مجلس جلوی کاندیداتوری چه کسانی را در انتخابات ۱۴۰۰ خواهد گرفت؟
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۱۳۲۸
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پس از بررسی در امور داخلی کشور و شوراها یازدهم آبان ماه در جلسه علنی مجلس با رای ۱۶۰ نماینده به تصویب رسید و پس از آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع شد. پس از آن، دوازدهم آذر ماه نمایندگان مجلس با بررسی اولویت‌دار جزییات این طرح در صحن موافقت کردند و برهمین اساس این طرح در دستورکار هفته جاری مجلس قرار دارد تا اصلاح قانون به انتخابات ۱۴۰۰ برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تاکنون رسانه‌ها، فعالان سیاسی و افکار عمومی افرادی چون محمدباقر قالیباف، حسین دهقان، سعید جلیلی، پرویز فتاح، عزت‌الله ضرغامی، علی نیکزاد، مهرداد بذرپاش، عباس آخوندی، محسن هاشمی رفسنجانی، محسن رضایی، محمد سعید، سیدحسن خمینی، اسحاق جهانگیری، محمدرضا خاتمی، محمدرضا عارف، محمدجواد ظریف، رضا اردکانیان، علی لاریجانی، محمدجواد آذری جهرمی، محمدباقر نوبخت، سورنا ستاری، عبدالناصر همتی، صادق خرازی، معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی را گزینه‌های احتمالی کاندیداتوری در انتخابات ۱۴۰۰ می‌دانند.
اما در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس چه تغییراتی در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و شرایط داوطلبان رخ خواهد داد؟
محدودیت سنی برای داوطلبان
یکی از مهمترین تغییراتی که در این طرح در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌بینی شده تعیین کف و سقف سن داوطلبان است که پیش از این سابقه نداشته است.
در مصوبه کمیسیون شرایط سنی برای حضور در انتخابات از ۴۰ تا ۷۰ سال تعیین شده است. البته در طرح اولیه این شرط سنی ۴۵ تا ۷۰ سال در نظر گرفته شده بود ولی در نهایت کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها کف سن را از ۴۵ به ۴۰ سال رساند؛ محدودیتی که شاید برخی معتقد باشند خلاف رویکرد و شعار جوان‌گرایی است.
احمد نادری از نمایندگان اصولگرای مجلس در جریان بررسی کلیات این طرح درباره شرط سنی پیش‌بینی شده در آن که در آن زمان ۴۵ تا ۷۰ سال بود گفت: «سن داوطلبان بین ۴۵ تا ۷۰ سال پیش‌بینی شده است. چرا ۴۰ سال در نظر گرفته نشده است؟ مقام معظم رهبری زمانی که رییس جمهور شدند ۴۲ ساله بودند تصویب این طرح در جوانان سرخوردگی ایجاد می‌کند و میزان مشارکت را کاهش می‌دهد و بعید می‌دانم آقای قالیباف هم موافق آن باشند».
او همچنین گفت: «این طرح شائبه مهندسی کردن انتخابات توسط مجلس شورای اسلامی را ایجاد می‌کند، چرا باید مجلس انقلابی به این شائبه دامن بزند که بگویند مجلس شورای اسلامی به نفع افراد خاصی می‌خواهد انتخابات را مهندسی کند؟»
نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل نود و عضو جبهه پایداری نیز در جلسه بررسی کلیات این طرح گفت: «آیا تعیین سن برای رییس جمهور یا سوابق دیگر مشکل انتخابات ما را حل می‌کند؟ همه مسائل روی کمی‌سازی شاخص‌ها پیش‌بینی شده در حالی که ملاک در انتخابات کیفیت کسانی است که انتخاب می‌شوند».
او افزود: «چرا دبیر شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانند کاندیدا شوند ولی اعضاء نمی‌توانند؟ چرا سرلشگر می‌تواند و سرتیپ نمی‌تواند؟»
مالک شریعتی نیاسر هم در همان جلسه گفت: «دوستان مصلحت کشور را فدای یک یا احیانا چند نفر خارج از مجلس که ممکن است علاقه داشته باشند رئیس جمهور شوند، نکنند».
نگاهی به فهرست کاندیداهای احتمالی انتخابات ۱۴۰۰ نشان می‌دهد حداقل دو نفر از گزینه‌های مطرح برای انتخابات ریاست جمهوری یعنی محمدجواد آذری جهرمی وزیر فعلی ارتباطات که متولد شهریور ۱۳۶۰ است و محمدباقر نوبخت که متولد فروردین ۱۳۲۹ است با این اصلاح قانون، از لیست داوطلبان احتمالی خط می‌خورند.
پیش‌بینی ۶ سال سابقه در سمت‌های عالی
در مصوبه اولیه کمیسیون همچنین پیش‌بینی شده بود که کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید دارای حداقل هشت سال سابقه به عنوان مقامات عالی کشور باشند که این سابقه هم براساس مصوبه جدید کمیسیون به شش سال کاهش یافت.
این مصوبه هم احتمالا تغییراتی در فهرست نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد خواهد کرد چرا که کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری طبق این مصوبه باید همچنین سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۶ سال در مناصب ذیل را داشته باشد:
الف- مقام سیاسی موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور)
ب- معاون رؤسای قوای سه‌گانه
پ- دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
ت- رئیس کل بانک مرکزی
ث- رئیس دیوان محاسبات کشور
ج - استاندار
چ- شهردار شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت
ح- رئیس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی
خ- فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر
د- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
ذ- مدیر حوزه های علمیه کشور
تصریح سابقه ریاست دیوان محاسبات کشور به عنوان سابقه موثر برای کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰ نیز احتمال کاندیداتوری مهرداد بذرپاش - که چند ماه قبل و در میان برخی حواشی از سوی محمدباقر قالیباف به عنوان رییس دیوان محاسبات انتخاب شد - را تقویت می‌کند.
حداقل مدرک کارشناسی ارشد
در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به تصویب رسیده همچنین داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برای کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌بینی شده است؛ این در حالی‌ست که پیش از این چنین محدودیتی برای داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری وجود نداشته است اگرچه برخی نمایندگان معتقدند وقتی حداقل مدرک کارشناسی‌ارشد برای نمایندگی مجلس لازم است باید چنین ملاکی به طریق‌اولی برای کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری وجود داشته باشد.
عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی، عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی نیز از دیگر ویژگی‌های داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری است که در این مصوبه پیش بینی شده و شاید برخی گزینه‌های مطرح بخصوص در بین اصلاح‌طلبان را پیشاپیش از گردونه رقابت حذف کند.
تفسیر رجال سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن
در این مصوبه همچنین معیارهای رجال مذهبی به این شکل تعریف شده است:
۱.اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه
۲.ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن
۳.بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیّع
۴.احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه، از جمله اعتقاد عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی
۵.صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارش‌های مرتبط با سمت‌ها و مسئولیتها و ارائه آمارهای مرتبط
همچنین معیارهای رجال سیاسی نیز به این شرح پیش‌بینی شده است:
۱.بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی (ره) و نظام اسلامی و استمرار آن
۲.تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و قانون اساسی و همچنین درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه‌گانه و سایر نهادهای اساسی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شوراها و نیروهای مسلح
۳.داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان‌های غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی
۴.شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، عدم تعهد و گرایش به قدرت‌های سلطه‌گر، حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان
۵.سابقه تلاش همه‌جانبه در تأمین و حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی، قومی و حزبی
در این طرح همچنین معیارهای مدیر بودن نیز به این شرح عنوان شده است:
۱.تجربه، کفایت، لیاقت، کارآمدی و آشنایی با موضوعات کلان مدیریتی مربوط به صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های رئیس جمهور از جمله مدیریت کلان امنیت کشور، مالی و بودجه‌ای، اداری و نیروی انسانی، سیاسی، اقتصادی و تقنینی
۲.داشتن سوابق پیگیری اجرای عدالت و مبارزه در برابر فقر و فساد و تبعیض
۳.اعتقاد راسخ به قانون‌گرایی و پایبندی به قوانین و مقررات به همراه نظم‌پذیری و انضباط در عملکرد
۴.شایسته‌گزینی و داشتن روحیه کار گروهی و جهادی و توانایی کادرسازی و هماهنگی و کارآمدسازی ساختارها به همراه بهسازی آنها
۵.ساده‌زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری از جمله دقت و حساسیت نسبت به استفاده از بیت‌المال و حفظ آن
۶.حساسیت نسبت به فساد و برخورد با تخلفات و انحرافات پس از آگاهی نسبت به آنها به ویژه در رابطه با فساد و تخلفاتِ نزدیکان و وابستگان و برخورد بدون اغماض با آنها
۷.مشورت‌پذیری و نقدپذیری در انجام وظایف و مسئولیتها و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نسبت به اقدامات و عملکرد خود
طرح مجلس معیارهای مدبر بودن کاندیداها را نیز به این شرح بیان کرده است:
۱.توانایی شناسایی به‌موقع مسائل و ضرورت‌های مورد نیاز کشور و اولویت‌بندی امور و توانایی برنامه‌ریزی جهت آینده کشور
۲.توانایی پیش‌بینی آسیب‌ها، تهدیدها، مزیت‌ها و فرصت‌ها و توان اتخاذ راهکارهای مناسب و تصمیم‌های حساس، کلان و ضروری
تفسیر رجال سیاسی و مذهبی در این طرح هم مخالفانی دارد، همچنان‌که در جریان بررسی کلیات این طرح در مجلس نوری قزلجه نماینده بستان آباد در تذکری گفت: «طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی و مذهبی انتخاب شود و شرایطی هم برای آن ذکر شده است اما در این طرح مواردی آمده که فراتر از ان چیزی است که در قانون قید شده است. بین مومن و معتقد به مذهب رسمی بودن با آنچه در این طرح با عنوان بهره مندی از اطلاعات لازم در اصول دین و مذهب آمده تفاوت زیادی است و مغایرت روشن با قانون اساسی دارد. این انتظار نه از رئیس جمهور بلکه از علمای اعلام و فلاسفه است.»
سخت‌گیری در مورد خانواده‌های دوتابعیتی
در این طرح همچنین عنوان شده که مقصود از «ایرانی‌الاصل» بودن داوطلبان ریاست‌جمهوری، شخصی است که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارند، متولد شده باشد و منظور از «تابع ایران» مذکور در بند فوق، شخصی است که تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد. همچنین براساس تبصره این ماده اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و از آن اعراض نکرده‌اند و اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده‌اند، نمی توانند در انتخابات ثبت نام کنند.
اما داشتن تابعیت ایرانی و ایرانی‌الاصل برای رییس‌جمهور شدن کافی نیست چرا که در در تبصره ماده دو این طرح أخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود. بنابراین اگر کاندیدایی خودش تابعیت ایرانی داشته باشد و ایرانی‌الاصل باشد اما همسر، فرزند و والدینش تابعیت و یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه داشته باشند امکان کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را نخواهد داشت.
ارائه برنامه قابل ارزیابی از سوی کاندیداها
در این طرح همچنین داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری موظف شده‌اند به هنگام ثبت‌نام، برنامه مکتوب خود را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه کنند که این برنامه باید به‌نحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.
ارزیابی مشاوران از سوی شورای نگهبان
در طرح مجلس همچنین داوطلبان ریاست‌جمهوری موظف شده‌اند برای هریک از حوزه‌های«فرهنگی-اجتماعی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «بین المللی» و «امنیتی - دفاعی» هر کدام حداقل ۱ نفر (مجموعا ۵ نفر) به عنوان مشاور به هنگام ثبت‌نام معرفی نمایند. درصورت درخواست داوطلبان ریاست جمهوری، ارزیابی برنامه ی آنها از طریق مصاحبه با مشاوران موضوع این ماده توسط شورای نگهبان انجام می پذیرد.
این ماده از طرح هم منتقدانی دارد. سید کاظم دلخوش در جلسه بررسی کلیات این طرح دراین باره گفت: «نکاتی در این طرح وجود دارد که با قانون اساسی مغایرت دارد. وظیفه قانونی شورای نگهبان احراز شرایط داوطلبان و نظارت بر انتخابات است، لذا احراز صلاحیت مشاوران رییس جمهور با قانون مغایرت دارد.»
در بخش دیگری از این طرح هم وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذی صلاح مکلف شده‌اند ظرف مهلت پانزده روز مدارک و سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را با درخواست اداره انتخابات شورا یا هریک از اعضای شورای نگهبان به صورت کامل تحویل دهند.
اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی در دستورکار مجلس قرار گرفته که وزارت کشور به عنوان متولی برگزاری انتخابات در جلسه بررسی کلیات این طرح مخالفت خود را با آن اعلام کرد و خواستار بررسی لایحه جامع انتخابات از سوی مجلس است.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات ریاست جمهوری داوطلبان ریاست جمهوری کاندیداهای انتخابات جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات انتخابات ۱۴۰۰ طرح هم شورای نگهبان پیش بینی شده اصلاح قانون امور داخلی رجال سیاسی رئیس جمهور رییس جمهور تا ۷۰ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۱۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نوری قزلجه: فراکسیون مستقلین احتمالا برای ریاست مجلس و دیگر پُست ها کاندیدا دارد /تعداد اعضای فراکسیون ممکن است به ۱۰۰ نفر هم برسد
به گزارش خبرگزارش خبرآنلاین، غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم تعداد اعضای فراکسیون مستقلین مجلس آینده را پیش از مرحله دوم انتخابات ۸۰ نفر اعلام می‌کند و در عین حال تاکید دارد که این عدد احتمالا با برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم به ۱۰۰ نفر افزایش می‌یابد.
او در گفت وگو با روزنامه دنیای اقتصاد به سوالاتی در این زمینه پاسخ داده است، بخش هایی از مصاحبه را می خوانید:
فراکسیون مستقلین، اعتدالیون و اصلاح‌طلبان چند عضو خواهد داشت و تا کنون چه جلساتی را برگزار کرده‌اید؟
با توجه به اینکه تکلیف ۲۴۵ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس دوازدهم در مرحله اول انتخابات مشخص شده و بر اساس گرایش‌های سیاسی و حضوری که نامزدها در انتخابات مجلس دوازدهم داشتند، مجموع نمایندگانی که به صورت مستقل در انتخابات حضور پیدا کردند و نامزد شدند و آنهایی که مورد حمایت احزاب معتدل و برخی از احزاب اصلاح‌طلب فعال بودند، در این مرحله حدود ۸۰ نفر می‌شود و ما امیدواریم که با برگزاری مرحله دوم انتخابات در حوزه‌های باقیمانده این عدد نزدیک به ۱۰۰ نفر برسد.
یعنی این ۱۰۰ نفر مجموعه‌ای از مستقلین، اعتدالیون و اصلاح‌طلبان مجلس دوازدهم خواهند بود؟تعدادی از این منتخبین در گروه‌های مستقلین، تعدادی در گروه‌های معتدل و تعدادی هم مستقل هستند و سابقه بعضی از آنها به اصولگرایی یا اعتدالی هم می‌خورد، اما در مجموع این تعداد از عزیزان بنا دارند که در قالب فراکسیون مستقلین قرار گیرند؛ البته نمی‌توانیم نام این فراکسیون را به صورت دقیق بگوییم و نام این فراکسیون در مجلس آینده بستگی به نظر جمع دارد.
شما در فراکسیون مستقلین به حضور سه گروه اشاره کردید، آیا مشخص است که این سه گروه چه سهم و تعدادی دارند و کدام گروه بر سایر گروه‌ها سنگینی می‌کند؟
تعداد مستقلین بیشتر از سایر گروه‌ها است. یعنی آنهایی که خودشان اعلام کردند که به صورت مستقل در انتخابات حضور پیدا کردند و نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ درصد این افراد به صورت مستقل در انتخابات حضور پیدا کردند. بعضا مورد حمایت احزاب با سلیقه‌های مختلف سیاسی هم قرار گرفتند، اما خودشان اعلام کردند که به صورت مستقل در انتخابات حضور پیدا کردند.
چه اولویت‌هایی از سوی فراکسیونی که در مجلس آینده تشکیل خواهید داد، مدنظرتان است و فکر می‌کنید که باید در مجلس دوازدهم چه چیزهایی در اولویت قرار گیرد؟
طبیعتا اولویت ما برگرفته از نظرات مردم خواهد بود که به صورت عملیاتی و در ایام انتخابات این گفت‌وگوهای رودررو با مردم صورت گرفته است. اگر بخواهیم برآیند این درخواست‌ها را دسته‌بندی کنیم، مهمترین آن مباحث اقتصادی و معیشتی مردم است. طبیعتا منتخبان و نمایندگان دوره دوازدهم به خصوص نمایندگانی که عضو این فراکسیون هستند که با مشی مستقلی و با اتکا به آرای مردم رای آوردند و اعتماد مردم را کسب کردند، حتما به دنبال حل مشکلات اساسی و مهم کشور خواهند بود. به همین دلیل هم امروز اقتصاد و مسائل معیشتی از اولویت‌دارترین مواردی است که حتما باید در این مجلس پیگیری شود.
راهبرد فراکسیون مستقلین مجلس دوازدهم، چه خواهد بود و چه اقداماتی را می‌خواهید انجام دهید تا از اقدامات رادیکالی جلوگیری شود؟ یعنی برای خنثی‌سازی اقدامات رادیکالی که در مجلس یازدهم شاهد آن بودیم و در مجلس دوازدهم نیز شاهد آن خواهیم بود چه راهبردی دارید؟ما از تعداد اعضای فراکسیون مستقلین ابراز خوشحالی می‌کنیم چون از یک عدد خیلی پایین مجلس یازدهم به عدد ۸۰ تا ۱۰۰ مجلس دوازدهم گذر می‌کنیم. در حالی‌که ما هنوز اکثریت مطلق را در مجلس نداریم که بگوییم هر تصمیمی و هر رایی را که اراده کنیم می‌توانیم بگیریم. شاید خیلی از کسانی‌که می‌توانستند در مجلس در این فراکسیون قرار بگیرند، به دلایل مختلف در فرآیند انتخابات که از مراحل تایید صلاحیت‌ها شروع می‌شد تا رای‌گیری، باز ماندند و ما آن عدد را نداریم که بگوییم هر تصمیمی را که بخواهیم عملیاتی خواهیم کرد. بنابراین حتما ما باید با سایر فراکسیون‌ها تعامل کنیم. چون فراکسیونی که در تفکر مقابل است باز هم اکثریت را دارد البته فعلا آنها به دلیل یکسری اختلافات سیاسی که دارند و موضوعاتی که برای انتخابات هیات رئیسه مجلس است، دچار تشتت‌آرا هستند و منسجم و در یک فراکسیون نیستند با این حال شاید بتوانند دور هم جمع شوند چون از یک مشرب سیاسی می‌آیند و می‌توانند اکثریت را شکل دهند و شاید در این شرایط بتوانند جلوی خیلی از طرح‌های مدنظر ما را بگیرند یا اجازه ندهند که به نتیجه برسد و آرای مخالف ما را داشته باشند
تاکنون چه جلساتی با اعضای فراکسیون مستقلین مجلس دوازدهم برگزار کردید؟
با دوستانی که رای آوردند چه آنهایی که در مجلس هستند، چه آنهایی که نمایندگان ادوار بودند و رای آوردند و چه آنهایی که نمایندگان جدید هستند که برای نخستین بار رای می‌آورند، گفت‌وگوهایی داشتیم و نشست‌هایی را برگزار کردیم. برخی در شهرستان هستند و به صورت تلفنی ارتباط گرفتیم و برخی به تهران می‌آیند و زیارتشان می‌کنیم و هماهنگی‌های اولیه را برای شکل‌گیری یک فراکسیون منسجم انجام می‌دهیم.
با توجه به اینکه فراکسیون مستقلین احتمالا تا ۱۰۰ نفر افزایش پیدا می‌کند، چه نقش و تصمیمی برای انتخابات هیات رئیسه متناسب با این ظرفیت جدید خواهید داشت؛ چون گفته می‌شود رایزنی‌ها برای ریاست مجلس آینده شروع شده است، می‌خواهم بدانم موضع فراکسیون شما برای انتخابات هیات رئیسه مجلس چیست؟ما نسبت به عددی که داریم هم در انتخابات هیات رئیسه مجلس اثر خواهیم گذاشت و به همان اندازه در آن انتخابات نیز حضور خواهیم داشت. البته ما حتما حرف نامزدهای مطرح شده برای ریاست مجلس و دیدگاه‌هایشان را خواهیم شنید و با هر دیدگاهی که احساس کنیم به دیدگاه ما نزدیک‌تر است، تعامل خواهیم کرد.
نباید فراموش کنیم که در کشور ما رئیس مجلس مانند سایر کشورها فقط به عنوان سخنگو نیست، بلکه به عنوان رئیس قوه در یکسری مجامع مهم حضور دارد و گاهی در آنجا تصمیمات مهمی هم می‌گیرد. بنابراین به دلیل اختیارات زیادی که رئیس مجلس دارد، دیدگاه این فرد مهم است و باید دید راجع به مسائل کلی و مهم کشور چه دیدگاهی دارد و کدام‌یک از نامزدهای موجود دیدگاهشان و نظراتشان به دیدگاه‌ها و نظرات ما نزدیک‌تر است و بهتر می‌توانیم با آنها کار کنیم و این موارد حتما در اینکه چه کسی را ما برای ریاست کمک کنیم، دخیل خواهد بود.
البته این منتفی نیست که از مجموعه ما نامزدی برای ریاست مجلس داشته باشیم و این احتمال چه برای ریاست مجلس و چه برای پست‌های دیگر وجود دارد. به همین دلیل من این موضوع را نفی نمی‌کنم ولی حتی اگر ما نامزدی برای ریاست مجلس داشته باشیم، حتما باید تعاملی با سایر فراکسیون‌های مجلس شکل بگیرد.
۲۷۳۰۲ برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901191
جاده کندوان یک طرفه شد