به نقل از «دانا»

بار اضافی 75 هزار میلیارد تومان برداشت دولتی بر صندوق توسعه ملی/ افزایش شدید هزینه های جدید دولت، عامل تورم در دولت های آینده

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۲۷۹۱۴

افزایش درآمد حاصل از فروش نفت خام در حالی در بودجه 1400 آورده شده است که تاکنون هیچ قرار داد جدی برای گسترش فروش نفت خام منعقد نشده و زمینه های سیاسی آن به طور جدی فراهم نشده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا و به نقل از صاحب نیوز؛ تصویر نمایی کلی از لایحه بودجه 1400 نشان می دهد، این لایحه دارای منابع عمومی 841 هزار میلیارد تومانی است و با احتساب درآمدهای اختصاصی 88 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت حدود 929 هزار میلیارد تومان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  بر اساس نمودارهایی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده، در خصوص لایحه ذکر این نکته ضروری است که تراز عملیاتی بودجه منفی 319 هزار میلیارد تومان و تراز سرمایه ای مثبت 121 هزار میلیارد تومان است. در  ابتدا ذکر دو نکته در خصوص لایحه بودجه قابل توجه است.   طبق گفته کارشناسان اتکاء به نفت در بودجه سال آینده چهار برابر شده و رقمی که برای دلار در نظر گرفته شده واقعی نیست؛ همچنین رقم قیمت نفت و قیمت فروش آن و درآمدهای ناشی از آن از جمله درآمد مالیاتی مبتنی بر پارامترهای واقعی نیست.   کارشناسان اقتصادی و منتقدان لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده در روزهای اخیر به‌دفعات درباره تورم‌زایی بودجه 1400 هشدار داده و اعلام کرده‌اند که این بودجه متورم، حتماً به فقیرتر شدن مردم می‌انجامد.   در این زمینه با محمد واعظ برازانی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان به گفت و گو پرداختیم.   صاحب نیوز: نظر شما در خصوص بودجه 1400 چیست؟   واعظ: یکی از مسائل بودجه پیشنهادی برای سال 1400 افزایش شدید هزینه های جاری دولت است؛ ریشه افزایش شدید هزینه های جدید دولت دو عامل افزایش سالیانه حقوق و مزایای کارکنان دولت و دلیل دوم توسعه دیوان سالاری و یا ساختار دولت از طریق استخدام های جدید است.   این ها باعث می شود حتی اگر تمام درآمدهای پیش بینی شده در بودجه 1400 تحقق پیدا کند و دولت بتواند برنامه مالی خود را طبق آن به سرانجام برساند اما تشکیلات دولت خود عامل کسری بودجه جدیدی برای 1401، 1402 و 1403 به همین ترتیب برای سال های آینده هم خواهد بود.   برای مهار رشد هزینه های بودجه سالیان 1400 ضرورت پیدا می کند اگر این مهار در زمان حاضر انجام نشود مسائل پایداری در بودجه سال های بعد به وجود خواهد آمد؛ از طرف دیگر رشد قابل توجه بودجه 1400 به دلیل رشد هزینه تملک دارایی های سرمایه ای و یا به عبارتی رشد مخارج عمرانی دولت نیست، رشد مخارج عمرانی دولت برای سال 1400 در حدود 12 درصد کل بودجه کشور است.   رشد بالا بودجه اساس نتیجه رشد مخارج جریانی دولت است که شامل گسترش تشکیلات، افزایش حقوق دست ومزد، کمک های یک طرفه و رفاه اجتماعی می شود.   مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد که در خوشبینانه ترین حالت فروش 800 هزار بشکه  را خواهیم داشت در صورتی که فروش دو میلیون و 300 هزار بشکه ممکن نیست و کشور را دچار تورم می کند، نظر شما در این زمینه چیست؟   افزایش درآمد حاصل از فروش نفت خام در حالی در بودجه 1400 آورده شده است که تاکنون هیچ قرارداد جدی برای گسترش فروش نفت خام منعقد نشده و زمینه های سیاسی آن به طور جدی فراهم نشده است و لذا واقع بینانه نیست.   دلیل اینکه در قالب این بودجه دولت خود را موظف به صرف هزینه های با رشد بالا می داند در حالی که درآمدهای دولت به خصوص از ناحیه فروش نفت خام، رشد پیش بینی شده را نخواهد داشت، دولت در سال با تأمین مالی مخارج مواجه می شود و به نظر می رسد راه حل دولت برای کسب درآمدهای ساختار هزینه ای بودجه 1400 فروش اوراق به خصوص اوراق نفتی خواهد بود که مسائل اقتصاد کلان با افزایش نرخ تورم روبه رو می شود.   اما اگر فرض شود دولت می تواند در سال 1400 به طور متوسط روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت خام به فروش برساند، احیا اقتصاد نفتی را خواهیم داشت و سوال از دولت مردان این است این احیا کار درستی است و یا اینکه باید شرایط تحریمی به عنوان یک فرصت برای خروج از ساختار اقتصاد نفتی بهره بگیریم.   طبق لایحه دولت برای بودجه 1400، نرخ ارز تک نرخی و هر دلار 11 هزار و 500 تومان تعیین شده است، نظر شما در این زمینه چیست؟   ادامه شرایطی فعلی در زمینه تخصیص بخشی از ارز با قیمت هر دلار چهار هزار و 200 تومان به صلاح نیست اما به نظر می رسد کالاهایی که قرار است در قالب ارز چهار هزار و 200 تومان در سال آینده تخصیص پیدا کنند به جز نان و دارو مشول نظام سهمیه بندی کالا شود؛ در این نظام امکان رصد کالا از مبدا و مصرف کننده فراهم می شود که ادامه تخصیص ارز چهار هزار و 200 تومان به شکل موجود زمینه جدی برای انواع فسادها و سو استفاده ها و صادرات قاچاق و … ایجاد می کند.   در تداوم سیاست سهمیه بندی باید به تدریج نرخ ارز دارو و نان و کالاهای مشول سهمیه بندی تعدیل پیدا کند و به طوری که ساختار دوگانه قیمت ها که مسائل خاص خود مانند صادرات قاچاق و سو استفاده را به همراه دارد را به یک ساختار یکسان قیمت ها تغییر کند اما در این دوره انتقال حمایت از اقشار محروم جامعه از طریق سهمیه بندی قیمت بهتر از روش موجود است.   برداشت از صندوق توسعه ملی نسبت به بودجه سال های گذشته افزایش پیدا کرده است، نظر شما در این زمینه چیست؟   برداشت از صندوق توسعه طبق لایجه بودجه 1400، 75 هزار میلیارد تومان معدل 2.6 میلیارد یورد افزایش یافته است که اینکار با اهداف ایجاد صندوق که تبدیل کردن درآمد حاصله از فروش نفت خام به دارایی های مولد و تأمین منافع نسل های آینده از یک دارایی غیرتجدید پذیر است، سازگار نیست.   اما از سوی دیگر باید به شرایط خاص درآمدی دولت توجه شود و هر چقدر دولت بتواند با گسترش پایه مالیاتی و چاپک سازی نظان مالیات ستانی از صدوق توسعه ملی برداشت کمتری داشته باشد، این مطلوب است.   انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان فروش نفت خام سهمیه بندی نظر شما بودجه سال برای سال بودجه 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۲۷۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رکوردشکنی هزینه‌های تسلیحاتی در سطج جهانی

بر اساس گزارش جدیدی که روز دوشنبه توسط موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم یا SIPRI منتشر شد، مجموع هزینه‌های نظامی کشور‌ها در سال ۲۰۲۳ به رکورد ۲.۴۴۳ تریلیون دلار رسید.

به گزارش جماران؛ اندیکشده آمریکایی Responsible Statecraft در گزارشی در این باره نوشت: هزینه‌های نظامی در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲ به میزان ۶.۸ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش از سال ۲۰۰۹ است. همه مناطق شاهد افزایش بود، اما اروپا، آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه بیشترین رشد را داشتند.

به گفته نان تیان، نویسنده ارشد این گزارش، «افزایش بی‌سابقه هزینه‌های نظامی پاسخی مستقیم به وخامت وضعیت صلح و امنیت جهانی است. دولت‌ها قدرت نظامی را در اولویت قرار می‌دهند، این کار خطر یک مارپیچ اقدام- واکنش را در چشم‌انداز ژئوپلیتیک و امنیتی جهان ایجاد می‌کند.»

مانند همه این سالها، ایالات متحده با ۹۱۶ میلیارد دلار در صدر فهرست هزینه‌های نظامی قرار گرفت. پس از آن چین با ۲۹۶ میلیارد دلار، روسیه با تخمینی ۱۰۹ میلیارد دلار و هند با ۸۳.۶ میلیارد دلار قرار دارند.

عربستان سعودی، یک خریدار عمده تسلیحات، با ارزش تخمینی ۷۵.۸ میلیارد دلار، در جایگاه پنجم قرار گرفت و بریتانیا (۷۴.۹ میلیارد دلار)، آلمان (۶۶.۸ میلیارد دلار)، اوکراین (۶۴.۸ میلیارد دلار) بدون احتساب ۳۵ میلیارد دلار کمک نظامی اضافی به این کشور و سرانجام فرانسه (۶۱.۳ میلیارد دلار) در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی یا تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۲۳ هزینه‌های نظامی ۲.۳ درصد ۲۰۲۳ افزایش یافت و هزینه‌های نظامی جهان برای هر نفر بالاترین میزان از سال ۱۹۹۰ بود.

مجموع نزدیک به ۲.۵ تریلیون دلار هزینه نظامی تقریباً دو برابر مبلغی بود که جهان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی متعهد شده است.

بر اساس گزارشی که اواخر سال گذشته توسط ابتکار سیاست آب و هوا منتشر شد، تامین مالی جهانی مرتبط با آب و هوا در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به بالاترین حد خود رسید و برای اولین بار از یک تریلیون دلار گذشته و به نزدیک به ۱.۳ تریلیون دلار رسید.

بر اساس گزارش جدید SIPRI، هزینه‌های نظامی ۳۱ کشور عضو ناتو در مجموع ۱.۳۱ تریلیون دلار یا ۵۵ درصد از هزینه‌های نظامی جهانی را به خود اختصاص داده است. ایالات متحده بیش از دو سوم (۶۸ ٪) از کل بودجه نظامی ناتو را تشکیل می‌دهد، در حالی که اعضای اروپایی ناتو ۲۸ ٪ اضافی را تشکیل می‌دهند که بالاترین درصد در دهه گذشته است. ترکیه و کانادا ۴ درصد باقی مانده را تشکیل دادند.

بر اساس این گزارش، یک دهه پس از آن که اعضای ناتو متعهد شدند حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای ارتش خود هزینه کنند، ۱۱ کشور در سال ۲۰۲۳ به این هدف دست یافتند یا از آن فراتر رفتند.

به گفته یکی از محققان، لورنزو اسکارازاتو، «جنگ دو سال گذشته در اوکراین اساساً دیدگاه امنیتی بسیاری از کشور‌های اروپایی عضو ناتو را تغییر داده است». بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳، هزینه‌های نظامی روسیه ۲۴ درصد افزایش یافت که از سال ۲۰۱۴، زمانی که مسکو کریمه را ضمیمه کرد، ۵۷ درصد افزایش محسوب می‌شود.

بودجه نظامی ۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که اوکراین ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف ارتش کرده است، البته بدون احتساب کمک‌های خارجی که دریافت کرده است. اگر این کمک‌ها در نظر گرفته شود، کل مبلغ اختصاص یافته به ارتش اوکراین به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یا ۹۱ درصد از بودجه نظامی مسکو می‌رسد.

بر اساس این گزارش، چین با بودجه نظامی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار، نیمی از کل هزینه‌های نظامی در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است. این میزان نسبت به سال ۲۰۲۲ و بیست و نهمین سال متوالی افزایش بودجه نظامی پکن، ۶ درصد افزایش داشته است.

این گزارش خاطرنشان کرد که به نظر می‌رسد چندین همسایه چین هزینه‌های نظامی خود را با چین تطبیق می‌دهند. ژاپن که دهمین مخارج نظامی بزرگ جهان در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده بود، بودجه خود را با ۱۱ درصد افزایش به ۵۰.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رساند. تایوان هزینه‌های نظامی خود را به ۱۶.۶ میلیارد دلار افزایش داد که ۱۱ درصد افزایش محسوب می‌شود.

در مورد خاورمیانه، کل هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۲۳ به طور کلی ۹ درصد افزایش یافت و به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید که بالاترین نرخ رشد سالانه منطقه در دهه گذشته است.

رژیم اسراییل در نتیجه جنگ غزه بودجه خود را ۲۴ درصد افزایش داد و به ۲۷.۵ میلیارد دلار رساند که آن را به پانزدهمین هزینه نظامی بزرگ جهان، درست جلوتر از کانادا و بسیار جلوتر از سومین خرج کننده بزرگ منطقه، یعنی ترکیه با بودجه نظامی، نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار تبدیل کرد.

بر اساس این گزارش، هزینه‌های نظامی نیز در قاره آمریکا افزایش یافته است، به ویژه در آمریکای مرکزی و مکزیک که دولت‌های آن‌ها در دهه گذشته تلاش کرده‌اند نیرو‌های امنیتی خود را در برابر جنایات سازمان‌یافته تقویت کنند. در این گزارش آمده است که بودجه نظامی از سال ۲۰۱۴ در این کشور‌ها حدود ۵۵ درصد رشد داشته است.

برزیل هزینه‌های نظامی خود را در سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش داد و به نزدیک به ۲۳ میلیارد دلار رساند، زیرا کنگره این کشور اصلاحیه قانون اساسی را ارائه کرده است که بودجه نظامی را به حداقل سالانه ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد.