لزوم انتقال کارت بازرگانی ۶۷ واحد صنعتی بزرگ به داخل استان مرکزی
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۹۷۲۷۵
به گزارش خبرآنلاین مرکزی ؛ « ناصر بیگی » در چهل و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان که ۲۰ آذرماه برگزار شد ، بیان کرد :این واحدهای تولیدی و صنعتی که عموما شرکت های بزرگ استان مرکزی مانند پتروشیمی ، آبسال، روناس، بوتان، سرامیک سینا، آلومرول، نورد آلومینیوم، شرکت معدنی املاح، واگن پارس، شیشه کاوه فلوت، شیشه ایران فلوت و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود : در مجموع ۱۹۴ شرکت در استان مرکزی کارت بازرگانی خود را از خارج از استان دریافت کرده اند که از این تعداد برخی غیرفعال بوده یا شرکت های بزرگی نیستند.
رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ،معادن و کشاورزی اراک در بخش دیگری از صحبت های خود ، اعمال و محاسبه مالیات استانی براساس بستانکاری حساب تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی را فراقانونی دانست و تصریح کرد : اعتقاد داریم که این مصوبه و دستورالعمل فراتر و حتی مغایر قانون است و طبق ماده ۹۶ قانون خدمات کشوری اگر مصوبه ای مغایر قانون باشد ، می توان آن را به انجام نرساند ؛ اما سازمان امور مالیاتی استان تاکید بسیاری دارد که این مصوبه دستور سازمان امور مالیاتی است و باید اجرایی شود.
بیگی تصریح کرد: این نوع محاسبه مالیات مورد پذیرش بخش خصوصی نیست و موضوع به مراجع قضایی منعکس شده است و در آخرین رسیدگی به این مسئله، ۷۲ ساعت پیش رای جدیدی در شعبه ۴ تجدیدنظر صادر شد که مجددا علیه سازمان امور مالیاتی بوده است .
وی پیشنهادی مبنی بر اینکه استانداری مرکزی مکاتبه ای با ستاد اقتصاد مقاومتی کشور در خصوص حذف یا اصلاح قانون مذکور در بررسی چگونگی رسیدگی به تراکنش های بانکی مودیان و وصول مطالبه مالیات عملکرد و ارزش افزوده مربوط به سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ را انجام دهد، مطرح نمود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان اظهار کرد : اتاق بازرگانی استان مرکزی دادخواستی مبتنی بر اعتراض به بررسی و ورود واحدهای مالیاتی به تراکنش های بانکی مودیان و وصول مطالبه مالیات عملکرد و ارزش افزوده مربوط به سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ به دیوان عدالت اداری جهت اخذ رای وحدت رویه دیوان تهیه و اقدام کند ، همچنین اداره کل امور مالیاتی استان تا تعیین و صدور رای نهایی دیوان عدالت اداری، حداقل به مدت سه ماه نسبت به صدور رای و تشخیص مالیات متمم نسبت به پرونده های موضوع مصوبه امتناع داشته باشد.
48
کد خبر 1465292منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان مرکزی کارت بازرگانی امور مالیاتی استان مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۹۷۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان‌کار
هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
او افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و تصریح کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی بیان کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است