صنعت بیمه درهفت ماهه امسال به ۴۳ هزار میلیارد تومان رسید

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در بیست و هفتمین همایش ملی بیمه و توسعه با عنوان ریسک های نوظهور در صنعت بیمه، فرصت ها و چالش ها از دو برابر شدن پرتفوی بیمه ای کشور در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته و افزایش آن به ۴۳ هزار میلیارد تومان خبر داد.

 

به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، فرهاد دژپسند طی سخنانی در این همایش که به صورت مجازی برگزار شد،اظهار داشت: نگاه متخصصان، صاحبنظران و فعالان صنعت بیمه، نگرشی تطبیقی و توسعه ای و برگرفته از رویدادها و تحولات بین المللی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: امسال در واقع به نوعی سعی شده است، این زاویه دید از صنعت بیمه را گشوده نگه داریم که صنعت بیمه یک صنعت ایستا نیست و این صنعت می تواند، متناسب با تحولاتِ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، خود را بروز و بهنگام نماید.

وزیر اقتصاد افزود: وقتی که بحث ویروس کرونا مطرح می شود، حضور و ظهور صنعت بیمه در این عرصه، هم ضرورت پیدا می کند و هم واقعیت بیرونی می یابد.

دژپسند افزود : این ویروس به صورت گسترده و عمیق نه تنها جامعه و اقتصاد ما بلکه اقتصاد و جامعه جهانی را تحت تاثیر قرار داده است. در ابتدای راه به واسطه تعریفی از رشته فعالیت های جدید بیمه ای، دولت ها ورود پیدا کردند و جای خالی صنعت بیمه را پر کردند، اما اگر در این مورد سابقه ای وجود داشت و صنعت بیمه با آمادگی بیشتری با موضوع مواجه می شد، می توانست تدابیر و تصمیماتی اتخاذ کند که حضور دولت را به حداقل ممکن کاهش دهد .

دژپسند در ادامه با اشاره به حادثه خیز بودن برخی مناطق کشورمان گفت: بارها این موضوع را در همین دوره کوتاه عرض کردم؛ متاسفانه ایران در نواری قرار دارد که حادثه خیزی آن بسیار بالاست و حوادث طبیعی متاسفانه یکی پس از دیگری، اعم از سیل یا زلزله یا سرمازدگی مفرط، اتفاق می افتد و مواجهه با هر یک از این حوادث و بلایا هزینه های زیادی بر کشور تحمیل می کند، هرچند دولت به صورت محوری، تکیه گاه تامین مالی است.

وی افزود: به همین دلیل، قانونگذار به دولت اجازه داده است، سه درصد از وجوه عمومی را برای تامین مالی مقابله با این بحران ها استفاده کند .

دژپسند تصریح کرد: اگر مناطقی که در نوار سیل خیز یا نوار زلزله قرار دارند، متناسباً واحدهای مسکونی و فعالیت های اقتصادی، تجاری مستقر در نقاط مذکور، بیمه مربوط را انجام می دادند، در زمان وقوع حوادث، بسیاری از نگرانی ها، موضوعیت نداشت.

وزیر اقتصاد گفت: به نظر من شاید قبلاً صنعت بیمه، چندان متوجه این موضوع نبود، بلکه از اوایل دهه ۸۰ موضوع تشکیل صندوق بیمه حوادث را مورد توجه قرار داد.

وی در ادامه گفت: در فرایند و رفت و برگشت هایی که صورت گرفت، سرانجام، لایحه مربوط، به مجلس شورای اسلامی رفت تا در مجلس تصویب بشود که در نهایت این لایحه در آذر ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب و ابلاغ شد.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: هنگامی که در عید سال ۱۳۹۸ سیل خانمان برانداز، تعداد زیادی از استان های کشور را در بر گرفت؛ در دولت این نکته را مطرح کردم که اگر این صندوق را زودتر تشکیل داده بودیم و می توانستیم واحد های مسکونی و بنگاه های اقتصادی مستقر در محل را بیمه کنیم، الان با چنین فشاری مواجه نبودیم .

دکتر دژپسند افزود : با راه اندازی این صندوق، مشارکت کامل صورت می گیرد و یک نوع تضمین ایجاد می شود.
وی تصریح کرد: اصولاً تشکیل صندوق بیمه حوادث، آغاز رهایی دولت از بار مالی گسترده در هر دوره از این حوادث و بحران ها است.

دژپسند افزود : اگر دقت کنیم، این اقدام خیلی کار ساز است. البته هنوز نمی توانیم بگوییم که واقعاً این صندوق چه تحولی می تواند ایجاد کند، چون تازه قانون آن ابلاغ شده و انشاالله آیین نامه های مورد نیاز آن باید به تصویب برسد، و در مجلس نیز تلاش شود تا منابع مورد نیاز آغاز فعالیت این صندوق مورد توجه قرار گیرد.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: این اتفاق موجب می شود صنعت بیمه بتواند یک آسودگی خاطر فردی، خانوادگی، قشری، طبقاتی و ملی ایجاد کند و کارکرد گسترده صنعت بیمه در حوزه اقتصاد، اجتماع و فرهنگ نیز همین است.
وی افزود : همین موارد را در بحث کرونا نیز می بینم، کرونا ویروس موذی و آزاردهنده ای است، به خصوص برای حوزه اقتصاد، کما اینکه در سراسر دنیا، اثر منفی این ویروس بر اقتصاد جهانی بسیار زیاد بوده است.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت : یک حالت این بود که صنعت بیمه می توانست عافیت طلبی پیشه کرده و خود را به کناری بکشد و بگوید مثل همه جا خود دولت کار کند.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: وقتی از دکتر سلیمانی مدیر بیمه مرکزی شنیدم که بیمه ای تعریف شده است که هر فعال اقتصادی در قالب آن می تواند فعالیت خودش را برای دو ماه بیمه کند، احساس کردم این بار بیمه خیلی سریع خود را نشان داد؛ به این معنا که این کار، توقف پذیر نیست و ادامه دارد.

وی تاکید کرد: صنعت بیمه باید خدمات بیمه ای مورد نیاز کشور را پیش بینی و طراحی نماید و تجربیات بین المللی و مطالعات تطبیقی را مورد توجه قرارداده و بومی سازی نماید.

وی گفت: شاخصی که برای ارزیابی صنعت بیمه داریم ضریب نفوذ صنعت بیمه است؛ ابتدا باید بدانیم که ضریب نفوذ صنعت بیمه در کشور فقط با اقدامات متولیان صنعت بیمه افزایش پیدا نمی کند . در صنعت بیمه متولیان می توانند تعریف کنند و نوع رشته فعالیت های جدید را تبیین کنند امادر طرف دیگر باید ابزارها، ساختارها و محیط نیز برای تعامل دوجانبه و عمومی کردن این موضوع فراهم باشد.

دژپسند اظهار داشت : گفتن این موضوع شاید ضروری باشد و باید بر روی آن کار گسترده تری انجام دهیم، از دیدگاه متخصصان اقتصاد بخش عمومی خدماتی که توسط صنعت بیمه ارایه می شود ویژگی های یک کالا یا خدمت خصوصی را دارد. یعنی هم تخصیص پذیر و هم رقابت پذیر است.

وی افزود: بنابراین در نگاه اول این سئوال مطرح می شود که چرا دولت باید دخالت کند. ولی اگر یک گام جلوتر برویم، می بینیم که این خدمت درست است که دو ویژگی کالاهای خصوصی را دارد، اما به واسطه اینکه عمل به آن و برخورداری از آن برای همه جامعه هدف ممکن شود نیاز به اعمال سیاست های خاصی دارد، مثلا در بیمه شخص ثالث که جامعه هدف، عموم را در بر می گیرد به همین دلیل قانوناً اجباری می شود.

وی در ادامه در تبیین طبقه بندی محصولات بیمه ای گفت: در بیمه مسئولیت، جامعه هدف، همه را شامل نمی شود و برای همین این نوع محصول بیمه ای را باید از کالای خصوصی متمایز کنیم و در زمره "کالاهای شایسته" طبقه بندی کنیم و نمی شود آن را در قالب کالای عمومی طبقه بندی کرد.

وزیر اقتصاد افزود: در حوزه "کالاهای شایسته" در صنعت بیمه باید دو کار انجام شود، اول تعریف رشته فعالیت های بیمه ای جدید و دوم تبیین و تبدیل آن با تبلیغ به فرهنگ و باور و دغدغه ذهنی آن رشته فعالیت ها، به نحوی که همگان نداشتن این بیمه را نقطه منفی تلقی کنند، چنانچه الان اگر کسی بیمه شخص ثالث نداشته باشد احساس کمبود و نقصان می کند.

دژپسند در ادامه گفت: به همین شکل برای سایر بیمه ها نیز باید همین اتفاق بیفتد و اگر فردا صندوق بیمه حوادث فعال شد، هر واحد مسکونی و تجاری، عدم برخورداری از این بیمه را یک نقصان تلقی کند .

دژپسند در ادامه گفت : این امر به تبلیغ و تشویق نیاز دارد چون "کالای شایسته" به حساب می آید و به نظرم دولت برای یک دوره ای باید از این محصول بیمه ای جدید حمایت کند، چنانچه در لایحه صندوق نیز این موضوع را مد نظر قرار دادیم. البته الان که دولت سهم اش به واسطه ضرورت انطباق با قانون اساسی بیشتر هم شده است .

وزیراقتصاد در ادامه گفت: حتی اگر بحث تذکر قانون اساسی هم نبود از نظر علمی و فنی این رشته فعالیت های جدید برای اینکه خوب جا بیفتد و مصرف اش عمومی بشود و فراگیر بشود باید کاملا توسعه بدهیم و آن را ترویج کنیم تا برای یک دوره کوتاه مدت این کاملا جا بیفتد .

وی افزود: اگر این اتفاق بیفتد، کمک می کند به اینکه ضریب نفوذ بیمه نیز افزایش پیدا کند چون دو طرف متعامل شکل می گیرد و در یک تعامل دوجانبه کاربرد افزایش پیدا می کند و ضریب نفوذ هم افزایش پیدا می کند .

دژپسند در ادامه گفت: البته امروز که داریم صبحت می کنیم ضریب نفوذ به ۶۶/۲ رسیده است اما باید تلاش کنیم به هدف قابل قبولی که دست کم خودمان منطقی و علمی و تجربی به آن اعتقاد داریم دست پیدا کنیم؛ یعنی صنعت بیمه فقط برای خود چنین وظیفه ای قائل نباشد، بلکه در تبیین و در تبلیغ هم آن را دنبال کند.

وزیر اقتصاد استفاده از ابزار قیمتی را به عنوانی یکی از اهرم های توسعه محصولات و کالاهای صنعت بیمه برشمرد .

این گزارش حاکی است، دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود در این همایش گفت: بعضی از بنگاه های اقتصادی حرفه ای، وقتی با عرضه کالا یا خدمت جدیدی به بازار، می خواهند گوی سبقت را از دیگران بربایند، از ابزار "قیمت" استفاده می کنند و شما هم در صنعت بیمه باید همین کار را بکنید.

وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم قطع اتکای صنعت بیمه به حمایت های دولتی؛ "کاهش هزینه ها"، "کارآمد سازی شرکت های بیمه ای" و "تغییر انقلاب گونه در روش ها" را به عنوان مهم ترین ابزار های تحقق این هدف عنوان کرد و بیان داشت: صنعت بیمه باید یک اراده آهنین در هوشمند سازی فرآیند ها داشته باشد.

وی افزود: صنعت بیمه اگر بتواند با سرعت بیشتری، مراتب تکامل را از بیمه الکترونیکی به بیمه دیجیتال و سپس بیمه هوشمند طی کند، از بسیاری از هزینه هایی که امروز گرفتار آن است و این صنعت را آزار میدهد، رهایی پیدا می کند.

دژپسند ادامه داد: شما یا می توانید یک رشته فعالیت جدید را طراحی و در قالب بخشنامه به بیمه های کشور ابلاغ کنید و یا اینکه آن را برای جامعه مخاطب، تبدیل به یک باور عمومی کنید که برای انجام این کار، باید سیستم هوشمند سازی، کار خودش را انجام دهد.

وی تصریح کرد: اگر بیمه هوشمند شکل بگیرد، گام هایی که بر میدارید خیلی بلند تر و سرعت تحقق هدف، بیشتر خواهد بود، هزینه های آن هم به مراتب، پایین تر خواهد بود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تعریف "رشته فعالیت های بیمه ای جدید" در کنار "استفاده از ابزار ها و محیط نو" شکل دهنده یک بیمه نوین، نوگرا و پویا خواهد بود، افزود: با فرض تحقق این دو موضوع، سوالی مطرح می شود؛ آیا حضور صنعت بیمه در جامعه، باید صرفا در قالب همین رشته فعالیت های بیمه ای موجود صورت گیرد؟ و یا این سوال که، آیا صنعت بیمه می تواند از مجاری دیگر هم نقش موثری در اقتصاد کشور ایفا کند؟

دژپسند ادامه داد: ما یک "کارکرد"ی در صنعت بیمه داریم که ممکن است عده ای آن را "ثانوی" تعریف کنند ولی این طور نیست و بنظر من یکی از کارکرد های اصلی صنعت بیمه محسوب می شود.

وی این "کارکرد" را "نقش صنعت بیمه در تامین مالی اقتصاد" عنوان کرد و گفت: یکی از ارکان تامین مالی اقتصاد در متون مرجع، همین صنعت بیمه است.

وزیر اقتصاد افزود: این از یک نظر، یک ضرورت، تامین مالی صنعت بیمه است زیرا در قبال حق بیمه دریافتی، باید جبران خسارت بیمه شوندگان را بکند؛ باید توجه داشته باشید در برخی فعالیت ها میزان خسارت به افراد، خیلی بالا است و شما هم نمی توانید بر این مبنا، مدام نرخ بیمه را افزایش دهید.

وی تصریح کرد: باید دقت داشته باشیم که افزایش نرخ حق بیمه ممکن است تا جایی جواب دهد اما بیش از آن، بیمه گزار را زمین گیر می کند بنحوی که اگر اجبار قانونی نباشد، قطعا از زیر بار آن شانه خالی می کند.

دژپسند گفت: بنابراین، وقتی بطور مثال در جامعه خودمان، افزایش نرخ دیه، تابع فرمول دیگری است، باید اوضاع را بگونه ای مدیریت کنیم که ناچار نشویم به همان اندازه، حق بیمه را افزایش دهیم و بخشی از هزینه تحمیل شده آن را، از طریق کارآمد سازی، نوسازی و هوشمند سازی سیستم به انجام برسانیم.

وزیر اقتصاد افزود: بخشی دیگر نیز باید از استفاده بهینه از منابع استحصالی از بیمه جبران شود.

وی یادآور شد: بنابراین، بهترین و کارآمد ترین شرکت بیمه، شرکتی است که بتواند با استفاده از نوسازی و هوشمند سازی سیستم ها و تخصیص بهینه منابع حاصله، بیشتر از سایرین، مشتری را راضی نگاه دارد.

دکتر دژپسند این امر را ضرورتی "درون صنعتی" خواند و گفت: نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که کسب بیشترین سود در صنعت بیمه، لزوماً به معنای بیشترین سود و فایده اجتماعی نیست، زیرا رسالت صنعت بیمه، چیز دیگری است و اگر به عنوان مثال، بیشترین سود در مشارکت بیمه در فعالیت های اختلالزا باشد، آیا صحیح است که در آن مشارکت کرد؟ و اینکه اگر مشارکت در بیمه فعالیت های مرتبط با احتکار کالا، سود ده باشد، باید به آن مبادرت کرد؟ بدیهی است که پاسخ این سوالات خیر است.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: می خواهم این را بگویم که برای انجام این رسالت، با این قید که برای اقتصاد هم مفید فایده باشد، صنعت بیمه باید برای پرتفوی فعالیت های خودش برنامه ریزی کند.

وی یادآور شد: می توان پذیرفت که بخشی از سرمایه های صنعت بیمه باید در بخش های فاقد ریسک مثل بانک ها سرمایه گذاری شود یا به خرید اوراق دولتی اختصاص پیدا کند اما اگر بخواهد صرفاً به این موارد منحصر شود، دیگر نمی تواند از پس منابع مورد نیاز خود برای تداوم فعالیت بر بیاید.

وزیر اقتصاد افزود: با این تفاسیر، صنعت بیمه باید ریسک پذیر باشد و در بازار هایی که ریسک و در عین حال بازدهی بالاتری دارند سرمایه گذاری کند.
دژپسند گفت: صنعت بیمه ما خوشبختانه در این زمینه هم در دو سال اخیر ورود پیدا کرده است و پرتفوی صنعت بیمه درهفت ماهه نخست امسال به ۴۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود دو برابر افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: شورای عالی بیمه، جاهایی را مثل "صنعت ساختمان" برای سرمایه گذاری مجوز داده است اما من می خواهم صنعت بیمه را به جاهای دیگری فراخوان بدهم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال ۱۳۹۱ و شروع تحریم های مالی تاکنون، فقط سه سال رشد سرمایه گذاری ما مثبت بوده است، اعلام کرد: البته بر اساس آمار های مرکز آمار، فصل تابستان امسال، سرمایه گذاری، جهت مثبت پیدا کرده است و امیدواریم این، مطلعی برای افزایش سرمایه گذاری در کل سال باشد.

دژپسند تاکید کرد: ما باید ببینیم صنعت بیمه برای مواجهه با این آسیب، با توجه به منابع و اهداف خود، چه نقشی را می تواند ایفا کند؟

وی با تاکید بر اینکه صنعت بیمه باید با نگاه بازتری به این دریچه ورود پیدا کند، گفت: هرگز نباید صنعت بیمه با ۴۰ یا ۵۰ درصد منابع در رشته فعالیت های پر بازده، سرمایه گذاری کند؛ چون سرمایه گذاری های صنعت بیمه باید قابلیت نقد شوندگی بالایی داشته باشد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: بنظر من ما باید این مسیر را برای صنعت بیمه باز کنیم که تا سقف سرمایه مشخصی، در برخی صنایع صادراتی مثل صنایع معدنی، پتروشیمی و ... کشور سرمایه گذاری کند که هم مزیت نسبی دارند و هم می توانند مزیت رقابتی برای ما ایجاد کنند.

دژپسند در ادامه سخنان خود اظهار داشت: پیمودن سه مسیر «تعریف رشته فعالیت های بیمه ای جدید»، «هوشمند سازی صنعت بیمه به منظور کمک به توسعه خدمات بیمه ای و کارآ تر کردن سیستم» و «گشودن باب های جدید برای صنعت بیمه در تامین مالی اقتصاد»، متضمن برداشتن گام های بلند صنعت بیمه با هدف نقش آفرینی در اقتصاد کشور است.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: در اینجا لازم میدانم، مراتب تشکر و قدردانی ام را از همه فعالان صنعت بیمه، حداقل در دوره ای که خودم درگیر کار بوده ام اعلام کنم.

وی تصریح کرد: با مشاهداتی که داشته ام، می توانم شهادت بدهم، صنعت بیمه در سال های اخیر، به لحاظ برنامه ریزی، سیاستگذاری، مدیریت و عملکرد، دارای یک روند روبه تکامل بوده و گام های بزرگی برداشته است.
دژپسند یادآور شد: البته برای اینکه صنعت بیمه بتواند یک تحول و جهش اساسی پیدا کند، مدیران این صنعت هم باید مقداری ریسک پذیری خود را افزایش داده و با توسل به پدیده ها و رویکرد های جدید، ریسک های نوظهور را پوشش دهند.

گفتنی است وزیر اقتصاد در ابتدای سخنان خود، با اشاره به برگزاری منظم این همایش از سالیان گذشته تا کنون با وجود محدودیت ها و مضایق گفت: احساسم این است که تصمیم برگزاری این همایش به صورت غیر حضوری و مجازی، اقدام مناسبی بود و امیدوارم که در سنوات آینده و پس از خلاصی از شر ویروس منحوس کرونا نیز، به همین سیاق برگزار شود، برای اینکه فواید استفاده از این نوع روش ها بسیار زیاد است، چنانچه در سال گذشته، ۲۵۰۰ نفر امکان حضور در همایش را داشتند، اما الان بر اساس اطلاعاتی که به من دادند در حدود ۱۰ هزار نفر از مباحث این همایش بهره مند هستند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: صنعت بیمه صنعت بیمه پول نیوز پول نیوز بیمه هوشمند حق بیمه وزیر اقتصاد در ادامه گفت وزیر اقتصاد وزیر اقتصاد دژپسند در ادامه رشته فعالیت ها صنعت بیمه بیمه ای جدید صنعت بیمه صنعت بیمه صنعت بیمه صنعت بیمه هوشمند سازی افزایش پیدا تامین مالی ضریب نفوذ مورد نیاز هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۱۹۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سکوت هشت‌ماهه سیاستگذار ارزی خودرو

سکوت مسوولان صنعتی کشور در برابر انتشار مستندات ارزی و تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژکاران چینی در حالی تداوم دارد که آخرین گزارش تجارت خارجی در آخرین ماه سال ۱۴۰۲ از رشد ۷۸ درصدی ارزپاشی وزارت صمت در این زمینه حکایت دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند وزیر صمت، چهارشنبه گذشته از تشکیل تیم کارشناسی جهت بررسی فرآیند ارزپاشی این وزارتخانه خبر داده است، با این حال به نظر می‌رسد که تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژ خودرو‌های چینی از دید عباس علی‌آبادی، وزیر صمت پنهان نبوده است.

هر چند ۱۲دی‌ماه سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی، با حضور در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۵میلیارد و ۴۰۶میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات و رشد ۸‌درصدی آن خبر داد و به نوعی خود را در زمینه عدم‌تخصیص ارز به واردات تبرئه کرد، با این حال باز هم مسوولان صنعتی و شخص وزیر صمت در این زمینه سکوت اختیار کردند.

جالب اینجاست که از آذرماه سال گذشته وزارت صمت در برابر انتقادات مشتریان خودرو‌های وارداتی و ۳۰‌ هزار ثبت‌نام‌کننده این نوع محصولات، همچنان به واردات قطره‌چکانی ادامه داد و حتی پاسخی قانع‌کننده به مستندات ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی و متقاضیان این نوع خودرو‌ها نداد.

آمار‌های سازمان توسعه تجارت و همچنین گمرک از سال گذشته گویای این نکته است که مونتاژکاران خودرو بیشترین ارز خودرو را دریافت کرده‌اند و مسوولان صنعتی در مقابل عدم‌واردات خودرو در کنار وعده و وعید‌های ناتمام، تلویحا به این موضوع اشاره کردند که ارز کافی برای واردات وجود ندارد. این سیاست دو بام و یک‌هوای دولت سیزدهم در مقابل واردات خودرو و بهانه نبود ارز خودرو به دلیل گران تمام شدن وارداتی‌ها، حالا ثبت‌نام‌کنندگان وارداتی‌ها و همچنین متقاضیان خودرو‌های خارجی را کلافه کرده و موجب نااطمینانی آن‌ها نسبت به وعده‌های مسوولان صنعتی شده است.

جالب اینجاست که ارز تخصیصی به خودروسازان داخلی نیز چندان چشمگیر نیست و وزارتخانه‌ای که از حمایت از تولید داخل دم می‌زند، خیلی برای این حوزه دلسوزی نکرده است. اما در مورد اینکه چرا خودروسازان مونتاژی کشور که با ارز بالایی به تولید محصولات داخلی می‌پردازند، از سال گذشته به نورچشمی وزارت صمت تبدیل شده‌اند و وزارت صمت در مقابل ارزپاشی این حوزه از خودروسازی، نه به متقاضیان خودرو‌های وارداتی جوابگوست و نه به تولیدکنندگان داخلی خودرو و نه دیگر حوزه‌های صنعتی که از سال گذشته با گرفتاری‌های عدم‌تخصیص ارز مواجه بوده‌اند، دو سناریو مطرح می‌شود. سناریوی اول این است که عدم‌پاسخگویی وزارت صمت مربوط به برنامه‌ریزی و استراتژی خودرویی کشور است که از حوزه اختیارات این وزارتخانه خارج است.

در پنج‌ساله تحریم‌های ثانویه، خودرو به عنوان پرمصرف‌ترین کالای مصرفی کشور با تصمیماتی روبه‌رو بوده که خارج از حوزه صنعتی کشور اتخاذ شده‌اند. به‌عنوان نمونه، قیمت‌گذاری خودرو و ورود و خروج شورای رقابت به این حیطه، از جمله موضوعاتی بوده که وزارت صمت چندان در آن دخیل نبوده است. هر چند طبق آخرین تصمیمات شورای رقابت، از سال گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذار محصولات خودرویی شناخته شده است.

با این حال همان‌طور که عنوان شد، سناریوی دومی هم وجود دارد که به سیاست‌های نانوشته وزارت صمت برمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که برخی، از آن‌ها به‌عنوان سلیقه مسوولان صنعتی یاد می‌کنند. فاطمی‌امین، وزیر پیشین وزارت صمت (حتی در ظاهر) خود را موافق واردات خودرو نشان می‌داد و حتی طرح واردات خودرو‌های کارکرده را نیز به مجلس فرستاد، اما عباس علی‌آبادی، وزیر کنونی وزارت صمت، از ابتدای ورودش به این وزارتخانه به عنوان یکی از مخالفان واردات (حالا در هر حوزه‌ای) شناخته می‌شد؛ بنابراین این سناریو یادآوری می‌کند که تخصیص ارز بالا به مونتاژگران و بی‌توجهی به واردات خودرو، به سلایق مسوولان صنعتی برمی‌گردد و اراده‌ای نیز در این زمینه در وزارتخانه صمت وجود ندارد.

ارزپاشی وزارت صمت

همان‌طور که عنوان شد، آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که ارز تخصیص یافته برای واردات قطعات خودرو‌های مونتاژی طی اسفندماه سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۸درصدی نسبت به بازه زمانی ۱۴۰۱ همراه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که سرعت تخصیص ارز به مونتاژ خودرو با وجود انتقاداتی که به‌خصوص از نیمه دوم سال به این موضوع می‌شد، همچنان روند فزاینده‌ای داشته است.

طبق آمار‌های یادشده، واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالا‌های وارداتی از ابتدای سال تا انتهای اسفندماه قرار دارد. براساس این گزارش، کالا‌های مربوط به «خودرو و نیرومحرکه» با ثبت تخصیص ارز ۱۰ میلیاردی، ۱۵ درصد از کل واردات کشور در ۱۲ ماه سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در آمار ۱۱ ماهه سهم این گروه کالایی از کل واردات کشور ۱۵.۲‌ درصد بوده است. همچنین «خودرو و نیرو محرکه» در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد. کل ارزی که در اسفندماه سال گذشته به خودرو یعنی مونتاژی‌ها و خودروسازان داخلی تخصیص یافته، جمعا ۲ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار است.

همان‌طور که عنوان شد، در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودرو‌های مونتاژی است، به طوری که در اسفندماه یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلی سازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ این رقم تنها ۸۹۱ میلیون دلار بود؛ بنابراین در این بازه زمانی، واردات قطعه برای مونتاژ چینی‌ها ۷۸‌درصد رشد را ثبت کرده است. در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده، به طوری که تولید این خودروسازان نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۸درصدی همراه بوده و تولید خودرو‌های سواری آن‌ها نیز ۷۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین سهم بخش خصوصی در سال‌جاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸، پنج درصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، می‌توان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل می‌زند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودرو‌ها می‌شود یا به عبارت دیگر رشد ثبت شده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابل توجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود.

جزئیات آمار ارزی خودرو

در ۱۲ماه سال گذشته ۶۷درصد از کل واردات کشور به کالا‌های صنعتی اختصاص داشته که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالا‌های صنعتی وارد شده به کشور هستند؛ به طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا انتهای اسفندماه ۱۰ میلیارد دلار واردات در این حوزه داشته‌ایم. «خودرو و قطعات» ۱۵.۲ درصد از کل واردات کشور از ابتدای سال گذشته تا انتهای اسفندماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تا ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» ۸،۰۵۲ میلیون دلار بود. از نظر ارزشی در ۱۲ ماه ابتدایی سال گذشته واردات خودرو و قطعه ۲۵درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ثبت کرده است. همچنین واردات قطعاتی برای تولید خودرو با داخلی سازی پایین (۳۰ تا ۵۰درصد) با ثبت رقم یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار در رتبه اول واردات در حوزه خودرو قرار دارد.

اما قطعات منفصله برای تولید خودرو‌های سواری با داخلی سازی ۳۰ تا ۵۰درصد، سهم ۵۰۱میلیون دلاری از واردات ۱۲ماه سال گذشته داشت. این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن ۳۶۱میلیون دلار بود که رشد ۳۹درصدی را نشان می‌دهد. واردات قطعات برای تولید وانت با داخلی‌سازی ۶۱‌درصد در بازه زمانی که ذکر شد، رشد ۵۷درصدی داشته است؛ به طوری که در اسفندماه سال گذشته ۳۶۹میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم طی مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۳۶میلیون دلار بوده که رشد ۵۷‌ درصدی داشته است.

طبق آمار‌های یاد شده، بیشترین واردات قطعات خودرو مربوط به کشور چین است. یادآوری میزان ارز تخصیصی به مونتاژگران خودرو در سال گذشته تاکید بر این نکته است که وزارت صمت نباید در سیاست‌های خودرویی تک‌رویی کرده و با ارزپاشی تنها یک بخش را منتفع کند.

وزارت صمت در دولت سیزدهم یا در دیگر دولت‌ها، موضوع انتقال فناوری و داخلی‌سازی را در سرفصل اصلی خودرو و به‌خصوص واردات قرار داده است، این در شرایطی است که سکوت این وزارتخانه حالا با شگفتی زیادی همراه شده؛ چرا که بسیاری از صنعتگران این سوال را مطرح می‌کنند که این ارزپاشی به چه میزان باعث انتقال فناوری خودرویی شده است.