به نقل از «دانا»

حذف سودجویان با ساماندهی نظام توزیع

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۱۶۸۷۸

معاون دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت گفت: حذف دلال برای ساماندهی نظام توزیع مفید است، اما تنها راه حل حذف نیست، بلکه با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای پر کردن فاصله تولید تا مصرف و ایجاد شفافیت در نظام توزیع، می‌توان مشکل را اساسی رفع کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حمید محله‌ای در برنامه تیتر امشب یک شنبه شب شبکه خبر با بیان این مطلب افزود: باید فرهنگی ایجاد کنیم که هر داد و ستدی در اقتصاد کشور شفاف باشد، زیرا این شفافیت است که می‌تواند سود بادآورده سودجویان (دلالان مخرب) را به حداقل برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت تصریح کرد: برای پر کردن شکاف بین تولید تا مصرف یکسری زیرساخت‌ها لازم است تا زنجیره تولید را کامل کند و سود منطقی را به تولید کننده بازگرداند و آن ایجاد نظام توزیع صنعتی و مکانیزه است.

وی با اشاره به این که در حوزه برخی از تولیدات صنعتی این فاصله برطرف شده است گفت: وزارت صمت همیشه تلاش کرده است تا قیمت‌ها را منطقی و معقول نگه دارد و روش وزارت صمت هم نظارت و مدیریت زنجیره تولید و تامین کالا تا توزیع با ایجاد شفافیت از طریق سامانه‌هایی است که راه انداخته است که آن‌ها را با سامانه‌های وزارت جهاد کشاورزی و ... مرتبط می‌کند.

محله‌ای تاکید کرد: از نظر اقتصادی تا عرضه کافی نباشد قیمت‌ها تثبیت نمی‌شود.

محمدعلی اسفنانی معاون سازمان تعزیرات هم با اشاره به جایگاه دلالی و واسطه گری در قانون تجارت گفت: منظور از دلالی در بحث امشب، رفتار مخل اقتصاد و سودجویانی ناشناس و بی هویت است که نظام اقتصادی کشور را دچار مشکل می‌کنند.

وی افزود: اشکالی که وجود دارد همان فاصله نامتعارف و غیر منطقی بین تولید تا مصرف است که موجب می‌شود افرادی بدون نام و نشان و هویت و گاهی فقط با یک تلفن، کالا را از تولیدکننده بخرند و به قیمتی نامتعارف و گران به فروشندگان خرد بفروشند.

اسفنانی با تاکید بر این که بحث ما راجع به واسطه‌های قانونی و شناخته شده و قابل رصد که مالیاتشان را هم می‌پردازند نیست گفت: بخشی از مشکل هم در همین نبود شفافیت است اگر شفافیت باشد امکان نظارت بهتر فراهم می‌شود همین شفافیت می‌تواند کمک کند که برآورد درستی از میزان تولید و نیاز و مصرف واقعی کشور هم وجود داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به بخشنامه جدید تعزیرات که به اتاق اصناف ارسال شده است گفت: در این بخشنامه خواسته ایم که به همه واحد‌های صنفی اعلام کنند کالا‌ها را نه می‌توانند بالاتر از قیمت مصوب خریداری کنند نه بفروشند، به خصوص کالا‌هایی که قیمت تثبیتی دارند در هرصورت اگر مرتکب این تخلف شوند مصداق گرانفروشی است و با آن‌ها برخورد می‌شود.

حمیدرضا رستگار نماینده اصناف هم با بیان این که اصناف آماده اند که نقششان را براساس قانون در نظام توزیع به خوبی ایفا کنند گفت: نظیر این مشکلات در کشور ناشی از نظام توزیع است و گرنه ما در بخش تولید کمبودی نداریم.

وی افزود: باید نقش گروه‌های مختلف را در بخش‌های مختلف اقتصاد دید و پذیرفت و اصناف نقش تعیین کننده‌ای در نظام توزیع دارند و نباید نقش آن‌ها را نادیده گرفت یا کم اهمیت شمرد، اگر همه بر اساس قانون تکالیفی را که مشخص شده است انجام دهیم قطعی هر کس در مسئولیت خودش می‌تواند پاسخگو باشد.

نماینده اصناف افزود: مشکل ما این است که نظارت بر تولید، نظارت بر توزیع و نظارت بر مصرف نداریم.

وی با تاکید بر لزوم هوشمند سازی نظام توزیع و مهم دانستن نقش اصناف در توزیع گفت: دلال اگر شناسنامه دار باشد و مالیات بدهد فعالیت درست اقتصادی اش هیچ منع قانونی نخواهد داشت.

منبع: صداوسیما

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: نظام توزیع وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۱۶۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی ومهار تورم در مجلس موردتوجه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«نبی‌الله محمدی» از حوزه انتخابیه خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

شاهد ظهور جریان جدیدی در کشور هستیم که دارای ایده‌های علمی و تخصصی هستند یعنی مستقلینی که با پشتوانه مردمی وارد انتخابات شدند. مجلس خانه ملت است و مجلسی موفق خواهد بود که اغلب با پشتیبانی توده مردم و اقشار مختلف شکل گرفته باشد. چنین مجلسی می‌تواند حداکثر منافع را برای عموم مردم دنبال کند. امیدوارم با همت والای مردم شریف نتایج دور دور انتخابات در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ طوری رقم بخورد که شاهد رشد و اثر گذاری جریان مردمی و مستقلین متخصص در مجلس شورای اسلامی آینده باشیم. تلاش احزاب و مستقلین در مجلس برای کسب ریاست فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق و در ادامه کسب ریاست مجلس وجود خواهد داشت با توجه به اینکه مستقل مردمی هستم جریانی را که بیشتر به عقاید و افکار مردم نزدیک باشد و به فکر منافع مردم و حل جدی مشکلات مردم باشند و منفعت عمومی استان را در بر داشته باشد را ترجیح خواهیم داد.

*مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی، پیش گیری از افزایش بی رویه حجم نقدینگی بدون پشتوانه، مهار تورم، جهش تولید با مشارکت مردم و تسهیل قانونی زیر ساخت‌های لازم برای سرمایه گذاری‌های بیشتر و بهبود رتبه استان در تصویب و تخصیص اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (افزایش بودجه استان) در حوزه‌های مختلف از جمله موضوعاتی است که باید در مجلس آینده مورد توجه قرار گیرد.

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به مشکلات موجود در حوزه اقتصاد و معیشت و با عنایت به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم و با توجه به تخصص و سوابق اینجانب اولویت با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات یا کمسیون اقتصادی مجلس خواهد بود.

*مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۳ را سال تولید با مشارکت مردم نامگذاری فرمودند، مشکلات اقتصادی و معیشتی و تورم از چالش‌های اصلی کشور و استان محسوب می‌شود که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به ارتقا نظام شایستگی در اداره امور عمومی و پیش‌گیری از افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه، سبب بهبود وضعیت خواهد شد. نیز رشد تولید در استان به همراه حفظ محیط زیست از جمله چالش‌هایی هست که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به رشد در فناوری و استفاده از فناوری‌های جدید و رعایت استاندارهای تولید، سبب رشد تولید و حفظ محیط زیست به صورت توأمان می‌شود.

با توجه به وسعت و جمعیت استان، پایین بودن درآمد سرانه استان به نسبت درآمد سرانه در کشور مشکلی است که با تسهیل قانونی بسترهای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران جدید یا رشد در تولید در صنایع مختلف در استان قابل جبران است. عدم انطباق حقوق و مزایا با امرار معاش و با نرخ تورم چالشی است مهم، بطوری که وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی و خصوصی (کارگری) و دریافتی بازنشستگان و دریافتی تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) با توجه به نرخ تورم مناسب نیست و باید نرخ افزایش حقوق از نرخ تورم سالانه کمتر نباشد. عدم انطباق خدمات دولتی در استان زنجان با مالیات دریافتی دولت چالشی دیگر است که مستلزم دریافت سهم استان در بودجه عمومی سالانه است.

مشکلات مربوط به کیفیت خدمات تحت پوشش بهزیستی و نهادهای حمایتی و مشکلات مربوط به بیمه روستایی و عشایری و مشکلات تعاونی‌های مسکن در شهر و مشکلات معطوف به مسکن ملی از قبیل تأخیر در تحویل و نرخ تسهیلات و بهای تمام شده آن، مشکلات زارعین با منابع طبیعی از جمله چالش‌های دیگر در استان و کشور است که باید به طرق قانونی مورد توجه قرار گیرد. مشکل مدیریت آب کشاورزی و آب شرب در برخی روستاها، با توجه به بودجه امسال وضعیت اعتبارات حوزه آموزش، بهداشت و درمان، کشاورزی، ورزش و فرهنگ و در حوزه راه وضعیت جاده‌های قره پشتلو، جاده دندی، و راههای مواصلاتی طارم و راه‌های روستایی از چالش‌های دیگر است که لازم است در سال‌های آتی با تصویب و تخصیص اعتبارات متناسب با درآمدهای استان، شاهد روند بهبود در این زمینه‌ها باشیم.

کد خبر 6079792