به نقل از «قدس آنلاین»

مهمترین مطالبه شفافیت‌طلبان در اقتصاد این است که چرا ارز چند نرخی است؟/ نرخ ارز با سخنرانی مشخص نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۰۵۵۳۱

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: نرخ واقعی ارز قیمتی است که در بازار آزاد رد و بدل می‌شود لذا هر آنچه به عنوان نرخ ارز دولتی برای واردات عنوان می‌شود یعنی توزیع دوباره رانت. یعنی اینکه دوباره عده معدودی رانت‌های بزرگ به جیب می‌زنند و بخش بزرگی از جامعه باید تورم چند برابری را تحمل کنند.

مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران وچین در گفت و گو با قدس آنلاین درخصوص سخنان آقای روحانی درباره ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی گفت:به هر حال همچنان برای مردم و فعالان بازار مشخص نشده که منظور آقای روحانی از محاسبه ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی چیست؟ همانطور که چند سال است متوجه مبنای محاسبه ارز  ۴۲۰۰ تومانی نشدیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این باره تصریح کرد: به هر حال آقای روحانی برای یک بار هم که شده خود اعلام کرد که در این مورد حاضرم مبنای محاسبه ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی  را به مردم اعلام کنم لذا ما باید به عنوان مردم از آقای رئیس جمهور مطالبه کنیم که نحوه محاسبه دلار ۱۱ و هزار و ۵۰۰ تومانی را  مشخص کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین خاطر نشان کرد: ضمن محاسبه این موضوع آقای رئیس جمهور باید دراین باره هم شفاف سازی کند که آیا قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی را به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برسانند یا ارز ۲۶ هزار تومانی را به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی کاهش دهند؟

وی با بیان اینکه کاهش نرخ ارز ۲۵ هزار تومانی به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعجب آور است، خاطر نشان کرد: به هر حال با توجه به رویه سیاست گذاری‌های دولت می‌توان انتظار داشت که دولت نرخ ارز دولتی یا همان ۴۲۰۰ تومانی را به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی تبدیل کند این شدنی است اما به نظر نمی‌رسد که دولت بر آن باشد تا نرخ ارز بین ۲۵ تا ۲۶ هزار تومانی را به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برسد.

مجید رضا حریری گفت:  دعوای ما سر قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ۱۱ یا ۲۶هزار تومانی نیست؛،مهمترین مطالبه شفافیت طلبان در اقتصاد این است که چرا ارز چند نرخی است و چرا ارز تک نرخی نمی‌شود تا بخش بزرگی از فساد و رانت‌های ارزی از کشور جمع شود.

وی دراین باره خاطر نشان کرد: چرا دولت باید بخشی از ارز را با نرخ ارزان به عده ای بدهد که رانت خوار هستند. چرا برخی به اسم واردات کالاهای اساسی ارز دولتی را با قیمت کمتری دریافت می کنند در حالی که سال هاست مشاهده می‌کنیم کالای اساسی با قیمت دولتی به دست مردم نمی رسد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران وچین خاطر نشان کرد: دولت باید مشخص کند که بر چه اساسی نرخ ارز را محاسبه می کند و از کجا عددهای ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، عدد ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و عدد ۱۲۲۶ تومانی که سال ۹۱ اعلام کرد را ارائه می دهد. دولت باید مشخص کند که چگونه به این اعداد دست می‌یابد.

مجید رضا حریری توضیح داد:  اگر دولت بر آن است تا ارز جهانگیری ۴۲۰۰ تومانی را به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی تبدیل کند، می‌توان انتظار داشت سال آینده قیمت کالاها و اجناس اساسی سه تا چهار برابرمی شود،  البته کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد مثل روغن، کنجاله، خوراک دام و ...که تقریبا چهار، پنج قلم نمی شوند در نهایت نیز با نرخ ارز دولتی به دست مصرف کننده نمی رسید همین گونه که هم اکنون مرغ را بالای ۳۰هزار تومان و شیر را ۹ هزار تومان می‌خریم.

 وی درخصوص نرخ ارز گفت: با حرف و سخن نرخ ارز مشخص نمی‌شود.  نرخ واقعی ارز قیمتی است که در بازار آزاد رد و بدل می شود لذا هر آنچه به عنوان نرخ ارز دولتی برای واردات عنوان می شود یعنی توزیع دوباره رانت. یعنی اینکه دوباره عده معدودی رانت های بزرگ به جیب می زنند و بخش بزرگی از جامعه باید تورم چند برابری را تحمل کنند.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ارز دولتی ارز 4200 تومانی ارز روحانی نرخ ارز دولتی رانت و ارز دولتی ارز 11 هزار و 500 تومانی رئیس اتاق بازرگانی ایران ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی خاطر نشان نرخ ارز دولتی هزار تومانی ۴۲۰۰ تومانی هزار تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۰۵۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شارلاتان‌بازی نشریات توقیف‌شده به روایت اصلاح‌طلبان

روزنامه هم‌میهن، توقیف نشریات زنجیره‌ای در اردیبهشت ۱۳۷۹ را «شکستن بال دوم اصلاحات» وانمود کرده و حال آن که کارکرد آنها، شارلاتانیسم و ویرانگری منافقانه بود و نه اصلاحات.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: هم‌میهن می‌نویسد: «توقیف فله‌ای مطبوعات، نشان داد که زیان کوتاه‌مدت آن اقدام، در ابتدا متوجه اصلاح‌طلبان شد، ولی در میان‌مدت و بلندمدت نظام رسانه‌ای کشور که یکی از مهم‌ترین ارکان امنیت آن است، دچار چنان اختلالی شد که دیگر بعید است بتواند آن را جبران کند. وضعیت امروز رسانه‌های کشور در مقایسه باسال ۱۳۷۹ چگونه است؟ با قاطعیت می‌توان گفت که در سال ۱۳۷۹، مرجعیت رسانه‌ای کشور به‌طور کامل و بالای ۹۵درصد در داخل کشور بود. مهم‌ترین رسانه کشور صداوسیما بود، در کنار آن خبرگزاری‌های دارای مجوز، فعالیت گسترده‌ای می‌کردند. در مرحله سوم مطبوعات، به‌ویژه روزنامه‌ها حضور جدی داشتند که فضای اصلی آن در اختیار مطبوعات اصلاح‌طلب بود.»

درباره ادعای هم‌میهن مبنی بر اصلاح‌طلب بودن نشریات مذکور و شکسته شدن بال اصلاحات گفتنی است که اولاً اصلاح‌طلبی (reformism) در همه‌جای دنیا، ذیل قانون اساسی و نظام سیاسی مستقر و برای ارتقای آن انجام می‌شود؛ نه برای کودتا و براندازی. بسیاری از فعالان نشریات زنجیره‌ای، در مرور زمان نقاب از چهره برداشتند و از رسانه‌های معاند- حتی معاند با اصل ایران-

سر درآوردند. از BBC انگلیس که بی‌سیم کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بود و دولت متبوعش، دیکتاتوری پهلوی را به مدت ۵۴ سال به ملت ایران تحمیل کرد؛ تا شبکه ویرانی‌طلب «ایران اینترنشنال» وابسته به موساد که سردبیری‌اش برعهده معاون وزیر ارشاد دولت خاتمی(سردبیر روزنامه زنجیره‌ای آفتاب امروز) است.

از این واقعیت گذشته، برخی فعالان طیف مدعی اصلاح‌طلبی بارها به تندروی، قانون‌شکنی و ساختارشکنی نشریات یادشده اعتراف کرده‌اند؛ چنان که مسعود بهنود (همکار نشریات زنجیره‌ای و بی‌بی‌سی) چند سال قبل گفت: «تازگی‌ها ابراهیم نبوی یک نامه تندی نوشته به شادی صدر که در آن دوره (اصلاحات) همه تسمه پاره کرده بودیم. بهنود می‌گفت همه با هم از چراغ قرمز رد نشویم.».

همچنین عطاءالله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت خاتمی، درباره کارکرد روزنامه‌های زنجیره‌ای جامعه و توس گفته بود: «آنها با به خدمت گرفتن برخی روزنامه‌نگاران رژیم شاه، دنبال تشنج‌آفرینی هستند و خاتمی را گورباچف و خود را یلتسین تلقی می‌کنند. آنها سخنگوی نهضت آزادی هستند اما خود را طرفدار دوم خرداد جلوه می‌دهند. آنها با کسانی همکاری می‌کنند که با نفس دین مسئله دارند. به آنها درباره رعایت مبانی دینی تذکر داده و گفته بودم چه دلیلی دارد از کسانی که با نفس دین مسئله دارند، دعوت به همکاری کنید؟ شاهد بودیم در این روزنامه گروه‌هایی که از سال ۱۳۶۰ به هم پیوستند و در برابر انقلاب قرار گرفتند، تک‌تک داشتند در این رشته گرد می‌آمدند تا سامان یابند؛ مثل جبهه ملی و نهضت آزادی و حتی گروه‌های مارکسیست».

علی حکمت، سردبیر روزنامه توقیف‌شده خرداد هم تیرماه سال گذشته در گفت‌وگو با روزنامه شرق اظهار کرد: «همیشه به بچه‌های تحریریه می‌گفتم که حرف‌ تند بزنید، ولی تند حرف نزنید. من با تیترهای تند مخالف بودم و چند تا تیتر تندی هم که در خرداد هست، زمانی ‌که من نبودم و دوستان دیگری بودند و در فضای خاصی اتفاق افتاده بود. ما باید می‌توانستیم حرف‌های اساسی و تند بزنیم، اما روزنامه‌نگار نباید انگشت در چشم مخاطب و جامعه‌اش کند. ما سه جور روزنامه‌نگار داریم؛ یک‌سری چریک هستند. قلم در دست گرفته‌اند، ولی همان کارکرد ژ-3 و کلاشینکف را از آن می‌خواهند. ما دوستان این شکلی هم داشتیم و مطبوعات دوم خرداد از همین گروه لطمه خورد. من به‌عنوان سردبیر خرداد، دربه‌در دنبال فضائی منطقی هستم که کسانی که دست‌اندرکار مطبوعات دوم خرداد- یا به قول آقای شریعتمداری «مطبوعات زنجیره‌ای»- بودند، بنشینیم و خودمان را نقد کنیم؛ از سلام تا روزنامه خرداد و دیگران. ما ‌اشتباهات زیادی داشتیم؛‌ فرهنگ با چریک‌بازی هیچ‌وقت نمی‌تواند کنار بیاید»...

در همین حال، روزنامه جوان نوشت: روزنامه هم‌میهن به مدیرمسئولی کرباسچی، در سرمقاله‌ای بدون نام نویسنده (فقط می‌دانیم کل سرمقاله‌های ۱۴۰۲ و بدون نام این روزنامه در مجلدی به اسم عباس عبدی منتشر شد!)، به موضوع توقیف نشریات زنجیره‌ای پرداخته.این یادداشت، فضای رسانه‌ای را دارای اختلال دانسته و دلیل آن را توقیف رسانه‌های زنجیره‌ای در سال ۷۹ دانسته است.

سال ۷۹ تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی نبود؛ منوتو هم نبود؛ اینترنشنال هم نبود. سال ۷۹ شبکه‌های اجتماعی نبود؛ پیام‌رسان‌های مجازی نبود؛ کانال تلگرامی و صفحات اینستا و توئیتر نبود. چه مقایسه غلطی است که یک رسانه، اتفاق

۲۴ سال قبل را بی‌توجه به رسانه‌های نوین و پیشرفت عجیب و غریب رسانه‌ای به فضای کنونی رسانه‌ای ربط بدهد؟ یک نکته قابل تأمل هم این میان وجود دارد. این ادعا که سال ۷۸، ۹۵درصد مرجعیت رسانه در داخل بود یک معنای نهفته هم دارد و آن اینکه آشوب‌های تیر ۷۸ در اثر تحریک رسانه‌های داخلی و در واقع روزنامه‌های زنجیره‌ای آن زمان بود. چه آنکه به قول هم‌میهن کسی توجهی به رسانه‌های خارج از ایران نداشت؛ و این امر تأیید ادعای نظام است که «بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند، پایگاه‌های دشمن‌اند؛ همان کاری را می‌کنند که رادیو و تلویزیون‌های بی‌بی‌سی و آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌خواهند بکنند.»