ذاکر حسین: جنایتکاران بینالملل جنایت را انکار و تحریف میکنند / ما در عرصه بینالمللی با جنگ روایتها مواجه هستیم
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۲۲۶۹۷
کارشناس مسائل بینالملل، پیرامون عدالت کیفری و امنیت بینالملل گفت: جنایتکاران بینالمللی هم جنایت را انکار و هم تحریف میکنند و ما در عرصه بینالملل با جنگ روایتها مواجه هستم.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ذاکر حسین، تحلیلگر مسائل بین الملل در برنامه رخداد حضور یافت و با توجه به شهادت شهید فخری زاده، پیرامون عدالت کیفری و امنیت بین الملل گفتگو کرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس شورای امنیت سازمان ملل هم دارای اختیاراتی شد که برای صلح و امنیت بین المللی بتواند اقداماتی را چه اقدامات قهری نظامی و چه غیرنظامی را به کار بگیرد و این دو مفهوم و ارزش جهانی را پاسداری کند. به مرور بعد از مدتی یک پایه سومی به این نظم و نظام نوین جهانی اضافه شد و آن بحث عدالت است. در واقع جامعه جهانی به این نتیجه رسید که برخی از رفتارهای مجرمانه است که این رفتارها و جرائم که جرائم بین المللی را از آن میشود تعبیر کرد علیه صلح و امنیت بین المللی است و بنا بر این همان مکانیزمهایی که طراحی شده و در این مسیر صلح و امنیت بین المللی به کار گرفته شده اند تا علیه این جنایتها و جرائم بین المللی هم اقدام کنند من جمله شورای امنیتی که گفته شد.
بی کیفر ماندن جنایتکاران بین المللی ارتکاب جنایت و نقض صلح و امنیت بین المللی است برای همین ما میبینیم که از دهه نود میلادی شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به جنایتها و جرائمی که در یوگسلاوی سابق در حوزه بالکان و همچنین در کشور آفریقایی روآندا اتفاق میافتد بر اساس اختیاراتی که بر مبنای فصل هفتم منشور ملل متحد دارد اقدام به تأسیس محکمه و محاکم کیفری موردی میکند که این خودش در واقع به معنای این است که از منظر شورای امنیت جنایتهای بین المللی و نقض صلح و امنیت بین المللی بوده و یکی از واکنشها و پاسخهای که جامعه جهانی میتواند به این جنایتها بدهد اقدام حقوقی است. تا قبل از این در آن اختیارات غیر حصری شورای امنیت که در فصل هفتم و در مواد چهل و یک و چهل و دوم منشور ملل متحد مقرر شده بود و جزو اختیارات شورا برای صیانت از صلح و امنیت بین المللی بود ابزار حقوقی مورد اشاره واقع نشده است. اما از آن از دهه نو میلادی شورای امنیت حقوق و عدالت کیفری را هم به خدمت گرفت تا در واقع صلح و امنیت بین المللی را مستقر کند و مورد صیانت قرار دهد. خود این به این معنی است که بی کیفر ماندن جنایتکاران بین المللی نه تنها ارتکاب جنایت و نقض صلح و امنیت بین المللی است بلکه بی کیفر ماندن و واکنش حقوقی نشان ندادن به جنایتکاران بین الملی هم نقض صلح و امنیت بین المللی خواهد بود.
در راستای همین اندیشه یعنی مقابله با بی کیفر ماندن جنایتکاران بین المللی که یک دکترینی است که امروزه بر روابط بین الملل حاکم است طبیعتاً نظام بین الملل و حقوق کیفری بینالمللی مکانیزمها و ابزارهایی را برای جامعه بین الملل در نظر گرفته است تا از این ابزارها برای پایان بی کیفر مانی جنایتکاران بین المللی. وقتی در مورد جرائم بین المللی صحبت میکنیم در واقع مراد ما جرائم بین المللی اصلی هستند که جنبه عرف بین المللی گرفتند و تبدیل به قاعده آمره شدند و تحت هیچ شرایطی استثنایی برای ارتکاب و مجوزی برای ارتکاب این جرائم در نظر گرفته نشده که عبارتند از جرائم علیه بشریت و نسل کشی و جرائم جنگی. در کنار اینها یک سری جرائم بین المللی معاهدهای داریم که هنوز به آستانه عرف بین المللی نرسیدند، اما خب برخی از کشورها و تعداد زیادی از کشورها معاهدهای را تصویب بر اساس آن معاهده یک رفتاری را در سطح بین الملل جرم انگاری کردند و مکانیزمهای هم برای همکاریهای بین الدولی برای مقابله با این جرائم در نظر گرفتند از جمله تروریسم و از جمله جرایم سازمانیافته و برخی از جرائم مالی مانند پولشویی و فساد. نکته مهم این است که در دوران معاصر که می شود از آن به عنوان دوران عدالت کیفری بین المللی تعبیر کرد دوران ارتکاب جرم و به فراموشی سپردن آن تمام شده است.
در واقع جامعه بینالمللی به دنبال این بوده و هست که از طرق تشکیک مساعی و همکاریهای بین الدولی و همچنین اقداماتی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی اجازه ندهد که یک جرم بینالمللی بدون مجازات باقی بماند در واقع این تعبیری که مطرح است که دوران بزن و در رو تمام شده است می شود گفت در عرصه عدالت کیفری بینالمللی هم حاکم است که دورانی که یک جنایت یا تروری اتفاق بیافتد یا یک جرم جنگی اتفاق بیافتد یا یک دولت یا یک سازمان بین المللی و یا افراد و اشخاص حقیقی دیگر و بعداً بتوانند در گذر زمان آن را به فراموشی بسپارند. این دوران به سر آمده است و تلاش جامعه جهانی این است که با این جنایتها مقابله کند و بر بی کیفر ماندن مرتکبین این جنایات یک نقطه پایانی را قرار دهد
سوال: هدف از این کیفرها برقراری عدالت یا برقراری نظم است؟ در نظام بینالملل بالاخره این هدف اصلی سازمان ملل و حقوق بینالملل است؟ یعنی عدالت ابزاری است در خدمت نظم یا نه خود عدالت فی نفسه یک هدف و غایت است در تعریف مجازاتها و کیفر ها؟
ذاکر حسین: حقیقتا عدالت خودش یک غایت است؛ یعنی یک هدف است و یکی دیگر از ستونهای نظم نوین جهانی شده است. این اندیشه وجود دارد که اگر عدالت وجود نداشته باشد صلح و امنیت در واقع برقرار نخواهد بود. اما خود عدالت موضوعیت دارد و از جمله مهمترین وجوه و شئون این عدالت بحث عدالت ترمیمی و حمایت از قربانیان است؛ در واقع اتفاقی که افتاده است در حقوق کیفری بینالمللی ما حقوق کیفری و آموزههای آن در واقع بین المللی شده اند. به صورت کلاسیک حقوق بین الملل درگیر روابط و منافع دولتها و حقوق دولتها و مسئولیت دولتها بود، اما در حقوق کیفری بینالمللی همانطور که در حقوق داخلی توجه به اشخاص حقیقی است در عرصه بینالملل هم در نظام عدالت کیفری بینالمللی تمرکز بر افراد است یعنی قربانیانی که حق آنان تضییع میشود و در قبالش دولت چه دولتهای انفرادی که دولتهای به صورت جمعی و جامعه جهانی به مثابه یک کل که متعهد هستند که از این حقهای نقض شده حمایت کنند.
دولتها در حوزه حقوق بشر تعهدات مختلفی دارند از جمله تعهد به احترام دارند خودشان نباید نقض حقوق بشر انجام دهند و علاوه بر آن تعهد به حمایت دارند یعنی باید از نقضهای حقوق بشر ممانعت کنند در عرصه عدالت کیفری بینالمللی هم این حاکم است. اینکه در واقع دولتها متعهد هستند که نه خودشان مرتکب جرائم بین المللی بشوند و اگر حقوق شهروندانشان نقض شد از آنها حمایت کنند یک بخش و جلوه این حمایت تحقق عدالت کیفری برای قربانیان جرائم است.
سوال: برای عدالت کیفری در اسناد بین المللی و برای مفهموم عدالت کیفری تعریفی ارائه شده است؟
ذاکر حسین: عدالت کیفری شئون مختلفی را شامل میشود و رویکردهای مختلفی دارد. همانطور که در عدالت کیفری، ولی هم رویکردههای مختلفی وجود دارد، اما در عرصه بینالملل آن تعریفی که بیشتر با اقبال رو به رو شده است همین بحث حمایت از قربانیان و عدالت ترمیمی است، اینکه حق اینها نقض شده است و یکی از حقوق اینها برای جبران این نقضی که صورت گرفته است دیدن عدالت و جبران خسارتی است که به آنها وارد شده است نکته مهم این است که در واقع دولتها این تعهد را دارند که از حقوق شهروندان خودشان حمایت کنند این دیگر داخل در حاشیه صلاحدید دولتها نیست که بر اساس منافع ملی و یا مصلحت اندیشیها اگر شهروندانشان قربانی جنایتهای بین المللی هستند، تصمیم بگیرند که اینجا عدالت را در واقع اجرا و جاری نکنند، چنین نیست!
یک مبحثی وجود دارد در مباحث عدالت کیفری بینالمللی تحت عنوان دوراهی صلح یا عدالت. گاهی اوقات عنوان میشود که در برخی از سناریوها و وضعیتها و موقعیتها ممکن است پیگیری عدالت با صلح در تعارض باشد. بحث پردامنهای وجود دارد که در اینجا باید جانب کدام یک را گرفت فارغ از اینکه به کدام سمت میل کنیم نکته مهم این است که دولتها در تصمیم گیری که انجام میدهند باید باز منافع قربانیان را در نظر بگیرند نه منافع خود حاکمیت و دولت؛ لذا عدالت اینجا کاملا قربانی محور و بزهدیده محور است. نکته دیگری که وجود دارد این است که برخلاف نگاه اولیه که در نظام حقوق بشر وجود داشت که تعهدات حقوق بشری دولتها محدود بود به تعهد یک دولت نسبت به شهروندان خودش و تعهدات فراملی و فرامرزی نسبت به اتباع و شهروندان دیگر نبود.
در نظام عدالت کیفری بینالمللی تعهد به حمایت از قربانیان جرائم بین المللی محدود به شهروندان قلمرو خودی و اتفاقاتی که در قلمرو سرزمینی یک دولت واقع میشود نیست جرائمی که در واقع در قلمرو سرزمین یک دولت به وقوع میپیوندد. دولتها این تعهد را بر عهده گرفتند که از قربانیان جرائم بین المللی فارغ از محل ارتکاب جرم و فارغ از تابعیت و ملیت آنها حمایت بکنند؛ لذا ابزارهایی هم که نظام عدالت کیفری بینالمللی در نظر گرفته است و مورد شناسایی قرار داده است و توصیه میکند که دولتها از آنها استفاده کنند ابزارهایی است که هم برای حمایت از اتباع و شهروندان خودی به کار میآید و هم ابزارهای است برای حمایت از شهروندان جوامع دیگر. این ابزارها و این ظرفیتها هم در سطح ملی است و هم در سطح بین المللی. دیوان کیفری بینالمللی مهمترین بازیگر بین المللی محسوب میشود یعنی نظام عدالت کیفری بینالمللی یک سری مکانیزمهای بین المللی را معرفی و طراحی کرده است که برای مقابله به جرائم بین المللی پایان بخشیدن به بی کیفرماندن مرتکبین این جنایتها به کار میآید که مهمترین آنها همین محاکم کیفری بینالمللی است که نسلهای مختلفی داشته است از دهه نود میلادی که محاکم موردی بوده است و شورای امنیت بر اساس فصل هفتم آنها را مستقر میکرده که نسبت به یک وضعیت خاصی صرفا بودند. مثل همان جنایتهایی که در یوگسلاوی سابق اتفاق افتاد یا آنچه در روآندا گذشت بعد از آن ما دیوان کیفری بینالمللی را داریم که امروزه میشود گفت که مهمترین بازیگر بین المللی عرصه نظام عدالت کیفری بینالمللی است که صلاحیت آن دیگر محدود به یک وضعیت نیست؛ بلکه نسبت به هر جرم و جنایتی که در قلمرو سرزمینی دولتهای عضو اتفاق بیافتد یا توسط اتباع این دولتها اتفاق بیافتد دارای صلاحیت است که ورود پیدا کند و همچنین محاکم موردی که بعدا ایجاد شد مثل دادگاه ویژه لبنان مثل تجربهای که در کامبوج به وقع پیوست. در واقع یک دولت ملی با همکاری نهادهای بینالمللی به خصوص سازمان ملل یک مکانیزم کیفری و تعقیبی را مستقر میکند برای اینکه مرتکبان جرائم بین المللی را پاسخگو کند.
اما در کنار این مکانیزمهای بین المللی یک مکانیزم ملی هم وجود دارد و به این هم باید توجه داشت و تأکید کنم که باز برخلاف آن اندیشهای که تا پیش از این مورد اقبال بود که نظام عدالت کیفری بینالمللی با محوریت بازیگران بینالمللی و سازمانهای بینالمللی و محاکم بین المللی است، اما امروزه دیگر پذیرفته شده است که اتفاقا سهم عمده با دولتهای ملی است و اقدامات ملی است، چون جرائم بین المللی جرائم تودهای هستند و جرائم گسترده هستند و هم تعداد قربانیان پرشمار و پر دامنه است و هم تعداد مرتکبان و افرادی که مسئول هستند حالا چه عامل هستند و چه آمر و چه در واقع طراح آن صحنه جنایت هستند و یک محکمه با نیروی انسانی محدود و بودجه مادی و مالی محدود طبیعتاً نمیتواند به همه این جنایتها در اقصی نقاط جهان رسیدگی کند
بار اصلی در واقع با دولتهای ملی است و زرادخانه حقوقی کشورهای ملی هم تجهیز شده است و مهمترین ابزاری هم که در اینجا وجود دارد ابزاری است که صرفا برای حمایت از اتباع خودی نیست بلکه برای حمایت از تمام قربانیان جرائم بین المللی در هر کجا از جهان که این جنایتها اتفاق میافتد بحث صلاحیت جهانی است. صلاحیت جهانی به دولتها این اختیار را میدهد که به یک جنایت و به یک جرم بین المللی فارغ از محل وقوع جرم و فارغ از تابعیت مرتکب و فارغ از تابعیت بزه دیده و قربانی و حتی فارغ از اینکه آیا آن جنایت اثری بر منافع و یا امنیت ملی آن دولت رسیدگی کننده داشته یا نداشته است بتواند ورود پیدا کند و در واقع به آن جرائم رسیدگی بکند
در کنار این ابزارهای تعقیبی و دادرسی این را هم باید مورد توجه قرار داد که یک سری ابزارهای تحقیقی هم وجود داد گاها ممکن است در عرصه بینالملل دورنمایی برای دادرسی و تشکیل یک محکمه و دادگاه نباشد اینجا نظام عدالت کیفری بین المللی خلع سلاح نمیشود بلکه توصیه به امر تحقیق میکند میگوید در جایی که تعقیب را نمیشود انجام داد و یا میشود، اما بهتر است اقدامات تحقیقی صورت بگیرد تا این جنایت ثبت و ضبط شود به هرحال جنایتکاران بین المللی هم جنایت را انکار میکنند و هم تحریف میکنند و ما در عرصه بینالملل با جنگ روایتها مواجه هستیم. آن مثل معروفی که میگویند اقدامات تروریستی از یک دولت ممکن است ترور و از دید یک دولت دیگر یک اقدام آزادی بخش در این جنگ روایتها باید از ابزارهای تحقیقی بین المللی استفاده کرد که یک مرجع بین المللی به یک تحقیقات بین المللی ورود پیدا بکند و ماهیت این ماجرا و غیرقانونی بودن یک اقدام را در واقع ثبت و ضبط بکند حتی اگر هم نشود برای آن دادگاهی چه با ملاحظات حقوقی و چه با ملاحظات عملی و سیاسی که وجود دارد برگزار کرد، اما در همان زمان جنایت اینها ثبت و ضبط بشود و امید و انتظار داشت یک زمانی در جامعه بینالملل این آمادگی برای تشکیل دادگاه وجود داشته باشدو تاریخ هم نشان داده که حقیقتا این ماجرا برای ما لازم و ضروری است و همین امروز در واقع ما در برخی از وضعیتهای بین المللی جامعه بینالملل به سمت دادگاه نتوانسته برود و تلاشش برای برپایی یک دادگاه با شکست مواجه شده و به سراغ اقدامات تحقیقی آمده است مهمترین نمونه اش در ماجرای سوریه است در ماجرای سوریه وقتی که جنگ نظامی در آن فروکش کرده است جامعه جهانی به سمت جنگ حقوقی رفته است و به دنبال پیوست حقوقی آن جنگ و جنایتهایی است که اتفاق افتاده است.تلاشهایی شد که دیوان کیفری بین المللی ورود پیدا کند به این ماجرا و یک دادگاه منطقهای و یا دادگاه بینالمللی تشکیل بشود که تا امروز موفقیت آمیز نبوده.
مجمع عمومی سازمان ملل ابتکار عمل را به دست گرفت و یک مکانیزم تحقیقاتی ایجاد کرد در واقع برای رسیدگی به آن چیزی که در سوریه واقع شده که این صرفا ادله را جمع آوری میکند که حقیقت تحریف نشود و ادله موجود از دست نرود و اینها را تبدیل به یک پرونده کیفری میکند و آماده که اگر فردا روزی یک مرجع داخلی و ملی بر اساس صلاحیت جهانی یا هر مبنا صلاحیت دیگهای خواست که رسیدگی کند و یا یک دادگاه منطقهای و بین المللی تشکیل شد این یافتههای خودش را در اختیار آنها قرار بدهد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ترور شهید فخری زاده عدالت کیفری حقوق بین الملل نقض صلح و امنیت بین المللی جنایتکاران بین المللی ما در عرصه بین الملل جرائم بین المللی جامعه بین الملل قربانیان جرائم بین المللی بین المللی بین المللی بین المللی بین المللی هم برای حمایت اتفاق بیافتد بین المللی جنایت ها جنگ روایت ها شورای امنیت جامعه جهانی حقوق کیفری مکانیزم ها سازمان ملل ورود پیدا ذاکر حسین ملل متحد ابزار ها حقوق بشر یک دولت بر اساس دولت ها یک سری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۲۲۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هراس اسرائیل از صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت از سوی دیوان کیفری بینالمللی
رسانه آمریکایی «انبیسی نیوز» امروز (دوشنبه) به نقل از یک مقام صهیونیستی گزارش داد: [رژیم] اسرائیل به شدت نگران است که دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر، «یوآو گالانت» وزیر جنگ و مقامهای ارشد نظامی [رژیم صهیونیستی] را این هفته صادر کند.
این مقام صهیونیستی که نام او در گزارش عنوان نشده است، امروز گفت که [رژیم] اسرائیل از طریق کانالهای دیپلماتیک در تلاش است تا مانع صدور حکمها شود.
هنگامی که از «دادگاه کیفری بینالمللی» در مورد گزارشهای رسانهای درباره حکم دستگیریها سوال شد، این دادگاه به انبیسی نیوز اعلام کرد که «تحقیقات مستقلی در رابطه با وضعیت کشور فلسطین در حال انجام است» و «در این مرحله اظهارنظر دیگری نداریم».
این دادگاه سه سال پیش تحقیقاتی را در مورد جنایات جنگی اسرائیل در جنگ این رژیم و حماس در سال ۲۰۱۴ آغاز کرد.
کریم خان دادستان کل دیوان کیفری بینالمللی در ماه دسامبر (آذر/دی) از منطقه بازدید و اعلام کرد که تحقیقات او «با سرعت، دقت، قاطعیت و با تاکید بر این که ما نه بر اساس احساسات، بلکه بر اساس شواهد محکم عمل کنیم» پیش میرود.
این خبر در حالی منتشر میشود که فشارها بر رژیم صهیونیستی برای توقف جنایات خود در غزه، که از هفتم اکتبر (۱۵ مهر) حدود ۳۵ هزار نفر را در این باریکه کشته است، منتشر میشود.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو شب گذشته با جو بایدن رئیسجمهوری آمریکا صحبت کرد و مدعی شد که «اسرائیل اکنون منتظر پاسخ حماس در مورد پیشنهاد آتشبس جدید است.»
انبیسی نیوز خاطرنشان میکند که «دیوان کیفری بینالمللی» (ICC) مستقر در لاهه هلند، میتواند افراد را به جنایات جنگی و دیگر اتهامات مرتبط متهم کند. این دادگاه جدا از «دیوان دادگستری بینالمللی» (CIJ) است که شکایات و پروندههای میان کشورها را بررسی میکند و اکنون نیز در حال تحقیق در مورد اتهام اقدامات نسلکشی رژیم اسرائیل در غزه است.
رسانههای رژیم صهیونیستی به تازگی گزارش دادند که نتانیاهو نگران صدور حکم بازداشت خود از سوی دیوان بینالمللی دادگستری است و از این روی دست به دامان آمریکا شده است.
با وجود آنکه رژیم اسرائیل اتهام نسلکشی در غزه را رد میکند، اما دیوان بینالمللی دادگستری با بررسی شکایت دولت آفریقای جنوبی مبنی بر نسلکشی این رژیم در غزه موافقت کرده که این موضوع یکی از بیسابقهترین انزواهای صهیونیستها در مجامع بینالمللی تاکنون بوده است.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل خاورمیانه