موادی از طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی تصویب شد
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۲۴۴۴۴
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به بررسی شکایت از عملکرد سازمان برنامه و نحوه نگارش لایحه بودجه در نشست کمیسیون، گفت: موادی از طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی، پیرامون اهلیت سنجی و سوابق افرادی که مشمول واگذاری می‌شوند، تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری شبستان، علی خضریان در توضیح نشست امروز (دوشنبه 24 آذر ماه) کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به گزارش‌ها و شکایات نمایندگان مجلس از عملکرد سازمان برنامه و بودجه و نگارش لایحه بودجه، تاکید شد که کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی کمیسیون اصل نود هرچه سریعتر پیش نویس این گزارش را با توجه به سوابق گذشته پرونده تهیه کند و به صحن کمیسیون بیاورد تا پیرامون تمرکز بر کار بودجه نویسی با تاکید بر بودجه سال 1400، کمیسیون اصل نود گزارش خود را تنظیم کند و به استحظار نمایندگان و مردم برساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتخاب سه نفر برای حضور در کمیسیون مشترک بررسی اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: در ادامه جلسه امروز طرح اصلاح موادی از قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در دستور کار قرار گرفت، کمیسیون اصل نود یکی از کمیسیون‌هایی است که باید درباره اصلاح این قانون اظهارنظر کند لذا آقایان حسن شجاعی علی آبادی و محمدرضا احمدی و خانم الهام آزاد به عنوان نمایندگان کمیسیون اصل نود برای حضور در کمیسیون مشترکی که شکل گرفته است، انتخاب شدند.
تصویب موادی از طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مسئله سازمان خصوصی سازی، شکایات واصله و مسائلی که درباره خصوصی سازی طی سال‌های اخیر انجام گرفته در ادامه نشست امروز مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به گزارش‌های واصله و بررسی‌های میدانی؛ طی سال‌های اخیر اهداف هشت‌گانه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به ویژه شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، ارتقاء کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع انسانی و فناوری، افزایش سطح عمومی اشتغال و گسترش مالکیت در سطح عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی به دست نیامده و آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، محقق نشده است.
خضریان ادامه داد: همچنین نحوه اجرای قانون مذکور بر اساس نظرات نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و همچنین گزارش واصله در کمیسیون اصل نود قانون اساسی مورد بی اعتنایی و بعضا در واگذاری‌ها مورد سوء استفاده قرار گرفته، لذا به منظور اجرای صحیح این سیاست‌ها و قانون واگذاری اصل 44 و نقش مهم آن در شکوفایی اقتصادی کشور برای نیل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و حفظ حقوق بیت المال، طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
وی همچنین اظهار کرد: بر اساس طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی، مواد این قانون پیرامون اهلیت سنجی و سوابق افراد که مشمول واگذاری می‌شوند مورد بررسی قرار گرفت و موادی از این طرح به تصویب رسید.
ارجاع طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی به کمیته قضایی
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی مورد نیز در ادامه بررسی شد و جهت بررسی بیشتر به کمیته قضایی کمیسیون ارجاع شد.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: انتخابات مجلس مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس مجلس کمیسیون اصل نود مجلس مجلس شورای اسلامی قانون اساسی قرار گرفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۲۴۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است