پیش‌بینی بانک مرکزی از روند متغیر‌های کلان
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۰۶۲۹۱
بانک مرکزی در یک گزارش رسمی با ارزیابی کاهش نوسانات در بازار‌های دارایی، تغییر فاز انتظارات تورمی را تایید کرد. شاه‌بیت این گزارش، این جمله است که: «با توجه به کاهش نوسانات در بازار‌های ارز، خودرو و مسکن پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده، روند انتظارات تورمی تعدیل شود.» پیش‌تر در گزارش‌های تحلیلی بازارها به این اتفاق اشاره کرده بودیم که با حباب‌شکنی سریالی در بازارها، ثبات قیمتی در ماه‌های آتی حکم‌فرما خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دنیای‌اقتصاد در ادامه نوشت: حال بانک مرکزی با رصد عواملی نظیر «توقف رشد فزاینده پول»، «کاهش نسبی التهابات در بازار ارز»، «افت قابل‌توجه قیمت خودرو»، «کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در آبان‌ماه» و «بهبود رشد شاخص تولید صنعتی در آبان‌ماه نسبت به مهرماه»، پیش‌بینی می‌کند که قیمت‌ها، ثبات بیشتری را تجربه خواهد کرد. در آبان‌ماه رشد متغیر‌های پولی، نظیر نقدینگی، پایه پولی و پول نسبت به مهرماه روند کاهشی داشته که این موضوع تاییدکننده افت فشار پول‌های تورم‌ساز و مهار موتور تورم در میانه پاییز است.
گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصاد کلان در آبان‌ماه نشان می‌دهد که با توجه به کاهش رشد فزاینده پول، آرام شدن بازار ارز، کاهش قیمت بازار‌های کالایی مانند خودرو و مسکن در آبان‌ماه و بهبود شاخص تولید صنعتی انتظار می‌رود که تورم انتظاری تعدیل شود و در نتیجه تورم نیز در ماه‌های آتی با کاهش مواجه شود.
آمار متغیر‌های کلان اقتصادی در آبان‌ماه
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از تحولات اقتصاد کلان کاهش تورم انتظاری را پیش‌بینی می‌کند. آمار‌های منتشر شده در این گزارش نشان می‌دهد که رقم نقدینگی در پایان آبان‌ماه به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۱/ ۳۷ درصدی را ثبت کرده است. رقم پایه پولی نیز در آبان‌ماه به ۳۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۶/ ۲۸ درصدی داشته است. علاوه براین، رشد نقدینگی و پایه پولی در هشت‌ماهه سال ۱۳۹۹ به ترتیب به ۷/ ۲۲ و ۸/ ۱۲درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (۷/ ۱۷و ۵/ ۱۶ درصد) به ترتیب پنج واحد درصد افزایش و ۷/ ۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم پول در آبان‌ماه به رقم ۵/ ۶۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۳/ ۷۹ درصدی را ثبت کرده است. به این ترتیب رقم شبه پول نیز در ماه مذکور ۲۴۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که رشد نقطه به نقطه ۴/ ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد. نگاهی به آمار رشد نقطه به نقطه در مهرماه نشان می‌دهد که رشد نقطه‌ای پول ۶/ ۸۸ درصد و رشد نقطه‌ای شبه‌پول ۱/ ۲۸ درصد بوده است.
رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی
بانک مرکزی در گزارش منتشر شده اعلام کرده که به‌دلیل توقف رشد فزاینده پول، کاهش نسبی التهابات در بازار ارز، افت قابل‌توجه قیمت خودرو، کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در آبان‌ماه و همچنین بهبود رشد شاخص تولید صنعتی در آبان‌ماه نسبت به مهرماه، انتظار می‌رود روند انتظارات تورمی تعدیل پیدا می‌کند. علاوه براین بانک مرکزی در گزارش اداره آمار‌های اقتصادی بانک مرکزی، اعلام کرده که شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سه ماه دوم نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشد ۹/ ۱۱ درصدی برخوردار شده است.
به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، معاون اقتصادی این بانک با بیان اینکه با توجه به اینکه قریب به ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت به کارگاه‌های بزرگ صنعتی (بالای ۱۰۰ نفر کارکن) اختصاص دارد، گفت: رشد ۹/ ۱۱ درصدی تولید کارگاه‌های مزبور نویدبخش عملکرد مناسب رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سه ماه دوم سال‌جاری است که قاعدتا بر تقویت عملکرد رشد اقتصادی در تابستان امسال موثر خواهد بود.
پیمان قربانی همچنین افزود: رشد شاخص تولید کارگاه بزرگ صنعتی در سه ماه دوم سال‌جاری در کنار رشد سه ماه اول سال، موجب رشد ۸/ ۶ درصدی شاخص تولید در نیمه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به تولید نیمه اول سال ۱۳۹۸ شده است. علاوه‌بر این، بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور بر حسب ۲۴ گروه اصلی (بر حسب کد‌های ISIC دو رقمی) نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان می‌دهد که در سه ماه دوم سال‌جاری از ۲۴ گروه، ۲۱ گروه از رشد مثبت برخوردار بوده اند و تنها رشد سه گروه منفی بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این در شرایطی است که در سه ماه اول سال‌جاری شاخص ۱۳ گروه و در سه ماه دوم سال گذشته نیز شاخص تولید ۱۶ گروه با رشد منفی مواجه بوده است تصریح کرد: این امر موید بهبود شرایط و وضعیت تولیدات صنعتی و روند روبه تزاید انتشار آن در رشته‌های مختلف صنعتی در سه ماه دوم سال‌جاری است.
وی افزود: با توجه به تداوم شیوع بیماری کرونا از ابتدای سال‌جاری، خوشبختانه رشد قابل‌توجه شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و همچنین گسترش آن در رشته فعالیت‌های مختلف صنعتی، حاکی از این است که تبعات اقتصادی منفی ناشی از شیوع این بیماری در حوزه فعالیت‌های صنعتی به‌نحو مناسبی کنترل شده و فعالیت‌های صنعتی از روند مطلوبی برخوردار شده است.
بازگشت نرخ سود به دالان
بانک مرکزی در بخشی از این گزارش به وضعیت نرخ سود در بازار بین بانکی پرداخته است. در این گزارش آمده که تزریق نقدینگی در بازار بین‌بانکی در قالب عملیات بازار باز (توافق بازخرید و خرید قطعی اوراق) و همچنین استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند باعث معکوس شدن روند نرخ سود در بازار بین‌بانکی شد؛ به گونه‌ای که این نرخ از بیش از ۲۳ درصد در پایان هفته اول آبان‌ماه، در اواخر این ماه به محدوده دالان نرخ سود بازگشت و در ادامه در آذرماه کاهش بیشتری را تجربه کرد.
بانک مرکزی امیدوار است که با افزایش سهم اوراق بدهی دولتی در ترازنامه بانک‌های دارای کمبود نقدینگی و گسترش استفاده از ابزار‌های تمهید شده، انضباط بیشتری در رابطه شبکه بانکی با بانک مرکزی حاکم شود. در همین راستا بانک مرکزی به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری توصیه می‌کند، بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرایط کمبود نقدینگی از آن به عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند.
نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی در کلیه سررسید‌ها در آبان‌ماه روند صعودی داشته است؛ به‌طوری‌که نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید‌های یک و دو ساله به ترتیب از ۴/ ۱۸و ۶/ ۱۹ درصد در مهرماه به ۹۵/ ۱۸و ۸/ ۲۰ درصد در آبان‌ماه افزایش یافت. لیکن متعاقب کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، نرخ بازدهی اسناد خزانه نیز در آذرماه کاهشی شد.
پنج اقدام بانک مرکزی
در گزارش مذکور آمده است که با توجه به اینکه خروج نرخ سود بازار بین بانکی از دالان هدف‌گذاری شده در این ماه موقتی ارزیابی شده بود، اقدامی در جهت بازبینی در کف و سقف دالان مزبور صورت نگرفت و در مقابل برای هدایت نرخ سود در دالان سیاستی تعیین شده، پنج اقدام زیر انجام شده است.
اول، انجام عملیات بازار باز به ارزش ۴/ ۷ هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه و به ارزش ۲/ ۱۱ هزار میلیارد تومان به صورت خرید قطعی (خالص تزریق از طریق عملیات بازار باز در پایان آبان‌ماه ۶/ ۱۷ هزار میلیارد تومان است.) مورد دوم، استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند برای رفع کمبود نقدینگی اضطراری در ۱۰ نوبت به ارزش ۷/ ۹ هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان آبان‌ماه ۲/ ۱ هزار میلیارد تومان است.)
سومین اقدام، تصویب و در دستور کار قرار گرفتن سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی با تاکید بر کنترل رشد سایر دارایی‌ها و دارایی‌های خارجی و مستثنی شدن اقلام وجه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات پیشران زنجیره تولید از سیاست مذکور بوده است. این سیاست به عنوان سیاست مکمل مدیریت نرخ سود برای سالم‌سازی و جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها اتخاذ شده است.
اقدام چهارم، تامین ارز واردات مورد نیاز اقتصاد به میزان ۲۲ میلیارد دلار در هشت ماه نخست امسال که از این میزان ۷/ ۶میلیارد دلار آن مربوط به کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است. آخرین مورد نیز تاکید بر اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شبکه بانکی به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت‌های بانکی برای اهداف پولشویی و معاملات مخرب در بازارها از طریق تعبیه سیستم‌ها و سازوکار‌های مورد نیاز با هدف جلوگیری از نوسانات و ثبات‌بخشی به بازار ارز بوده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بانک مرکزی تورم نقدینگی بانک ها سه ماه دوم سال جاری کارگاه های بزرگ صنعتی هزار میلیارد تومان بازار بین بانکی شاخص تولید کارگاه اوراق بدهی دولتی تولید کارگاه رشد شاخص تولید نشان می دهد بانک مرکزی مدت مشابه سال آبان ماه نرخ سود سال گذشته بازار ارز رشد نقطه بازار ها پیش بینی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۰۶۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی»
ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالا‌های ایرانی و تشویق به واردات کالا‌های خارجی گفت: سیاست‌های ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.
وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آن‌ها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد می‌شود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.
محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا‌های ایرانی داشته و قدرت رقابتی آن‌ها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.
آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالا‌های اساسی در سال گذشته خبر می‌دهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضا‌های طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالا‌های اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازار‌های صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالا‌های ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازار‌های صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های جهانی را کاهش می‌دهد.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالا‌های واسطه‌ای و عدم امکان تنظیم قیمت کالا‌های وارداتی رخ می‌دهد. در نتیجه، کالا‌های وارداتی به قیمت بازار فروخته می‌شوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد می‌شود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره می‌برند. این نابرابری چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید می‌کند و رقابت‌پذیری آن‌ها را بیشتر از بین می‌برد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.
محمدی در پایان گفت: نقص در سیاست‌های ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامد‌های گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالا‌های وارداتی به پشتوانه ارز‌های نفتی در بازار‌های داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالا‌های تولید داخل است و از همه مهم‌تر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد