ترمیم دستمزد کارگران با اجرای طبقه‌بندی مشاغل
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۱۵۶۹
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، «غلامحسین حیدری»، با بیان اینکه برابر ماده ۵۰ قانون کار چنانچه کارفرما در مهلت‌های تعیین شده از طرف وزارت کار مشاغل کارگاه خود را برای اجرای «طبقه‌بندی مشاغل» ارزیابی نکند، این وزارتخانه انجام کار را به یکی از دفاتر موسسات مشوره فنی ارزیابی مشاغل یا اشخاص صاحب صلاحیت می‌سپارد، گفت: «قانونگذار در ماده ۴۸ قانون کار وزارت کار را به جهت جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران، وزارت کار را نسبت به اجرای طبقه‌بندی مشاغل مکلف دانسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: «بعضا برخی ادارت کار مسامحه می‌کنند که در نتیجه ماده ۵۰ قانون کار اجرا نمی‌شود و کارفرمایان از همین فرصت برای فرار از اجرای ماده ۴۹ قانون کار استفاده می‌کنند که این اهداف مورد نظر قانونگذار در ماده ۴۸ را نقض می‌کند؛ البته قانونگذار در تبصره ماده ۵۰ قانون کار، جرایمی را برای کارفرمایان متخلف پیش‌بینی کرده است اما هدف از وضع قانون در درجه اول، اجرای آن است و جرایم به جهت جبران آثار قانون‌گریزی وضع می‌شوند. درنتیجه وزارت کار باید بر اجرای قانون پافشاری کند.»
نماینده مجمع عالی کارگران با اشاره به ماهیت طبقه‌بندی مشاغل گفت: «منظور از طبقه‌بندی مشاغل مشمولان قانون کار این است که کارکنان با رعایت شرایط احراز پیش‌بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار می‌شوند. در این قالب، برای ساده‌ترین شغل ضریب ۱ درنظر گرفته می‌شود و کارگران باتوجه به پیچیده‌گی و مهارت‌های مورد نیاز در مشاغل‌شان ضرایب بیشتری برای طبقه‌بندی دریافت می‌کنند.»
حیدری افزود: «همچنین هرچه سابقه کار کارگر بیشتر شود، گروه شغلی وی بالاتر می‌رود؛ یعنی به میزان ساده‌ترین کارگر که ضریب ۱ دریافت می‌کند، ضرایب بیشتری را دریافت می‌کند. با توجه به اینکه فلسفه اجرای طبقه‌بندی مشاغل، آنگونه که قانونگذار اعلام کرده، جلوگیری از بهره‌کشی از کارگر است، با اجرای ماده ۴۸ قانون کار، دستمزد کارگران عادلانه افزایش می‌یابد. در نتیجه از ناحیه‌ی امتیازات شغلی، دستمزد کارگران ترمیم می‌شود و کارگران افزون بر حداقل دستمزد مصوب قانون کار را دریافت می‌کنند.»
وی آیتم‌هایی که در طبقه‌بندی مشاغل محاسبه می‌شود را چنین برشمرد: «۱. سابقه کار ۲. تحصیلات ۳. نوع شغل ۴. سرپرستی کار ۵. حق کارگاهی ۶. حق ارتفاع ۷. حق جوشکاری ۸. حق تراشکاری ۹. حق اشعه ۱۰. سختی کار ۱۱. حق تایپ ۱۲. حق آلایندگی ۱۳. منطقه محروم ۱۴. حق همسر ۱۵. حق جذب ۱۶. فوق‌العاده منطقه محروم.»
مشاور مجمع عالی کارگران در مورد چگونگی پیگیری اجرای ماده ۴۹ قانون کار، گفت: «چنانچه کارفرمایی از اجرای طرح طبقه‌بندی خودداری نماید، نماینده‌ی کارگران کارگاه با مراجعه به اداره کار محل، خواستار اجرای ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار می‌شوند. در صورتی که کارگاهی که مشمول قانون کار می‌شود، نماینده‌ی کارگر نداشته باشد یا به هر علت نتوانند به اداره کارمراجعه کنند، خود را مکلف می‌دانیم که حقوق آنها را از طریق اداره کار پیگیری کنیم و خواستار اجرای ماده ۵۰ قانون کار از وزارت کار شویم. این وزارتخانه هم مکلف به اجرای آن است.»
وی با بیان اینکه در این مورد، مواد ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون کار حجت را بر کارفرمایان و وزارت کار تمام کرده‌اند، گفت: «هم کارفرما و هم دولت باید برای اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها با یکدیگر همکاری کنند و به‌جای متهم کردن یکدیگر به کم‌کاری یا مسامحه، قانون را اجرا کنند.»
پربیننده ترین وام جدید کرونا به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ چگونه بدون آزمون وکیل شوید؟ ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۹/۲۴ ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۹/۲۳ سهم هر ایرانی از بودجه ۱۴۰۰منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: حقوق کارگران بیمه کارگران حقوق کار حقوق کارگر حقوق کارگران 1400 اجرای طبقه بندی مشاغل اجرای ماده وزارت کار ماده ۴۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۱۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیگر بهانه‌ای برای بیمه نکردن کارگران ساختمانی وجود ندارد
قانون بیمه کارگران ساختمانی در هفته کارگر از سوی رییس جمهور ابلاغ شد تا روزنه‌ای برای تحقق آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بیمه لحظه شماری می‌کردند، گشوده شود.
به به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.
کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.
برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.
علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.
وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.
بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.
به گزارش ایسنا، با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.
انتهای پیام
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام