Web Analytics Made Easy - Statcounter

سازمان برنامه و بودجه در واکنش به انتشار گزارش «عجایب ۷ گانه لایحه بودجه ۱۴۰۰+ویدیو» در خبرگزاری فارس، توضیحاتی ارائه داد و عملا ابهامات موجود درباره این لایحه را تشدید کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مرکز اطلاع رسانی، روابط‌عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به انتشار گزارش «عجایب ۷ گانه لایحه بودجه ۱۴۰۰+ویدیو» در خبرگزاری فارس در تاریخ ۲۲ آذرماه، توضیحاتی برای این خبرگزاری ارسال کرده که متن کامل آن در ادامه آمده است:

  1- تنظیم دقیق و تقدیم به‌موقع لایحه بودجه به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دغدغه اصلی دولت بوده است و این پایبندی و اخلاق‌مداری در تمام سال‌های دوران یازدهم و دوازدهم رعایت شده است (به جز یک سال استثنایی که در آن سال هم لایحه بودجه در مهلت مقرر آماده بود و به دلیل اعلام شرایط تحریم تنها دو هفته به تعویق افتاد)؛ که متاسفانه اصل موضوع نادیده گرفته شده و به حواشی پرداخته شده است؛ نحوه تقدیم لایحه بودجه به دلیل رعایت توصیه‌های ستاد ملی کرونا بوده است ضمن اینکه حضور ریاست محترم جمهوری در روز تقدیم لایحه بودجه رویه بوده و صراحت قانون و الزامی برای آن وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
  2- عدم تحقق منابع موضوع تکراری است که همواره موقع تقدیم لایحه بودجه مورد توجه قرار می‌گیرد در حالیکه عملکرد طی سال و مدیریت اجرای بودجه و تخصیص بهینه منابع، حکایت از واقعیت‌های دیگری دارد؛ شاهد صادق این ادعا عملکرد منابع و مصارف هشت‌ماهه قانون بودجه سال جاری است که علیرغم تحقق 85 درصد از درآمدهای پیش‌بینی‌شده، با مدیریت و صرفه‌جویی 30 هزار میلیارد تومانی، تمام هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و اصل و سود اوراق منتشره پرداخت شده است و بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای نیز تخصیص داده شده است.   3- درخصوص پیش‌بینی میزان صادرات و فروش نفت، برخلاف ادعای مطرح شده اگر قصد تراز کردن بودجه با منابع نفتی مد نظر بود، راهکارهای مناسب‌تری نیز وجود داشت که بدون نیاز به ارقام بالاتر در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، صرفاً با تسعیر نرخ ارز بالاتر و به قیمت کاهش ارزش پولی و کاهش قدرت خرید مردم، تراز بودجه صورت پذیرد؛ که البته این راهکار در لایحه بودجه سال 1400 اتخاذ نشده است.   4- درخصوص فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت به سبب ضرورت ایجاد زیرساخت‌های لازم و ساماندهی ثبت و شناسایی اموال و دارایی‌های در اختیار دستگاه‌های اجرایی، حسب نظرات کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان جمعدار اموال دولت و مسئول فروش و مولدسازی‌، رقم پیشنهادی 25 هزار میلیارد تومان (تقریباً 50 درصد اعتبار مصوب سال جاری)، به‌عنوان درآمدی با قابلیت تحقق منظور شده است که در این خصوص نیز اگر هدف پوشاندن کسری بودجه بود، قطعاً قابلیت درج ارقام بزرگتری وجود داشت.   5- در مطلب خبرگزاری، برداشت از صندوق توسعه ملی به عنوان رقم شگفت‌انگیز بودجه عنوان شده است در حالی که در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات پیش‌آمده با اذن و اجازه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، سهم 20 درصد صندوق توسعه ملی از منابع وصولی واریز و مابقی تا سهم مندرج در قانون برنامه ششم توسعه برای جبران هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر در اختیار دولت قرار می‌گیرد و به‌عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی ثبت می‌شود. لذا شگفت‌انگیز نامیدن این موضوع توسط خبرگزاری بعد از چند سال بسیار اغراق‌آمیز است. در بند (ه‍) تبصره (4) ماده واحده لایحه بودجه سال 1400 نیز پیش‌بینی شده است، در صورت دریافت مجوز از مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، به دولت اجازه داده می‌شود حدود 2.9 میلیارد یورو از منابع ورودی سال 1400 صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت برداشت کند و این منابع را با رعایت شرایط و موارد تعیین‌شده به مصرف برساند.   6- در خصوص درآمدهای مالیاتی نیز به دلیل سنواتی بودن قانون بودجه و عدم امکان اصلاح قوانین دائمی در آن، پیش‌بینی‌ها براساس ظرفیت فعلی موجود، شیوه‌های فعلی مالیات‌ستانی و شرایط فعلی کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا منظور شده است که مغایرتی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشاهده نمی‌شود و در صورت اعمال هرگونه اصلاح در قوانین مالیات‌های مستقیم که منجر به افزایش پایه‌های مالیاتی شود یا شیوه‌های وصول مالیات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح شود، قطعا آثار مثبت خود را روی درآمدهای مالیاتی خواهد داشت و نسبت واقعی مالیات به تولید ناخالص داخلی در عملکرد مشخص خواهد شد.   انتهای پیام؛

منبع: دانا

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی لایحه بودجه پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۱۶۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمالا تعطیلی شنبه بر پنجشنبه‌ چربیده است

 در حالی که طرح تعطیلی شنبه‌ها و دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته بحث برانگیز شده است، یک نماینده مجلس از موافقت کمیسیون اجتماعی با تعطیلی روز شنبه خبر داد.   به گزارش عصر ایران علی‌اصغر عنابستانی در گفت و گو با ایلنا گفت:   * درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است؛ کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.   * به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.   * (در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»): ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می‌شوند.   *  اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.   * در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه‌های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه‌های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند.   * وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.   کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت
  • رشد ۲۳ درصدی منابع ۶۰۰ هزار میلیاردی بودجه، برای مصارف حمایتی
  • رشد۲۳ درصدی منابع ۶۰۰ هزار میلیاردی بودجه، برای مصارف حمایتی
  • گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از میزان تخصیص بودجه عمومی به رسانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳/ صداوسیما ۲۴ هزار میلیارد تومان
  • شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی
  • توسعه اجتماعی شاخص‌ترین دارایی نظام است
  • بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
  • مجلس هفته آینده جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
  • احتمالا تعطیلی شنبه بر پنجشنبه‌ چربیده است
  • ممنوعیت تیک‌‌تاک در آمریکا تبدیل به قانون شد