نظام متمرکز تامین اجتماعی / علی حیدری _ عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی

خبرگزاری آریا -
تامین اجتماعی یکی از راهکارهای اصلی و اساسی تحقق عدالت اجتماعی است و به همین سبب در اصول سوم (بندهای 8، 19 و 12)، 21 (بندهای 2 و4)، 29 و 43 (بندهای 1 و 2) قانون اساسی به مقولات تامین اجتماعی، (مشتمل بر امداد اجتماعی، حمایت اجتماعی و بیمه های اجتماعی) پرداخته شده است. در تمامی این اصول تضمین سطح پایه تامین اجتماعی یعنی نیازهای اساسی و اولیه برای همگان، جزو تکالیف دولت تلقی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدین معنی که وجوب کفایی و مسئولیت نهایی تامین اجتماعی و تضمین حد کفاف برای تمامی افراد جامعه برعهده دولت است و دولت مبعوث و مکلف است که چنانچه مردم از تامین این نیازهای اولیه و اساسی و پوشش بیمه ای ناتوان باشند، این نقصان فردی و خانوادگی را پوشش دهد و جبران نماید. در اصل 43 قانون اساسی وظیفه دولت در جلوگیری از بروز نابرابری های پیشینی تاکید شده است و اصول 3، 21 و 29 قانون اساسی به وظیفه دولت در رفع نابرابری های پسینی اشاره دارد.
ترجیع بند تمامی اصول مزبور، بحث همگانی بودن حق تامین اجتماعی و تکلیف دولت در استیفای این حق است. عدالت اجتماعی به عنوان آرمان مردم در سال 57 مطرح و در گفتمان حضرت امام (ره) نماد و نمود زیادی داشته و در اصول متعدد قانون اساسی به آن پرداخته شده است. برای تحقق این امر طی چهار دهه اخیر، طرح ها و برنامه های زیادی به اجرا گذاشته شده که پاشنه آشیل تمامی آنها فقدان فراگیری ، تمرکز و عدم ابتناء بر آمار ثبتی و عملیاتی بوده است. این مقوله در گفتمان رهبری نظام نیز تواتر و بسامد بسیاری داشته است و ایشان در سیاست های کلی برنامه های توسعه سوم تا ششم و سند چشم انداز بر آن تاکید فراوانی داشته اند. ایشان در ارزیابی خود از عملکرد نظام بیان داشتند که اگرچه در حوزه عدالت اقدامات خوبی طی 4 دهه گذشته انجام پذیرفته ولیکن تا مطلوبات نظام اسلامی – ایرانی فاصله دارد و به همین سبب مقوله عدالت را جزو مطالبات خود مطرح ساختند.
به هرتقدیر و به رغم اینکه ساختارها و سازوکارهای مختلف و متنوعی برای تحقق عدالت اجتماعی ایجاد و اعتبارات و منابع قابل توجهی برای این منظور اختصاص یافته و مصروف شده ولیکن این اقدامات و فعالیت ها از اثربخشی، کارایی و کارآمدی لازم برخوردار نبوده است و هنوز جلوه های فاحش فقر و آسیب اجتماعی در سطح کشور مشاهده می شود. امری که با وقوع بحران اقتصادی ناشی از تحریم ها و حصر اقتصادی و بویژه شیوع ویروس منحوس کرونا عمق و شدت بیشتری یافته است.
در این شرایط، وظیفه و رسالت دولت و حاکمیت در قبال اقشار ضعیف جامعه بیش از هر زمان دیگری است، امری که اخیراً رهبری نظام با سران قوا بر آن تاکید نمودند از نظر ایشان، این امر آنقدر اهمیت داشته است که آن را در کنار 3 موضوع کسری بودجه، سرمایه گذاری و جهش تولید، به عنوان 4 مساله اصلی کشور مطرح و برای هر یک راهکارهایی را تعیین کردند. ایشان «ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم» و «ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصال پایگاه های مختلف اطلاعاتی به یکدیگر» را از جمله پیشنهادهایی برای حمایت از اقشار ضعیف و کاهش مشکلات مردم برشمردند.
متعاقب این امر آقای شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه ای از تدوین "برنامه عمل" نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم و شکل دهی پایگاه ملی ایرانیان ازطریق اتصال پایگاه های اطلاعات مختلف با یکدیگر خبر دادند و طی 4 دهه اخیر، دو منظومه منسجم قانونی در این زمینه تدوین و تصویب شده است که عبارتند از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (مصوب سال 1383) و نظام چندلایه تامین اجتماعی (در قالب مواد 3، 5 و بویژه 57 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و مواد 78، 79، 80 و بویژه 81 قانون برنامه ششم توسعه- مصوب سال 1395) که به هرتقدیر تا پیش از بروز بحران کرونا به ایجاد فراگیری خدمات و پوشش های سطح پایه منجر نشده و مقدمات و تمهیدات لازم برای تحقق این امر ازطریق شکل‎گیری پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان فراهم شده است و اخیراً در زمینه انجام آزمون وسع برای برقراری برخی حمایت های معیشتی به کار گرفته شده و به طور نسبی موفق به احراز استحقاق افراد شده است. به نظر می رسد اگر بحث "فراگیری" (نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم) و نیز بحث "ابتناء بر اطلاعات ثبتی و عملیاتی" (پایگاه ملی ایرانیان ازطریق اتصال پایگاه های مختلف اطلاعات با یکدیگر) که در فرمان رهبری نظام مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است، ملاک عمل همه اجزاء و عناصر نظام قرار گیرد و اتفاق در حیطه نظری و اجماع در حوزه عمل برای تحقق آنها حاصل آید، یک تغییر پارادایمیک در حوزه عدالت اجتماعی کشور صورت می‎پذیرد و یکی از آرزوهای مردم و آرمان های حضرت امام (ره) و رهبری و اصول قانون اساسی تحقق خواهد یافت.
تاسیس بنیادها و نهادهای انقلابی متعدد (بنیاد مستضعفان، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن، نهضت سوادآموزی، ستاد اجرایی، مراکز تهیه و توزیع کالا)، طرح شهید رجایی، ستاد بسیج اقتصادی و کوپن کالاهای اساسی، ستاد جهیزیه، طرح بیمه درمان همگانی (سال 73)، طرح تحول سلامت، طرح های خود اشتغالی، ضربتی و بنگاه های زودبازده و مشاغل روستایی، مسکن مهر، اعطای یارانه نقدی در دولت های قبلی و فعلی براساس فراخوان و ...، برخی از طرح های برنامه های معطوف به حوزه رفاه و تامین اجتماعی است که اگرچه توفیقات نسبی داشته اند، ولی قطعاً از اثربخشی کامل برخوردار نبوده‎اند که اگر چنین می بود، نباید کشور با جلوه های فاحش فقر و فاقه مواجه می شد.
به نظر می رسد علت عدم اثربخشی طرح های موصوف را می توان در دو نکته اصلی دانست:
اول: فقدان یک نظام متمرکز و فراگیر تامین اجتماعی
دوم: عدم ابتناء به اطلاعات مالی ثبتی و عملیاتی
در سال های اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقدمات و زیرساخت های لازم را برای تحقق این دو امر فراهم ساخته و چنانچه منابع پایداری برای آنها تضمین و تامین شود و همچنین ضمانت اجرایی لازم برای ثبت و ضبط همه دریافت ها و پرداخت های رفاهی در پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تامین اجتماعی ایجاد شود، می توان امیدوار بود که گام مهم و تاثیرگذاری در زمینه تحقق عدالت اجتماعی برداشته شود و اصول سوم، 29 و 43 قانون اساسی در زمینه رفع فقر و محرومیت از پوشش های بیمه ای و حمایتی پایه، تحقق یابد.
براساس برآوردهای اولیه، حدود 7 میلیون خانوار (تکنفره و چندنفره) از پوشش سطح پایه بیمه ای و حمایتی برخوردار نیستند که با اجرای "برنامه عمل نظام متمرکز تامین اجتماعی" که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوید تدوین و اجرای آن را داده است، یکبار برای همیشه تکلیف همه افراد و خانوارهای جامعه را از نظر پرونده الکترونیک تامین اجتماعی همراه با مشخصات هویتی (کد ملی و براساس خانوار)، موقعیت مکانی (کدپستی) و وضعیت شغل و کسب و کار (کد شغلی) مشخص و برای اقشار و گروه های هدف (ضعیف و نیازمند، مددجو و توان خواه) براساس تراکنش های مالی، سرمایه ای، مخابراتی و اینترنتی نسبت به انجام آزمون وسع (تعیین استطاعت و استحقاق) اقدام و پوشش بیمه ای پایه فراگیر برای تمامی افراد قابل توانمندسازی برقرار و برای افراد غیرقابل توانمندسازی چتر ایمنی و تامینی گسترده ای از خدمات، حمایت ها و مساعدت های اجتماعی معطوف به رفع فقر چندبعدی فراهم و از چرخه ای شدن فقر و آسیب اجتماعی در بین آنها جلوگیری خواهد شد. بدیهی است مبارزه با سرچشمه های فقر و مصون سازی و پیشگیری از بروز آسیب‎های اجتماعی نیز در این میان باید مورد توجه قرار گیرد، امری که در اصل 43 قانون اساسی در قالب اقتصاد عدالت بنیان به آن پرداخته شده است. ایدون باد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: نظام متمرکز تامین اجتماعی عدالت اجتماعی قانون اساسی برای تحقق بیمه ای طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۰۹۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد

قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف‌، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت‌، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.

بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی