به نقل از «جام نیوز»

زبان درازی حامیان یک وطن فروش

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۲۳۶۴۶

به گزارش جام نیوز، روزنامه خراسان نوشت: «روح ا... زم» مدیر شبکه آمدنیوز که از سال ۹۶ تحت پیگیری و رصد بود، سرانجام۲۲ مهر ۹۸ بازداشت و پس از ۱۴ ماه و برگزاری چندین جلسه بازجویی و محاکمه صبح شنبه اعدام شد اما در پی آن، اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای شدیداللحن مجازات وی را محکوم کرد.در این بیانیه سعی شده تا با «بی‌رحمانه و غیرانسانی» خواندن مجازات اعدام، ذهن خواننده بر موضوعی دیگر متمرکز شود و اصل جریان یعنی فعالیت زم به نفع کشورهای غربی از جمله سرویس اطلاعاتی فرانسه به حاشیه برود و به فراموشی سپرده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شرایطی که کشورهای غربی باید پاسخگوی اقدامات خود در اجیر کردن چنین مهره هایی برای برهم زدن جو روانی و امنیت موجود در ایران باشند، سعی کرده اند تا با مظلوم نمایی در خصوص روح ا... زم از یک سو و بزرگ نمایی اقدامات ایران در برخورد با جرایم امنیتی از سوی دیگر، چهره ای خشن و غیر دموکراتیک از تهران ارائه کنند تا با فریب افکار عمومی درباره حقیقت ماجرا، اهرمی جدید برای فشار بر جمهوری اسلامی بیابند.

این در حالی است که زم در جلسات دادگاه خود اقاریر و اعترافات قابل تاملی داشت؛ از جمله آن‌که اعتراف کرد ، لیدر اغتشاشات دی‌ماه 96 بوده که در نتیجه آن تعدادی از هموطنان‌مان به واسطه اعمال تروریستی عناصر مزدور و  وابسته به بیگانه جان خود را از دست دادند.  وزارت امورخارجه کشورمان در واکنش به بیانیه های خلاف عرف دیپلماتیک و مداخله جویانه اتحادیه اروپا و فرانسه، سفیر آلمان که کشورش رئیس دوره ای اتحادیه اروپاست و سفیرفرانسه در تهران را به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید ایران را ابلاغ کرد.همزمان،گروهک تروریستی جیش الظلم نیز اعدام روح ا... زم را محکوم و اعلام کرد، زم در مواقع ضروری، به طور متعدد به کمک ما آمده بود.از سوی دیگر و پس از یادداشت محمد علی زم پدر روح ا... زم درباره آخرین ملاقات وی و خانواده با روح ا... و مطرح شدن برخی ابهامات در خصوص این پرونده،  روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اطلاعیه‌ای صادر کرد.به گزارش میزان در این اطلاعیه آمده: در بیش از یک سال سیر رسیدگی به این پرونده، تحقیقات کاملی از متهم اصلی توسط دادسرا و ضابطین و در خصوص کلیه موارد اتهامی صورت گرفته و اقاریر آقای زم درخصوص اقدامات مجرمانه خود و اظهاراتش درخصوص دیگران معادل صد‌ها ساعت و چندهزار صفحه بازجویی بوده که تاکنون بخش مربوط به اقدامات مجرمانه خود وی مورد رسیدگی نهایی قرار گرفته، لکن اظهارات و ادعا‌های وی در خصوص دیگران، در حال رسیدگی است.

بررسی پرونده مرتبطین زم 

در اطلاعیه دادسرای تهران تاکید شده تاکنون پرونده برخی از مرتبطین زم در داخل کشور نیز با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و پرونده برخی دیگر از متهمان در دادسرا مفتوح است.دادسرای عمومی و انقلاب تهران همچنین اعلام کرده اجرای حکم هم پس از ابلاغ به وکیل متهم و رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاقات اعضای خانواده ایشان برای چندمین بار در روز قبل از اجرای حکم صورت گرفته است.این اطلاعیه می‌افزاید: علاوه بر ملاقات‌های فوق، به منظور تبیین ابعاد جرایم ارتکابی نیما زم برای پدر محترم وی، جلسه‌ای باحضور نمایندگان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و قاضی پرونده تشکیل شده است لذا طرح مباحث حاشیه‌ای از قبیل مبادله زم (به عنوان یک شهروند ایرانی) با کشور‌های خارجی نیز هیچ گاه مطرح نبوده و لازم است از هرگونه گمانه زنی و اظهارنظر‌های غیردقیق و غیرواقعی در این خصوص پرهیز شود.همچنین خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه کشورمان ، در گزارشی به برخی ابهامات این پرونده که از سوی رسانه های فارسی زبان ضد انقلاب مطرح شده پرداخت و نوشت : از صبح روز شنبه که حکم زم به سبب افسادفی‌الارض اجرا شد، برخی از مرتبطین وی، در فضای رسانه‌ای و به ویژه تلویزیون دولتی انگلیس(BBC) ادعا‌هایی را درباره پرونده نامبرده و جلسات رسیدگی به اتهامات وی در دادگاه مطرح کردند. این ادعا‌ها بر دو محور شکل گرفته: ۱- اقاریر و اعترافات وی تحت فشار و شکنجه انجام شده ۲- وی هیچ کدام از اتهاماتش را نپذیرفته است.این ادعاهای عجیب در شرایطی مطرح می‌شود که نامبرده در جریان ۶ جلسه دادگاه در حضور وکیل خود، اظهارات صریح و قابل تأملی را به زبان آورد و از نقش خود در جاسوسی به نفع سرویس‌های بیگانه و همکاری با دول متخاصم، تدارک آشوب و اغتشاش‌آفرینی علیه امنیت مردم ایران، گرا دادن به تروریست‌های اقتصادی برای تحریم مردم ایران و فشار به معیشت این مردم و همچنین انتشار اخبار کذب در جهت تهدید امنیت روانی مردم ایران، پرده برداشت.اما نکته قابل تامل که تلویزیون دولتی انگلیس به بایکوت کامل آن پرداخته این که بر اساس فیلم‌های منتشرشده از وی، نیما زم زمانی که در خارج از کشورهم بود، همین اظهاراتی را که در دادگاه و روند بازپرسی داشته، تکرار کرده و در واقع همه اتهاماتش را زمانی که در خارج از کشور هم بود ،پذیرفته و زمانی هم که در دادگاه حاضر شد در حضور وکیل خود همان ها را مجدد پذیرفت.

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: روح الله زم وطن فروش جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۲۳۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.