درآمد ۸ ماهه دولت از معادن و شرکتهای دولتی چقدر بود ؟+جدول
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۰۹۲۳۳
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در 8 ماهه سال 99 دولت از محل مالکیت خود در بنگا‌ه‌ها و معادن و نظایر آن 18 هزار و 422 میلیارد تومان درآمد کسب کرد.
درامد ناشی از مالکیت دولت در سرفصل درآمدهای بودجه گنجانده می‌شود که دارای سه زیر شاخه شامل سود سهام شرکتهای دولتی، اجاره و سایر درآمدهای حاصل از مالکیت می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در هشت ماهه امسال شرکتهای دولتی 6.4 هزار میلیارد تومان سود سهام به دولت داده‌اند که تحقق 48 درصد دارد.
همچنین از محل اجاره دولت تنها 33 میلیارد تومان با تحقق 27 درصدی بدست آورد. عملکرد سال 98 بالغ بر 65 میلیارد تومان است. برای سال آینده نیز از این محل 150 میلیارد تومان پیش بینی شد.
علیرغم زیانده بودن تعداد کثیری از شرکتهای دولتی باتوجه به اینکه در بودجه سال جاری تعداد 59 شرکت صرفا زیانده اعلام شده 50 درصد سود ویژه سود سهام ابرازی از 12 هزار میلیارد تومان به 15 هزار میلیارد تومان برای سال آینده رسیده است.
باتوجه به اینکه در بند ج تبصره 2 لایحه سال 1400 سود سهام شرکتها با سهم دولتی زیر 50 درصد از طریق شرکتهای مادر پیگیری و دریافت می‌شود و نسبت به بند متناظر در سال 1399 اصلاح شده، ردیف مرتبط با سود سهام این شرکتها ردیف 130108 در سال 1399 از لایحه بودجه سال 1400 حذف شده است.
علیرغم اینکه بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن از 2824 میلیارد تومان به 4000 میلیارد تومان افزایش یافته باتوجه به زیانده و سر به سر شدن برخی از شرکتهای بزرگ دولتی و بخصوص بانکهای دولتی باعث حذف بخش عمده‌ای از منابع ردیف 130425 تحت عنوان درآمد دو درصد هزینه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده شده است.
به نحوی که 17640 میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده سال 1399 در لایحه سال 1400 به رقم 4000 میلیارد تومان کاهش یافته و در بخش سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت شاهد کاهش نسبت به بودجه سال گذشته هستیم.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سود سهام شرکتهای دولتی عملکرد 8 ماهه معادن میلیارد تومان سود سهام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۰۹۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ میدهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.
قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.
وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.
اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان استاز سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
27218
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند