مهلت اعتبار چک بیش از ۳ سال نیست

ایسنا/کرمان عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان گفت: قانون جدید چک می گوید حداکثر اعتبار چک سه سال است و صادرکننده می تواند مهلت کمتر از این اعلام کند و بگوید اعتبار این چک طی ۱۰ روز است که این جدا از تاریخ سررسید است؛ یعنی ممکن است سررسید چک من امروز باشد اما برای وصول مراجعه نکنم که نهایتا تا سه سال اعتبار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"مجید شعبانی" در گفت و گو با ایسنا درباره اجرای قانون جدید چک اظهار کرد: این قانون در آبان سال ۹۷ تصویب و ۱۲ آذر همان سال به روزنامه رسمی ابلاغ و اجرایی شده و در موارد ۲۱ مکرر و ماده ۶ این قانون مهلت هایی برای بانک مرکزی قرار داده شده بود که برخی از تکالیف بانکی و مسائل مربوط به چک، دسته چک و مشتریان بعد از دو سال از تاریخ لازم الاجرایی شدن به اجرا در بیاید و در واقع مهلت دو ساله ای برای ایجاد زیرساخت های پیش بینی شده در قانون داده شده بود.

وی افزود: یکی از مواردی که در ماده ۲۱ مکرر قانون چک آمده این است یک سامانه اعتبارسنجی ایجاد شود که از ۲۲ آذرماه سال جاری صدور هر برگ چک مستلزم این است هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک با صدور شناسه یکتا برای هر برگ توسط صادرکننده در آن سامانه ثبت شود.

شعبانی تصریح کرد: انتقال چک صرفا در همین سامانه امکانپذیر است و در این صورت دیگر چک نباید پشت نویسی شود و از ۲۲ آذرماه جاری صدور چک در وجه حامل نیز ممنوع است که این امر برای پیشگیری از نقل و انتقال هایی بود که در بحث چک صورت می گرفت و ممکن بود منجر به پولشوئی شود و دارنده واقعی یا منشاء چک مشخص نباشد.

وی بیان کرد: مبلغ چک نیز باید اعتبارسنجی شده و نباید مبلغ ثبت شده در سامانه از سقف اعتبار مجاز بیشتر باشد. ضمن اینکه تصویر چک صرفا در سامانه چکاوک طبق مبلغ و تاریخ و در وجه دارنده نهائی چک براساس سامانه صیاد انجام می شود و هر چکی که از ۲۲ آذرماه جاری صادر می شود باید از طرف دارنده وصول شود و در صورتی که مالکیت وی در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون نیست و بانک از پرداخت آن خودداری می کند.

این کارشناس حقوقی اظهار کرد: اگر صادرکننده چک دارای چک برگشتی باشد، تا زمانی که رفع اثر صورت نگیرد، امکان صدور چک ندارد.

وی افزود: طبق ماده ۶ هر برگ چک مدت اعتبار دارد و حداکثر مدت اعتبار آن سه سال است و بیشتر از این مهلت چک نمی تواند در بازار معطل بماند و باید در این مدت از سوی دارنده تعیین تکلیف شود و چک های پس از مدت سه سال مشمول قانون نمی شوند.

شعبانی ادامه داد: به معنی این نیست چک اعتبار ندارد؛ چک قابل وصول است اما از مزایای قانون جدید نمی تواند بهره مند شود و مانند قانون سابق به عنوان دین عادی با آن برخورد می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: باید در دو سال اخیر این زیرساخت فراهم شده باشد که امکان وصول چک از هر حساب صادرکننده چک از طریق سامانه متمرکز وجود داشته باشد.

عضو کانون وکلای استان کرمان با اشاره به اینکه در ارتباط با بدهکاران بانکی مقرراتی پیش بینی شده بود که باید محدودیت هایی برای این افراد اعمال شود اظهار کرد: در چند روز اخیر رییس بانک مرکزی دستورالعملی صادر کرد که بانک مرکزی امکان اجرای تمام این موارد را ندارد و به دلیل مسائل ناشی از کرونا دنبال این است از رییس جمهور مجوزی بگیرد به تدریج موارد مطرح شده اجرایی شود.

شعبانی تصریح کرد: بخش عمده ای از مواردی که در زمینه اجرایی شدن قانون جدید چک باید عملیاتی می شد، نشده و اساسا با دستورالعمل نمی شود جلوی اجرای قانون را گرفت و نمی شود با اخذ مجوز از رییس جمهور قانون لازم الاجرا شده را متوقف کرد و ساز و کار آن باید از طریق مجلس باشد یا به واسطه شرایط بحرانی که در کشور وجود دارد از طریق ستاد کرونا تصمیم گیری شود.

وی بیان کرد: دولت دو سال برای فراهم کردن زیرساخت ها وقت داشته و به نظر بنده هیچ راهی جز تغییر قانون برای لازم الاجرا شدن آن وجود ندارد و همه موارد در قانون تصریح شده و باید اجرایی شود.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به وضعیت خاص بازار و اقتصاد در شرایط کرونائی گفت: ما با قانون لازم الاجرا روبه رو هستیم و فقط از طریق قوه مقننه امکان مهلت یا تمدید قانون وجود دارد یا ستاد کرونا مجوزی صادر کند تا بانک مرکزی بتواند به صورت تدریجی و مرحله ای اجرای قانون را فراهم کند.

وی افزود: در حال حاضر براساس دستورالعمل صادر شده درمورد قانون که امکان پشت نویسی چک وجود ندارد، عملی نشده و می شود چک را پشت نویسی کرد زیرا امکان نقل و انتقال از طریق سامانه فراهم نیست.

شعبانی با اشاره به اینکه مهلت اعتبار چک بیش از سه سال نیست؛ قبلا ممکن بود یک چک بعد از ۲۰ سال برگشت بخورد و دارنده، چک را نگه داشته و اکنون دست ورثه افتاده و مشکل ایجاد کند و معلوم نبود که شاید دستی وصول شده است.

وی بیان کرد: قانون جدید می گوید حداکثر اعتبار چک سه سال است و صادرکننده می تواند مهلت کمتر از این اعلام کند و بگوید اعتبار این چک طی ۱۰ روز است که این جدا از تاریخ سررسید است؛ یعنی ممکن است سررسید چک من امروز باشد اما برای وصول مراجعه نکنم که نهایتا تا سه سال اعتبار دارد.

عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان گفت: مسئله دیگر این است سامانه اعتبارسنجی نیز که باید از ۲۲ آذرماه اجرایی می شد و مبلغ چک براساس سقف اعتبار مجاز صادرکننده باشد، آماده نیست و اعتبارسنجی نیز صورت نمی گیرد.

وی افزود: با این شرایط صرفا ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، مدت اعتبار و بحث عدم صدور برگه چک برای دارندگان چک برگشتی براساس دستورالعمل بانک مرکزی اجرایی شده و ظاهرا محتوای این دستورالعمل نشان دهنده این است زیرساخت دیگر موارد عملیاتی نشده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قانون جدید چک اخبار اجتماعی کرمان استانی اجتماعی بانك مركزي كانون وكلا ۲۲ آذرماه قانون جدید بانک مرکزی اعتبار چک سه سال دو سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۰۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون‌مداری و اخلاق‌مداری ۲ رویکرد مهم در ارایه خدمت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشیار دست‌باز پیش از ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به رسالت و وظایف اصلی حوزه بازرسی و حسابرسی شهرداری، اظهار کرد: برنامه‌ریزی و ارائه راه‌کارها و تدابیر به منظور کاهش شکایات مردم کارکنان، کاهش تخلفات و حسن اجرای وظایف محوله در سطح این نهاد از وظایف اصلی این بخش است.

وی خاطرنشان کرد: احصای نقاط قوت و ضعف فعالیت‌ها، رسیدگی، پیگیری و پاسخگویی به شکایات و درخواست‌های شهروندان و پرسنل، رسیدگی به امور حسابرسی داخلی شهرداری و سازمان‌های تابعه، برنامه ریزی و پیگیری امور مجامع و شوراهای سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری و تهیه گزارشات تحلیلی در مورد رفع نارسایی‌ها و عملکرد آنها و …از دیگر وظایف اصلی حوزه بازرسی و حسابرسی شهرداری سنندج است.

سرپرست بازرسی و حسابرسی داخلی شهرداری سنندج تصریح کرد: تقویت راه‌های ارتباطی شهروندان با شهرداری و اعمال نظر آنان در رفع مشکلات شهری از سیاست‌های اصلی این دوره مدیریت شهری است از این رو تمام توان خود را در راستای تحقق این مهم به کار خواهیم بست.

دستباز با تاکید براینکه قانون‌مداری و اخلاق‌مداری دو رویکرد مهم در ارائه خدمت به مردم است، اذعان کرد: تسهیل‌گری در امور، ارتقای بهره‌وری، حفظ ارزش‌های اخلاقی و تقویت مدیریت و افزایش اعتماد عمومی به‌عنوان سرمایه اجتماعی و تسهیل در خدمات‌رسانی به شهروندان و کسب رضایت مهم‌ترین اولویت در حوزه بازرسی شهرداری است.

وی با بیان اینکه سامانه سامد از خدمات ارزشمند واحد بازرسی است که شکایت مردم از طریق این سیستم ثبت و ضبط می‌شود، گفت: سامد در حقیقت سامانه ارتباط ملت و دولت است که هدف آن پیگیری و رفع مشکلات مردم بوده از این رو تقویت این سامانه ضروری است.

سرپرست بازرسی و حسابرسی داخلی شهرداری سنندج افزود: مردم در پیگیری مشکلات نباید سردرگم باشند سامانه ۱۳۷ بهترین کانال برای ارتباطات مردم با مجموعه شهرداری و پاسخگویی به مطالبات و شکایات آنهاست.
وی از شهروندان خواست مشکلات و مطالباتی که دارند را از طریق سامانه ۱۳۷ پیگیری کنند، افزود: تمام درخواست‌های مردمی توسط کاربران ثبت و در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری در نهایت نتیجه حاصله نیز به شهروند اطلاع داده می‌شود.

سرپرست بازرسی و حسابرسی داخلی شهرداری سنندج تصریح کرد: اگر موضوع مطرح شده مربوط به دستگاه‌های دیگر باشد نیز راهنمایی‌های لازم به شهروندان انجام خواهد شد تا در فرایند کار دچار سردرگمی نشوند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه این سامانه برای شهروندان شناخته شده و در طول سال تماس‌های مکرری با آن گرفته می‌شود، گفت: سال گذشته بیش از یک‌هزار و۵۰۰ تماس تلفنی شهروندان سنندجی در سامانه ۱۳۷ شهرداری سنندج به ثبت رسیده است.

سرپرست بازرسی و حسابرسی داخلی شهرداری سنندج خاطرنشان کرد: این تماس‌های بیشتر در زمینه انتقاد و شکایت، آسفالت، درب منهول، جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب و سد معبر وانت‌های میوه‌فروشی و…بوده است.

دستباز با بیان اینکه بیش از یک‌هزار و ۸۰ مورد مکاتبه شهروندان مربوط به سفر ریاست جمهوری به معاونین، مناطق و سازمان‌های شهرداری از طریق سامانه سامد ارجاع داده شده است، گفت: بیشترین موضوعات و درخواست‌ها استخدام و تبدیل وضعیت همکاران، آسفالت و پروانه زمین‌های قولنامه‌ای، درخواست واگذاری تاکسی و برقراری بیمه رانندگان، استخدام و تبدیل وضعیت در شهرداری بوده است.

به گفته وی، دریافت شکایات حضوری و مکتوب ارباب رجوع و کارکنان، بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی، جمع‌بندی شکایت در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات، پیگیری از نتایج گزارش‌های تهیه شده و …به صورت ویژه دنبال می‌شود.

سرپرست بازرسی و حسابرسی داخلی شهرداری سنندج افزایش اعتماد شهروندان را از اولویت‌های مهم مدیریت شهری دانست، گفت: بدون شک بخش خدماتی شهرداری به ویژه پل ارتباطی سامانه ۱۳۷ نقش بسیار مهمی در این زمینه داشته از این رو به شدت دنبال تقویت هرچه بیشتر آن هستیم.

وی در پایان ضمن قدردانی از اعتماد شهروندان به این سامانه که آن را محلی برای ارجاع و بیان درخواست‌ها، رفع مشکلات و حتی شکایات می‌دانند، افزود: افزایش مشارکت شهروندان در بازخورد سنجی به جهت خدمات‌رسانی مطلوب‌تر و دقیق‌تر از اهداف اداره بازرسی شهرداری سنندج در سال جاری است و در همین راستا از این پس به صورت ۳ ماهه گزارش عملکرد اداره بازرسی به ویژه در زمینه اقدامات انجام گرفته در حوزه پاسخگویی به مردم و رفع مشکلات مطرح شده آنان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد خبر 6098082