تغییر فاز انتظارات تورمی
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۱۱۶۶۷
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، بانک مرکزی در یک گزارش رسمی با ارزیابی کاهش نوسانات در بازارهای دارایی، تغییر فاز انتظارات تورمی را تایید کرد. شاه‌بیت این گزارش، این جمله است که: «با توجه به کاهش نوسانات در بازارهای ارز، خودرو و مسکن پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده، روند انتظارات تورمی تعدیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حال بانک مرکزی با رصد عواملی نظیر «توقف رشد فزاینده پول»، «کاهش نسبی التهابات در بازار ارز»، «افت قابل‌توجه قیمت خودرو»، «کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در آبان‌ماه» و «بهبود رشد شاخص تولید صنعتی در آبان‌ماه نسبت به مهرماه»، پیش‌بینی می‌کند که قیمت‌ها، ثبات بیشتری را تجربه خواهد کرد. در آبان‌ماه رشد متغیرهای پولی، نظیر نقدینگی، پایه پولی و پول نسبت به مهرماه روند کاهشی داشته که این موضوع تاییدکننده افت فشار پول‌های تورم‌ساز و مهار موتور تورم در میانه پاییز است.
گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصاد کلان در آبان‌ماه نشان می‌دهد که با توجه به کاهش رشد فزاینده پول، آرام شدن بازار ارز، کاهش قیمت بازارهای کالایی مانند خودرو و مسکن در آبان‌ماه و بهبود شاخص تولید صنعتی انتظار می‌رود که تورم انتظاری تعدیل شود و در نتیجه تورم نیز در ماه‌های آتی با کاهش مواجه شود.
آمار متغیرهای کلان اقتصادی در آبان‌ماه
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از تحولات اقتصاد کلان کاهش تورم انتظاری را پیش‌بینی می‌کند. آمارهای منتشر شده در این گزارش نشان می‌دهد که رقم نقدینگی در پایان آبان‌ماه به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۱/ ۳۷ درصدی را ثبت کرده است.
رقم پایه پولی نیز در آبان‌ماه به ۳۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۶/ ۲۸ درصدی داشته است. علاوه براین، رشد نقدینگی و پایه پولی در هشت‌ماهه سال ۱۳۹۹ به ترتیب به ۷/ ۲۲ و ۸/ ۱۲درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (۷/ ۱۷و ۵/ ۱۶ درصد) به ترتیب پنج واحد درصد افزایش و ۷/ ۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم پول در آبان‌ماه به رقم ۵/ ۶۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۳/ ۷۹ درصدی را ثبت کرده است. به این ترتیب رقم شبه پول نیز در ماه مذکور ۲۴۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که رشد نقطه به نقطه ۴/ ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد. نگاهی به آمار رشد نقطه به نقطه در مهرماه نشان می‌دهد که رشد نقطه‌ای پول ۶/ ۸۸ درصد و رشد نقطه‌ای شبه‌پول ۱/ ۲۸ درصد بوده است.
رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی
بانک مرکزی در گزارش منتشر شده اعلام کرده که به‌دلیل توقف رشد فزاینده پول، کاهش نسبی التهابات در بازار ارز، افت قابل‌توجه قیمت خودرو، کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در آبان‌ماه و همچنین بهبود رشد شاخص تولید صنعتی در آبان‌ماه نسبت به مهرماه، انتظار می‌رود روند انتظارات تورمی تعدیل پیدا می‌کند. علاوه براین بانک مرکزی در گزارش اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، اعلام کرده که شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سه ماه دوم نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشد ۹/ ۱۱ درصدی برخوردار شده است.
معاون اقتصادی این بانک با بیان اینکه با توجه به اینکه قریب به ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت به کارگاه‌های بزرگ صنعتی (بالای ۱۰۰ نفر کارکن) اختصاص دارد، گفت: رشد ۹/ ۱۱ درصدی تولید کارگاه‌های مزبور نویدبخش عملکرد مناسب رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سه ماه دوم سال‌جاری است که قاعدتا بر تقویت عملکرد رشد اقتصادی در تابستان امسال موثر خواهد بود. پیمان قربانی همچنین افزود: رشد شاخص تولید کارگاه بزرگ صنعتی در سه ماه دوم سال‌جاری در کنار رشد سه ماه اول سال، موجب رشد ۸/ ۶ درصدی شاخص تولید در نیمه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به تولید نیمه اول سال ۱۳۹۸ شده است.
علاوه‌بر این، بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور بر حسب ۲۴ گروه اصلی (بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان می‌دهد که در سه ماه دوم سال‌جاری از ۲۴ گروه، ۲۱ گروه از رشد مثبت برخوردار بوده‌‌اند و تنها رشد سه گروه منفی بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این در شرایطی است که در سه ماه اول سال‌جاری شاخص ۱۳ گروه و در سه ماه دوم سال گذشته نیز شاخص تولید ۱۶ گروه با رشد منفی مواجه بوده است تصریح کرد: این امر موید بهبود شرایط و وضعیت تولیدات صنعتی و روند روبه تزاید انتشار آن در رشته‌های مختلف صنعتی در سه ماه دوم سال‌جاری است.
وی افزود: با توجه به تداوم شیوع بیماری کرونا از ابتدای سال‌جاری، خوشبختانه رشد قابل‌توجه شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و همچنین گسترش آن در رشته فعالیت‌های مختلف صنعتی، حاکی از این است که تبعات اقتصادی منفی ناشی از شیوع این بیماری در حوزه فعالیت‌های صنعتی به‌نحو مناسبی کنترل شده و فعالیت‌های صنعتی از روند مطلوبی برخوردار شده است.
بازگشت نرخ سود به دالان
بانک مرکزی در بخشی از این گزارش به وضعیت نرخ سود در بازار بین بانکی پرداخته است. در این گزارش آمده که تزریق نقدینگی در بازار بین‌بانکی در قالب عملیات بازار باز (توافق بازخرید و خرید قطعی اوراق) و همچنین استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند باعث معکوس شدن روند نرخ سود در بازار بین‌بانکی شد؛ به گونه‌ای که این نرخ از بیش از ۲۳ درصد در پایان هفته اول آبان‌ماه، در اواخر این ماه به محدوده دالان نرخ سود بازگشت و در ادامه در آذرماه کاهش بیشتری را تجربه کرد.
بانک مرکزی امیدوار است که با افزایش سهم اوراق بدهی دولتی در ترازنامه بانک‌های دارای کمبود نقدینگی و گسترش استفاده از ابزارهای تمهید شده، انضباط بیشتری در رابطه شبکه بانکی با بانک مرکزی حاکم شود. در همین راستا بانک مرکزی به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری توصیه می‌کند، بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرایط کمبود نقدینگی از آن به عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند.
نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی در کلیه سررسید‌ها در آبان‌ماه روند صعودی داشته است؛ به‌طوری‌که نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک و دو ساله به ترتیب از ۴/ ۱۸و ۶/ ۱۹ درصد در مهرماه به ۹۵/ ۱۸و ۸/ ۲۰ درصد در آبان‌ماه افزایش یافت. لیکن متعاقب کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، نرخ بازدهی اسناد خزانه نیز در آذرماه کاهشی شد.
پنج اقدام بانک مرکزی
در گزارش مذکور آمده است که با توجه به اینکه خروج نرخ سود بازار بین بانکی از دالان هدفگذاری شده در این ماه موقتی ارزیابی شده بود، اقدامی در جهت بازبینی در کف و سقف دالان مزبور صورت نگرفت و در مقابل برای هدایت نرخ سود در دالان سیاستی تعیین شده، پنج اقدام زیر انجام شده است.
اول، انجام عملیات بازار باز به ارزش ۴/ ۷ هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه و به ارزش ۲/ ۱۱ هزار میلیارد تومان به صورت خرید قطعی (خالص تزریق از طریق عملیات بازار باز در پایان آبان‌ماه ۶/ ۱۷ هزار میلیارد تومان است.) مورد دوم، استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند برای رفع کمبود نقدینگی اضطراری در ۱۰ نوبت به ارزش ۷/ ۹ هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان آبان‌ماه ۲/ ۱ هزار میلیارد تومان است.)
سومین اقدام، تصویب و در دستور کار قرار گرفتن سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی با تاکید بر کنترل رشد سایر دارایی‌ها و دارایی‌های خارجی و مستثنی شدن اقلام وجه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات پیشران زنجیره تولید از سیاست مذکور بوده است.
این سیاست به عنوان سیاست مکمل مدیریت نرخ سود برای سالم‌سازی و جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها اتخاذ شده است. اقدام چهارم، تامین ارز واردات مورد نیاز اقتصاد به میزان ۲۲ میلیارد دلار در هشت ماه نخست امسال که از این میزان ۷/ ۶میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است.
آخرین مورد نیز تاکید بر اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شبکه بانکی به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت‌های بانکی برای اهداف پولشویی و معاملات مخرب در بازارها از طریق تعبیه سیستم‌ها و سازوکارهای مورد نیاز با هدف جلوگیری از نوسانات و ثبات‌بخشی به بازار ارز بوده است.
دنیای اقتصاد
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: اقتصاد جام نیوز تورم بانک مرکزی کارگاه های بزرگ صنعتی سه ماه دوم سال جاری هزار میلیارد تومان بازار بین بانکی شاخص تولید کارگاه تولید کارگاه اوراق بدهی دولتی انتظارات تورمی رشد شاخص تولید نشان می دهد مدت مشابه سال بانک مرکزی آبان ماه نرخ سود بازار ارز سال گذشته رشد نقطه بانک ها اول سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۱۱۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم
یک اقتصاددان گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابرتورم شویم. - اخبار اقتصادی -
عباس علوی راد کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز با وقوع جنگ غزه از سال گذشته شروع شد، گفت: در آن زمان می دانستیم که این افزایش قیمت گذراست، چراکه اعلام شد ایران در ایجاد این جنگ نقشی نداشته است و با گذشت 15 روز هم قیمت دلار بازگشت.
وی افزود: ما بعد از آن مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها همانند موج‌های دریا به صورت سریالی مواجه هستیم که غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی ندارد؛ بنابراین دیدیم که نرخ‌ها به سرعت تعدیل شد. در واقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.
علوی راد اظهار داشت: اقتصاد ما تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابعشان وارد عمل می شوند و دو فشار انتظاراتی از 2 کارگزار اصلی وارد می شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذینفع نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد که شامل آن هایی که فعالیت مولد انجام می دهند و افرادی که به دنبال مراقبت از دارایی هایشان هستند می شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است.
باید بار دیگر همچون گواهی سپرده 30 درصدی، نقدینگی را جذب کنیم
این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی ادامه داد: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می کنم بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پولشان فعالیتی انجام دهند. به نظر من این گواهی سپرده 30 درصد را می توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه مدت کارساز است.
وی افزود: بانک مرکزی باید با ابزارهای حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی که روی بازار ارز فشار می‌آورد را جذب کند و می تواند به دید کوتاه مدت 6 ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده های مردم در این طرح باید به 35 درصد برسد. باید زمان های مختلف 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند.
علوی راد در پایان با بیان اینکه یک متغیر بنیادین به نام رشد نقدینگی که بر نرخ ارز اثر می گذارد، به کمتر از 25 درصد که هدفگذاری بانک مرکزی بود رسیده است، اظهار کرد: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابَرتورم شویم، البته چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی تواند این موضوعات را لمس کند، نمی تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزارهایی بود که از شدت آسیب‌ها کم کرد.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت