شرط بازگشت شرکای خودرویی
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۰۰۷۴۲
به گزارش اتاق خبر، به نقل از تعادل، البته انتقاداتی به هر دو شیوه وارد است. برخی واردات را در قبال صادرات خودرو روش درستی نمی‌دانند؛ در مقابل برخی هم مخالف حمایت بی‌قید و شرط دولت از خودروهای بی‌کیفیت تولید داخل آن هم با قیمت بالا هستند. اما راه‌حل چیست؟ برای سامان دادن به صنعت و بازار خود چه نسخه‌‌ای باید تجویز کرد؟ منصور معظمی مدیرعامل سابق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن انتقاد از طرح خودرویی مجلس، واگذاری واردات خودرو به خودروسازان را در قبال صادرات اقدامی نادرست و یک تکلیف تحمیلی می‌داندو معتقد است واردات خودرو باید به افراد خبره واگذار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جناب معظمی اخیرا مجلس طرحی را در دستور کار خود قرار داده است که براساس آن واردات خودرو به چهار روش از طریق ارز متقاضی، واردات در قبال صادرات نفت از سوی افراد غیرحقوقی غیردولتی، همچنین واردات در برابر صادرات خودرو و قطعه، امکان‌پذیر است؛ البته انتقادات زیادی به این طرح مجلس وارد شد؛ نظرتان دراین باره چیست؟
نفس آزادسازی خودرو کار درستی است و به نوعی خدمت به مصرف‌کننده است. یعنی مصرف‌کننده اختیار دارد که بتواند خودرویی که به آن نیاز دارد را خریداری و سوار شود. اما نکته‌ای که باید به آن توجه شود، تعیین یک چارچوب مشخص از سمت وزارتخانه صمت برای واردات است تا در آینده شاهد واردات بی‌رویه انواع و اقسام خودروها نباشیم؛ بنابراین باید دستورالعملی تنظیم شود که خودروهای وارداتی، خودروهای روز دنیا باشند، حتی‌المقدور از سوخت فسیلی استفاده نکنند و مطابق با تکنوژی روز دنیا باشند. علاوه بر این واردکننده باید مطلع باشد که دولت چه سیاستی را دنبال می‌کند. نکته دیگری وجود دارد و آن این موضوع است که اگر واردات را به عنوان یک حرفه بپذیریم، باید اجازه دهیم تا کار واردات را افراد خبره انجام دهند. من معتقدم که خودروساز نباید واردکننده باشد. خودرو ساز وظیفه ساخت خودرو با کیفیت و ایجاد رضایتمندی برای مشتری را برعهده دارد. خودروساز حتی اگر واردکننده هم بشود یعنی وظیفه‌ای خارج از مسوولیتش به او محول شده است. بنابراین من معتقدم این کار باید به افراد خبره واگذار شود.
البته اخیر ا و زیر صمت نیز در اظهاراتی عنوان کردند که اولویت و هدف ما حمایت از تولید داخل است؛ آیا واردات خودرو با تولید خودرو منافاتی دارد؟
بنا بر گفته‌های قبلی آقای وزیر و تا جایی که بنده مطلع هستم، وزیر صمت موافق با واردات خودرو بودند. واردات خودرو در واقع کمکی به مصرف‌کننده است و این موضوع به هیچ عنوان در تضاد با حداکثر استفاده از توانمندی داخلی و ساخت داخلی نیست. استفاده از توان داخلی و ساخت داخل یک شرط لازم و یک اصل بدیهی است. مگر می‌توان گفت در حالی که توان، فرصت و امکان بهره‌بری از تولید داخل را در کشور داریم، از آن استفاده نکنیم. به نظر من هر کسی این کار را بکند، جفا کرده است. بنابراین واردات خودرو در راستای کمک به مصرف‌کننده است و احتمالا نظر آقای وزیر این‌گونه بوده مادامی که شما خودروی روز را وارد می‌کنید این کمکی است برای اینکه خودروسازان داخلی هم به سمت تولید خودرویی حرکت کنند که به لحاظ تکنولوژی، رفاه و نیاز مصرف‌کننده شرایط بهتر، راحت‌تر و قیمت‌های منطقی‌تری داشته باشد.
اینکه به بهانه حمایت از تولید داخل، درهای واردات را ببندیم و انحصار را دراختیار چند خودروساز قرار بدهیم وآنها هم هر خودرویی با هر کیفیتی تولید کردند، ساز وکار وسیاست درستی است؟
ما در کشور دو خودروساز در مقیاس بزرگ داریم. در واقع خودروساز دیگری نداریم؛ یعنی اگر خودروساز دیگری هم در اندازه و ظرفیت این خودروسازها وجود داشت، به‌طور قطع به یقین آنها هم خودرو تولید می‌کردند. کمااینکه الان شرکتهای خصوصی‌ای هستند که در این شرایط تولید می‌کنند اما تیراژ تولید آنها بسیار کم است. به هر حال این دو خودروساز دولتی بودند و دولت از آنها حمایت‌های زیادی کرده و سال‌های طولانی است که اینها در بازار هستند و تولید می‌کنند. اگر الان چنین شرایطی وجود دارد به این دلیل نیست که دولت بخواهد این دو شرکت انحصار داشته باشند بلکه به این علت که شرکت خودروسازی دیگری نداریم.
اگر شرکت خودروساز دیگری در بخش خصوصی با همان مقیاس اقدام به تولید و ورود به بازار کند. آیا دولت به همان میزان حمایت می‌کند؟
به نظر من دلیلی برای حمایت نکردن وجود ندارد. شرکتهای بخش خصوصی ما هیچ کدام از نظر اندازه و ظرفیت در حد خودروسازهای فعلی نیستند. باید تلاش بکنیم و کمک بشود که شرکتهای با مقیاس کوچک نیز در راستای افزایش مقیاس تولید خود گام بردارند، تا بتوانند در آینده حجم قابل توجهی از بازار را در اختیار داشته باشند.
به هر حال صنعت خودروسازی ما در وضعیت ایده‌آل یا حتی خوبی نیست؛ پیشنهادتان برای سامان دادن به این صنعت مهم وپرمتقاضی چیست؟
در رابطه با ساخت داخلی در کشور سه نکته وجود دارد. نکته اول این موضوع است که ما ظرفیت خوبی در قطعه‌سازان خود داریم اما این ظرفیت موجود در قطعه‌سازی به گونه‌ای نیست که بتواند تمام نیازها را تامین کند. به عنوان نکته دوم می‌توان به این مساله اشاره کرد که قطعه‌سازان بسیاری اوقات در جهت تقویت خودشان و دیگر قطعه‌سازان حرکت نمی‌کنند. آخرین نکته در این خصوص تعداد بسیار قابل توجهی از قطعه‌سازان است که مقیاس پایینی از نظر تولید دارند و لذا قیمت تمام شده آنها بالا است. به نظر من قطعه‌سازان باید با هم ائتلاف بکنند و تبدیل به قطعه‌سازان بزرگ شوند که بتوانند رقابت کنند و امکان دسترسی به تکنولوژی روز را پیدا کنند که به طبع قیمت تمام شده آنها نیزکاهش پیدا می‌کند. بنابراین به نظر من اولین راهکار برای ساماندهی وضعیت فعلی صنعت خودرو تقویت قطعه‌سازی است. به عنوان راهکار دوم دولت باید در رابطه با خودرو یک برنامه منسجم ابلاغی داشته باشد. چنین برنامه‌هایی وجود دارد، اما ابلاغی نیست. راهکار سوم از نظر من، مشارکت خودروسازان با صاحبان برندهای موفق در دنیا است. این مشارکت به تقویت خودروسازان بسیار کمک می‌کند. به عنوان راهکار چهارم می‌توان به این موضوع اشاره کرد که دولت باید در حوزه خودرو فقط سیاست‌گذار و ناظر باشد و اگر شرکتهای دولتی و خصولتی در خودروسازی‌ها سهامدار هستند به هیچ عنوان نباید به بخش مدیریت ورود کنند. به نظر من با این راهکارها امکان ایجاد وضعیت مطلوب وجود دارد، اما همواره باید به یاد داشته باشیم که ما در صنعت خودرو دارای ظرفیت بسیار خوبی هستیم و باید کاری کنیم که این ظرفیت موجود هم‌افزایی کند. این هم‌افزایی در صنعت خودرو کمتر صورت می‌گیرد و به نظر من اگر وزارت صنعت، معدن وتجارت که متولی است و مسوولیت این کار را بر عهده دارد، در این راستا در قالب یک مدل عمل کند یقینا ما شاهد توسعه هر چه بیشتر صنعت خودرو خواهیم بود.
مشارکت درتولید یا اینکه بازار کشور را در اختیارشان قرار دهیم؟
من به هیچ‌وجه نمی‌گویم که بازار خودمان را در اختیار کشورهای دیگر قرار بدهیم بلکه می‌گویم که از طریق مشارکت با صاحبان برند می‌توانیم تولیدات خوبی داشته باشیم و محصولاتمان را وارد بازارهای بین‌المللی کنیم. اما با توجه به شرایط موجود این امر امکان‌پذیر نیست. اما اگر زمانی شرایط مشارکت با صاحبان برند ایجاد شود، امکان دسترسی به تکنولوژی، بازارهای هدف و شبکه توزیع صاحبان برند فراهم می‌شود که تحقق این مشارکت یقینا به صلاح مصرف‌کننده است.
جناب معظمی چنانچه گشایشی سیاسی و اقتصادی در کشور حاصل شود و شرکای خارجی که در زمان تحریم کشور را ترک کردند، بخواهند برگردند، برخورد ما باید چگونه باشد؛ یعنی در صورت فراهم شدن شرایط برای بازگشت شرکتهای خودرویی خارجی به ایران باید به آنها اعتماد کرد؟
شرکتهای خارجی به‌شدت به دنبال ورود به بازار ایران هستند، اما من معتقدم که باید برای آمدن شرکتهای خارجی در بازار ایران شرط گذاشته شود. مهم‌ترین شرط این است که شرکت خارجی می‌تواند وارد بازار ایران شود در صورتی که سرمایه‌گذاری کند. اگر شرکت خارجی در بازار سرمایه‌گذاری کرد می‌تواند سهم بازار نیز داشته باشد در غیر این صورت نباید این بازار بسیار خوب را فقط به واردات اختصاص دهیم. یعنی اگر تنها واردکننده باشیم، شرکتهای خارجی محصولات خود را می‌فروشند، ولی ما چیزی به دست نمی‌آوریم. اما اگر ورود شرکتهای خارجی با سرمایه‌گذاری همراه باشد، می‌توانیم به بسیاری از اهداف خود برسیم. برای شرکتهای خارجی باید به شرط سرمایه‌گذاری اجازه حضور در بازار داده شود.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: صنعت و بازار خودرو مجلس شرکت های خارجی مصرف کننده سرمایه گذاری واردات خودرو بازار ایران صنعت خودرو قطعه سازان تولید داخل نظر من اگر شرکت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۰۰۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک / یک میلیارد دلار برای مدیران خودرو! + اسامی
روزنامه تعادل نوشت: شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در صدر لیست ارزبگیران بزرگ خودنمایی می‌کند. طبق آمار منتشر شده، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده، که ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد.
گمرک همچنین برای اولین‌بار، نام شرکتهای خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده است. انتشار این جدول ارزی، توجه‌ها را به سمت چند موضوع هدایت می‌کند؛ اول اینکه دلیل ابر کسری تجاری ۱۷میلیارد دلاری کشور در سال گذشته را شاید بتوان به توزیع این میزان ارز و مسابقه این شرکت‌ها برای دریافت ارز ربط داد.
موضوع دیگر اینکه اگر فهرست ارزبگیران طبق روال گذشته، به‌روزرسانی می‌شد، زودتر جلوی فسادهای ارزی مثل دبش، نهاده‌های دامی و غیره را می‌شد، گرفت. اما سوال مهمی که اینجا مطرح می‌شود، این است که این میزان ارز دریافتی از سوی این شرکت‌ها، چه تاثیری روی قیمت کالاهای اساسی در بازار داشته است؟! چراکه در برخی موارد مشاهده می‌شود، نه تنها بازار کالاها متعادل نشده، بلکه واردکنندگان قیمت محصولات‌شان را افزایش داده‌اند!
از توقف یا انتشار دوباره اسامی ارزبگیران براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین فهرست منتشر شده از اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی مربوط به بازه زمانی ۲۱ فروردین ۹۷ تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ است. این فهرست تا دو سال پیش اعلام می‌شد که اکنون اعلام نمی‌شود. رسانه‌ها بارها با انتقاد از اینکه هنوز آمار دریافت‌کنندگان ارز نیمایی در سایت بانک مرکزی بروزرسانی نشده، خواستار به‌روزرسانی لیست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی شدند.
البته چندی پیش روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که به زودی لیست ارز بگیران منتشر می‌شود که تا این لحظه این اتفاق رخ نداده است. این درحالی است، که اگر فهرست ارز‌های تخصیص یافته به صورت منظم و بی‌قید منتشر می‌شد، راه تخصیص ارز عجیب و غریب به چای دبش که موضوع آن آذرماه سال گذشته رسانه‌ای شد، بسته می‌شد و ثانیا اگر این اتفاق رخ می‌داد سریع‌تر علنی می‌شد و جلوی این فساد نجومی گرفته می‌شد. حال، اما گمرک ایران در ادامه شفاف‌سازی‌های اخیر این بار دست به انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده که بیشترین ارز را طی سال‌های ۱۴۰۱و ۱۴۰۲گرفته‌اند، زده است.
کدام شرکت‌ها بیشترین ارز را گرفته‌اند؟طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده که میزان ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد. حجم واردات این واردکنندگان نیز ۲۱ میلیون و ۷۷۹ هزار تن برآورد شده است. مجموع واردات کشور در سال گذشته ۳۹ میلیون تن بوده است.
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهشی ۴/۲ درصدی در وزن ولی افزایشی ۷/۴۲ درصدی در ارزش دلاری داشته است. این واردکنندگان در مجموع حدود ۸۲/۵۵ درصد از وزن و ۳۶,۳۴ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. سال ۱۴۰۱ میزان ارز دریافتی این صد شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ذکر شده است. در مجموع ارزش واردات تمامی ۱۰۰ واردکننده نخست، ۷.۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است. اما واردات آنها به لحاظ وزنی افتی ۴.۱۸ درصدی داشته است.
براساس اعلام گمرک ایران، عمده‌ترین واردکننده کشور، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده است که ۲، ۹۹۰ هزار تن کالا و به ارزش ۱/۹ میلیارد دلار را به کشور وارد کرده و سهمی در حدود ۷/۶۶ درصد از وزن و ۲/۸۴ درصد از ارزش دلاری کل واردات را به خود اختصاص داده است.
بنا بر این گزارش شرکت «آوا تجارت صبا» به عنوان دومین واردکننده عمده با ارقام ۳، ۵۵۳ هزار تن و ۱/۵ میلیارد دلار و سهم ۹/۱ درصد از وزن و ۲/۲۶ درصد از ارزش دلاری در رتبه دوم قرار دارد. رتبه سوم نیز متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام کشور با ارقام ۲، ۴۵۹ هزار تن و ۱/۳ میلیارد دلار و سهم‌های ۶/۳ و ۱/۹۹ درصد به ترتیب از کل وزن و ارزش واردات کشور بوده است.
«ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ اﮐﺴﻮن» که در رتبه دهم لیست وارداتچی‌ها قرار دارد، در سال ۱۴۰۱ بالای ۱۳۷ میلیون دلار ارز دریافت کرده، در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۳۶ درصدی بیش از ۴۶۲ میلیون دلار ارز گرفته است.
ارزبرترین‌های غذایی؛ از کورش تا طبیعت«ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاییﮐﻮرش» نیز در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۵۶ میلیون دلار ارزی داشته که میزان آن در سال گذشته با افزایش ۱۲ درصدی به ۴۰۲ میلیون دلار رسیده است. همچنین در میان فهرست فهرست ارزبگیران دولتی به نام شرکتی برمی‌خوریم به نام «ﺻﺒﺎ پیشروﮐﺎﻻ» در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۹۲ میلیون دلار ارز گرفته که میزان دریافتی ارز او در سال ۱۴۰۲ با ۹۷ درصد افزایش به ۳۸۰ میلیون دلار رسیده است.
یکی دیگر از شرکت‌هایی که ارز دولتی چشمگیری بابت واردات دریافت کرده، شرکت «طبیعت ﺳﺒﺰ ﭘﺎرس ﮐﻬﻦ» است که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۲ میلیون دلار ارز دریافت کرده، که در سال ۱۴۰۲به ۳۷۰ میلیون دلار کاهش یافته است. نکته جالب اینجاست که به شرکت طبیعت، طی دو سال مجموعا ۹۰۲ میلیون دلار ارز داده شده است.!
این میزان ارز تخصیصی، در شرایطی است که فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و کشاورزی از مهرماه سال گذشته در صف تخصیص ارز قرار گرفته‌اند و ارزی به آنها تعلق نگرفته است. آنها اخیرا سیاست‌های تبعیضی بانک مرکزی در تخصیص ارز را مورد انتقاد جدی قرار داده که باعث بلاتکلیفی شان شده است. آنها گفته بودند، از اواخر اسفندماه، واردات نهاده‌های کشاورزی اعم از سم، کود و بذر تخصیص ارز نداشته‌اند و ثبت سفارش این اقلام نیز بسته شده است.
مساله این است که اگر تامین نهاده به موقع انجام نگیرد، دولت باید منابعی را برای واردات محصولات کشاورزی اختصاص دهد. بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌ای مساله‌آفرین صادر کرده که به موجب آن، رفع تعهد ارزی شرکت‌هایی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گرفته‌اند، باطل شده که این اقدام مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.
البته بانک مرکزی در جوابیه‌ای که برای روزنامه «تعادل» ارسال کرده بوده، این ادعای بخش خصوصی را زیر سوال برده و با ارایه آماری اعلام کرد، که ارز مورد نیاز بخش خصوصی تامین شده است.
یک میلیارد دلار برای مدیران خودرو!از سوی دیگر، طبق آنچه گمرک منتشر کرده، برخی خودروسازان، متعلق به بخش خصوصی در جمع پنج و ۱۰واردکننده برتر سال ۱۴۰۲ قرار گرفته‌اند. انتشار این لیست در شرایطی است که طی چند ماه گذشته حاشیه‌های زیادی درباره ارزبری مونتاژ خودرو در کشور ایجاد شده و اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است.
اما سهم آنها از تخصیص ارز چقدر گزارش شده است؟ بنابر جدول ارزی منتشر شده، صنایع خودروسازی مدیران با سهمی یک میلیارد دلاری، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، مدیران‌خودرو سهمی ۱,۵درصدی از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست.
این شرکت در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۹۰درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و نهم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و کوروش‌موتور آریا اختصاص یافته است.
کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۷۴۸میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۶درصدی را نشان می‌دهد. کوروش‌موتور آریا هم با ارزبری ۶۳۴میلیون و ۴۸۱میلیون دلاری در سال گذشته، رشد حدودا ۵۸درصدی را در ارزبری داشته است.
از نکات جالب در جدول ارزی، سهم بخش واردات قطعات به‌خصوص قطعات مربوط به مونتاژکاران است. طبق آمار گمرک، در سال ۱۴۰۲به اندازه ۸ میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. بررسی جزییات واردات اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت نشان می‌دهد، واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲، هفت‌میلیارد و ۵۹۸میلیون دلار بوده است. گمرک در این گزارش همچنین برای اولین‌بار، نام شرکتهای خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده بود.
اما در جمع واردکنندگان بزرگ، نام سه شرکت فعال در حوزه خودرو و قطعه بیشتر به چشم می‌آید. گروه بهمن با قرار گرفتن در رده سیزدهم، ۳۸درصد رشد ارزبری را در سال ۱۴۰۲ و نسبت به ۱۴۰۱ به ثبت رسانده است. ارزبری گروه «خودروسازی بهمن» در سال گذشته نزدیک به ۳۹۴میلیون دلار بوده است.
در رده شانزدهم هم نام«ایران‌خودرودیزل» به چشم می‌آید، شرکتی که با ۳۶۹میلیون و ۴۸۲هزار دلار ارزبری، افت ۱۷درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. صنایع قطعه‌سازی «کروز» که در جایگاه بیستم ارزبگیران جای خوش کرده، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است. در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از یک درصد رشد ارزبری داشته‌اند.
در لیست سوم ۱۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ نیز چهار شرکت مرتبط با خودروسازی کشور به چشم می‌آید که شامل «سایپا، آرین پارس موتور، ایران‌خودروی خراسان و ایران‌خودروی مرکزی» می‌شود. در این بین، سایپا و ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۲به ترتیب بیش از ۲۰و بیش از ۳۹ درصد رشد ارزبری داشته‌اند.
ارزبری سایپا در سال گذشته بیش از ۲۹۵میلیون دلار بوده و ایران‌خودرو هم ارزبری بالغ بر ۲۳۳میلیون دلاری داشته‌اند. ۱۰ شرکت واردکننده برتر چهارم ساپکوی ایران خودرو و بهمن‌دیزل را در خود جای داده که به ترتیب بیش از ۲۰۵میلیون دلار و حدود ۱۷۲میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند. از دیگر شرکتهای خودرویی و قطعه‌ای که نام آنها در لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ به چشم می‌آید، گروه خودروسازی «مایان، صنایع خودروسازی فردا و گروه صنعتی بارز» هستند. حضور پررنگ خودروسازان و قطعه‌سازان در بین واردکنندگان برتر کشور، نشان‌دهنده حجم بالای واردات قطعات و مواد اولیه در این صنعت است.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: اگر ارزبگيران دولتي ارز را برگشت ندهند چه می شود؟ (فیلم)
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است