به نقل از «تسنیم»

۵اقدام ویژه مجلس یازدهم برای نجات اقتصاد، کاهش فقر و توزیع عادلانه ثروت؛ از تغییر نظام توزیع یارانه بنزین تا عدالت مالیاتی و ساخت مسکن/زاکانی: مردم طعم عدالت و رفاه را خواهند چشید

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۳۷۶۲

رییس مرکز پژوهشهای مجلس جزئیاتی از ۵ اقدام راهبردی مجلس یازدهم برای نجات اقتصاد، کاهش فقر و توزیع عادلانه ثروت را تشریح کرد. این طرح ها شامل تغییر نظام توزیع یارانه بنزین و یارانه های پنهان به نفع فقرا، برپایی عدالت مالیاتی و ساخت انبوه مسکن می شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم‌،بسیاری از کارشناسان معتقدند، عملکرد دولت آقای روحانی در حوزه اقتصاد، دچار مسائل متعدد و  مشکلات اساسی بوده و در پی این مشکلات، عملا یک روح نا امیدی در بین بخشهای زیادی از مردم القا شده و اینکه آیا دولت می‌تواند مشکلات را حل کند یا نه، به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجلس یازدهم که با چهره های جدید جوان و انقلابی کار خود را آغاز کرده، در مواجهه با این فضای ناامیدی از دولت برای حل مشکلات اقتصادی، آستین ها را بالا زده و چندین طرح مهم کارشناسی شده برای حل معضلات کشور در حوزه اقتصاد که به ویژه در یکی دو سال اخیر با تورم سرسام آور، افزایش فقر و افول تولید و کسب و کار همراه شده، ارائه کرده است، طرح های متنوعی در حوزه های معیشت، مسکن، بنزین، و موارد دیگر.

با توجه به اینکه پایه های مطالعاتی و کارشناسی عمده این طرح ها در مرکز پژوهشهای مجلس انجام شده، با آقای دکتر علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس درباره جزئیات طرح های جدید مجلس یازدهم برای نجات اقتصاد ایران از این نابسامانی و حل مشکلات معیشتی مردم گفتگو کردیم .

آن طور که رئیس مرکز پژهشهای مجلس تشریح می‌کند این طرحها منبعث از یک دید کلان‌تر و بر اساس 5 خط سیر و محور راهبردی ارائه شده‌اند. محورهای اصلی به عنوان خط سیر مجلس یازدهم در حوزه مسائل اقتصادی و اجتماعی عبارتند  از یک: ثبیت فضای کلان اقتصادی با تمرکز ویژه بر اصلاح ساخنار بودجه- دو: توزیع عادلانه ثروت و درآمدهای عمومی کشور- سه: تامین نیازهای پایه‌ای و اساسی مردم- چهار: جلوگیری از سیاستگذاری‌های غلط اقتصادی  و پنچ: بر طرف کردن موانع تولید و صادرات.

در این قسمت از گفتگوی خبرگزاری تسنیم،  با علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، به واکاوی خط سیر مجلس یازدهم برای ایجاد ثبات اقتصادی، توزیع عادلانه منابع و تامین نیازهای اساسی مردم پرداخته شده است.

* دارایی مردم طی یکی دو سال اخیر یک چهارم شد/مجلس در گام اول باید ثبات را به اقتصاد برگرداند

تسنیم: اقتصاد ایران به ویژه در سالهای اخیر دچار نابسامانی شدید شده که عمدتا ریشه در سوء مدیریت دارد. یکی از چالشهای مهم کشور بخصوص در فضای اقتصادی تورم های افسارگسیخته چند سال اخیر بود که متاسفانه باعث کاهش شدید ارزش پول ملی و از دست رفتن سرمایه‌های مردم و به طور کلی افزایش سطح فقر در جامعه شد. به عنوان سوال نخست، مجلس یازدهم که با شعار حل مشکلات اقتصادی کشور و تقویت معیشت مردم روی کار آمده،  برای مهار تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد کشور چه برنامه و ایده مشخصی دارد، چه اقداماتی در این زمینه تاکنون انجام داده و یا در روزهای آتی باید شاهد پیاده سازی آن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشیم؟

زاکانی: در ابتدای کلام باید به این موضوع توجه داشت که ما باید به سمتی برویم که به هر حال  بتوانیم آزادی،‌ استقلال  را به معنای درست و  واقعی و معنویت را  به عنوان یک آرزو و آرمان بزرگ در جامعه نشر بدهیم.  وقتی وارد مجلس یازدهم شدیم چالشهای اقتصادی به عنوان دغدغه مشترک بسیاری از احاد مردم وظیفه سنگینی بر دوش نمایندگان مجلس قرار داد.

در راستای ایجاد ثبات اقتصادی که محور و خط سیر اول مجلس یازدهم برای حل مشکلات کشور است، یکی از اقداماتی که می شود به صورت فوری انجام داد این است که در بودجه 1400 اشتباه بودجه سال 98 و 99 را تکرار نکنیم، چراکه در  لوایح و قوانین بودجه‌ای مذکور،  یک بیش انگاری غیر قابل توجیهی در سمت منابع لحاظ شده بود که  خودشان هم میدانستند امکان تحقق آنها وجود ندارد. در مقابل این بیش براوردی از منابع، هزینه‌تراشی بزرگ را به کشور تحمیل کردند که همین موضوع منجر به یک نابسامانی در راستای کسری بودجه دولت شد.

به همین دلیل ارزش پول ملی افت کرد و یک نابسامانی بی سابقه  را در کشور شاهد بودیم، مردم هم در عرض چند ماه عوارض آن را احساس کردند. وقتی آثار تورم و به‌هم‌خوردگی عظیم در عرصه اقتصاد مشهود شد مردم احساس کردند دارایی‌های آنها در برابر گذشته یک‌چهارم شده و یک خسران بزرگ در کشور تحمیل شد.

علت این وضعیت این بود که در بودجه سال 98، صدهزار میلیارد تومان کسری منابع داشتیم، در بودجه سال 99، دویست و هفتاد و سه هزار میلیارد تومان کسری منابع داشتیم و این کسری‌ها از طرقی تأمین شد که غلط بود.  یعنی برای جبران این ارقام به‌درخواست و نیاز دولت، پایه پولی را توسط بانک مرکزی بالا بردند و نتیجه‌اش این شد که مابه‌ازای این پایه پولی بالا، یک تورم افسارگسیخته هم به مردم تحمیل شد.

بر همین اساس خط سیر اول در مجلس یازدهم این است که در راستای ایجاد ثبات اقتصادی مانع سیاست‌گذاری غلط بودجه ای برای آینده باشیم و شرایط فعلی را به‌سمتی هدایت کنیم که از روشهای درست، منابع دولت را تأمین کنیم. از طرف دیگر  با نظارتهایی که اعمال می‌کنیم شرایط به‌سمتی هدایت شود که این بی‌ثباتی و تلاطمی که  اشاره شد و حاصل افزایش کسری بودجه دولت بود، به کشور آسیب نزند.

* جزئیات طرح توزیع بنزین سهمیه‌ای بین همه مردم ایران، بدون تغییر قیمت

تسنیم : در  مباحث خود به شناسایی منابع موهومی بودجه‌ای برای دولت اشاره کردید، بسیاری از کارشناسان معتقدند که کشور دارای منابع گسترده‌ای است که متاسفانه علاوه بر چالش بهره برداری صحیح، باز توزیع این منابع در بین اقشار مختلف به هیچ عنوان عادلانه نبوده است. یکی از طرحهایی که زمزمه آن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شنیده شد موضوع باز توزیع یارانه بنزین بین خانوارها بود. به صورت کلی این طور مطرح شده بود که در این طرح قرار است به جای هر خودرو هر کد ملی یا خانوار از یارانه بنزین استفاده کند تا جمع قابل توجهی از مردم  بخصوص در مناطق محروم تر کشور، که عملا خودرویی ندارند از منافع باز توزیع عادلانه یارانه سوخت منتفع شوند. در این بخش جزئیات طرح بنزینی مجلس را تشریح کنید.

زاکانی: رویکرد طرحهای مجلس به گونه ‌ای است که عموم مردم را منتفع می‌کند نه یک قشر خاص و دستگاه و گروه ویژه را. ما وقتی وارد مجلس شدیم، نمایندگان بر یک جهت گیری هایی اصرار  داشتند که مبتنی بر شناخت دقیق از عرصه و میدان فعلی اقتصاد کشور بود. یکی از این جهت گیری ها و خط سیر که دومین محور راهبری مجلس برای حل مشکلات است، توزیع عادلانه منابع، ثروت و درآمدهای کشور بین همه اقشار جامعه بوده است.

ماحصل این مسیر این است که هرچند در دوره عملکردی این دولت اقتصاد کشور، کوچکتر شده اما باید به این نکته توجه کرد که همین منابع  محدود شده فعلی نیز، بدرستی توزیع نمی‌شود. برای این موضوع، چهار جهت را هدف گذاری کرده ایم. یکی از  هدف گزاریهای مان  این بود که به جای اینکه به هر خودرو سهمیه  بنزین اختصاص پیدا کند این سهمیه  به هر خانوار اختصاص پیدا کند و به هر خانوار هم که اختصاص پیدا میکند، میزان تخصیص پلکانی شود. یعنی خانوار یک نفره که 3.3 میلیون خانوار یک نفره در کشور داریم، ماهانه چهل لیتر بنزین سهمیه بگیرد و 17.6 میلیون خانواری که دو، سه و چهار نفره هستند هفتاد لیتر بنزین در ماه بگیرند و آنهایی که پنج نفر به بالا هستند،  صد لیتر بنزین در ماه بگیرند. دقت کنید که 49 درصد از خانواره هایمان خودرو ندارند یعنی نیمی از مردم از این انفال و امکان عمومی بهره نمی گیرند، بنابراین طرح مذکور  خودش یک التیامی است برای اقشار محروم تر جامعه که این  مورد در دستور کار است و  دنبال می شود. البته این طرح قیمت فعلی بنزین را تغییر نمیدهد و فقط مدل توزیع سهمیه فرق خواهد کرد.

تسنیم: خانواری که خودرو ندارد، بنزین خود را به قیمت آزاد بفروشد؟ به چه قیمتی؟

زاکانی: بر اساس این طرح، فروختنی در کار نیست و ما به ازای اینکه این خانواده دو نفره است یا سه و چهار نفره  و یا پنج نفر به بالا است، معادل ریالی چهل لیتر و هفتاد لیتر و صد لیتر بنزین با قیمت هزار و پانصد تومان به آن خانواده تخصیص می‌دهند و سرپرست خانوار، با اعتباری که در حسابها شارژ می شود می تواند هر کاری بکند، یعنی می تواند با این اعتبار بنزین یا هر کالای دیگری بخرد.

* بازگشت یارانه بنزین به جیب 49 درصد از مردم محروم کشور

تسنیم: بر اساس طرح مجلس برای باز توزیع عادلانه یارانه بنزین، معادلش را به خانوارها می‌دهید؟

زاکانی: بله  پولش داده می شود، سرپرست خانوار می تواند با این  پول بنزین بخرد، بنزینی که می خرد عملا قیمت بنزین سه هزار تومانی برایش 1500 تومان تمام خواهد شد. خانواده‌ای که خودرو در اختیار ندارد از این اعتبار استفاده کرده و هر کالایی که مایل بود را تهیه میکند.

تسنیم: منابع ریالی طرح  از کدام محل تامین خواهد شد؟

زاکانی: اولا این منابع ریالی که درحساب سرپرست خانوار شارژ می‌شود، هیچ تورمی هم ایجاد نمی‌کند به خاطر اینکه منابع  از طرف دیگر از جامعه جمع می‌شود.  بنزین دائما  به فروش می رسد و این پول جمع می شود. تاکید می کنم این روند هیچ آثار سوء اقتصادی ندارد. فقط 49 درصد مردم که  خودرو ندارند و از یارانه بنزینی استفاده نمی کنند، منتفع می شوند.

51 درصد هم که از قبل منتفع می شدند انتفاعشان ادامه دارد مطابق با عدالت بر همان سهمی که از آن برخوردار هستند. با این طرح یک نفر ده تا ماشین داشته باشد یا یک خانوار بیست تا ماشین یا دو تا ماشین داشته باشد به یک میزان می تواند از این سهمیه استفاده کند. این طرح  هیچ آثار سوء اقتصادی ندارد یعنی مثل یارانه ای نیست که پول ریخته می شود به حساب. ممکن است طرحی یک آثار سوء اقتصادی در خصوص افزایش پایه پولی داشته باشد ولی این طرح  ندارد چون این منابع به حساب ریخته می شود و دوباره توسط مصرف بنزین جمع می شود.

تسنیم: در  دوره های بعدی واریز منابع از فروش دوره ‌ی قبل ایجاد و در حسابها شارژ می‌شود، ولی در دوره اول پولی که در کارتها شارژ می شود از کجا می‌آید؟

زاکانی: برای دور اول پرداخت، در واقع اعتبار اولی از منابع موجود در دولت پرداخت خواهد شد. یعنی در سرفصلهای مختلف دولت پول و منابع برای شروع این چرخه موجود است این منابع نوبت اول با یک اولویتی جمع می شود و دوباره می آید و از آن استفاده می کند. البته هیچ هزینه ای به دولت تحمیل نمی شود و همانطور که اشاره شد هیچ هزینه‌ای به ملت هم تحمیل نمی‌شود اما با این امکان توزیع مناسب یارانه بنزینی به نفع اقشاری که هیچ خودرویی ندارند و یا مصرف آنها محدود است، صورت می‌گیرد.

* ثروتمندان 23 درصد فقرا از یارانه انرژی برخوردارند، مجلس این روند را به نفع فقرا اصلاح خواهد کرد

تسنیم: این چرخه به کل حوزه انرژی تسری پیدا میکند؟

زاکانی: در حوزه مصرف انرژی ما شرایطی را داریم که بخشی از سطوح جامعه 23 برابر نرم طبیعی، انرژی مصرف می کنند. خوب اینها که دارند مصرف  می‌کنند نباید ما به ازای مصرف انرژیشان هزینه های لازم را پرداخت کنند؟ یعنی به صورت متعارف باید هزینه ها پلکانی و افزایشی باشد. امروز با یک افسار گسیختگی در مصرف انرژی و هدر دادن آن مواجه هستیم. از طرفی این  انرژی که در واقع با یک هزینه ای تولید شده برای اقشار پر مصرف به صورت غیر عادی تخصیص یافته که با عدالت سازگار نیست. به عبارت ساده تر یارانه اشاره شده به همه مردم پرداخت میشود، بدون اینکه عده ای خاص بخواهند از آن استفاده کنند،  عده ای دیگر  به صورت هیجانی از انواع  انرژی و یارانه‌هایی که برای آن لحاظ شده استفاده می‌کنند در حالی که برای عموم مردم به این شکل نیست. اتفاقا اگر باز توزیعی که تشریح شد،  پیاده شود، قاطبه مردم از این باز توزیع منتفع می‌شوند.

 بخش های وسیعی از جامعه به لحاظ مصرف زیر حد طبیی و نرم طبیعی قرار می گیرند و به آنها امتیاز خاص بابت صرفه جویی داده می شود که  این روند به مصرف صحیح و صرفه جویی انرژی و کمک می‌کند، از سوی دیگر باعث میشود بتوانیم سرمایه ملی مان را نگه داریم و حتی آنرا صادر کنیم.

تسنیم: با توجه به توضیحاتی که ارائه کردید مشخصا این طرح ها برای سامان دهی مصرف انرژی در سطح خانوار  است، در سطح بنگاه‌های تولیدی که اتفاقا آنها بعضا مصرف انرژی بیش از حد دارند هم مجلس  طرحی در دستور کار دارد؟

زاکانی:کشور در صنایع بزرگی مثل فولاد یا پتروشیمی رانت ویژه ای می‌دهد بنابراین  آن هم باید مورد دقت قرار بگیرد. ذکر این نکته ضروری است که در مرکز پژوهشهای مجلس،  محاسبات مربوط به یارانه انرژی در سطح بنگاهها در حال بررسی و حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت. به هر حال با توجه به عرضه محصول نهایی این صنایع در بورس کالا و.. ابتدا اشکالات و اختلالاتی که ممکن است از این مسیر ایجاد شود، باید  احصا گردد.

اما در نهایت در این مورد هم باید به سمت عادی سازی قیمت برویم،  تا بتوانیم از این مزیت ویژه ی انرژی که وجود دارد به نحو احسن به نفع عموم مردم استفاده کنیم. بله ما هم قبول داریم باید این امتیاز ویژه باشد تا بتوانیم  از مزیت آن در صادرات استفاده کنیم و مسائل مختلفی که در حوزه پترو شیمی و حوزه صنایع فولاد و سایر صنایع هست از این بخش  استفاده کنیم ولی این مزیت نباید مزیتی باشد که یک دفعه تبدیل شود به یک ویژگی، امتیاز خاصی که عموم از آن  بهره نبرند اما یک بخش و طبقه خاصی بتوانند به صورت ویژه از این منتفع شوند، این جنبه واجد دقت است اما نباید این صنایع بزرگ هم آسیب بخورد این را هم باید در نظر بگیریم و بتوانیم در عرصه داخلی و خارجی یک وجه امتیاز رقابت پذیری معقول را ایجاد کنیم. اما اینکه این سهم بخواهد به یک رانت خارجی منجر شود برای قشر خاص جامعه، عموم مردم از این منتفع نمی شوند.

* عدم وجود پرونده مالیاتی برای بیش از 4 میلیون دستگاه کارت خوان 

موضوع دیگری که برای اصلاح این  چالش بی عدالتی دنبال می کنیم و در خط تلاش دوم مجلس (توزیع عادلانه ثروت و درآمدهای عمومی کشور)  یا در اصلاح ساختار بودجه در حوزه بودجه های ملی و استانی و ...قرار دارد معطوف به حوزه مالیات است. مثلا در حوزه مالیات امروز فرار مالیاتی در کشور ما بیداد می‌کند، عده‌ای از مزایای متخلف موجود در اقتصاد مثل انرژی و بازار استفاد می کنند اما یا به علت معافیت و یا فرار مالیاتی، مالیات درستی پرداخت نمی کنند. به عنوان نمونه  هشت میلیون پوز و دستگاه کارت خوان در اقتصاد ایران فعال است؛  از این هشت میلیون، سه میلیون و هشت صد هزار دستگاه  مشخص نیست برای چه کسی است؟ یعنی منشا کار و کارکردی که دارد نامشخص است.

 

* فرار مالیاتی از 40 هزار تا بالای 100 هزار میلیارد تومان!

تسنیم: این یعنی فرار مالیاتی؟

زاکانی:  بله می شود فرار مالیاتی . اگر در خصوص  4 میلیون دستگاه پوز مشخص شود از کدام کانون هستند،  مابه ازای کانونی که قرار دارند باید تعهدات مالیاتشان را انجام دهند. حالا توجه کنید که فرار مالیاتی را رسما اعلام می کنند، 40 هزار میلیارد تومان است بعضی مواقع هم اعلام می کنند 70 هزار میلیارد تومان است، بعضی اوقات هم، بالای صد هزار تا دویست هزار تا هم اعلام می‌کنند چرا باید در جامعه ما شرایط به این سمت برود.

نگاه کنید اینها (درآمدهای مالیات ناشی از مقابله با فرار مالیاتی) منابع ثابت و پایداری است که عملا مانع از این می شود که بخواهیم پول پرقدرت تولید کنیم و پایه پولی را بالا ببریم و ضریب هفت (ضریب فزانیده نقدینگی)  لحاظ  و از این مسیر  نقدینگی شدید  ایجاد کنیم، بعد هم به ازای هر ده هزار میلیارد تومان نقدینگی 2 تا 2.5 نیم درصد افزایش تورم داشته باشیم.

اقدام دیگر مجلس یازدهم در همین خط  تلاش دوم ( توزیع عادلانه ثروت و درآمدهای عمومی کشور) گرفتن مالیات ما به ازای عایدی سرمایه و گرفتن مالیات ما به ازای سود سپرده بانکی است. ما به ازای مسائل مختلفی است که می شود رفت سراغش و در همه دنیا هم این مرسوم است. چطور یک عده دنبال تقلید از دیگران هستند ولی از چیزهای خوبشان تقلید نمی کنند.

در بانکها از صد درصد سپرده ها،  90 درصد سپرده ها متعلق به 4درصد جامعه است و 70 درصد از سپرده ها  متعلق به 1 درصد جامعه است. بله ممکن است این سپرده گذار یک مجموعه حقوقی باشد و یک شخص حقیقی باشد، هر کس میخواهد باشد تعهدات اجتماعیش را باید انجام دهد. این روند باید به یک فرهنگ تبدیل شود. چطور هفتاد درصد سپرده بانکی می رسد به یک درصد جامعه که از افراد حقیقی و عجین شده حقوقی هستند، اینها هم باید تعهداتشان را انجام بدهند.

پس ناظر به این شفاف سازیها و ناظر به این تقسیم مناسب ثروت، کشور ما کشور فقیری نیست و اتفاقا کشور دارایی است.این کشور دارا نباید نوع تقسیم مناسبات و ثروتش طوری انجام شود که روز به روز شاهد رشد اختلاف طبقات فربه و پردرآمد با عموم مردم باشیم.

بله در همین تغییر قیمتی در بازار ارز،  یک عده سود کلان کردند و  بهره بالا بردند. در همین  چالش بورس؛ یک عده سال گذشته سود کلان کردند. اینها کسانی بودند که به عنوان لکومتیوهای بورس شناخته میشدند. عناصر حقوقی،  اجزای حقوقی و یا افراد معمولی که دارای سهام های ویژه اند،  وقتی عموم مردم آمدند و بنا به درخواست نادرست دولت در درون بورس و از کل سرمایه ای که مردم درون بورس آوردند و نقدینگی که درون بورس هدایت شد؛ 23 درصد آن صرف خرید سهام اولیه شد، هفتاد و سه درصد رفت در بازار ثانویه و یک  حباب بزرگ  شکل گرفت و در ادامه در مرداد ماه نتیجه آن حباب مشخص شد، سقوط بزرگ به  بورس  تحمیل شد، و این روند از قبل معلوم بود.

* طرح مجلس یازدهم برای تامین نیازهای پایه‌ای مردم چیست؟

تسنیم: اگر بخواهیم یک جمع بندی داشته باشیم تا کنون به دو خط سیر مجلس شورای اسلامی اشاره کرده‌اید. مجلس یازدهم خط سیری را  پیش گرفته که ثبات مجدد به اقتصاد برگردد که یکی از اقدامات اساسی در این خط سر اصلاح ساختار بودجه است و از طرف دیگر  امکاناتی هم که در کشور است باید درست توزیع شود و بر همین اساس به موضوع طرح باز توزیع یارانه بنزین و انرژی و همچنین اخذ مالیات از فراریان مالیاتی اشاره کردید. اما برای معیشت مردم و نیازهای اساسی جامعه چه اقداماتی در مجلس صورت گرفته است؟

  زاکانی:خط تلاش سومی که ما داریم دنبال می کنیم این است که نیازهای پایه مردم تامین شود، مردم نباید عزتشان خدشه دار شود، نیازهای پایه ای مردم چیست؟ عزت مردم است. نیاز پایه مردم چه چیزی است؟ مسکن مردم است نیاز پایه مردم، سلامت است، نیاز پایه مردم آموزش  و امنیت است این ها نیازهای پایه مردم است که باید تامین بشود.

وقتی در بحران سال 2007 و 2008 اروپا را  می بینیم بعضی از کشورها مثل اسپانیا از آن بحران سالم و  سربلند بیرون آمدند هرچند آسیب خوردند ولی سربلند بیرون آمدند وقتی نگاه می کنیم می بینیم آنها یک سیاستهایی را دنبال کردند که  با بنیان های اعتقادی ما سازگاری دارد،  آنها آمدند و گفتند، مردم ما کاری نداریم به لباستان ولی معیشت‌تان  را تامین می کنیم. سیاستهای سختگیرانه ای را به کار گرفتند اما گفتند حالا یک سال لباس نخری به جایی بر نمیخورد اما شما نمی توانید گرسنه شب بخوابید. در حوزه معیشت این برای من مسئول خیلی خفت و خواری است که  ببینیم یک بخشی از جامعه ما سرش را گرسنه بر بالین می گذارد و معیشتشان تامین نیست.

برای همین در مجلس یازدهم، کمیسیون برنامه و بودجه تصمیم گرفت و همت کردند که ما به شصت ملیون نفر  یارانه کالاهای اساسی پرداخت کنیم. یعنی هفت دهم جامعه را به صورت نسبی هدف گذاری کرده ایم.  آنها را هم دو قسمت کردیم یک قسمت  بیست میلیون نفر اول هستند یعنی کسانی که نیازهای شدیدتری دارند،  اینها ماهی هر نفر صد و بیست هزار تومان و کسانی که نیازهای متوسطی دارند ماهی شصت هزار تومان برای چهل میلیون نفر در نظر گرفته ایم.

 

* تکرار طرح معیشتی مجلس در بودجه 1400

تسنیم: برای چهار ماه؟

زاکانی: نه برای شش ماه، از اول مهر تا اسفند ماه و این را در بودجه سال 1400 مجدد تکرار می کنیم این هم یک امر کلی است و اصلا این نیست که برای این شش ماه سی هزار میلیارد تومان در نظر گرفته ایم.

تسنیم: یعنی مجلس در بودجه 1400 این  یارانه را تکرار می‌کند و محدود به امسال نیست؟

زاکانی: بله حتما این  یارانه کالاهای اساسی،‌تکرار می شود. جزو سیاست های ثابت مجلس یازدهم این است که معیشت مردم باید تامین شود. یکی حقوق مکفی دارد معیشتش مشکل ندارد جز این سه دهک است و اصلا حقش نیست که دریافت داشته باشد. طوری هم پول می دهیم که باید این پول خرج معیشت شود.مثلا  نمی تواند با آن  لباس،  ماشین و چیز دیگری بخرد این خرج معیشت فرد می‌شود و این از آن طرح های بسیار مترقی است که البته متاسفانه دولت با آن سیاسی برخورد کرد و آن را ابلاغ نکرد و رئیس محترم مجلس آن را ابلاغ کرد. اما دولت مکلف است آن را اجرا کند، وزارت رفاه هم وظیفه اشت مشخص است و در واقع در سامانه جامع ایرانیان هم آمارش موجود است و مردم دسته بندی شدند و این کار کاملا مشخص است.

* طرح جدی برای ساخت سالانه 1 میلیون مسکن 70 تا 100 متری برای 4 سال

تسنیم: در حوزه مسکن به عنوان یکی از نیازهای پایه‌ای مردم طرح جدیدی از سوی نمایندگان شنیده شده است...

زاکانی: یکی از وجوه دیگری که در همین خط تلاش سوم (تامین نیازهای پایه مردم)  است بحث مسکن است. در بحث مسکن آقای آخوندی وزیر سابق دولت اعلام کرد که با افتخار مسکنی نساخته. در کشور  به صورت طبیعی سالیانه 350 هزار مسکن ساخته می‌شود اما این کفایت نمی کند. سال 91 که بالاترین سطح مسکن را ساختیم علاوه بر این 350 هزار به اضافه بخش مسکن مهر، حدود 910 هزار مسکن ساختیم.  ما این رنج را آوردیم روی یک میلیون مسکن و برای چهار سال  طرحی بنا شده تا ما سقف یک میلیون مسکن را حفظ کنیم و آن هم با یک تمهیدات خاصی که علاوه بر چهار پارامتری که از قبل متداول بود، برای ارائه مسکن هفت پارامتر دیگر هم  اضافه کردیم و با یازده پارامتر در واقع کاملا افراد در جامعه از هم تفکیک شوند و جامعه هدف ما مشخص شود و بر این اساس مسکن با متراژ هفتاد تا صد متری تجویز شد و سهم زمین برای خانوار در نظر گرفته شد.  به طرق مختلف هم بحث شد که این خانه‌ها با اولویت ساخت بافت فرسوده و ایجاد شرایط بازسازی شهری مد نظر قرار بگیرد و در نهایت در بافت روستایی و بعد هم در حاشیه شهر ها و  در نهایت با شهرک سازی جدید اگر نیاز بود.

 سهم تسهیلات بانکی در این طرح مشخص شده است، اقشار هدف نیز معلوم است. طرح  دور اول مجلس را گذرانده، در کمسیون عمران مورد بازیابی قرار گرفته و الان مهیا است برای اینکه به صحن بیاید تا ما بتوانیم دومین نیاز پایه ای مردم را تامین کنیم. طرح مذکور برای چهارسال حداقل ادامه پیدا میکند و به طبع ادامه آن مبتنی بر تقاضای جامعه است و البته باید همین طور ادامه پیدا کند تا تقاضای جامعه پاسخ داده شود.

در همین زمینه مسکن یکی از کارهایی که مجلس پیگیری کرد مالیات بر خانه های خالی بود. بر اساس این طرح سوداگری مسکن باید رفع شود و کسی نباید اعتبار و پول و امکانش را ببرد در مسکن و به عنوان  سوداگری امکانی را فراهم کند که ماحصلش آن شود که در خود تهران بالای پنجاه درصد حقوق کسی که منزل ندارد صرف خانه می شود، در شهر های دیگر  هم تقریبا با همچین وضعیتی مواجه هستیم.

* اصلاح نظام سلامت در دستور کار جدی مجلس/ مردم نباید هم درد بیماری بکشند، هم درد بی پولی

تسنیم: در همین حوزه  تامین نیازهای اساسی، بحث سلامت نیز اولویت دارد؟

زاکانی: در مرکز پژوهشهای مجلس یک تحقیقات گسترده ای را شروع کردیم. نظام سلامت ما یک نظام سلامت نادرست و پر عیب است و به عنوان یک پزشک این را عرض می کنم که از نزدیک شاهد بودم که همکاران عزیزم در حوزه بهداشت و درمان چه خدمات شایسته ای را دنبال می کنند ولی این نظام، نظام معیوب و ناقصی است که نیاز به یک بازبینی اساسی دارد و نیاز به یک پیوست و شفافیت و ارائه خدمت بالاتری دارد. ملت ما نباید به خاطر نداشتن پول علاوه بر درد خودش، درد بی پولی هم بکشد و این چیزی است که در دستور کار جدی ما قرار گرفته و بنای این را داریم که قاعده گذاری جدیدی را مبتنی بر سیاستهای ابلاغی حوزه سلامت داشته باشیم که این راه ناقص و معیوب طی شده در این دوره اخیر که به عنوان طرح ملی و جامعی در دوره اول آقای روحانی در حوزه سلامت آغاز شد در بهداشت و درمان و یک خدماتی را ارائه کرد و خسارت های بسیاری به ما زد، اصلاح شود.

کسی نمی تواند خدمات حداقلیش را کتمان کند اما معلوم بود که  این طرح پایدار نخواهد بود و  نقص و عیبش کاملا قابل محاسبه است.  باید هم متاسفانه یک نظام معیوب از گذشته را و یک نظام آسیب خورده معلول فعلی را تامین کنیم که مردم بتوانند در حوزه بهداشت و در حوزه سلامت خدمات بهداشت درمانی خوبی دریافت کنند.

* پیگیری مجلس برای تسریع در اجرایی شدن طرح‌های معیشتی و بازتوزیع

تسنیم:  یک بحثی که  وجود دارد این است که مردم منتظرند این تلاشهایی که مجلس در دستور کارش دارد، ثمراتش زودتر در زندگی روزمره  و اقتصاد جامعه مشخص شود. سازوکاری درنظر گرفته اید که برخی از این اقدامات زودتر به نتیجه برسند؟

زاکانی: برخی از اقدامات ما مثل یارانه معیشتی به مرحله اجرا رسیده و ما به دولت حکم کردیم حدود 39 هزار میلیارد  تومان سهام دولتی که در احکام قبلی مجوز فروش داده شده بود؛ برخی از آن ها را فروختید و بخشی هم مانده، گفتیم به عنوان مجوز قبلی، 30 هزار میلیاردش را برای یارانه جدید اختصاص بدهند، تا برای سال آینده از بودجه منابع جداگانه پیش بینی و لحاظ کنیم.

تسنیم: این طرح ها به مجلس می‌آید تا مصوب شود؟

بله. همه این کارهایی که ما می کنیم، یک بخشی از آن نظارتی است و یک بخشی هم تقنینی است. این بخشی که نظارتی است از جنس جلوگیری از مقوله سیاستگذاریهای غلط است. یک بخشی از آن تقنینی است مثل موضوع مسکن، موضوع معیشت و مسائل هسته ای اینها قانون می خواهد که دو سه تا از آنها تصویب شده، همین طور موارد دیگر تصویب می شود...

تسنیم: در بحث معیشت سوالی وجود دارد که یک یارانه نقدی و یک یارانه معیشتی و یک یارانه دیگری هم پایش به میان آمده؛ سال قبل در تبصره 17 بودجه آمده بود که تمام این یارانه ها تجمیع بشوند اما این اتفاق نیفتاده است آیا قرار است یارانه جدیدی اضافه شود که واقعا نمی دانیم به چه کسی دادیم. بعضا امکان دارد عده ای چند بار یارانه بگیرند و برخی نگیرند. مثل سهام عدالت. در بودجه 99 قرار بود سامانه ایجاد و پرداختها حداقل به لحاظ اطلاعات یکپارچه شود اما این اتفاق نیفتاد. در زمینه های اجرایی که دولت مکلف بوده این کارها را انجام دهد اما تا به حال این اتفاق نیفتاده، نظر شما چیست؟

زاکانی:  این تکلیفی که کردیم ناظر به سامانه جامع ایرانیان وزات رفاه است و افراد  مشمول در آن کاملا معلوم است و مبهم تکلیف نکردیم. این پول را در این مجموعه برای این افراد با این سلسله مراتب هزینه می کنند. اما ناظر به این اصل ایرادی که وجود دارد این است که در عدم شفافیت، مجموعه های مختلف گوی سبقت را از هم می ربایند. این اشکال وجود دارد اما در خصوص شفافیت اطلاعات و آمار کشور جدی دنبال کنیم، تا  بتوانیم اطلاعات و آمار کشور را مشخص کنیم که یک عده سودجو از این مشخص نبودن و عدم شفافیت در آمار و اطلاعات کشور سوء استفاده نکنند.

اخیرا با  رئیس امور مالیاتی کشور و وزیر اقتصاد جلسه‌ای داشتیم آنجا گفتم که به هر حال ما یک شیوه غلطی را به کار می بریم که ماحصل آن از سوداگری مالیات نمی گیریم اما از تولید در واقع دو برابر و سه برابر و تشدید یافته به سراغ آن ها می رویم. از کسی که حقوق می گیرد مالیات می گیریم و از کسانی که فرار مالیاتی و سوادگری می کنند مالیات نمی گیریم. اگر بخواهم جمع بندی کنم تجمیع و تنظیم و یکسان سازی این سامانه ها موضوعیت دارد و حریم و حدود نهادهای خدمت دهنده هم مشخص خواهد شد.

 کمیته امداد و بهزیستی و هلال احمر ممکن است هرکدام خدماتی را ارائه بدهند، اما  تلاش کردند جامعه هدف شان را از هم جدا کنند. برای عدم ارائه خدمت باید اطلاعاتشان را یکسان سازی کنند تا از این طریق شرایط خدمت دهی به اقشار هدف نیز بهتر خواهد شد.  باید تلاش کنیم هرکس در مختصات خودش شفافیت  داشته باشد تا عملا به پای هم نپیچند و تا از دوباره کاری پرهیز شود.

* ساخت 1 میلیون مسکن در سال 28 هزار هکتار زمین می خواهد نه 800 هزار هکتار

تسنیم: در همین خط سیر سوم، در  بحث مسکن، عملا  سلسله مراتب گذاشتید، بافت فرسوده، روستایی، حاشیه و شهرهای جدید. اگرچه در بحث نوسازی بافت فرسوده دولت طرح داشت اما موفق نبود. شاید خودشان  در راس دولت سال های 92 و 93 می خواستند اقدامی  در حوزه بافت فرسوده کنند اما هیچ کاری نکردند. می خواستم بدانم  طرح مجلس برای اینکه آن یک میلیون واحد وعده داده شده،  محقق شود، دقیقا  چیست. بعضا شنیده می شود که مناطق شهری بزرگتر می‌شود و نیازی نیست که شهرهای جدید شکل بگیرند. به طور خلاصه دقیقا قرار است برای مسکن چه اتفاقی بیفتد چون از سال 1400 برای رونق و راه اندازی صنایع رکود زده چاره ای جز مسکن سازی نخواهیم داشت؟

زاکانی: ناظر به حوزه مسکن که اشاره کردید ما در مجموعه کمیسیون عمران و مرکز پژوهش ها یک کار پیوسته و هماهنگی را آغاز کردیم و طرح اولیه تکمیل شد و طرح در قالب 24 ماده در کمیسیون عمران  در دست بررسی است.

اولا ما حجم واگذاری ها را معادل سازی کردیم و اعلام کردیم که در سال حدود 400 هزار ساختمان در موضع خود بازسازی و ساخته شود و 600 هزار مسکن در شهرهای جدید و با درنظر گرفتن شرایط مختلف،  ساخته شود، ما برای  یک میلیون واحد مسکن نیاز به 28 هزار هکتار  زمین داریم، در محاسبه های بعدی هم دقت لازم اعمال شده است تا بیش براوردی انجام نشده باشد برای آن هم اولویتهایی گذاشتیم.

چون زمین خواری بگونه است که هاضمه خیلی ها با آن سازگاری دارد و همین الان که صحبت می کنیم یک میلیون و دویست و پنجاه هزار هکتار زمینهای ملی دست اشخاص حقیقی و حقوقی است که کارکردهای درست و اعلام شده اش را در آن اعمال نکردند، گرفتند کاری را احیاء کنند و آن کار را انجام ندادند و ظرفیت این زمینها معطل شده است.

در شرایط جدیدی که دولت از طرحی تحت عنوان مسکن ملی رونمایی کرد، یک گزارشی آمد که برای اجرای این طرح حدود 800 هزار هکتار زمین، توافق نامه اجرا می شود.  از هر طرف حساب می‌کنیم دود از سر انسان بلند می‌شود. چرا که ما حساب کردیم اگر بخواهیم 400 هزار ساختمان جدید ساخته شود، تنها نیاز  به 8 هزار هکتار زمین است.

در حوزه ساخت و  تأمین مسکن، تسهیلات بسیار شفافی را لحاظ کردیم،  امیدوار هستیم از  محل بازگشت سپرده های بانکی بتوانیم درصدی را هر سال  به این موضوع اختصاص دهیم ؛ دقت کنید حدود 2800 هزار میلیارد  تومان سپرده در بانکها داریم که میتوان درصدی از آن را مبتنی بر نیاز در تسهیلات درازمدت حوزه ساخت مسکن  لحاظ کنیم.

در یک جمع بندی باید گفت نه دنبال این هستیم که زمینه زمین خواری را افزایش دهیم، نه  طرح دنبال این است وعده سرخرمن بدهد و سرکار بگذارد. وقتی لوکوموتیو مسکن راه بیفتد بقیه صنایع هم در بخشهای مختلف راه می افتند و هم زمینه اشتغال را بیشتر فراهم می‌کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: یارانه حمایت معیشتی یارانه حمایت معیشتی توزیع عادلانه ثروت هزار میلیارد تومان مرکز پژوهشهای مجلس توزیع یارانه بنزین مجلس یازدهم هزار هکتار زمین ثروت و درآمدهای تامین نیازهای فرار مالیاتی پایه ای مردم دستور کار بافت فرسوده میلیون مسکن شارژ می شود لیتر بنزین مصرف انرژی طرح ها ما به ازای جمع می شود نیاز پایه حل مشکلات پایه مردم پایه پولی باز توزیع یک میلیون عموم مردم بودجه سال خواهد شد سپرده ها برای حل یک بخشی برای چه بر اساس خط سیر یک عده عده ای یک بخش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۳۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پس لرزه قرارداد ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینی‌ها | هرکس فکر می‌کند باید چپاول کند؟

نماینده تبریز در مجلس در خصوص قرارداد شهرداری تهران با چین گفت: شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد.

روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛

برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمان‌های نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالی‌که برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار می‌رفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها می‌گذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر می‌رسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.

احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هم‌میهن گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»

او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.»

علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»