حساب کردن روی فروش نفت در صورت لغو تحریم، قدرت چانه‌زنی‌مان را کم می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۱۵۱۸۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سید امیرحسین قاضی زاده در جمع برخی از اقتصاددانان در مورد بودجه 1400 با اشاره به در نظر گرفتن فروش 2 میلیون 300 هزار بشکه نفت گفت: اگر فروش ۲٫۳۰۰ میلیون بشکه نفت در سال ۱۴۰۰ محتمل هم باشد، اتکاء بودجه به این میزان فروش نفت بدون کسب اطمینان از تحقق این درآمد نفتی، مانند ساختن خانه بدون گذاشتن ستون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: نباید با فرض تحقق یک امر احتمالی هزینه‌های دولت را بدون پشتوانه بالا ببریم و کشور را در مسیر بدون بازگشت و بن‌بست گرفتار کنیم.
رییس فراکسیون اقدامات پیش‌دستانه در برابر آمریکا ادامه داد: این که پیش از استقرار دولت جدید در امریکا، فرض را بر لغو تحریم‌ها بگذاریم و روی درآمد فروش نفت در صورت لغو تحریم‌ها حسابی باز کنیم، قدرت چانه زنی کشور را در هر مذاکره احتمالی به شدت پایین می‌آورد. قهرمانان دیپلماسی باید این را بلد باشند که دیپلماسی بر اساس قدرت چانه زنی کار می کند و نه بر اساس خیال‌بافی‌های سیاسی.
قاضی زاده در پاسخ به این پرسش که دولت چه درآمدهایی را باید جایگزین این درآمد نفتی کند ادامه داد: دولت باید تلاش خود را برای مدیریت هزینه‌ها بگذارد و این افزایش ۵۳ درصدی هزینه‌ها پذیرفتنی نیست. ضمن این که کاهش نسبت مالیات به GDP نشان می‌دهد دولت تلاشی برای ایجاد و اصلاح پایه‌های مالیاتی و ارتقاء عدالت مالیاتی بین همه اقشار درآمدی و کاهش فرار مالیاتی ندارد.
نایب رئیس اول مجلس خاطر نشان کرد: مسئولیت عقب‌ماندگی نظام مالیاتی کشور و عدم اجرای مالیات بر مجموع درآمد، که از همه اقشار به اندازه درآمدشان مالیات عادلانه بگیرد مستقیماً متوجه دولت است اما گویا افرادی اصرار دارند کشور را وابسته به درآمد نفتی نگاه دارند و برای جبران کسری بودجه از بدترین نوع مالیات ستانی یعنی مالیات تورمی استفاده کند.
وی یادآور شد: حتی در این شرایط اقتصادی که می‌توان کاهش درآمد نفتی را تبدیل به فرصتی برای قطع وابستگی بودجه به نفت کرد، دولت می‌خواهد کسری فروش نفت را نیز تبدیل به بدهی جدیدی برای دولت آتی از طریق اوراق سلف نفتی کند و به هر طریق موجبات بقای وابستگی بودجه به نفت را فراهم آورد.
پربیننده ترین خبر خوب مجلس به جاماندگان سهام عدالت تأکید بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰/ تکیه بر منابع غیر واقعی و غیرقابل تحقق بودجه ۱۴۰۰ چقدر کسری دارد؟ مجلس قطعا به لایحه بودجه رای نخواهد داد/ ارز ۴۲۰۰تومانی به‌زودی حذف خواهد شد دلیل رویابافی نفتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قیمت نفت مجلس شورای اسلامی نفت فروش نفت درآمد نفتی بودجه 1400 درآمد نفتی فروش نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۱۵۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد