اصولگرایان به دنبال تغییر نظام ریاستی؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، این بار مدیرمسئول روزنامه جوان در توییتر نوشته است: «‌از آسیب‌ نظام‌های ریاستی این است که رئیس دولت شعارهایی می‌دهد و رأی می‌آورد.

نمایندگان پارلمان هم شعارهایی می‌دهند و رأی می‌آورند. اگر همسو نباشند، رئیس دولت می‌خواهد شعارهایش را عملی کند، مجلس نگاه دیگری دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر دو هم می‌گویند منتخب مردم‌اند. هر دو هم درست می‌گویند؛ راه‌حل نظام‌ پارلمانی».این نگرش و راه‌حل پیشنهادی عبدالله گنجی با واکنش‌های مختلفی همراه شده و عباس عبدی در یادداشتی نوشته است: «‌مشکل سیاسی ایران در شرایط کنونی ربطی به این ساختار سیاسی ندارد؛ هرچند وجود چنین ساختار حقوقی‌ای می‌تواند مشکل را تشدید کند، ولی تغییر آن مسئله را حل نمی‌کند». نظام سیاسی ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی شاهد تحولات ساختاری بوده است. نقطه کانونی این تحولات، عبور از دوران ساختار پارلمانی به سمت نظام ریاستی بود که در سال ۱۳۶۸ به موجب بازنگری در قانون اساسی صورت گرفت. با گذشت بیش از سه دهه از این تغییر، بارها و در مقاطعی مختلف،بحث‌هایی درباره تغییر دوباره نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی در محافل سیاسی و در میان نخبگان مطرح شده ‌است.

رهبر معظم انقلاب در سفری که در سال ۱۳۹۰ به کرمانشاه داشتند، بیاناتی ابراز کردند که برخی رسانه‌ها و سیاسیون این بیانات را به تمایل رهبری برای تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی تعبیر کردند. به گفته رهبر انقلاب «امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیم خودشان رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه‌شده‌ای بوده ‌است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک احساس شود به‌جای نظام ریاستی مثلا نظام پارلمانی مطلوب است، هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند».

چندی بعد یعنی در دی‌ماه ۱۳۹۲، «علاءالدین بروجردی»، رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی را ایده رهبر انقلاب توصیف کرد و گفت: قرار شد در این زمینه کار کارشناسی صورت بگیرد. تیم‌هایی کار خود را شروع کردند که نمی‌دانم به کجا رسیدند. این ایده مقام رهبری باید دقیق بررسی شده و ابعاد مختلف آن به معظم‌له گزارش شود».

سال ۹۶ هم یوسفیان‌ملا، رئیس وقت کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت برای بازنگری در قانون اساسی، نمایندگان قصد دارند نامه‌ای را به مقام معظم رهبری تقدیم کنند یا اینکه معظم‌له دستور بازنگری قانون اساسی را ‌به رئیس‌جمهوری ابلاغ کنند.
اما در نهایت مقام معظم رهبری در خرداد ۹۸ گفتند که مشکلات نظام پارلمانی برای کشور بیش از نظام ریاستی است تا پایانی باشد بر بحث تغییر نظام سیاسی؛ اما با شروع به کار مجلس یازدهم، مجددا این مباحث مطرح شده است.

در همین رابطه، مجید قاسم‌کردی، حقوق‌دان، در گفت‌وگو با «شرق» به تبیین حقوقی تغییر نظام سیاسی کشور پرداخت و گفت: تاریخ سیاسی ایران پر است از نظام‌های مختلف حکمرانی؛ از نمونه‌های نزدیک آن به «سلطنت» می‌توان اشاره کرد که از پیش از انقلاب مشروطه حاکم بوده است که پس از تأسیس مجلس و برقراری قانون اساسی پس از انقلاب مشروطه، تبدیل به «سلطنت مشروطه» شد و با انقلاب اسلامی و رأی ملت ایران به جمهوری اسلامی، تغییر شکل پیدا کرد.

او ادامه داد: جمهوری پارلمانی یا همان «جمهوری مجلس‌محور» نوعی از حکومت جمهوری است که در آن حکومت با نظام پارلمانی اداره می‌شود؛ حکمرانی‌ای که مشروعیت آن قوه‌ مقننه است و از آن به نظام مجلس‌محور نام می‌برند، نظامی که قوه ‌مجریه در برابر قوه‌ مقننه پاسخ‌گو است و نخست‌وزیر امور اجرائی کشور را در دست دارد.

قاسم‌کردی با بیان این جمله که «در قانون اساسی جمهوری اسلامی قبل از بازنگری ساختار نظام سیاسی در جهت اجرا بیشتر گرایش به نوع پارلمانی بود»، ادامه داد: در سال ۱۳۶۸به موجب بازنگری در قانون اساسی، به سمت نظام ریاستی سوق پیدا کرد و بعد از تغییرات و حذف نخست‌وزیری، بسیاری از وظایف اجرائی نخست‌وزیر را رئیس‌جمهور عهده‌دار شده و پست «‌معاون‌اول» رئیس‌جمهوری، به‌عنوان همکار ویژه در انجام وظایف گسترده و اختیارات سنگین از جنبه مسائل تشریفاتی و آداب دیپلماسی می‌تواند به‌منزله پست نخست‌وزیری محسوب شود.

به گفته این حقوق‌دان از آن تاریخ نظام حکومتی ایران تاکنون به صورت نظام ریاستی است؛ نظامی که در عقیده برخی صاحب‌نظران متشکل از هر دو نوع نظام سیاسی ریاستی و پارلمانی بوده و اشتراکاتی میان آن دو وجود دارد و به دلیل اثرگذاری بیشتر رأی مردم در انتخاب رئیس دولت، آن را می‌توان مردم‌سالارانه‌تر نیز قلمداد کرد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: حال پس از حدود ۳۰ سال از تغییر قانون اساسی، اظهاراتی در مراجع حقوقی و سیاسی کشور درباره تغییر دوباره نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی به گوش می‌رسد. عده‌ای داعیه بازگشت به نخست‌وزیری را دارند؛ حال اینکه گویا فراموش کرده‌اند این مسئله مغایر اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ چراکه در نظام پارلمانی بین قوه ‌مجریه و قوه‌ مقننه جدایی مشخصی وجود ندارد و تفکیک قوا انجام نشده ‌است. از سوی دیگر، برخی از اصول قانون اساسی با ویژگی‌های نظام پارلمانی سازگاری ندارد؛ نمونه آن اصل ۱۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که رئیس‌جمهوری را به‌عنوان رئیس هیئت دولت، منتخب مردم می‌داند نه پارلمان.

با این توضیح که نظام ریاستی مبتنی بر تفکیک مطلق قواست، اما نظام پارلمانی مبتنی بر تفکیک نسبی قوا بوده و با درنظرگرفتن تأثیر قوه‌ مقننه و قوه‌ مجریه و مدل تأثیرگذاری و نفوذ بر یکدیگر، ایراداتی به طراحان این سناریوی همراه‌داشتن رئیس‌جمهوری آینده در زمین نمایندگان مجلس مطرح است.
به اعتقاد این کارشناس حقوق، عدم توافق نظر احتمالی رئیس‌جمهور با مجلس شورای اسلامی از یک سو و عدم توافق احتمالی رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر از سوی دیگر یا اختلاف‌های مهم و متعدد بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در حوزه عملی، مدت زمامداری کابینه وابسته به حفظ ائتلاف پشتیبان آن در قوه مقننه و در نهایت بده‌بستان‌های جناحی و شخصی، وابستگی کابینه به قوه مقننه و نظام دورئیسی، رئیس واقعی و رئیس اسمی و عدم اتکا به رأی و نظر مردم تنها بخشی از ایرادهای نظام پارلمانی است.

او با اشاره به این موضوع که «رسیدگی به طرحی که نیاز فعلی جامعه نیست‌» ادامه داد: مسائل مهم‌تری ازجمله بودجه و موارد معیشتی و بهداشتی که باید به آن پرداخته شود از یک سو و موضوعات درخورتوجهی که اگر ضرورت بازنگری در قانون اساسی صورت گیرد، نسبت به اصلاح مقدم‌تر هستند از سوی دیگر، این سؤال را به ذهن می‌آورد که چه ضرورتی مجلس را به این موضوع ترغیب کرده است که با وجود وظایف متعدد و موضوعاتی که به دلیل نبود قانون جامع یا نظارت‌های لازم، در آن بخش‌ها با مشکلات بسیاری مواجهیم، نگران اصلاح و بازنگری نظام حکمرانی و ریاست قوه مجریه شود؟!

قاسم‌کردی افزود: مگر نه اینکه تغییر نظام حکمرانی نیازمند تغییر قانون اساسی است و برای بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران نیز مستند به فصل چهاردهم قانون اساسی در موارد ضروری‏ با نظر مقام‏ رهبری‏‏ و با مشورت مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ در حکمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‌جمهور موارد اصلاح‏ یا متمم‏ قانون‏ اساسی‏ از سوی شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی اقدام می‌شود. حال که این موضوع بیشتر از سوی نمایندگان مجلس مطرح و پیگیری می‌شود، سؤال این است که با وجود تعیین راهکار قانونی برای تغییر قانون اساسی، چرا این موضوع از سوی مجلس در حال پیگیری است؟ شرط اول تغییر قانون اساسی، فرمان رهبری و شرط انتهایی آن تأیید قانون اساسی در یک رفراندوم سراسری است؛ رخدادی که تنها یک بار و در سال ۱۳۶۸ در ایران اتفاق افتاده است.

فرایندی که از ابتدا تا انتها در روند تغییر و اصلاح قانون اساسی و حتی اصلاح متن قانون نیز در حوزه اختیارات مطلق مجلس نیست که مجلس انتظار داشته باشد در تفسیر متن صریح قانون اساسی به‌طور حتمی نهاد نخست‌وزیری بسته به نظر سیاسی آنها احیا شود.

این کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس مگر نمی‌دانند که با این کار اختیارات مردم در انتخاب رئیس دستگاه اجرائی گرفته می‌شود و این اختیار به نماینده‌های مردم واگذار می‌شود که در حقیقت حقوق جامعه را در انتخاب رئیس دستگاه اجرائی زیر سؤال می‌برد. با توجه به شرایط سیاسی کشور که تنها عرصه جدی ظهور و بروز قدرت رأی مردم تعیین رئیس‌جمهور به دست مردم است، اگر هم چنین موضوعی از سوی مجلس به تصویب برسد، قطعا مردم این قدرت انتخاب را از خود سلب نمی‌کنند و با توجه به نقش کمرنگ احزاب در فضای سیاسی کشور، تغییر نظام ریاستی به پارلمانی پشتوانه لازم را ندارد و شهروندان به اعمال چنین تغییراتی در قانون اساسی رأی مثبت نخواهند داد. نمایندگان کمیسیون‌های طرح برنامه، حقوقی و تدوین و تنقیح قوانین فراموش نکنند که ذیل‏ اصل‏ پنجاه‌ونهم‏ درباره همه‏‌پرسی‏ «بازنگری‏ در قانون‏ اساسی» می‌گوید: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد و اگر این مهم از شهروندان پرسیده شود، نظر مخالفان نظام پارلمانی با توجه به شرایط حال حاضر بیشتر خواهد بود؛ زیرا تغییر نظام ریاستی به پارلمانی مستلزم بستر قانونی قوی و مؤثر و رعایت اصول دموکراسی است که در حال حاضر در ایران شاهد آن نیستیم.

او در پایان توضیح داد: داشتن نظام پارلمانی زمانی می‌تواند مفید باشد که احزاب در آن نقش فعال و تعیین‌کننده‌ای داشته باشند؛ حال اینکه با فیلتر نهادهای نظارتی و شورای نگهبان، داشتن حزب‌های مختلف و احزاب قوی و شناسنامه‌دار قطعا امکان‌پذیر نبوده و تخصص‌گرایی و عدالت‌محوری به انزوا خواهد رفت و جای خود را به قدرت‌طلبی تک‌حزبی ‌خواهد داد. فراموش نکنیم که اگر بسترها فراهم نشود، با تغییر نظام حکومتی از ریاستی به پارلمانی، حس اعتماد شهروندان و همراهی آنان در ساختن ایرانی آباد از بین خواهد رفت و این موضوع می‌تواند جمهوریت نظام را زیر سؤال ببرد و رفته‌رفته نقش شهروندان در تغییر فضای سیاسی کشور کمرنگ‌تر شده و شاهد ازدست‌رفتن دموکراسی خواهیم بود.

کد خبر 572254 برچسب‌ها دولت مجلس شورای اسلامی اصولگرایان

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: دولت مجلس شورای اسلامی اصولگرایان بازنگری در قانون اساسی ریاستی به پارلمانی تغییر قانون اساسی نظام پارلمانی جمهوری اسلامی سیاسی ایران نظام ریاستی رئیس جمهوری نخست وزیری سیاسی کشور تغییر نظام نظام سیاسی رئیس جمهور نخست وزیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۰۴۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز (یکشنبه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهارکرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شوری نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

ادامه دارد ...

انتهای پیام/