به نقل از «تسنیم»

ارائه خدمات مراقبت پرستاری در منزل به ۴۵۰۰۰ بیمار کرونایی

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۹۷۰۰۰

معاون پرستاری وزارت بهداشت از ارائه خدمات مراقبت پرستاری به بیش از ۴۵ هزار بیمار مبتلا به کووید ۱۹ توسط ۵۶۱ مرکز خدمات مراقبت و مشاروه پرستاری در منزل خبر داد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا، دکتر مریم حضرتی، با بیان اینکه ارائه خدمات مراقبت پرستاری در منزل، کاهش مراجعات و موارد بستری بیمارستانی، کاهش هزینه‌‌ها، ارتقای خودمراقبتی بیماران مبتلا و خانواده آنها و افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمت را به دنبال دارد، اظهار کرد: حدود یک هزار مرکز مراقبت پرستاری در منزل مجوز فعالیت دارند که از این تعداد 561 مرکز فعال هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با توجه به ظرفیت مراکز مشاوره و ارائه مراقبت‌‌های پرستاری در منزل و در راستای توانمندسازی، سازماندهی و ارتقای کیفیت خدمات این مراکز، دستورالعمل "نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به کووید 19 در منزل" و همچنین، بسته استاندارد خدمات پزشکی و پرستاری در منزل در مبتلایان به کووید 19 خفیف با مشارکت واحد های مختلف صف و ستاد تدوین و ابلاغ شده است.

وی از ارائه خدمات مراقبت پرستاری به بیش از 45 هزار بیمار مبتلا به کووید 19 توسط 561 مرکز خدمات مراقبت و مشاروه پرستاری در منزل خبر داد و عنوان کرد: مراکز مشاوره و ارائه خدمات مراقبت‌‌های پرستاری در منزل، به رغم مواجهه با چالش‌‌های بسیار در پاندمی کووید 19 توانستند با ارائه خدمات پزشکی، پرستاری، توانبخشی و تجهیزاتی، به نیاز جامعه پاسخ دهند که جای تقدیر دارد.

حضرتی، راحتی و آسایش بیمار و خانواده، کاهش سردرگمی بیماران و همراهان در مراکز درمانی، آگاهی همراهان و خانواده بیمار از روند بهبودی بیمار، کاهش مراجعات به مراکز درمانی، صرفه جویی اقتصادی برای بیماران، استفاده بهینه از تخت‌‌های بیمارستان برای بیماران نیازمند، کاهش انتشار عفونت‌‌های بیمارستانی و قرنطینه افراد مبتلا برای جلوگیری از انتشار عفونت را بخشی از مهم‌‌ترین مزایای این طرح برشمرد ‌و گفت: از سوی دیگر، عدم پوشش بیمه‌‌ای خدمات و عدم عقد قرارداد توسط سازمان‌‌های بیمه‌‌گر با مراکز مراقبت در منزل، واقعی نبودن تعرفه‌‌های خدمات پرستاری در منزل، هزینه بالا و مشکلات تامین وسایل و اقلام حفاظت شخصی، عدم پوشش بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای جهت پرستاران شاغل در این مراکز و عدم آگاهی کافی جامعه از خدمات مراکز مراقبت پرستاری در منزل از مهم‌‌ترین چالش‌‌های پیش روی این مراکز تلقی می‌‌شوند که نیاز به مداخله عاجل دارد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه هدف غایی کلیه اقدامات این معاونت، افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمت است، تصریح کرد: از آنجا که مردم تمایل دارند خدمات سلامت را در منزل دریافت کنند، رفع موانع به ویژه واقعی شدن تعرفه‌‌ها و پوشش بیمه‌‌ای خدمات پرستاری در منزل می‌تواند گامی مؤثر در توسعه و ارائه خدمات مورد نیاز جامعه در منزل، چه در طی پاندمی کووید 19 و چه بعد از آن باشد که پیامد آن، کاهش بخشی از بار نظام سلامت خواهد بود.

تشریح اهم مطالبات پرستاران در دوران کرونا/ نقش مجلس در پیگیری مطالبات کادر درمانگلایه پرستاران به رئیس جمهور از پرداخت نشدن مطالبات/ شهادت 84 پرستار در ایام کرونا

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت بهداشت پرستار وزارت بهداشت پرستار ارائه خدمات مراقبت پرستاری مراقبت پرستاری در منزل کووید 19

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۹۷۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/