جرایم چک‌های برگشتی در قانون جدید
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۹۸۲۸۵
مدیر اداری اطلاعات بانکی بانک مرکزی اظهار داشت: عدم امکان افتتاح حساب جدید و عدم دریافت کارت جدید بانکی، مسدود شدن سایر حساب‌های فرد در سیستم بانکی به میزان کسری چک، عدم امکان دریافت تسهیلات، عدم امکان ارائه ضمانت‌های ارزی و ریالی، عدم امکان درخواست اعتبار اسنادی، عدم امکان دریافت دسته چک جدید و عدم امکان دریافت چک موردی از جرایم مورد نظر برای افرادی است که چک آنها برگشت خورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایلنا، محبوب صادقی در نشست خبری اصلاح قانون صدور چک، در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر میزان چک برگشتی در سال جاری، با توجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیت فعالیت کسب و کارها اظهار داشت: در مهر ماه امسال 700 الی 800 هزار چک برگشت خورده است که البته روند برگشت چک نسبت به وصولی آن کاهنده بوده است.
وی ادامه داد: میزان برگشت چک نسبت به دوره گذشته 10 درصد کاهش پیدا کرده است که البته این میزان کاهش درباره ارزش چک‌ها هم صدق می‌کند یعنی با کاهش ارزش چک‌های برگشتی مواجه بودیم.
صادقی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر جرایم چک‌های برگشتی در قانون جدید گفت: عدم امکان افتتاح حساب جدید و عدم دریافت کارت جدید بانکی، مسدود شدن سایر حساب‌های فرد در سیستم بانکی به میزان کسری چک، عدم امکان دریافت تسهیلات، عدم امکان ارائه ضمانت‌های ارزی و ریالی، عدم امکان درخواست اعتبار اسنادی، عدم امکان دریافت دسته چک جدید و عدم امکان دریافت چک موردی از جرایم مورد نظر برای افرادی است که چک آنها برگشت خورده است.
وی تاکید کرد: البته یک استثنا وجود دارد آن هم اینکه اگر شورای تامین استان‌ها تصمیم بگیرد، این افراد تا یک سال می‌توانند مستثنی از عدم دریافت تسهیلات، عدم امکان افتتاح حساب جدید و عدم ارائه ضمانت‌نامه‌ها باشند.
بیشتر بخوانید: بانک مرکزی: صدور چک‌های جدید از بیستم دی‌ماه چه کسانی دیگر نمی‌توانند چک بکشند؟ (فیلم) صفر تا صد چک کشیدن به شیوه جدید (اینفوگرافیک ) متن کامل قانون جدید چک: از 22 آذر چگونه چک بکشیم یا بگیریم؟ از 22 آذر با دقت چک بکشید/ تغییرات اساسی در قانون چک نحوه جدید چک کشیدن از ۲۲ آذر (فیلم) لینک کوتاه: asriran.com/003BnUمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: چک برگشتی عدم امکان دریافت جدید و عدم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۹۸۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد