دولت‌ها نباید مابه‌التفاوت گران شدن نرخ ارز را جزء درآمد خود بدانند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمدرضا پورابراهیمی در برنامه «بدون توقف» که از شبکه 3 سیما پخش شد، در خصوص اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس گفت: این قانون مشکلات بسیاری داشت که بسیاری از فعالان ما هنوز با آن درگیر هستند، لذا اصلاح شده و مصوبات آن در کمیسیون اقتصادی است که انشاءالله آن هم تصویب شود، این هم یکی از کارهای خوب در حوزه زیرساخت‌های اقصادی است، این قانون به همراه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دو پایه مهم اقتصادی هستند که تا دو سه ماه آینده با موافقیت شورای نگهبان عملیاتی می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی ادامه داد: ما دو کار دیگر را هم در دست اقدام داریم که هنوز در صحن تصویب نشده، یکی از آنها عملیات اصلاح قانون بانکداری در کشور است به دلیل اینکه خیلی از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد در حوزه نظام بانکی است، عملیات اصلاح قانون بانکداری در کشور علی‌رغم همه مخالفت‌هایی که از طرف دولت، بانک‌های خصوصی و حتی بخشی از گروه‌های خاص شد کلیاتش در کمیسیون تصویب شده که به زودی پس از تصویب در کمیسیون به صحن علنی می‌آید و این هم ریل‌گذاری است، چون ما از سال 62، 63 که قانون عملیات بانکی بدون ربا را نوشتیم تا امروز قانون عملیات بانکی‌مان را تغییری ندادیم، در حالیکه فارغ از اینکه مباحث اقتصادی آن چگونه است این قوانین باید به روز شود. 

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بعضی‌ها فکر می‌کنند بانکداری اسلامی فقط در ایران است، اظهار کرد: در حالیکه خیلی از کشورهای اسلامی در این حوزه از ما پیشتازترند مثل مالزی، پاکستان، حتی در انگلستان به دلیل حضور زیاد مسلمانان، در کنار بانکداری غربی سیستم بانکداری اسلامی برقرار شده و حتی خود غیرمسلمان‌ها نیز از آن استقبال کردند. نکته مهمتر در عملیات بانکداری که الان در حال نهایی شدن است و جزء خبرهای خوبی است که می‌توانیم به مردم بدهیم، موضوع اصلاح قانون بانک مرکزی است، بانک مرکزی ما برخلاف همه بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه‌یافته، اساسا رویکردش استقلال از دولت نیست و بخشی از دولت محسوب می‌شود، در صورتی که در دنیا اینطور نیست و به واسطه همین وضعیت تبعات هزینه‌ای سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل شده است.  

نماینده مردم کرمان در مجلس توضیح داد: البته این موضوع به این دولت و دولت‌های قبلی ربطی ندارد، اساس این ساختار اشتباه است، درواقع قانون بانک مرکزی مربوط به سال‌های 55، 56 است، بانک مرکزی باید حافظ ارزش پول ملی ما باشد، یعنی اگر یک وظیفه اصلی از بانک‌های مرکزی در دنیا بخواهید اول همین حفاظت از ارزش پولی ملی، مدیریت نقدینگی در جامعه و مبارزه با تورم است، خوب وقتی در ساختاری بانک مرکزی تحت سیطره قوه مجریه قرار می‌گیرد این اتفاق نمی‌افتد. مثلا در خصوص همین گران شدن نرخ ارز در دولت قبلی پیشنهاد دادند که این مابه‌التفاوت را به عنوان درآمد شناسایی کنیم و آن را خرج کنیم ما مخالفت کردیم و گفتیم نرخ ارز به واسطه سیاست‌های اشتباه و نادرست بانک مرکزی منجر به کاهش ارزش پول ملی شده به جای اینکه بانک مرکزی بیاید پاسخگو باشد باید تشویقش هم بکنیم. 

وی در ادامه افزود: چه کسی پشت این قضیه بود، همان دولت قبل، در مجلس نهم سریع یک طرحی آوردیم و مصوب کردیم که هر نوع تغییر نرخ ارز به عنوان درآمد دولت شناسایی نمی‌شود، این فاجعه است، دولتی که به واسطه بی‌تدبیری ارزش پولش کاهش پیدا کرده به جای اینکه تنبیهش کنیم تشویقش هم بکنیم در مجلس این را تصویب کردیم که ممنوع است. دولت فعلی آمد روی کار، همین اقتصاددان‌های دولت فعلی که منتقدان دولت قبلی بودند گفتند نه، باید این کار را انجام دهیم، گفتیم پس در این صورت دولت‌ها علاقه‌مندند شوک ارزی بزنند، آثار تورمی ایجاد کنند و مابه‌التفاوت را درآمد محاسبه کنند، اصلا نیازی نیست که درآمد جدیدی داشته باشند.

درواقع اگر بانک مرکزی رفت زیر سیطره دولت، دولت می‌گوید مابه‌التفاوت را در ترازنامه بانک مرکزی باید به عنوان درآمد من شناسایی کنی، در صورتی که اگر بانک مرکزی مستقل باشد اجازه نمی‌دهد، هیچ بانک مرکزی در دنیا اجازه نمی‌دهد. 

پورابراهیمی با تأکید بر اینکه بنابراین استقلال بانک مرکزی برای ما اهمیت دارد، عنوان کرد: با قانونی که در مجلس در حال نهایی شدن است برای اولین‌بار این اصلاح ساختار در نظام بانک مرکزی را به فضل الهی عملیاتی می‌کنیم. در حوزه نظارت‌ها هم الان با این رویکرد سنتی بانک مرکزی، امکان پاسخگویی نیست، در این اصلاح گفتیم یک سازمان نظارتی باید اتفاق بیفتد که اصلا جنسش از ساختاری که عملیات اجرایی را پیگیری می‌کند مجزا باشد، لذا همه این بخش‌ها را مد نظر قرار دادیم.      

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تصریح کرد: من فکر می‌کنم در  شرایط کنونی هیچ امری واجب‌تر از اصلاح ساختار بودجه نیست، چراکه آن چیزی که باعث شده مقاومت و تاب‌آوری نظام اقتصادی در خصوص تکان‌های خارجی چه بخش تحریمی و چه غیرتحریمی تحت تأثیر قرار گیرد این است که قدرت و توان لازم توسط دولت برای اداره کشور در بحث منابع پایدار بازنگری دقیق نشده، به خاطر همین هم هست که مقام معظم رهبری شخصا در سال 97 ورود کردند و ذیل بودجه سال 98 مرقوم فرمودند که این بودجه هیچ تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و قطعا باید اصلاح ساختار انجام شود، آن زمان دولت چهارماه فرصت خواست تا اقدامات لازم را انجام دهد، در آن زمان صحبت‌های کارشناسی ما با سازمان برنامه یکی بود، اما گزارشی که ارائه شد یک گزارش تبیینی و توصیفی بود. 

وی اضافه کرد: بعد در پایان تابستان 98، گزارش دولت از اصلاح ساختار این عناوین شد، برداشت از مانده حساب ذخیره ارزی، برداشت 12 درصد مانده فریز شده حساب صندوق ملی که از سال قبلش 20 درصد آن را برداشته بود و ما هم اجازه نداده بودیم دولت تمام آن را بردارد و انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی. جای اصلاح ساختار این اتفاقات در کشور می‌افتد، ما الان به دولت می‌گوئیم برنامه اصلاح ساختار را در حوزه  مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح ساختار بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی به ما بده، چون بودجه این شرکت‌ها و بانک‌ها 5/2 برابر بودجه کل کشور است و متأسفانه به دلیل عدم نظارت مجلس در این سال‌ها می‌بینیم 60 درصد از این‌ شرکت‌ها زیان‌ده هستند. 

پورابراهیمی با اشاره به اینکه اگر ما فقط همین بودجه شرکت‌های دولتی و بخش معادل‌سازی دارایی‌های دولت را اصلاح کنیم، نیازی به فروش نفت نداریم، گفت: نه اینکه نفت نفروشیم سهم‌مان را در اوپیک هم جبران می‌کنیم، اگر آنها تحریم را بلدند ما روش‌های دور زدن تحریم را بلدیم، ولی درآمد آن را در بودجه عمومی کشور نمی‌آوریم، ما حساب کردیم اگر 10 درصد از بودجه شرکت‌های دولتی را صرفه‌جویی کنیم به اندازه کل درآمد فروش نفت در شرایط عادی در بودجه عمومی کشور منابع داریم، ما اصلاح ساختار را در این‌ها می‌دانیم، البته گزارشی هم که این هفته در خصوص اصلاح ساختار بودجه در مجلس انجام شد با احترام به همکاران خودم کف انتظار بود، چیزی که از اصلاح ساختار مد نظر ماست حتی فراتر از این پیشنهادات است و جالب این است که دولت با همین کف هم مخالفت کرد.  

وی در پایان در خصوص نحوه تصویب قوانین در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز توضیح داد: تمام تلاش ما این است که آنجایی که نیاز به تصویب قانون است دولت مکلف باشد از طریق لایحه به مجلس ما را در اولویت قرار دهد، لذا اصلا قرار نیست در آنجا ما قانونی تصویب کنیم که مجلس را تحت‌الشعاع قرار دهد، ضمن اینکه برخی از مواردی هم که تصویب شده برای یک بازه زمانی کوتاه‌مدت است، مثلا مصوبه شش‌ماهه‌ای برای حل مشکلات فوری مرم اجرا می‌شود، لذا این مصوبات به معنی لغو قانون نیست ما با دولت نگاه‌مان این است که اگر در کوتاه‌مدت کاری می‌خواهد انجام دهد که به رفع مشکلات مردم کمک می‌کند این امکان داده شود، اما قرار نیست که هر قانونی که می‌خواهد تصویب کند آن را بیاورد در شورای سران قوا، ما 100 درصد با آن مخالفیم، جلسه سران قوا برای موارد خاص و کوتاه‌مدت قابل قبول است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بانک مرکزی نرخ ارز دولت استقلال ارز مجلس پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی اصلاح ساختار مابه التفاوت اصلاح قانون بانک مرکزی قانون بانک بانک ها شرکت ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۳۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی