بورس گره گشای بازار مسکن می شود؟
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۱۸۸۸۱
آفتاب‌‌نیوز :
تأمین مالی حوزه مسکن به‌خصوص به‌واسطه بازگشت طولانی‌مدت تسهیلات خرید، مسئله‌ای است که همواره به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی سیاستگذاران این حوزه مطرح بوده و راهکارهای معرفی شده مانند راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن نیز نتوانسته است این خلأ سیاستگذاری را برطرف کند. در این میان، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی ارزان، گسترده و به‌صرفه بازار مسکن، سیاستی است که در سال‌های اخیر با جدیت بیشتری در کانون توجه قرار گرفته و حالا آنگونه که پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: در پی انجام اقدامات لازم و همکاری این وزارتخانه با بورس کالا مقدمات استفاده از آن نیز مهیا شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مزیت‌های فروش متری مسکن
ابزار فروش اوراق سلف مسکن در بورس کالا، فرصتی است که حتی برای سرمایه‌های بسیار خرد نیز فرصت حضور در بازار مسکن را فراهم می‌آورد و متقاضیان مصرفی نیز که سرمایه موردنیاز برای خرید مسکن موردنیاز خود را ندارند با استفاده از این ابزار می‌توانند سرمایه موجود خود را برای حفظ ارزش در مقابل رشد قیمت مسکن بیمه کنند. عملکرد این اوراق به این صورت است که ارزش تمام‌شده ساخت یک واحد یا یک پروژه مسکونی، به اوراق بهادار متعددی تقسیم و از سوی سازنده در بورس کالای ایران عرضه می‌شود. در مقابل متقاضیان این اوراق، اعم از مردم یا سرمایه‌گذاران می‌توانند با خرید هر تعداد از این اوراق، به همان میزان در تأمین مالی آن پروژه و سود حاصل از تکمیل آن برخوردار شوند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اخیرا در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، بازار سرمایه را فضا و ابزاری مناسب برای تأمین مالی بخش مسکن دانست که باعث می‌شود سرمایه‌های خرد سرگردان در اقتصاد نیز به‌عنوان تأمین‌کننده منابع ساخت در خدمت تولید مسکن قرار گیرد. پروانه اصلانی زمان رونمایی از این ابزار کارآمد در تأمین مالی حوزه مسکن را هفته‌های آینده اعلام کرد و گفت: اوراق سلف بازار مسکن با کمک بورس کالا طراحی شده و به‌زودی برای تأمین مالی یک پروژه عملیاتی می‌شود.
گره‌گشایی از تولید مسکن
تأمین سرمایه موردنیاز برای اجرای یک پروژه مسکونی، یکی از گره‌های اصلی تولید مسکن محسوب می‌شود و باز کردن آن نیز نیازمند تمهیداتی است که از بروز تبعات ویرانگر جلوگیری کند. در دوره‌های گذشته، بانک‌ها به‌صورت داوطلبانه برای تأمین مالی هنگفت حوزه مسکن وارد عمل شدند و تولید مسکن نیز با افزایش قابل توجهی مواجه شد اما در ادامه تبعات این شیوه تأمین مالی به‌صورت بانک‌هایی ملاک و سوداگر در حوزه مسکن بروز کرد. از سوی دیگر در دوره اخیر رکود مسکن، به‌واسطه سختگیری‌های بانک مرکزی برای تزریق منابع بانکی به حوزه مسکن، عملا توان تولید سازندگان مسکن به‌شدت افت کرد و میزان تولید مسکن در کشور تا یک‌سوم دوره قبلی کاهش یافت. در حوزه خرید مسکن نیز، در شرایط فعلی کلان‌ترین تسهیلاتی که به متقاضیان خرید پرداخت می‌شود در بهترین حالت معادل 10درصد ارزش نهایی مسکن است و کمکی به خانه‌دار شدن متقاضیان مصرفی نمی‌کند درحالی‌که استفاده از منابع ارزان‌قیمت می‌تواند ضمن کمک به افزایش تولید مسکن، به تعدیل قیمت فروش آن نیز کمک کند؛ چراکه خواب‌سنگین سرمایه در پروژه‌های مسکونی یکی از دلایل رشد هزینه تولید در این حوزه است و حتی با احتساب نرخ سود 18درصدی نیز می‌تواند تا 36درصد هزینه نهایی را بالا ببرد. درحالی‌که با فروش اوراق سلف مسکن، عملا سرمایه‌گذار در تولید مشارکت می‌کند و سود او نیز از ارزش‌افزوده تولید تأمین می‌شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن معتقد است: ازآنجا که مردم می‌خواهند ارزش پول خود را در مقابل تورم حفظ کنند یکی از راهکارهایی که می‌توانند انجام دهند خرید اوراق است و در مقابل پول ساخت یا هزینه‌های ساخت مسکن از طریق اوراق بهادار برای سازنده تأمین خواهد شد. به عقیده اصلانی، این ابزار، یکی از روش‌هایی است که موجب کاهش وابستگی تأمین مالی مسکن به سیستم بانکی خواهد شد.
چشم‌انداز نیاز به تولید مسکن
براساس آخرین ویرایش طرح جامع مسکن، نیاز سالانه کشور به مسکن 900هزار واحد برآورد شده که از این میزان ۷۰۰هزار واحد باید در مناطق شهری و ۲۰۰هزار واحد در مناطق روستایی ساخته شود. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: این بدان معناست که برای تأمین نیاز کشور به مسکن، سالانه در مناطق شهری ۷۰۰هزار پروانه باید صادر و همه آنها باید به ساخت منجر شود. درحالی‌که براساس اطلاعات شهرداری‌ها، تقریبا سالی ۳۰۰ تا ۳۵۰هزار واحد پروانه صادر می‌شود که ۷۰ تا ۷۵درصد آنها منجر به ساخت خواهد شد.
نکته دیگر اینکه طبق اظهارات اصلانی، بازده بخش تولید مسکن در سال‌های گذشته کمتر از بازدهی بازارهای موازی ازجمله بازار ارز، سرمایه و دارایی بوده ؛ به‌گونه‌ای که بررسی بازده در بازارها نشان می‌دهد متوسط ۱۰ساله رشد قیمت در بورس ۵۱درصد و در بخش مسکن ۲۶درصد بوده و مسکن آخرین رتبه در بازده قیمت داشته است. به گزارش همشهری، پاشنه آشیل فروش اوراق سلف مسکن در بازار سرمایه همین موضوع بازدهی قیمت بازار مسکن و بازارهای موازی است که عملا باعث می‌شود رغبت سرمایه‌گذار برای خرید این اوراق کاهش پیدا کند؛ زیرا بازده با سرمایه‌گذاری ارتباط مستقیمی دارد و اگر سرمایه‌گذار احساس کند که در بازاری سرمایه‌گذاری‌اش سودآورتر است سرمایه‌اش را به آن بازار می‌برد. نقطه مقابل این وضعیت این است که برای رسیدن سوددهی تولید مسکن تا نقطه سربه‌سری بازارهای موازی باید قیمت فروش این کالا نیز به‌شدت بالا برود که عملا امکان‌پذیر نیست.
منبع: روزنامه همشهریمنبع: آفتاب
کلیدواژه: بورس بازار مسکن مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن برای تأمین مالی تولید مسکن بازار مسکن حوزه مسکن بورس کالا اوراق سلف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۱۸۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهبود وضعیت بورس محتمل است/ مردم از طریق سبدگردانها وارد بازار سرمایه شوند + فیلم
مصطفی صفاری گفت: اگر شوک‌های سیاسی و اقتصادی که از عوامل خارجی است کاهش پیدا کند می‌توان پیش‌بینی کرد، امسال شاهد بهبود شاخص‌ها در بورس خواهیم بود.
مصطفی صفاری کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: شوک‌های سیاسی کوتاه مدت هستند و سریعا از بین می‌روند. اما شوک‌های اقتصادی اینطور نیستند و اثر بلند مدت دارند، گرچه اگر شوک سیاسی تبدیل به شوک اقتصادی شود، اثر آن بلند مدت می‌شود.
صفاری در ادامه بیان کرد: مرداد سال ۹۹ که ارزش بازار ۴۳۰ میلیارد دلار شده بود، سقوط وحشتناکی را تجربه کرد. پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ارزش بورس به ۲۲۰ میلیارد دلار رسیده بود و آقای رئیسی قول دادند که به این وضعیت رسیدگی کنند. اما به دلیل برخی سیاست‌های اقتصادی که در این دولت انجام شد و شوک‌های سیاسی که اتفاق افتاد، ارزش بورس به ۱۲۰ میلیارد دلار رسید.
این کارشناس اقتصادی درباره وضعیت آینده بازار بورس گفت: هرچقدر که حوادث سیاسی کمتر اتفاق رخ دهد، طبیعی است که انتظار داشته باشیم بازار سرمایه جاماندگی خود را برطرف کند. دو سال است که شاخص بورس جا مانده است. پیش‌بینی اکثر تحلیل‌گران این است که اگر شوک‌های سیاسی و اقتصادی صورت نگیرد، امسال شاهد افزایش شاخص بورس خواهیم بود. البته در قانون بودجه امسال مواردی ذکر شده بود که مخالف صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بورس است امیدواریم مجلس جلوی آنها را بگیرد.
وی درخصوص اعتراض شرکت‌های تامین سرمایه درباره بند ۳ بودجه ۱۴۰۳، گفت: قانون بند ۳ این بود که افراد حقیقی تا ۵۰ میلیارد و افراد حقوقی تا ۵۰۰ میلیارد مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شوند و بیش از این مقدار باید مالیات بپردازند. واقعیت این بود که اکثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نهاد‌های مالی و هزار فعال بازار گفتند که این قانون مخالف سرمایه‌گذاری غیرمستقیمی است که قانونگذار تعیین کرده بود. در واقع قرار بود که این قانون کمک‌کننده باشد و این موضوع را برای بازار سرمایه مستثنی کنند.
وی در پایان گفت اگر بازار بورس مثبت شد، مردم مانند سال ۹۹ سریعا سرمایه خود را وارد بازار نکنند و از طریق سبدگردان‌های یا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم وارد بازار سرمایه شوند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند