به نقل از «ایسکانیوز»

مسدودسازی تارنماهای قمار در حداقل زمان ممکن اتفاق می افتد

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۴۵۳۲

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ جواد بابایی در گفت‌وگوی ویژه خبری درباره پشت پرده سایت‌های قمار و شرط بندی و اینکه آیا قوانین لازم را در این زمینه داریم، گفت: قانون گذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ مجازات‌هایی را برای قماربازان، قمارخانه داران و افرادی که مساعدت و معاونت در ارتکاب قمار دارند پیش بینی کرده، اما با توجه به اینکه ایت قانون مصوب سال ۱۳۷۵ است و ما پس از آن پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های نوین ارتباطی را داشتیم، قمار از اشکال سنتی خود خارج شده و در فضای مجازی با روش‌های نوین ارتباطی، راحت‌تر انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: با توجه به اینکه قانون گذار در قانون حال حاضر به شیوه‌های نوین ارتکاب قمار اشاره نکرده ضمن آنکه مجازات‌ها هم بازدارندگی لازم را ندارد در مجلس شورای اسلامی، طرح بسیار خوبی برای رفع این اشکالات تهیه شده که هم شامل افرادی خواهد شد که با استفاده از شیوه‌های نوین مرتکب این جرم می‌شوند و هم مجازات‌های متناسب با این جرم در نظر گرفته شده است.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور یادآور شد: به عنوان نمونه قانون گذار در بخش جزای نقدی در قانون فعلی برای افرادی که قمارخانه دار هستند تا یک میلیون و دویست هزار تومان، جزا در نظر گرفته است، ولی در طرح جدید مجازات متناسب با عوائد ناشی از قمار تعیین شده است به این صورت که اگر قمارخانه دار به قمار اقدام کند و قمار را حرفه خود قرار دهد تا ده سال حبس و دو برابر جزا ی نقدی معادل اموالی که کسب کرده و همچنین ضبط اموال ناشی از این جرم محکوم خواهد شد.

وی افزود: حتی در طرح جدید پیشنهاد شده، ارائه دهندگان خدمات ارتباطی، خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک هم اگر به افرادی که در شبکه قمار فعالیت می‌کنند خدمات ارائه دهند و موضوع را به اطلاع مقام قضائی نرسانند برایشان مجازات در نظر گرفته خواهد شد.

بابایی اظهار داشت: همچنین قانون گذار برای افرادی که اقدام به تبلیغ و ترویج قمار می‌کنند که بعضاً این اقدام توسط چهره‌های شاخص صورت می‌گیرد نیز تا ۶ ماه حبس و در کنار آن جزای نقدی در نظر گرفته است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در رابطه با فعالیت‌های این کارگروه در این رابطه نیز اظهار داشت: ظرفیتی که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دارد، برخورد با سایت‌ها و تارنماهایی است که فعالیت مجرمانه دارند که یکی از مصادیق فعالیت مجرمانه بحث قمار است که در این راستا، کارگروه سایت‌ها و تارنماهایی که اعلام می‌شود که از طریق آن‌ها قمار انجام صورت می‌گیرد را مسدود می‌کند.

وی افزود: اخیراً در کارگروه مصوبه‌ای داشتیم که برخورد با این سایت‌ها را تسهیل کرده است به این صورت که علاوه بر گزارش‌هایی که از مراجع مختلف (پلیس، نهادهای امنیتی و …) به دست ما می‌رسید کاری کردیم که گزارش گیری مردمی راحت‌تر انجام شود، به این ترتیب که در پایگاه اینترنتی دبیرخانه کارگروه یک دسترسی را صرفاً برای دریافت گزارش قمار ایجاد کردیم.

بابایی ادامه داد: همچنین برای آنکه گزارش دهی برای مردم راحت‌تر باشد، در شبکه‌های اجتماعی داخلی اکانتی به عنوان net report را راه اندازی کردیم که از این طریق تاکنون بیش از ده‌ها هزار گزارش در خصوص قمار برای ما ارسال شده که این موضوع نشان می‌دهد مردم نیز در این حوزه دغدغه دارند.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور عنوان کرد: در گذشته با توجه به سازوکارهای کارگروه ممکن بود مسدود سازی درگاه‌ها یکی دو روز زمان ببرد، اما با مصوبه‌ای که اخیراً در کارگروه داشتیم این امکان فراهم شده تا در کمتر از یک ساعت امکان مسدود سازی این درگاه‌ها فراهم شود، ولی باید به این نکته توجه داشت که این راه، راه حل برخورد با این پدیده نیست بلکه می‌تواند به عنوان قطعه‌ای از پازل برخورد راهگشا باشد.

وی با بیان اینکه بخشی از راه حل این معضل در حوزه سلبی و بخشی از آن در حوزه ایجابی قرار دارد، گفت: در حوزه سلبی، یک بخش از اقدامات، وظیفه قوه قضائیه و ضابطین مرتبط با قوه است که در حال انجام است و یک بخش نیز مربوط به وظیفه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مسدود سازی تارنماها است که به صورت مستمر و فوری انجام می‌شود و بخش دیگر آن برخورد قانونی و مجازات افرادی است که به عنوان قمارباز و قمار خانه دار فعالیت می‌کنند که خوشبختانه در این رابطه نیز طرح جدیدی در مجلس اعلام وصول شده است که خواهد توانست بازدارندگی بسیار مناسبی به همراه داشته باشد.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با اعلام اینکه در رسیدگی‌های قضائی در سراسر کشور شعباتی را برای رسیدگی به این موضوع اختصاص دادیم منتها باید یک ابزار و قانون متناسبی در این رابطه وجود داشته باشد، عنوان کرد: در موضوع جلوگیری از مبادلات مالی این افراد نیز کارگروهی با حضور تمام طرف‌های درگیر اعم از پلیس، نهادهای امنیتی، بانک مرکزی و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور شکل گرفته که با استفاده از الگوی کشف تقلب به صورت هوشمند از مبادلات خارجی آن‌ها جلوگیری خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه در شبکه قمار پول تولید نمی‌شود بلکه دست در جیب دیگران به قیمت متلاشی شدن خانواده هاست، برده می‌شود گفت: در این شبکه‌ها یک سری افراد به صورت محدود کسب سود می‌کنند که این‌ها افرادی هستند که در سطح کلان به شکل قمارخانه دار فعالیت می‌کنند وگرنه برنامه نویسی این شبکه‌ها به گونه‌ای است که احتمال برنده شدن نزدیک صفر است؛ ممکن است به شکل رندم یا چند مرحله به صورت محدود برنده شدن در ان اتفاق بیفتد، ولی بازندگی آن بیشتر است؛ وقتی فردی بازنده می‌شود تلاش می‌کند تا با برنده شدن، آن را جبران کند که این خود اعتیاد آور است، ما شخصی را داشتیم که در ۲۰ تراکنش بازنده بوده، ولی به امید برنده شدن دوباره دست به قمار زده است.

مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز درباره اینکه چگونه می‌شود که سایت‌های قمار می‌توانند از درگاه داخلی استفاده کنند، اظهار داشت: هیچکدام از درگاه‌هایی که برای این منظور در حال استفاده است درگاه رسمی که به این منظور گرفته شده باشد نیست بلکه ما با درگاه‌ها، کارت‌ها و حساب‌هایی مواجه هستیم که اجاره داده می‌شوند و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، این افراد عمدتاً کسانی هستند که دارای کسب و کارهای کوچکی هستند و به طمع دریافت مبالغ کلان برای مدت محدودی، درگاه، کارت و یا حساب خود را در اختیار این شبکه‌ها می‌گذارند.

وی با بیان اینکه معمولاً وقتی وجوهی به این حساب‌ها واریز می‌شود سریعاً از آن‌ها خارج می‌شود که این الگو خود الگویی برای شناسایی حساب‌هایی است که مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، ادامه داد: بعد از این اتفاق، وجوه در لایه‌های بالاتری تجمیع می‌شوند که این حساب‌ها نیز سرعت تغییرش بسیار بالاست و پس از آن نیز از طریق رمز ارز و انواع و اقسام پول‌های دیجیتال از کشور خارج می‌شوند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص اینکه چطور امکان پذیر است که از IP خارجی کارت به کارت صورت گیرد و درگاه تعریف شود، گفت: با توجه به اینکه تعدادی از هموطنان مان در خارج از کشور به شبکه پرداخت متصل می‌شوند و تراکنش‌های خود را انجام می‌دهند طبیعتاً اتصال از IP خارجی به این شبکه منعی ندارد، اما مسئله‌ای که وجود دل دارد این است که عمدتاً این‌ها برای اینکه IP شأن شناسایی نشود که در خارج از کشور است از اصطلاح vpn معکوس استفاده می‌کنند و در خیلی از موارد ممکن است IP داخلی داشته باشند که برای شناسایی این موارد ما همکاری نزدیکی با سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات داریم که با شناسایی این IP‌ها آن‌ها مسدود می‌شوند.

وی با بیان اینکه قوانین مربوط به این حوزه را به شبکه پرداخت ابلاغ کردیم، گفت: مدت‌های طولانی است که شناسایی سایت‌های قمارخانه، درگاه‌ها و کارت‌هایی که پشت این شبکه قراردارند را در دستور کار داریم و تا کنون فقط ما در حوزه بانک مرکزی و حوزه‌های زیر مجموعه، حدود ۲۰ هزار درگاه و کارت‌هایی که در این حوزه فعال بودند را شناسایی و موارد را به دادستانی اعلام کردیم که پس از دستور قاضی، اقدام به بستن کارت و حساب‌های مربوطه کردیم.

محرمیان تاکید کرد: آماری که به آن اشاره شد تنها در حوزه بانکی است و شامل مواردی که در پلیس فتا و یا دادستانی شناسایی شدند نیست.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی بحث شناسایی هوشمند درگاه‌ها را در دستور کار قرار داده‌است که خوشبختانه به تازگی عملیاتی شده و در حال اجراست که پرونده آن‌ها برای معاونت فضای مجازی دادستانی ارسال و قاضی روی آن‌ها حکم خواهد داد و بحث مسدود سازی آن‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: مورد دیگری هم که در دستور کار قرار دارد و به زودی عملیاتی خواهد شد بحث شناسایی قماربازان است که گمان می‌کنیم بازدارندگی بسیار بالایی به همراه خواهد داشت و طبق دستور قضائی با آن‌ها برخورد لازم صورت خواهد گرفت، ضمن آنکه بحث شناسایی هوشمند ردیابی وجوه حاصل از قمار نیز اقدام دیگری است که در حال انجام است.

محرمیان در پایان در خصوص میزان تراکنش‌ها در سایت‌های قمار اظهار داشت: از آنجا که مراجع مختلفی در این حوزه مشغول هستند رقم‌های متفاوتی نقل شده، اما به نظر می‌رسد بالای چند هزار میلیارد باشد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ نیز با بیان اینکه در حوزه قمار و شرط بندی، پلیس فتا تهران به موازات پلیس فتای کشور اقدامات خود را انجام داده و توانسته در سال جاری چندین باند از این افراد را دستگیر و د. اختیار مراجع قضائی قرار دهد، گفت: در طرح اخیر بیش از ۳۰ نفر از افرادی که در این حیطه تبلیغ کننده بودند و کارت‌های اجاره‌ای در اختیار دیگران قرار می‌دادند و به هر ترتیبی وقوع جرم را تسهیل می‌کردند را دستگیر و در اختیار قانون قرار دادیم.

وی با تاکید بر اینکه در این سایت‌ها هیچکس برنده نیست و همه بلا استثنا بازنده هستند، ادامه داد: با آن فرآیند و الگوریتمی که طی داده کاوی و تحلیلی که انجام دادیم، به هیچ عنوان هیچ برنده‌ای در این سایت‌ها وجود ندارد و تبلیغی که این سایت‌ها انجام می‌دهند صرفاً برای تطمیع و ترغیب نوجوانان و افرادی است که سودای یک شبه پولدار شدن را در سر می‌پرورانند.

رئیس پلیس فتا تهران اظهار داشت: به ظاهر وقتی افرادی که در این سایت‌ها بازی انجام می‌دهند حسابشان شارژ می‌شود، اما به هیج عنوان نمی‌توانند وجوهاتی را استخراج کنند؛ آن‌ها این را جزو قاعده بازی خود می‌دانند که در ورودی یک فرد می‌تواند هر مقداری که بخواهد سرمایه گذاری کند، اما امکان خروجی میسر نیست و آنقدر یک فرد را ترغیب می‌کنند که سرمایه گذاری بیشتری را داخل سایت بارگذاری کند.

سرهنگ گودرزی با اشاره به فرآیند ثبت نام در این سایت‌ها نیز بیان داشت: در مرحله اول وقتی فردی ثبت نام می‌کند، تمام اطلاعات بانکی او و کد تائید اپیلکشن‌های پرداخت بانکی او را دریافت می‌کنند که این یک فاجعه است، حتی افرادی که برای یک بار هم به این سایت‌ها ورود پیدا کردند بدانند که افراد شیادی که پشت صحنه هستند به حساب‌های بانکی ان‌ها دسترسی کامل دارند و می‌توانند تمام وجوهات آن‌ها را برداشت کنند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1084168 برچسب‌ها فضای مجازی قمار اینترنتی معاون دادستان کل کشور

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: فضای مجازی قمار اینترنتی معاون دادستان کل کشور فضای مجازی دادستانی کل کشور فناوری های نوین سایت ها سایت های قمار قانون گذار مسدود سازی بانک مرکزی برنده شدن سایت ها پلیس فتا خواهد شد درگاه ها حساب ها شبکه ها کارت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۴۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سایت بازیافت در انتظار سرمایه‌گذار/اختصاص ۸ هکتار زمین برای رفع مشکل آرامستان

شهرداری ایلام پس از پشت سر گذاشتن یک دوره کوتاه بی‌ثباتی در مدیریت شهر از سال گذشته و با انتخاب شهردار جدید اقداماتی را در حوزه‌های مختلف با هدف بهبود شرایط شهر و افزایش رفاه شهروندان آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از ایلام، شهرداری یک سازمان محلی است که بر طبق اصل عدم تمرکز اداری و به منظور اداره امور محلی از جمله عمران و آبادی، بهداشت شهر و رفاه شهروندان تأسیس شده است. وظایف شهرداری‌ها شامل اقدامات عمرانی، وظایف خدماتی، وظایف نظارتی و حفاظتی، وظایف رفاهی و مدیریت منابع است.

استان ایلام در غرب کشور واقع شده است و در مجموع ۲۸ شهرداری در سطح این استان فعال هستند، اما بیشترین جمعیت استان یعنی یک سوم آن در شهر ایلام متمرکز شده‌اند. افزایش جمعیت شهر ایلام طی سال‌های اخیر اداره این شهر را برای مدیریت شهری دشوارتر و مسئولیت شهرداری و شورای شهر را سنگین‌تر کرده است.

تمرکز جمعیت در مرکز، نزدیکی به عتبات عالیات و ورود سالانه میلیون‌ها زائر و عاشق حضرت سیدالشهدا (ع) به استان برای عزیمت از طریق مرز مهران وظایف دستگاه‌های اجرایی در استان از جمله شهرداری‌ها را دو چندان کرده است.

در پایان سال ۱۴۰۱ با استعفای شهردار وقت، افشین مظفری به عنوان سرپرست شهرداری معرفی و سال ۱۴۰۲ با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر به عنوان شهردار ایلام انتخاب شد. طی این مدت اقداماتی با هدف بهبود وضعیت فضاهای شهری ایلام در دستور کار قرار گرفت تا بعضی کم‌کاری‌ها جبران شود. آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل گفت‌وگوی خبرنگار ایمنا با «افشین مظفری شهردار ایلام» در خصوص عملکرد شهرداری ایلام در این مدت است.

ایمنا: کدام پروژه‌های عمرانی را در سال جاری در دستور کار دارید؟

مظفری: در سال جاری بیش از ۴۰ پروژه عمرانی را در دست اجرا داریم که در حوزه‌های سیل‌بند، زیرگذر و روگذر، پل عابر پیاده، سنگفرش، جدول‌کشی و آسفالت و سایر پروژه‌های محلی بوده و در بودجه امسال تعریف شده است، در حال حاضر بارگذاری و فراخوان این پروژه‌ها انجام شده است و امید می‌رود بخش عظیمی از این طرح‌ها تا پایان سال محقق شود و به بهره‌برداری برسد.

ایمنا: ایجاد میدان مرکزی میوه و تره‌بار یکی از مطالبات شهروندان است، در این خصوص چه اقداماتی انجام شده است؟

مظفری: یکی از پروژه‌های اصلی که از دغدغه‌های اصلی شهروندان و مدیران استانی است، پروژه واگذاری میدان مرکزی میوه و تره‌بار ایلام است، در حال حاضر فراخوان این پروژه بارگذاری شده است و تا پایان ماه سرمایه‌گذار آن مشخص می‌شود، منتها باید ابتدا در هر پروژه‌ای سود و منفعتش در نظر گرفته شود تا بتواند بخش عظیمی از سرمایه‌اش را در آنجا هزینه کند.

چه برای این پروژه و چه پروژه‌های دیگر که در حوزه سرمایه‌گذاری در حال واگذاری است، فراخوان داده‌ایم و چنانچه متقاضی باشند حتماً با سرمایه‌گذاران همکاری می‌کنیم. تاکنون و با وجود پیگیری‌های فراوان پروژه‌های میدان میوه و تره‌بار، پارکینگ طبقاتی و فرهنگسرای ارغوان سرمایه‌گذار نداشته است، البته پروژه میدان مرکزی تره‌بار به صورت سرقفلی واگذار می‌شود و انتظار داریم تا پایان سال با پیگیری‌هایی که همکارانمان انجام می‌دهند به بهره‌برداری برسد.

ایمنا: ایلام پایتخت خادمین سید الشهدا است، چه اقداماتی برای رفاه حال زوار اربعین انجام شده است؟

مظفری: یکی از افتخاراتی که در سال ۱۴۰۲ داشتیم، تحقق اعتبارات اربعین برای اولین سال در شهرداری ایلام بود، با پیگیری‌هایی که در ابتدای سال انجام دادیم و معاون عمرانی شهرداری و استاندار نیز پیگیر موضوع شدند، ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد، البته سایر شهرها از جمله خوزستان و کرمانشاه نیز شامل این اعتبار می‌شدند که در نهایت از این مبلغ بیش از ۳۰۰ میلیارد تحقق یافت و از این میزان اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان به شهرداری ایلام اختصاص یافت.

بخش عظیمی از این اعتبارات در مسیر اربعین تا مرز مهران هزینه شد؛ ایجاد پایش تصویری، نصب دوربین‌های تراکم و نظارتی و خرید کانکس استراحت زوار در مسیر اربعین، آب سردکن و یخ ساز از جمله اقداماتی بود که برای رفاه زوار در مسیر اربعین تا مرز مهران انجام شد.

بیش از ۲۲۰ چشمه سرویس بهداشتی با اعتباری بالغ بر ۲۳ میلیارد تومان در ورودی ارغوان تا پارک بلوط نصب شد. سه راه جندالله و روستای گلان و روستای هفت چشمه خارج از حوزه شهرداری ایلام بود، با این وجود این سرویس‌ها در این محل‌ها و در پارک‌هایی که در مسیر زوار اربعین بود، نصب شد.

با پیگیری‌هایی که استاندار انجام داد چنانچه اعتباراتی برای اربعین امسال تخصیص پیدا کند می‌توانیم توسعه پایش تصویری و روکش آسفالت و خط‌کشی معابر را نیز در دستور کار قرار دهیم.

ایمنا: با توجه به حجم زباله‌های تولید شده در این ایام برنامه‌ای برای تفکیک زباله‌ها دارید؟

مظفری: یکی از دغدغه‌های اساسی بحث تفکیک زباله است، تفکیک زباله از مبدا سال‌های قبل انجام اما پیمانکار این طرح ورشکست شد. پایان سال ۱۴۰۱ پیمانکار برای ساخت کارخانه و سایت بازیافت در مسیر صالح آباد تعیین و اعتبار محدودی در نظر گرفته شد، اما به دلیل اعتراض ساکنان روستاهای اطراف که در مسیر بود این مهم به نتیجه نرسید.

با تاکید استاندار موضوع دوباره در دستور کار قرار گرفته است و با رایزنی با فرمانداری مهران و از طریق شورای تأمین استان، زمینی از طریق منابع طبیعی در اختیار شهرداری قرار گرفت، با وجود اینکه زمان برد تا تملک را انجام دادیم و احتمالاً شش ماه تا یک سال زمان می‌برد تا سرمایه‌گذار برای این پروژه تعیین شود و بتوانیم از منابع داخلی شهرداری و از طریق تسهیلات وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها کارخانه بازیافت را رو به راه کنیم.

اگر این کارخانه به بهره‌برداری برسد بخش عظیمی از زباله‌ها به کمپوست و کود عالی تبدیل می‌شود. برخی شهروندان کم لطف هستند و رعایت نمی‌کنند، اربعین ۱۴۰۲ بیش از ۵۰۰ سطل زباله علاوه بر سطل‌های زباله قبلی در سطح شهر قرار دادیم اما شهروندان رعایت نکردند، تخریب انجام دادند یا از نصب سطل زباله در سر کوچه‌ها جلوگیری کردند، در بسیاری از نقاط جمع‌آوری زباله مکانیزه نبود و کارگران مجبور بودند به صورت سنتی و با دست جمع‌آوری زباله را انجام دهند.

ایمنا: شهرداری چه مطالباتی از از دستگاه‌های اجرایی دارد؟

مظفری: با پیگیری‌هایی که همکاران انجام دادند بودجه سال گذشته شهرداری نسبت به سال ۱۴۰۱ سه برابر شد یعنی شهرداری به معنای واقعی پویا بود، همکاران شبانه‌روز تلاش کردند و موفق شدیم بخش عظیمی از مطالبات دستگاه‌های اجرایی را از طریق ماده ۱۰۰ تجدید نظر، ارجاع به کمیسیون ماده ۷۷ و از طریق بخش خصوصی وصول کنیم. امسال نیز اولویت بر وصول این مطالبات است و با تاکید استاندار، بازرسی استان و دیوان محاسبات دستگاه‌ها موظف شده‌اند بدهی خود را به شهرداری پرداخت کنند.

باید توجه داشت که اگر پروژه‌ای در شهرداری انجام می‌شود ناشی از وصول مطالبات است، اعتبارات شهرداری که از طریق حوزه برنامه‌ریزی تحقق پیدا می‌کند اندک است و عملکرد شهرداری در حوزه‌های مختلف از جمله نصب المان، زیباسازی و توسعه شهری نیاز به اعتبارات خاص دارد.

ایمنا: میزان همکاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی با شهرداری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مظفری: میزان همکاری دستگاه‌های اجرایی استان با شهرداری مطلوب است، با حمایت استاندار ایلام دستگاه‌ها با شهرداری همراهی داشتند و متقابلاً شهرداری نیز با این ادارات و دستگاه‌ها همراه بوده و تعامل داشته است. ما فشار مضاعفی در حوزه مالی به ادارات تحمیل نکرده‌ایم و تلاش کردیم مطالبات را به صورت اقساط اخذ کنیم.

ایمنا: بعضی محلات حاشیه شهر جدول‌کشی و آسفالت ندارد؛ اقداماتی در این خصوص در دست اجرا دارید؟

مظفری: یک سوم جمعیت ایلام در مرکز استان متمرکز شده‌اند و پنج محله نیز در حاشیه شهر به صورت غیر رسمی ایجاد و به حوزه شهر الحاق شده است که هیچ گونه پرداختی به شهرداری ندارند، با این وجود ما کار جدول‌کشی و آسفالت و اقدامات عمرانی را در این مناطق در دست اجرا داریم و در شش ماه نخست امسال این پنج محله که از پیچ آشوری تا محله میلاد و بانبرز و سبزی‌آباد هستند، آسفالت خواهند شد. در محله شهید دستگیر نیز سال قبل نسبت به جدول‌کشی اقدام شده و امسال نیز در اولویت آسفالت قرار گرفته است.

درخصوص نهضت آسفالت علاوه بر اینکه یک اکیپ برای روکش آسفالت داریم، دو اکیپ نیز از طریق شورای شهر اضافه شده و مجوز آن نیز اخذ شده است. تلاش داریم تا با سه اکیپ در تابستان امسال بخش عظیمی از آسفالت کوچه‌ها و خیابان‌هایی که نیاز به ترمیم و بازسازی و روکش آسفالت دارد را انجام دهیم.

ایمنا: وضعیت پرداخت بدهی شهرداری به شرکت‌ها و کارکنان چگونه است؟

مظفری: در پایان سال ۱۴۰۱ میزان سنگینی از بدهی‌ها جمع شده بود، اما با همراهی همکاران یک سوم بودجه سال ۱۴۰۱ یعنی نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان در ۱۵ روز آخر سال تحقق یافت و تمام حق و حقوق شرکت‌ها و همکاران پرداخت شد. سال گذشته نیز با تدابیری که اتخاذ شد، نسبت به تسویه حساب تمام مطالبات شهرداری از جمله مطالبات کارکنان، پیمانکاران و شرکت‌های طرف قرارداد و بخشی از دستگاه‌ها از جمله تأمین اجتماعی اقدام شد.

ایمنا: برای نوسازی ناوگان شهری و ماشین‌آلات حوزه خدمات شهری چه اقداماتی انجام شده است؟

مظفری: در حوزه خدمات شهری ماشین‌ها فرسوده است، در حوزه عمرانی نیز ماشین‌های سنگین فرسوده هستند. این ماشین‌آلات متعلق به دهه ۸۰ است و تلاش کردیم تا برای نوسازی ماشین‌آلات از طریق فروش آن‌هایی که هزینه‌بردار بود، فروش املاک و سایر ضایعات که در اختیار شهرداری قرار داشت، ترمیم، بازسازی و نوسازی این ماشین‌آلات را انجام دهیم.

در حوزه حمل‌ونقل نیز اتوبوس‌ها و تاکسی‌های فرسوده را بازسازی می‌کنیم و کاهش بار ترافیکی را با ایجاد خط ویژه در دستور کار داریم، در حوزه مرکزی شهروندان به استفاده از حمل‌ونقل عمومی ترغیب شده‌اند که این مهم ضمن کاهش بار ترافیکی سبب آرامش روحی شهروندان می‌شود و میزان تردد را تسهیل می‌کند.

بعضی ماشین‌آلات آتش‌نشانی فرسوده است و نیاز به توسعه ایستگاهی دارد؛ بنابراین نوسازی این ناوگان در اولویت قرار دارد.

ایمنا: کمبود زمین آرامستان ایلام رفع شد؟

مظفری: در حوزه آرامستان کمبود زمین وجود داشت و منابع طبیعی بیش از هشت هکتار زمین به این امر اختصاص داد، زمین در دست تملک و رفع نیازمندی‌ها در حوزه آرامستان در دست اقدام است.

ایمنا: در حوزه فضای سبز چه اقداماتی انجام شده است؟

مظفری: در بحث فضای سبز بیش از ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان در پایان سال به خرید گل و گیاه و تسویه بدهی‌ها اختصاص داده شد، با توجه به اینکه این سازمان مستقل است بخشی از بدهی‌ها را پرداخت کرده و در بحث درآمد و هزینه کمک حال شهرداری است، با توجه به اینکه به تعطیلات تابستان نزدیک می‌شویم ترمیم فضای سبز و چمن‌کاری پارک‌ها انجام شده است.

سرویس‌های بهداشتی پارک‌ها نیز ترمیم شده است، اما این سرویس‌ها بر اساس نیاز بازگشایی می‌شود زیرا نگهداری از آن‌ها دشوار است و در بعضی موارد شیرآلات آن‌ها سرقت می‌شود که ممکن است نارضایتی شهروندان را در پی داشته باشد.

ایمنا: چه اقداماتی برای تحقق شهر الکترونیک صورت گرفته است؟

مظفری: در حوزه انفورماتیک شهر هوشمند به روز می‌شود و تلاش می‌کنیم ارتباط با نظام مهندسی بیشتر شود، ضمن اینکه در حوزه شهرسازی دستگاه‌ها و اقدامات باید به روز شود تا شهروندان تا حد امکان برای صدور پروانه به شهرداری مراجعه نکنند و به این ترتیب از بار ارباب رجوع کاسته شود.

یکی از دغدغه‌ها در حوزه خصوصی بحث ساماندهی و نوسازی املاک و ممیزی املاک است. این مطالعات در دهه ۸۰ انجام شده است، اما اکنون در حوزه مسکونی، تجاری، آموزشی و درمانی اطلاعات و آمارها دقیق نیست، چراکه ساخت‌وسازهای خلاف در سطح شهر انجام شده و درآمد شهرداری با ممیزی املاک افزایش پیدا کرده است. با انجام ممیزی املاک درآمد پایداری برای شهرداری به وجود می‌آید و آمار و اطلاعات املاک نیز به روز می‌شود.

ایمنا: عرضه میوه و تره‌بار در غرفه‌ها اثر مثبتی بر قیمت‌ها داشته است؟

مظفری: عرضه میوه و تره‌بار در پایان سال قبل و ابتدای امسال کاهش قیمت میوه را در پی داشته است، براساس اعلام تنظیم بازار استان غرفه‌هایی در سطح شهر نصب شد و محل‌هایی را مشخص کردیم که میوه به صورت مستقیم عرضه شود؛ ایجاد دکه‌ها و غرفه‌ها تأثیر روانی خوبی بر بازار داشت.

ایمنا: سخن آخر...

مظفری: از رسانه‌های استان که همواره با شهرداری همراهی داشته‌اند تشکر می‌کنم که سال گذشته همراه مجموعه شهرداری بودند و نواقص، انتقادات و پیشنهادات را متذکر می‌شدند. ما نیز در کمترین زمان تلاش می‌کردیم این نواقص را رفع کنیم و امید است در سال جاری نیز ما را در انجام وظایف همراهی کنند.

کد خبر 749661