استیضاح رییس جمهور ضربه به نظام و 24 میلیون رای است/ درگیری دولت و مجلس کشور را قفل می‌کند!/ قانون اساسی وحی نیست و نیاز به اصلاح دارد/ اصل 44 قانون اساسی را دور زدیم
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۰۵۶۲
نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: حدود 31 سال از اجرای قانون اساسی جدید می گذرد، تجربه 31 ساله می گوید که در بعضی از حوزه ها نیاز به اصلاح داریم و قانون اساسی ملاک کشور است اما قطعا وحی نیست و یک نوشته بشری است که براساس تجربه بشری و با حفظ اصولی که در قانون اساسی آمده، قابلیت اصلاح دارد.
«علی اصغر عنابستانی»، نماینده مردم سبزوار در مجلس، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با "تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی" گفت: تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی در راستای وظایف نمایندگان نیست، نمایندگان فقط نظرات خود را ارایه می دهند، تغییرات ساختاری در حوزه قانون اساسی، دست مردم است و این به تشخیص رهبری بر می گردد که پس از تایید این موضوع از جانب ایشان، شورای اصلاح قانون اساسی تشکیل می شود و نتیجه به رأی همه پرسی عمومی، گذاشته می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: بنابراین هر تغییراتی در ساختار قانون اساسی دست مجلس نیست؛ نمایندگان نظرات پیشنهادی و مشورتی ارایه می دهند و تصمیم گیرنده در این زمینه مقام معظم رهبری هستند و شورای تغییر قانون اساسی، باید پیش نویسی تهیه و به تصویب برساند و در نهایت مردم در همه پرسی رای دهند. مجلس یازدهم نمی تواند قانون را از ریاست جمهوری به پارلمانی تغییر دهد.
عنابستانی با تاکید بر اصلاح قانون اساسی در برخی حوزه ها گفت: حدود 31 سال از اجرای قانون اساسی جدید می گذرد، تجربه 31 ساله می گوید که در بعضی از حوزه ها نیاز به اصلاح داریم و قانون اساسی ملاک کشور است اما قطعا وحی نیست و یک نوشته بشری است که براساس تجربه بشری و با حفظ اصولی که در قانون اساسی آمده، قابلیت اصلاح دارد. به نظر من قانون اساسی در بعضی از حوزه ها باید اصلاح شود ، مقام رهبری هر زمان که اراده بفرمایند و نظرشان باشد در هر حوزه ای که ایشان تصمیم بگیرند، اصلاح صورت می گیرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: نظام های مختلف سیاسی دنیا هم در همین دوره ها و پروسه ها اصلاح قانون اساسی کشورشان را رقم زدند. از انقلاب فرانسه که در سال 1878 رقم خورد تاکنون چندین بار قانون اساسی فرانسه تغییر کرده و تغییرات متعدد هم داشته است، هر بار که قانون اساسی تغییر می‌کند، اسم آن را جمهوری می گذارند، جمهوری یکم، دوم و... این چیز عجیب و غریبی نیست. قانون اساسی در آمریکا و سایر کشورهای دیگر هم به همین صورت است. تغییرات قانون اساسی براساس تجربیات اداره جامعه، طبیعی است. براساس تجربیاتی که کسب کردیم به اصلاحات نیاز داریم و این ضروری و اثبات شده است؛ در نوع ساختار حکومتی در خیلی از حوزه ها باید قانون اساسی را تغییر دهیم تا در ساختار و مدل حکمرانی به سمت حکمرانی مطلوب‌تر، پیش رویم.
عضو کمیسیون شوراها در مجلس یازدهم گفت: حال اینکه حکمرانی مطلوب تر در چه مدل و قاعده ای می گنجد و مصداق پیدا می کند، باید براساس تجربیات پیرامون آن بحث صورت گیرد. برخی می گویند به سمت نظام پارلمانی برویم، برخی هم معتقدند که به سمت نظام ریاست جمهوری قوی تر برویم و به رییس جمهور اختیارات بیشتر بدهیم یا برعکس اختیارات پارلمان را افزایش دهیم و یا انتخاب مستقیم رییس جمهور را حذف کنیم، مدل های مختلفی پیشنهاد می شود.
او در رابطه با ضرورت اصلاح قانون اساسی گفت: کاملا ضرورت اصلاح قانون اساسی حس می شود؛ معتقد هستم در خیلی از موارد در حکمرانی و نوع ساختارهای کشور، باید قانون اساسی را اصلاح کنیم و یکسری اصول حتما باید تغییر کند. مثلا همین اصل 44 قانون اساسی، واقعیت این است که سیاست های اصل 44 که نوشته شده و مقام معظم رهبری ابلاغ کرده اند، مطابق متن اصل 44 نیست و ما اصل 44 قانون اساسی را با سیاست های ابلاغی در واقع دور زدیم، برای اینکه اصلاح قانون اساسی سخت بوده و ضرورت های نظام و کشور فرق کرده است. قاعدتا اصل 44 یکی از اصولی است که براساس شرایط باید تغییر کند، در همین مدل حکمرانی امروز مرتب شاهد درگیری همیشگی بین مجلس و دولت هستیم؛ درگیری که به لجبازی سیاسی منجر می شود و کارهای مردم را قفل می کند. ساختار قانون گذاری باید به گونه ای باشد که گره های اجرایی و کاری کمتر در آن پیش بیاید.
او اضافه کرد: استیضاح رییس جمهور به شدت برای نظام و 24 میلیون نفری که رأی دادند، ضربه محسوب می شود، نظریات مختلفی مطرح است و رییس جمهور را خود پارلمان انتخاب کند یا اینکه اختیارات رییس جمهور را بیشتر کنیم. مدل اداره کشور را حتما باید در ذیل ساختار ولایت فقیه و در ذیل اصل چهارم که بر مبنای اصول دین اسلام و شریعت محمدی و مذهب شیعه است، تغییر داد این موضوع خیلی ضروری است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: باید به مدل های موفق دنیا مراجعه کنیم و باور کنیم که امروز در کشور، پارلمان دارای یکسری اختیاراتی است و رییس جمهور که توسط رأی مستقیم مردم انتخاب می شود، نیز دارای یک اختیاری است. پیشنهادی که پارلمان، رییس جمهور را انتخاب کند در واقع اختلاف های بین ساختار اجرایی و ساختار قانون گذاری را تقریبا به صفر می رساند، یعنی پارلمانی که خودش یک شخصی را انتخاب کرده خودش هم در واقع کمک می کند تا آن شخص بتواند، کارش را درست انجام دهد زیرا حیثیت پارلمان در میان است و بخش زیادی از این اختلاف نظرها و درگیری های رایج بین پارلمان و ساختار اجرا، از بین می رود و چرخ حرکت کشور روان تر می شود و قطعا کار بهتر به سرانجام می رسد و منجر می شود تا مردم، نسبت به انتخاب پارلمان، حساس تر شوند و دولت متناسب با اکثریت پارلمان، انتخاب می شود.
او ادامه داد: نمایندگان هر حرفی بخواهند می توانند بزنند، اگر 290 نماینده با هم در مورد تغییر قانون اساسی اتفاق نظر داشته باشند، می توانند این موضوع را مطرح کنند ولی جزو اختیاراتشان نیست، اختیار دست شخص دیگری است، نمایندگان فقط می‌توانند گفتمان سازی کنند و نظرات قالب ایجاد و نخبگان را پای این حرف ها بیاورند و فضای جامعه را از مطالبه گری، مملو کنند.
نماینده مردم سبزوار گفت: اینکه مقام معظم رهبری مکرر در ساختار اجرایی از دولت حمایت ویژه می کنند به این علت است که بار اجرای ممکلت روی دوش دولت است و دولت اگر از سوی قوای دیگر هم، تحت فشار باشد کار خیلی سخت تر می شود و این ها یک مقداری نیاز به تنظیم شدن دارد. یعنی ضمن اینکه سیاست تفکیک قوا را درست اجرا نکردیم، به این سمت رفتیم که قوا را منفک کردیم. معتقدم راه حل های متعددی برای وضعیت فعلی وجود دارد.
عنابستانی در پایان اظهار کرد: تغییر نظام ریاست جمهوری به پارلمانی قطعا تنها راه حل نیست و باید بررسی شود؛ حتما راه حل های متعددی وجود دارد و باید روی آن کار کرد. 4
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: عنابستانی اصلاح قانون اساسی قانون اساسی رییس جمهور حوزه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۰۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»