افزایش ۲۰۰درصدی قیمت مسکن

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، پروانه اصلانی در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبر درباره آینده قیمت مسکن گفت: اگر انتظارات تورمی و رشد نقدینگی کنترل شود و قیمت ارز شاهد نوسان‌های بی محابا نباشد قیمت مسکن در آینده رشد جدی نخواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه بررسی قیمت مسکن در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این بازار، رفتار نوسانات ارزی را دنبال می‌کند افزود: اگر وضعیت متغیرهای حاکم بر بخش مسکن ثابت باشد قیمت مسکن در کوتاه مدت به ثبات رسیده و در بلندمدت کاهشی خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه قیمت مسکن در سال‌های اخیر ۲۰۰ برابر شده است ادامه داد: در سایر بازارهای کالایی نیز در سال‌های اخیر رشد قیمت سنگین داشته ایم ولی اگر سایر کالاها، شما با افزایش قیمت مواجه باشید می‌توانید آنها را از سبد خانوار حذف کنید ولی مسکن کالایی است که جایگزین نداشته و برای دسترسی به مسکن حتماً باید حداقل یک واحد ۵۰ متری داشته باشید.

اصلانی در خصوص حذف متوسط قیمت مسکن در مناطق ۱، ۳ و ۶ تهران از متوسط کل قیمت مسکن در پایتخت گفت: وقتی این کار را کردیم دیدیم که ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت متوسط مسکن پایتخت رخ می‌دهد. چرا که قیمت‌های منطقه یک بالاترین قیمت را دارند و وقتی با مناطق ۱۷ و ۱۸ مقایسه شوند این مناطق هم خود را با قیمت منطقه یک قیاس کرده و اثر روانی بر افزایش متوسط قیمت مسکن در سایر مناطق خواهد داشت.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره کمبود ساخت و ساز گفت: بر اساس طرح جامع مسکن سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکن شهری و ۲۰۰ هزار مسکن روستایی باید ساخته شود به عبارت دیگر شهرداری‌ها باید سالانه ۷۰۰ هزار پروانه ساختمانی صادر کنند اما در هر سال تنها ۳۵۰ هزار فقره پروانه ساختمانی صادر شده و ۷۰ تا ۷۵ درصد آنها منجر به ساخت می‌شود.

وی علت کاهش تولید مسکن را پایین بودن حاشیه سود تولید مسکن نسبت به سایر بازارها در دو سال اخیر دانست و تصریح کرد: در ۱۰ سال اخیر بازار سرمایه رشد متوسط ۵۱ درصدی بازدهی را داشته است اما ساخت مسکن تنها ۲۶ درصد بازدهی داشته؛ بنابراین اگر سرمایه گذار احساس کند سایر بازارها سودده هستند به آن سمت می‌روند بخصوص که بازدهی بازارهای موازی مسکن بسیار کوتاه مدت بوده اما در بخش تولید مسکن سرمایه گذار ۲ تا ۲.۵ سال خواب سرمایه داشته و طول می‌کشد تا به سوددهی برسد. بنابراین تولید واقعی مسکن ما سالانه ۲۷۰ هزار واحد است.

اصلانی در خصوص ورود بخش مسکن به بازار سرمایه اظهار داشت: بازار سرمایه ابزار مناسبی برای تأمین بخش مسکن دارد و راهی نداریم جز اینکه از ابزارهای این بازار برای رونق بخش مسکن استفاده کنیم.

وی افزود: به زودی طی هفته‌های آینده با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، اوراق سلف موازی استاندارد مسکن را طراحی می‌کنیم که بر اساس این ابزار، قیمت تمام شده ساخت مسکن به اوراق کوچک بهادار تبدیل و توسط انبوه ساز به بازار سرمایه عرضه می‌شود؛ مردم می‌توانند این اوراق را خریداری کرده و این ابزار، برای حفظ ارزش پول آنها مناسب است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع مسکن در طرح اقدام ملی نیز گفت: قیمت هر متر مربع فعلاً ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که این قیمت از نرخ بازار هم پایین‌تر است ولی قطعاً تعدیلاتی تا پایان دوره ساخت، به آن اثابت می‌کند؛ با این کار قیمت مسکن ملی هم از بُعد ساخت و هم هزینه زمین در کاهش کل قیمت مسکن در بازار اثرگذار است.

پربیننده ترین قدیمی‌ترین آپارتمان‌های تهران چند؟ رشد قیمت مسکن ارزان، ارزانی خانه‌های لوکس آپارتمان‌های لوکس تهران چند خرید و فروش می‌شود؟/ ثبت معامله ۹۹میلیارد تومانی در اختیاریه متوسط قیمت مسکن در تهران ۲۰میلیون تومان است آپارتمان‌های نقلی منطقه۴ تهران چند؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: پروانه اصلانی مسکن قیمت مسکن وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن پروانه اصلانی اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی قیمت مسکن 99 بازار سرمایه قیمت مسکن بخش مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۰۲۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کف و سقف قیمت مسکن و اجاره تعیین می‌شود

مشاور وزیر راه از فراهم شدن زیرساخت قانونی برای تعیین کف و سقف قیمت مسکن خبر داد و گفت:‌با طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن ابزار قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن فراهم می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکشنبه گذشته طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها گفته بود: این طرح از سال گذشته بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی نیز درباره این طرح گفته است:‌ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، صرفه و صلاح مالکان و مستاجران را تامین و کمک شایانی به سامانه املاک و اسکان می‌کند.ضمن این‌که دست وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها را برای کمک به تنظیم بازار باز می کند.

در همین رابطه جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود، افزود: برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود. این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده 8 است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.

مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن

وی ادامه داد: ماده 8 این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصره‌هایی وجود دارد که مستاجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی 5 سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند 10 برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.

تعیین کف و سقف قیمت‌گذاری زمین، مسکن و اجاره

وی بیان کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.این طرح به گونه‌ای تدوین شده که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند.

تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن

وی در  ادامه با بیان این‌که بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند، گفت: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده 15 این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا 10 برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.

وی درباره اینکه مهم‌ترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.

انتهای پیام/