به نقل از «خبرگزاری برنا»

اگر مسئله درآمدهای پایدار شهرداری حل شود می‌توان کمیسیون ماده 100 را حذف کرد/ ماهیت کمیسیون ماده 100 جلوگیری از تخلف است نه تخلف زایی

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۹۹۳۶۳

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به این مطلب که ماهیت کمیسیون ماده 100 جلوگیری از تخلف است نه تخلف زایی گفت: اگر مسئله درآمدهای پایدار شهرداری حل شود می توان کمیسیون ماده 100 را حذف کرد.

به گزارش برنا؛ علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص موضوع کمیسیون ماده 100 گفت: ما 250 هزار حکم قلع بنا داریم که این رقم روز به روز بیشتر‌ می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از اینکه رای برای قلع بنا صادر‌ می‌شود این رای به دیوان عدالت اداری رفته و ممکن است حکم قطعی شده یا رای شکسته شود.

احمدی افزود: زمانی که دیوان عدالت اداری رای قلع بنا را صادر می‌کند ساختمان باید تخریب شود و این رای قطعی است. هر روز هم این آمار در حال افزایش است.

رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چطور‌ می‌شود چنین بناهای بزرگ و گران قیمتی بدون مجوز ساخته‌ می‌شوند، اضافه کرد: لایحه اصلاح ماده 100 نزیک به چهار سال است که در کمیسیون کلانشهرهای دولت در دست بررسی است. این درحالی است که عمر دولت دوازدهم رو به پایان است. بنابراین بروکراسی پیچیده اداری برخی از مسائل و مشکلات را بزرگتر کرده است.

او با بیان اینکه اصلاح کمیسیون ماده 100 نیازمند مقدمه و موخره است، توضیح داد: شما در نظر بگیرید کمیسیون ماده 100 اصلاح شد. با کمیسیون ماده 5 چه کار خواهیم کرد. برخی این تغییر کاربری‌هایی که در کمیسیون ماده 5 انجام‌ می‌شود فساد انگیز است. همین طرح‌های تفصیلی. بسیاری از ورودی‌های ماده 100 از همین طرح‌های جامع تفصیلی است.

احمدی افزود: برای مثال 5 سال پیش در طرح تفصیلی تصمیم بر این بوده که در یک کوچه تا 5 طبقه اجازه ساخت داده‌ می‌شد و در اصلاح این طرح مجوز ساخت بیش از 3 طبقه داده نمی شود. بنابراین کار کارشناسی شده این است که اگر ما یک تصمیمی‌ می‌گیریم باید برای آینده درست باشد . چطور‌ می‌شود قبلا مجوز ساخت 5 طبقه در یک کوچه داده‌ می‌شد و اکنون در همان کوچه مجوز بیش از 3 طبقه داده نمی شود. چه اتفاقی افتاده است؟

رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه این تصمیات تنها پرونده‌های ماده 100 را افزایش‌ می‌دهد تصریح کرد: این آشفتگی باعث‌ می‌شود عده‌ای احساس کنند که در حق آنها ظلم شده است. بنابراین به شهرداری مراجعه‌ می‌کنند و شهرداری هم توصیه میکند ساختمان را بسازند و بعد پرونده به کمیسیون ماده 100 می‌رود. این رفتار مرسوم شده است. ما باید از این اتفاقات جلوگیری کنیم. ماهیت ماده 100 جلوگیری از تخلف است نه تخلف زایی.

احمدی در پاسخ به این سوال که چطور این بناهای بزرگ و معروف بدون مجوز اجازه ساخت گرفته اند، ادامه داد: خب این مسئله مرسوم شده است که هر کسی که به شهرداری مراجعه‌ می‌کند پیشنهاد‌ می‌کنند که بیشتر از پروانه بساز و بعد پرونده به ماده 100 ارجاع‌ می‌شود که ممکن است جریمه شود یا قلع بنا برای وی صادر شود که آن هم مشخص نیست اجرا شود یا خیر.

رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: بسیاری از سیاست‌های کلان از سوی دولت اعلام‌ می‌شود. زمانی که درآمدهای پایدار شهرداری‌ها پرداخت نمی‌شود یا کاهش‌ می‌یابد مشکلات مالی برای مدیریت شهری به وجود‌ می‌آید و برخی از شهرداری‌ها در شرف ورشکستگی قرار دارند. از این رو شورای شهر راه‌های درآمدزایی برای شهرداری را بررسی‌ می‌کند و یکی از این راه‌ها درآمد از راه کمیسیون ماده 100 است. بنابراین نمی شود شوراها را مقصر اصلی قلمداد کرد.

او تاکید کرد: اگر ما درآمدهای پایدار شهرداری‌ها را مشخص کنیم و شهرداری‌ها درآمد لازم را داشته باشند عملا به سمت درآمدزایی از کمیسوین ماده 100 نمی روند. برای مثال اگر 9 درصد از مالیات بر ازش افزوده به فراخور درآمد شهرها توزیع‌ می‌شد دیگر نیازی به درآمدزایی از جای دیگر نبود.

احمدی تصریح کرد: اگر درآمد شهرداری‌ها تامین شود و بازهم شهرداری اجازه داد ساختمان بدون مجوز ساخته شود جرم محسوب‌ می‌شود و اگر برخورد قضایی شود شهردار جرات نمی کند بار دیگر به این سمت برود. اما چون درآمد پایدار وجود ندارد نمی شود به شهرداری ایراد جدی گرفت. بنابراین ما باید مشکل اصلی را حل کنیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه از 7 میلیارد تومان در آمد یک شهرداری نزدیک به 4 میلیارد تومان مربوط به کمیسیون ماه 100 است، توضیح داد: اگر مشکل درآمدهای پایدار حل نشود اصلاح ماده 100 نیز کارگشا نیست. شما تصور کنید کمیسیون ماده 100 اصلاح شد یا اصلا این ماده 100 حذف شد. وقتی یک شهرداری از 7 میلیارد تومان درآمد 4 میلیاردتومان را از دست‌ می‌دهد چطور‌ می‌خواهد شهر را اداره کند؟

او افزود: زمانی که شهرداری درآمد نداشته باشد، نمی‌تواند خدمات مورد نیاز مردم را ارائه کند و زمانی که مردم خدمات دریافت نکنند نارضایتی بالا‌ می‌رود. از این رو باید واقعیت را ببینیم و از دولت‌ می‌خواهیم تدبیر کند.

احمدی افزود: در همین لایحه مالیات بر ارزش افزوده که سهم شهرداری‌ها کم شده است. پس شهرداری چطور باید شهر را اداره کند؟

رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه ماهیت دریافت مالیات بر ارزش افزوده درآمدزایی بر شهرداری‌ها بود تاکید کرد: اصل قضیه این است که شهرها را شهرداری‌ها اداره‌ می‌کنند بنابراین مالیات بر ارزش افزوده هم باید در خدمت رسانی به مردم هزینه شود.

او در خصوص سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده گفت: ابتدا قرار بود سهم شهرداری‌ها 50 درصد باشد اما بعدتر با نامه نگاری‌هایی که انجام شد این اتفاق رخ نداد. از این رو اتفاقاتی رخ‌ می‌دهد که ما به جای تمرکززدایی به سمت تمرکززایی حرکت‌ می‌کنیم.

احمدی ادامه داد: در سال 96 اختیار وضع عوارض از سوی شورای نگهبان به شوراها داده و تایید شد. دولت نیز در لایحه مالیات بر ارزش افزوده به وضع عوارض اشاره کرده است، شورای محترم نگهبان به این مسئله ایراد گرفته و مجلس نیز تصویب شد.

رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص فعالیت‌های شورای عالی استان‌ها در جلوگیری از کاهش اختیارات شوراها گفت: ما این موضوع را رها نکردیم. با مجمع تشخیص مصلحت نظام مکاتبه‌ای انجام دادیم. فراکسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز با شوراهای نگهبان نامه‌نگاری کرده و درخواست عودت طرح به مجلس را داشته‌اند تا بتوانند اصلاحات به نحو احسنت انجام شود.

احمدی افزود: در اقتصاد ما موضوع کالای جانشین را داریم. یعنی اگر امروز قند نداشته باشیم کالای جانشین آن شکر است. بنابراین اگر درآمدی از شهرداری گرفته‌ می‌شود باید جایگزین آن مشخص شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه این تقسیم‌بندی مالیات بر ارزش افزوده که 33 درصد برای شهرداری و 67 درصد برای دولت است را قبول نداریم گفت: با این پول نمی شود شهرها را اداره کرد. خواستگاه دولت هم غیر از تقویت اجزای اداره کننده کشور نیست. در حرف اعلام‌ می‌شود که شهرداری باید درآمد پایدار داشته باشد اما در عمل لایحه ای به مجلس‌ می‌رود که از درآمد شهرداری‌ها کاسته‌ می‌شود. حتی تمام 33 درصد سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده هم محقق نمی شود و این مشکل بزرگی است.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: شهرداری کمیسیون ماده ۱۰۰ رئیس شورای عالی استان ها درآمدهای پایدار شهرداری شورای عالی استان ها مالیات بر ارزش افزوده کمیسیون ماده 100 سهم شهرداری ها مجوز ساخت قلع بنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۹۹۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تالار شهیدان فلاح نژاد کرج ایمن سازی می‌شود

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج گفت: بر اساس تباصر بودجه سال جاری و با موافقت اعضای شورای شهر، تالار شهیدان نژاد فلاح و خط ۴ حصار ایمن سازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از البرز عمار ایزدیار، ظهر امروز در حاشیه برگزاری میز خدمت در مصلی کرج، طی گفت‌وگویی با خبرنگاران حاضر، خبرنگاران به لوایح و مصوبه‌های این جلسه اشاره کرد و گفت: به جهت ایمن سازی تالار شهیدان نژاد فلاح و ایمن سازی حادثه ناگواری که در خط ۴ حصار اتفاق افتاد بر اساس تباصر بودجه سال جاری مقرر بود پروژه‌هایی که اعتبار آنها بیش از ۳۰ میلیارد تومان تخصیص یافته اند در کمیسیون تلفیق بررسی و مقرر شد این دو پروژه در سال جاری ایمن سازی شوند.

وی به لایحه شهرداری در خصوص طرح اصلاح اساسنامه و تفکیک سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری بیان کرد: با تدوین اساسنامه سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری کرج بر اساس ماده ۵۴ قانون شهرداری‌ها و سازمان زیباسازی براساس ماده ۸۴ با اکثریت آرا حاضرین موافقت شد.

سخنگوی شورای شهر کرج تاکید کرد: در این راستا شهرداری کرج مکلف شد ظرف مدت ۱۵ روز بعد از تصویب نسبت به ارائه اساسنامه سازمان‌های مذکور به شورای اسلامی شهر کرج جهت سیر مراحل قانونی اقدام نماید.

ایزدیار یادآور شد: در این جلسه همچنین مصوبه‌های کمیسیون تلفیق جهت ساخت مقبره شهدای گمنام در چند نقطه از شهر به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

ایزدیار به هشتادمین صورت جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کرج اشاره کرد و افزود: لایحه شهرداری در خصوص استفاده خدمتی از ۶ نفر راهبر قطار و یک نفر مدیر عملیاتی در سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج با قیودی مورد موافقت اعضای شورای شهر قرار گرفت.

کد خبر 748137