لایحه بودجه 1400 و میزان فروش نفت، تورمزا و حاوی پیام سیاسی و اقتصادی اشتباه است
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۹۶۱۶۰
به گزارش «نماینده»،به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف به مناسبت روز دانشجو، نشست وبیناری وکلا در مقام پاسخ با حضور سید احسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی و مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون برنامه و بودجه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
خاندوزی در این نشست اظهار داشت: دشمن از سال ۳۲ تا کنون از ۲ سلاح برای شکستن مقاومت ملت ایران استفاده کردند؛ اول، فشار اقتصادی و دوم تغییر تفکرات و نفوذ در لایه تصمیمگیران کشور.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره بودجه ۱۴۰۰، لایحه ارائه شده توسط دولت و پیشبینی میزان فروش نفت، آن را غیرواقعی و تورمزا خواندند و افزود: لایحه بودجه سال 1400 چه به لحاظ سیاسی، چه اقتصادی پیام اشتباهی را چه به داخل و چه به خارج از کشور مخابره خواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درباره اقدامات نمایندگان برای شفافیت بیشتر پارلمان خاطرنشان کرد: ایجاد شفافیت در نظام تصمیمگیری کشور باید آهسته و صبورانه پیش برود و نمیتوان انتظار داشت یکشبه به نتیجه مطلوب برسیم. از طرف دیگر، شفافیت باید به صورت جامع از طرف کلیه ارگانها پیگیری شود تا اثر مطلوب خود را داشته باشد.
خاندوزی پس از سوال یکی از دانشجویان در رابطه با کم رنگ بودن نقش مجلس در حکمرانی کشور و در تقابلهای فعلی با دولت گفت: وظیفه مجلس ریلگذاری است؛ اگر مجلس به درستی به وظیفه ریلگذاری بپردازد و وارد طرحهای حاشیهای و ضربالاجلی نشود، طبیعی است که در عرض ۲ ماه خروجی ملموسی توسط جامعه احساس نخواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح اقدام راهبردی لغو تحریمها هم اظهار داشت: شروع تهیه و انشا طرح اقدام راهبردی لغو تحریمها هیچ ارتباطی به شهادت شهید فخریزاده نداشت و تدوین آن از اواخر تابستان شروع شده بود.
منبع: نماینده
کلیدواژه: بودجه 1400 مجلس نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۹۶۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتبارات مقابله با فقر به کدام دستگاهها میرسد؟
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است.
ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال 1403 باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.
در نمودار زیر ساختار توزیع اعتبارات سالیانه به دستگاهها در خصوص مقابله با فقر قابل مشاهده است. بر این اساس سازمان هدفمندی(جهت توزیع یارانه دارو، نان و یارانه نقدی)، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و صندوق توسعه مسکن از این اعتبارات استفاده میکنند.