پشت پرده پیش‌بینی فروش 2.3 میلیون بشکه نفت در لایحه بودجه 1400/پاسخ زنگنه به اظهارات تاجگردون
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۲۰۵۹۲
زنگنه گفت: بر اساس اخباری که داریم، تا چند روز منتهی به پایان بررسی لایحه در سازمانه برنامه و بودجه، بحث کارشناسان روی یک میلیون بشکه با نرخ ارز بین ۱۷ هزار تومان یا نیمایی بوده است. در چند روز آخر و به دستور سران دولت، حجم صادرات را ۲.۳ میلیون بشکه با ارز ۱۱۵۰۰ در نظر گرفتند.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، پیرامون اظهارات غلامرضا تاجگردون درباره صحبت‌های وی در نشست بازارنیوز توضیح داد: آنچه که تاجگردون گفته، تایید صحبت‌های ماست.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در تبصره یک قانون بودجه در چند سال اخیر، ۱۴.۵ درصد از محل کل فروش نفت به شرکت ملی نفت تخصیص داده می‌شود که برای لایحه ۱۴۰۰، تقریبا رقمی معادل ۱۵۳ هزار میلیارد تومان است. چند اشکال پیش می‌آید؛ سوال اول این که اگر ما ۲.۳ میلیون بشکه یا یک میلیون بشکه در روز نفت بفروشیم، سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت تغییر می‌کند. اگر هر بشکه را ۴۰ دلار در نظر بگیریم یا قیمت نفت به هر بشکه ۱۰۰ دلار برسد، مجددا سهم شرکت ملی نفت همان ۱۴.۵ درصد است و در این صورت هم درآمد این شرکت تغییر می‌کند.
زنگنه ادامه داد: دولت اعلام کرده که دلار را ۱۱۵۰۰ تومان در نظر گرفته، اما در شماره ۴ بند (ب) تبصره یک لایحه بودجه، به دولت اجازه داده شده «در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ١٦٠١٣٦ جدول شماره (٥) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ٧١-٥٣٠٠٠٠ جدول شماره (٩) این قانون صرف تامین معیشت و سلامت مردم می‌شود.»
ابهام ما این است که شرکت ملی نفت کارمند، کارگر و پروژه در حال کار دارد، چه نفت بشکه‌ای ۱۰۰ دلار باشد چه ۲۰ دلار، در حال ادامه فعالیت است. وزیر نفت گفته هنر ما این است که هیچ پروژه‌ای تعطیل نشده، هیچ کدام از کارکنان را اخراج نکردیم و یک نفر هم در شرکت ملی نفت معترض نیست. این به چه صورت است؟ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: ابهام ما این است که شرکت ملی نفت کارمند، کارگر و پروژه در حال کار دارد، چه نفت بشکه‌ای ۱۰۰ دلار باشد چه ۲۰ دلار، در حال ادامه فعالیت است. وزیر نفت گفته هنر ما این است که هیچ پروژه‌ای تعطیل نشده، هیچ کدام از کارکنان را اخراج نکردیم و یک نفر هم در شرکت ملی نفت معترض نیست. این به چه صورت است؟
* چطور سهم شرکت ملی نفت در بودجه، 14.5 درصد از کل فروش نفت شد؟
زنگنه در پاسخ به این سوال که چطور می‌شود ۱۴.۵ درصد را همیشه به عنوان سهم شرکت ملی نفت حساب می‌کنیم؟ گفت: ما این سوال را از قدیمی‌های مجلس پرسیدیم، پاسخ دادند که در یک سالی در مجلس هشتم، شرکت ملی نفت اعلام کرد که چندین پروژه را در حال کار دارد، مجلس هزینه پروژه‌ها و درآمد نفتی را محسابه کرد ونتیجه آن شد که تقریبا بودجه این شرکت ۱۴.۵ درصد از درآمد کل فروش نفت باید باشد و این رقم از همان سال تا الان پابرجا باقی مانده است. ما فکر می‌کردیم که این رقم مبنای قانونی دارد، ولی این طور نبوده است.
وی در ادامه با پرسش از تاجرگدون، گفت: اگر سال آینده ما یک بشکه نفت هم نفروختیم، چه اتفاقی برای شرکت ملی نفت می‌افتد؟ یا اگر نفت شد بشکه‌ای ۱۵۰ دلار، آن زمان چه رخ میدهد؟ لذا ما عدم شفافیت در بودجه شرکت ملی نفت داریم.
*مورد عجیب از درآمد شرکت ملی نفت
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه، پیرامون مرود عجیب‌تر از درآمد شرکت ملی نفت در لایحه بودجه، اظهار داشت: از این مورد عجیب‌تر این است که در همین تبصره یک می‌گوید: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر اقدام کند.»
این بند یعنی رقم ۱۴.۵ درصد وارد خزانه هم نمی‌شود؛ بنابراین شرکت ملی نفت می‌تواند قبل از این که پول را به خزانه بریزد، ۱۴.۵ درصد خود را که به صورت ارزی است، برداشت کند و در حسابی که قطعا زیر نظر دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی است، واریز کند. اینجا بحث سواستفاده نیست، بحث عدم شفافیت است. وی افزود: این بند یعنی رقم ۱۴.۵ درصد وارد خزانه هم نمی‌شود؛ بنابراین شرکت ملی نفت می‌تواند قبل از این که پول را به خزانه بریزد، ۱۴.۵ درصد خود را که به صورت ارزی است، برداشت کند و در حسابی که قطعا زیر نظر دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی است، واریز کند. اینجا بحث سواستفاده نیست، بحث عدم شفافیت است.
*چرا کل پول فروش نفت مستقیم به خزانه نمی‌رود؟/ شرکت ملی ارز خود را چگونه به ریال تبدیل می‌کند؟
زنگنه در ادامه با مطرح کردن چند سوال درباره درآمد شرکت ملی نفت، تصریح کرد: سوال اول ما این است که چرا کل پول وارد خزانه نشود؟ تا قبل از سال ۹۲، شرکت ملی نفت همه پول را وارد خزانه می‌کرده و خزانه پس ازمحسابه، سهم آن را پرداخت می‌کرده است.
وی افزود: سوال بعدی این است که شرکت ملی نفت این درآمد دلاری خود از نفت را چگونه تبدیل به ریال می‌کند؟ دولت می‌گوید با ارز نیمایی. این در کجا ثبت می‌شود؟ من تاکید می‌کنم که این به معنای سواستفاده نیست و ما نمی‌خواهیم کسی را متهم کنیم، ولی صحبت من در آن نشست این بود که واقعا این موارد شفاف نیست. این عدم شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی را خود مسئولان شرکت ملی نفت هم به آن اذعان دارند.
*پیشنهاد حذف 14.5 درصد درآمد شرکت ملی نفت و جایگزینی آن با بودجه ریالی مشخص
زنگنه درباره بودجه شرکت ملی نفت پیشنهاد داد: باید این ۱۴.۵ درصد را حذف کنیم و از شرکت ملی نفت بخواهیم هزینه جاری از جمله پرسنل خود پروژه‌های تملک سرمایه ای‌اش را اعلام کند تا با بررسی به یک رقمی برسیم و این رقم را برای بودجه این شرکت قرار دهیم تا مثل همه شرکت‌های دولتی، پول‌ها به خزانه رفته و از آنجا تخصیص داده شود. اگر درآمد بیشتر شد، ما به‌التفاوت آن برای خزانه است و اگر هم شرکت ملی نفت دچار کسری بودجه شد، کاری که با همه دستگاه‌ها و پروژه‌های عمرانی می‌کنیم را برای این شرکت انجام می‌دهیم.
*دولت و مجلس برای شفافیت ارتباط نفت و دولت به اجماع رسیدند
وی با انتقاد از مصوبه مجلس قبل برای ارائه بودجه مورد نیاز شرکت‌های دولتی به صورت غیرحسابرسی شده در فاصله کوتاهی به تقدیم لایحه، اظهار کرد: امسال هم بودجه‌ای که شرکت‌های دولتی به مجلس دادند، حسابرسی نشده بود. یک هفته است که صبح تا ظهر در کمیسیون برنامه و بودجه، به بررسی شرکت‌های وابسته به نفت مثل شرکت ملی، نفت و پالایش، حفاری و ... می‌پردازیم که هنوز هم نتوانستیم به جمع بندی برسیم. مجلس باید با این اعداد و ارقام چه کار کند؟
زنگنه از اجماع دولت و مجلس بر سر نیاز کشور به شفافیت رابطه نفت و دولت سخن گفت و اظهار کرد: هم سازمان برنامه و بودجه و هم مجلس، بر سر این که ما نیاز داریم تا رابطه مالی نفت و دولت را تعیین کنیم، توافق دارند. لایحه‌ای را هم دولت تدوین کرده و کاری را هم ما در کمیسیون برنامه و بودجه انجام دادیم و بعد از این که بررسی لایحه بودجه تمام شود، یکی از اولویت‌های اصلاح ساختار بودجه، همین شفاف کردن رابطه مالی نفت و دولت است.
*پشت پرده رقم 2.3 میلیون بشکه نفت در روز در لایحه بودجه 1400
بر اساس اخباری که داریم، تا چند روز منتهی به پایان بررسی لایحه در سازمانه برنامه و بودجه، بحث کارشناسان روی یک میلیون بشکه با نرخ ارز بین ۱۷ هزار تومان یا نیمایی بوده است. در چند روز آخر و به دستور سران دولت، حجم صادرات را ۲.۳ میلیون بشکه با ارز ۱۱۵۰۰ در نظر گرفتند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره پشت پرده رقم پیش‌بینی شده برای فروش نفت در لایحه ۱۴۰۰، به بازارنیوز گفت: بر اساس اخباری که داریم، تا چند روز منتهی به پایان بررسی لایحه در سازمانه برنامه و بودجه، بحث کارشناسان روی یک میلیون بشکه با نرخ ارز بین ۱۷ هزار تومان یا نیمایی بوده است. در چند روز آخر و به دستور سران دولت، حجم صادرات را ۲.۳ میلیون بشکه با ارز ۱۱۵۰۰ در نظر گرفتند.
وی افزود: با توجه به تبصره‌ای که خوانده شد، دست دولت برای تغییرات باز است. اگر روزی یک میلیون بشکه نفت با ارز نیمایی محاسبه کنیم، رقم آن بیش از درآمد پیش‌بینی شده در لایحه بودجه خواهد شد. اگر این را به سمت ارز ۱۷ تومانی پایین بیاوریم، آن درآمد کمتر می‌شود. فکر می‌کنم که دولت، چون کاملا مطلع بوده که مجلس در برابر این رقم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه واکنش نشان میدهد، به جای این که رقم دلار را رقم منطقی در نظر بگیرد، آن را کاهش داده و از این طرف یک میلیون بشکه را به ۲.۳ میلیون بشکه در روز رسانده است؛ لذا درآمد دولت از میزان فروش نفت پیش‌بینی شده در سال آینده یک امر دور از دسترس نیست به شرط این که قیمت دلار را منطقی در نظر بگیریم؛ این جزو همان اصلاحاتی است که در مجلس به دنبال آن هستیم.
*ارز باید تک‌نرخی شود زنگنه تک‌نرخی شدن ارز را ضروری دانست و تصریح کرد: این کار هم جلوی رانت را می‌گیرد و هم باعث شفافیت بودجه و جلوگیری انحراف از هزینه‌های دولت می‌شود. آقای رئیس جمهور صحبت عجیبی داشتند و گفتند نرخ ار ز ترجیحی را ۱۱۵۰۰ گذاشتیم به این دلیل که آرزو می‌کنیم سال آینده دلار به ۱۱۵۰۰ تومان برسد. در کجای دنیا با آرزو کردن نرخ ارز را بالا و پایین می‌کنند؟ یکی از بحث‌هایی که در اصلاح ساختار آوردیم و جزو پیشنهاداتمان است که اگر مجلس تصویب کند این است که دولت در بودجه خود جدولی درباره منابع و مصارف ارزی ایجاد کند؛ یعنی ما دو سرفصل بودجه داشته باشیم، یکی بودجه ارزی و دیگری بودجه ریالی.
وی افزود: دولت که منابع ارزی به دست می‌آورد -که اکثرا برای نفت و میعانات نفت و گاز است- را چه می‌خواهد بکند؟ یک کار این است که ۸ میلیارد از آن را به واردکنندگان به عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص دهد. تجربه اتفاقی که در دوسال افتاده، نشان میدهد که این ارز ۴۲۰۰ سر سفره مردم نیامده است. در دارو قاچاق معکوس داشتیم. در خوراک دام باعث شده که عملا گاوداری‌ها و دامداری‌ها در حال تعطیلی هستند؛ چون ما شیر را با قیمت انحصاری از آنها می‌خریم و از طرفی هم نتوانستیم خوراک به دام برسانیم و دامدار مجبور شده آن را به صورت آزاد تهیه کند و این به صرفه نبوده و اوضاع آنها رو به تعطیلی است. در حوزه گوشت و مواد پروتئینی را هم در بازار می‌بینیم که چه اتفاقی افتاده و فقط پرونده‌های اختلاس و فساد اقتصادی افزایش یافته است.
اگر دولت همین ۸ میلیارد را که به صورت رانت به عده‌ای خاص میدهد را به صورت ریالی به مرغ دار و گاودار و مریضی که دارو را خریداری می‌کند، بدهد. عملا با این کار هم بازار را اصلاح کردیم، هم فساد از بین می‌رود و هم دولت تقاضا کننده ارز نیست. چون دولت اگر نتواند نفت بفروشد، تعهد کرده ۸ میلیارد دلار را تضمین کند؛ بنابراین اگر دلار وارد کشور نشود دولت خودش تقاضا کننده ارز می‌شود. زنگنه تاکید کرد: اگر دولت همین ۸ میلیارد را که به صورت رانت به عده‌ای خاص میدهد را به صورت ریالی به مرغ دار و گاودار و مریضی که دارو را خریداری می‌کند، بدهد. عملا با این کار هم بازار را اصلاح کردیم، هم فساد از بین می‌رود و هم دولت تقاضا کننده ارز نیست. چون دولت اگر نتواند نفت بفروشد، تعهد کرده ۸ میلیارد دلار را تضمین کند؛ بنابراین اگر دلار وارد کشور نشود دولت خودش تقاضا کننده ارز می‌شود. *سردرگمی درباره ارزهای در دست دولت از فروش نفت و میعانات
وی درباره مابقی درآمد ارزی دولت، گفت: دولت بخشی از این درآمد را قطعا باید به ریال تبدیل کند؛ چون هزینه جاری، حقوق و دستمزد، حداقل در شرکت نفت دارد که نیاز به ریال است. این ارز را کجا باید به پول تبدیل کند؟ اگر بخواهد در بانک مرکزی بگذارد و پول استقراض کند که این پایه پولی را افزایش میدهد. در هر صورت بانک مرکزی هم باید این را به بازار تزریق کند. چه اشکالی دارد این‌ها را شفاف کنیم؟
زنگنه افزود: قبلا هم برای قیمت ارز رقم منطقی تخمین می‌زدند. ما تقریبا در هیچ زمانی نداشتیم که قیمت ارز ۳۰ هزار تومان باشد بعد با یک اختلاف زیادی تومانی به یک عده‌ای ارز ۴۲۰۰ دهیم. امروز که داریم بودجه را می‌بندیم ارز در بازار ۲۷ تومان است، ما ۱۱۵۰۰ تومان در نظر می‌گیریم. هیچ منطقی پشت این تخمین نیست. تنها منطقی که هست این است که آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا شده و گشایش اقتصادی می‌شود و ما ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروشیم و دلار وارد کشور می‌شود. وقتی این اتفاق بیفتد دلار را وارد بازار می‌کنیم و قیمت پایین می‌آید. من از آقای رئیس جمهور سوال می‌کنم آیا صنایعی که با دلار ۲۵ و ۲۶ هزار تومان مواداولیه خریدند، اگر دلار را ۱۱۵۰۰ تومان کنید، چه وضعیتی پیدا می‌کنند؟
*خزانه، مهم‌تر از بسیاری دستگاه در قانون اساسی
این نماینده مجلس، درباره مکانیسم تک‌نرخی کردن ارز، به بازارنیوز گفت: کار‌هایی سال‌های قبل در برنامه ریزی مسائل مالی و پولی می‌کردیم که متاسفانه در این چندساله پس رفت داشتیم. باید براساس یک مدلی، رقمی را تعیین کنیم که شفاف باشد؛ اگر قیمت مازاد برآن شد قطعا باید به خزانه واریز شود. در قانون اساسی نام خیلی از این دستگاه‌های کشور نیست، ولی نام خزانه ۲ بار در آمده؛ یعنی خزانه برای کشور مهم است. ما یک خزانه داریم باید همه منابع در آن واریز و از آنجا بین دستگاه‌ها تقسیم شود.
* بی‌توجهی به درآمدهای چندهزار میلیاردی
حساب کردیم دولت با ارز ۴۲۰۰ تومانی، درآمد ۱۴ هزار میلیاردی از حقوق گمرکی دارد؛ اگر همین را به ارز نیمایی تبدیل کنیم، تقریبا نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. اگر با ارز ۱۷ هزار تومان حساب کنیم نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان می‌شود. سوالم این است چرا باید چنین مبلغی از جیب مردم برود؟ اصلا در جیب چه کسی می‌رود؟ زنگنه از درآمد‌هایی که با بی‌توجهی از دست می‌روند توضیح داد و با ذکر مثالی افزود: طبق محاسب‌های که انجام دادیم، در حال حاضر دولت حقوق گمرکی را بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی حساب می‌کند. جالب است که کالا با ارز نیمایی وارد و در بازار با ارز آزاد به فروش می‌رسد، اما تعرفه را با ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیریم. حساب کردیم دولت با ارز ۴۲۰۰ تومانی، درآمد ۱۴ هزار میلیاردی از حقوق گمرکی دارد؛ اگر همین را به ارز نیمایی تبدیل کنیم، تقریبا نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. اگر با ارز ۱۷ هزار تومان حساب کنیم نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان می‌شود. سوالم این است چرا باید چنین مبلغی از جیب مردم برود؟ اصلا در جیب چه کسی می‌رود؟
وی افزود: برخی می‌گویند که اگر ارز نیمایی را مبنا بگیریم، کالا‌ها ۱۵۰ درصد گران می‌شوند، اما طبق محاسبات ما، کالایی که یک دلار قیمت دارد، اگر با حقوق گمرکی بر مبنای ارز نیمایی وارد شود، رقمی حدود ۱۹۰۰ تومان در هر دلار به آن اضافه می‌شود که حدودا ۷ درصد است. ۷ درصد از یک کالایی که خودش قرار است ۱۰ درصد کالای نهایی باشد. یک اتومبیل که ساخته می‌شود، فقط چند قطعه آن را از خارج وارد می‌کنیم که آن قطعه‌ها نقش ده درصدی در تولید خودرو دارند. چطور می‌شود قطعه کوچکی که ۱۰ درصد کالای بزرگی را در بر می‌گیرد و قرار است ۷ درصد افزایش قیمت داشته باشد، تورم ۱۵۰ درصدی ایجاد می‌کند؟ این‌ها به دلیل ضعف دولت است.
*رشد 150 درصدی به دلیل افزایش 7 درصدی کالای وارداتی؟
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: برخی نمایندگان در کمیسیون که می‌خواهند از حقوق گمرکی فعلی دفاع کنند، می‌گویند در این دولت اگر اگر جنس وارداتی یک درصد گران شود، تاثیر آن بر قیمت نهایی در بازار ۱۰۰ درصد است. این بی عرضگی دستگاه‌های نظارتی و دولت است. نمی‌توانیم به دلیل اینکه دولت نمی‌تواند نظارت کند، از حقوق بیت المال جلوگیری کنیم. اختلاف ۱۴ هزار تا ۷۴ هزار میلیارد، ۶۰ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: ما برای کارت معیشت ۶ ماهه، به خاطر ۳۰ هزار میلیارد تومان سه ماه با دولت دعوا داشتیم. اکنون این اختلاف حقوق گمرکی، ۶۰ هزار میلیارد تومان است و متاسفانه به راحتی از این ارقام چند هزار میلیارد تومانی در جا‌های مختلف می‌گذریم که در جیب عده‌ای خاص هم می‌رود؛ ولی از این طرف به کارت معیشت که می‌رسیم، چرتکه بر می‌داریم و حساب و کتاب می‌کنیم. پایان پیام// برچسب ها: زنگنه ، محسن زنگنه ، تاجگردون ، بودجه ، لایحه بودجه 1400 ، شرکت ملی نفت لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000L3t
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: زنگنه محسن زنگنه تاجگردون بودجه لایحه بودجه 1400 شرکت ملی نفت کمیسیون برنامه و بودجه میلیارد تومان می شود هزار میلیارد تومان درآمد شرکت ملی نفت ارز ۴۲۰۰ تومانی تقاضا کننده ارز میلیون بشکه نفت ۲ ۳ میلیون بشکه هم شرکت ملی نفت میلیون بشکه یک میلیون بشکه شرکت های دولتی لایحه بودجه ۱۷ هزار تومان اصلاح ساختار بررسی لایحه ۱۱۵۰۰ تومان وارد خزانه ارز نیمایی حقوق گمرکی عدم شفافیت نفت و دولت دستگاه ها ۸ میلیارد ۱۴ ۵ درصد پیش بینی فروش نفت نرخ ارز چند روز بر اساس عده ای نفت هم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۲۰۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم درصد است. بیشترین افزایش اعتبار دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که حدود ۲۶۶ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲، در مجموع اعتبارات رشد داشته است.
این گزارش به تحلیل و توصیف داده های لایحه بودجه، اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اصلی مربوط به بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ و اعتبارات ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بررسی سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر می‌پردازد.
* بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در دو بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد، اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد.
این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده است و تلاش کرده تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.
در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصاً در این بند باشد.
* حذف مکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای
این گزارش ادامه میدهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین برود و نیز نتوان سهم امور مختلف ازجمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضاً ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.
* کلی و مبهم بودن سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر
در این گزارش مطرح می‌شود که درخصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضاً اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزئی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. از‌سوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.
این گزارش توضیح میدهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است