آغاز انحصارشکنی از حوزه وکالت/قانونی برای بستن راه فرار برخی وکلای قانون‌گریز
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۹۸۶۵۴
مجلس یازدهم، شروع به اصلاح برخی قوانین حوزه کسب و کار کرده است که تصویب نهایی آن در مجلس تمام بهانه‌های پیشین را از دست برخی وکلای قانون گریز خارج کرده و آنها را وادار به تمکین به قانون خواهد کرد.
قدس آنلاین: مدتی است که برخی وکلا به بهانه برخی طرح‌های در دست بررسی در مجلس شورای اسلامی دست به تجمعات پراکنده زنده و خواستار عدم شمول حرفه وکالت ذیل قوانین مربوط به کسب و کار هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که به گفته رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، صرفا 10 درصد از پرونده‌های مطرح در قوه قضائیه به همراه وکیل به محاکم می‌روند و مابقی از داشتن وکیل محروم هستند. کارشناسان علت این محرومیت گسترده را گرانی خدمات حقوقی و عدم دسترسی بخش بزرگی از مردم به این خدمات می‌دانند.
محرومیت بخش عمده جامعه از خدمات وکالتی، ریشه در فرآیندهای ناکارآمد اعطای پروانه وکالت، تعیین ظرفیت عددی در آزمون و واگذاری غلط این اختیار حاکمیتی به ذی‌نفعان این حوزه دارد. از سوی دیگر مطالبه حق‌الوکاله‌های نجومی، در سایه انحصار گسترده در این حرفه باعث ایجاد طبقه ممتازی در بین مردم شده است که علاوه بر کسب درآمدهای افسانه‌ای، مانع از دسترسی بخش عمده‌ای از مردم به خدمات حقوقی شده‌اند.
* واکنش سریع برخی وکلا
تداوم انحصار و درآمد سرشار حوزه وکالت چنان جذابیت دارد که برخی وکلا را به رصد دائمی فضاهای رسانه‌ای و سیاستگذاری کشور واداشته است. به گونه‌ای که در برابر کوچکترین گزارش‌های مخالف با انحصار یا فرارمالیاتی، این طیف به سرعت واکنش نشان می‌دهند. از طرفی این وکلا با نفوذ جدی خود در دستگاه قضا و مجلس تاکنون مانع از تصویب قوانین و آئین‌نامه‌های اصلاحی شده‌اند.حتی در دوره جدید قوه قضائیه نیز اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه استقلال وکلا راه به جایی نبرد و با هجمه گسترده وکلا به حاشیه رانده شد.
* وکالت به صراحت کسب و کار می‌شود
اما این بار مجلس یازدهم، شروع به اصلاح برخی قوانین حوزه کسب و کار کرده است که تصویب نهایی آن در مجلس تمام بهانه‌های پیشین را از دست برخی وکلای قانون گریز خارج کرده و آنها را وادار به تمکین به قانون خواهد کرد. این طرح‌ها وکالت را به صراحت کسب و کار معرفی کرده و از وکلا خواسته‌اند به قوانین مربوط به کسب و کار تن بدهند. از جمله پیامدهای تصویب چنین قوانینی لزوم شکستن انحصار آهنین برای ورود به این حرفه، کاستن از فرار مالیاتی و تعامل بهتر وکلا با مردم خواهد بود.
* وکلا و دور زدن قانون بودجه 99
طبعا هسته‌های سخت شکل گرفته در کانون وکلا تمام تلاش خود را برای ممانعت از تصویب چنین قوانین به عمل خواهند آورد، کما اینکه در سال‌های گذشته نیز تلاش‌هایی کرده و در بسیاری موارد موفق بوده‌اند. قدرت و نفوذ این قشر چنان زیاد است که در مواقعی که در برابر جریان ضدانحصار شکست خورده و در قانونی مانند قانون بودجه سال 1399 صراحتا حرفه وکالت کسب و کار خوانده شد، به سادگی از عمل به قانون سرباز زده و به بهانه موقتی بودن این قانون، اظهار کرده‌اند که «قانون بودجه فاقد وجاهت قانونی است.»
* 5 دلیل برای اثبات کسب و کار بودن وکالت
در ذیل به برخی از ادله کسب و کار بودن این حرفه پرداخته می‌شود:
1. دریافت وجه به ازای ارائه یک خدمت( بند ث ماده 1 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار)
2. پرداخت مالیات بر درآمد مثل بقیه کسب و کارها
3. کسب و کار تلقی شدن در بند ز قانون بودجه سال 1399( مجمع تشخیص مصلحت به این بند بودجه ایرادی وارد نکرده و مغایر با سیاست‌های کلی امنیت قضایی ندونسته این قضیه رو)
4. داشتن دفتر درآمد و هزینه دارالوکاله و موکلین ماده 55 نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316
5. وکالت قضایی هم یک نوع ارائه خدمت، در زیرمجموعه بازار خدمات حقوقی است. نه در کشور ما که در همه کشورهای دنیا. در همه کشورهای دنیا، وکالت قضایی از مصادیق Legal services market است.
* وکیل تاجر نیست
مفهوم وکالت در دنیای امروز مبدل به دریافت پول به ازای ارائه خدمت شده است و با مفهوم وکالت (نیابت) در متون فقهی متفاوت است، اگر وکالت به آن مفهوم است پس نباید در به کارگیری نایب انحصار باشد و هر شخصی میتواند نیابت شخص دیگری را بر عهده بگیرد. حرفه وکالت فعلی که نوعی قرارداد بین وکیل و موکل برای دفاع در پرونده های قضایی است، عقد معاوضی بوده و با عقد وکالت موصوف در منابع فقهی که ماهیت آن صرفا اعطای نیابت برای انجام کاری است، منطبق نیست. اصل در آن عقد وکالت، تبرعی بودن است و اگر چنانکه از تحریرالوسیله حضرت امام نقل کردند، عوضی شرط شود، استثناء است. در حالی که در قرارداد وکالت قضایی معاوضی فعلی، اصل پرداخت حق الوکاله است و انجام امور معاضدتی استثناء تلقی می شود. بماند که شهید ثانی، اقتضای اطلاق وکالت را تبرعی بودن دانسته است. وکالت کسب و کار است اما وکیل مطابق تعریف ماده 2 قانون تجارت، تاجر نیست.
دلایل فوق به خوبی نشان می‌دهد که حرفه وکالت نیز مانند بسیاری از مشاغل دیگر یک کسب و کار متعارف است و باید متولیان این صنف به قوانین مربوطه تن داده و بیش از این مردم را نسبت به فرآیندهای قضایی بدبین نکرده و آنها را از عدالت محروم نسازد.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مالیات وکلا فرار مالیاتی قانون بودجه حرفه وکالت برخی وکلا کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۹۸۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شیوه ناپسند برخی از آزمایشگاه‌ها برای فرار از ورشکستگی!
رئیس انجمن متخصصان داخلی می‌گوید: وقتی آزمایشگاه توان تامین هزینه‌های خود را نداشته باشد و امکان تامین تجهیزات به علت گرانی از او سلب شود، یا مجبور است کسب‌وکار خود را تعطیل کند یا به ارائه برگه‌های جواب آزمایش به بیماران در حالی که اصلاً آزمایشی انجام نشده یا استفاده از وسایل و کیت‌های قدیمی که قطعاً نتیجه درستی ندارند، روی بیاورد.
روز گذشته رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی با اشاره به افزایش قیمت تجهیزات آزمایشگاهی اعلام کرد به دلیل بالا رفتن قیمت دلار امکان تهیه تجهیزات و قطعات آزمایشگاهی مشکلی است که آزمایشگاه‌ها با آن مواجه هستند. در این شرایط حتی فروشندگان هم با دریافت روزانه قیمت دلار به آزمایشگاه‌ها اعلام قیمت می‌کنند و ادامه چنین روندی باعث می‌شود هزینه‌های آزمایشگاهی حتی ۸۰۰ برابر نیز افزایش پیدا کند.
چنین اتفاقی در شرایطی رخ می‌دهد که همین الان هم حوزه بهداشت و درمان با مشکلات زیادی مواجه است. هرچند وزیر بهداشت و معاونان او نسبت به بروز این مشکلات، همیشه سیاست تکذیب را در پیش گرفته‌اند، اما واقعیتی که در جامعه جریان دارد حاکی از نارضایتی مردم از روند درمان در بیمارستان‌های دولتی، گرانی و کمبود دارو و مشکلات دیگری است که حتی باعث می‌شود بسیاری از افراد ناچار از چرخه درمان خارج شوند.
مساله مهم دیگر این است که حوزه بهداشت و درمان با سلامت و جان انسان‌ها سروکار دارد و هرگونه کمی و کاستی در این حوزه میتواند به قیمت جان و سلامت بیماران تمام شود؛ مساله‌ای که بار‌ها کارشناسان حوزه سلامت به آن اشاره کرده‌اند، اما هر بار متولیان این حوزه با بی‌تفاوتی از کنار این مشکلات گذشته و تنها به تکذیب اخبار بسنده کرده‌اند.
مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان زمانی بیشتر شد که دولت تصمیم گرفت ارز نیمایی دارو را حذف کند و جای آن تعهداتی به مجلس داد که گویا در عمل به آنها چندان هم کوشا نبوده و به همین خاطر است که از آن زمان تاکنون نه‌تن‌ها مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان کمتر نشده که هر روز مشکلاتی تازه به این بخش افزوده می‌شود.
آزمایشگاه‌ها به سمت راههای غیرقانونی روی میآورندایرج خسرونیا، رئیس انجمن متخصصان داخلی، دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «متاسفانه افزایش قیمت دلار در تمامی ابعاد زندگی مردم تاثیر منفی گذاشته است. در واقع این افزایش باعث شده مشکلات حوزه بهداشت و درمان افزایش یابد و فشار این مشکلات بر جامعه پزشکی و مردم بیش از همه وارد می‌شود.»
او می‌افزاید: «هر موسسه و بنگاهی که در زمینه‌های خدماتی کار می‌کند قطعاً باید بتواند از پس تامین هزینه‌های خود بربیاید؛ اگر شرایط برای این تامین فراهم نباشد، قطعاً مجبور می‌شوند بین ورشکستگی و روی آوردن به راههای غیرقانونی کسب درآمد یکی را انتخاب کنند. در هر دو صورت این مردم هستند که ضرر می‌کنند و از دریافت خدمات باکیفیت محروم می‌شوند.»
خسرونیا می‌گوید: «متاسفانه دولت به هیچ کدام از تعهداتی که زمان حذف ارز نیمایی دارو به مجلس داده بود عمل نکرده و همین مساله هم باعث شده وضعیت بهداشت و درمان چنین شرایط بد و بحرانی‌ای پیدا کند.»
او درباره راههای غیرقانونی کسب درآمد توضیح می‌دهد: «وقتی آزمایشگاه توان تامین هزینه‌های خود را نداشته باشد و امکان تامین تجهیزات به علت گرانی از او سلب شود، یا مجبور است کسب‌وکار خود را تعطیل کند یا به ارائه برگه‌های جواب آزمایش به بیماران در حالی که اصلاً آزمایشی انجام نشده یا استفاده از وسایل و کیت‌های قدیمی که قطعاً نتیجه درستی ندارند، روی بیاورد. در این شرایط بیش از همه این بیماران هستند که در معرض خطر قرار می‌گیرند.»
بدعهدی‌های دولت و افزایش قیمت خدمات و دارو‌ها باعث می‌شود بسیاری از بیماران مجبور به ترک چرخه درمان شوندخسرونیا در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: «متاسفانه به دلیل همین بدعهدی‌های دولت در زمینه تعهداتی که به حوزه بهداشت و درمان داده و افزایش قیمت خدمات و دارو‌ها و... بسیاری از بیماران مجبور به ترک چرخه درمان می‌شوند. فردی که برای تامین معیشت خود دچار مشکل است، قطعاً برای پرداخت هزینه‌های درمانی مشکلات بیشتری دارد.»
او در پایان می‌گوید: «این بی‌توجهی‌ها در نهایت به مهاجرت بیشتر پزشکان و متخصصان و کادر درمان می‌انجامد؛ از سوی دیگر کیفیت خدمات در بیمارستان‌های دولتی را به‌شدت کاهش می‌دهد و در نهایت باعث ورشکستگی مراکز درمانی و آزمایشگاه‌ها و تعطیلی آنها می‌شود.»
سیاست غلط دولت در حوزه اقتصاد، تمام بخش‌ها را به دردسر انداختهسینا مهدوی، کارشناس اقتصادی، نیز دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «متاسفانه سیاست‌های اشتباه اقتصادی که دولت طی این سال‌ها در پیش گرفته، منجر به کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه بروز مشکلات در تمامی بخش‌ها از جمله حوزه بهداشت و درمان شده است.»
او اضافه می‌کند: «این ابراز نگرانی رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی کاملاً بجاست چراکه وقتی هزینه دریافت خدمات درمانی افزایش بی‌رویه پیدا کند، قطعاً هم به ضرر این مراکز خواهد بود و بیشتر از همه به ضرر بیماران تمام می‌شود. اولین اتفاقی که رخ می‌دهد کاهش کیفیت خدمات است. همان‌طور که وقتی تولیدکننده با افزایش هزینه تولید مواجه می‌شود، قطعاً دو راه بیشتر برایش باقی نمی‌ماند؛ یا کیفیت کالا را کاهش یا قیمت آن را افزایش دهد. در زمینه خدمات درمانی هم همین اتفاق می‌افتد؛ با این تفاوت که هرگونه کم کردن کیفیت این خدمات میتواند به قیمت جان بیماران تمام شود.»
مهدوی در پایان می‌گوید: «مساله اینجاست که باور مسئولان و متولیان حوزه بهداشت و درمان در مورد مشکلات این حوزه با آن چیزی که در واقعیت جریان دارد کاملاً متفاوت است و تا زمانی که این تفاوت از میان برداشته نشود نمی‌توان امید داشت که روند بهبود وضعیت از سرعت مناسبی برخوردار باشد.»
منبع: تجارت نیوز
tags # داروخانه ، سلامت سایر اخبار
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت