تأخیر آسیب‌زای یک تکلیف قانونی
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۵۳۹۱
روز گذشته محمدرضا حیدری، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با انتقاد از برخی تصمیم‌ها در حوزه عوارض با بیان اینکه بر اساس قانون جدید تنها ۱۲ درصد از عوارض شهر در اختیار مشهد قرار می‌گیرد و ۸۸ درصد مابقی در اختیار وزارت کشور است، گفت: شهری که روزانه ۱۳۰میلیارد تومان هزینه دارد از کجا باید هزینه‌هایش را پرداخت کند؟ اگر موضوع منابع پایدار شهری حل نشود، مشهد به سمت فقر و بدهکاری می‌رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به همین بهانه و بدون تحلیل قانون جدید به چند نکته کلی اشاره می‌کنیم؛ چرا که به نظر می‌رسد تأخیر صورت گرفته در اجرای تکالیف قانونی برای ارائه تعاریف و تدوین سند راهبردی با هدف مشخص کردن منابع پایدار درآمدی برای شهرداری تنها موجب شده هزینه شهروندان برای گرفتن خدمات در این حوزه بالا برود و به زبان ساده اینکه هزینه کم‌کاری‌های دولت و مجلس در نزدیک به چهار ۴دهه گذشته از جیب مردم پرداخت شده است.
نکته اول: اصل ۱۰۰ قانون اساسی به عنوان قانون مادر می‌گوید: برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.
شرح: قانون اساسی تأکید دارد برای پیشبرد سریع برنامه‌های مختلف از جمله اقتصادی، عمرانی و بهداشتی اداره امور به شورا سپرده می‌شود اما همین تکلیف قانون اساسی با تأخیری نزدیک به ۲۰ سال در اردیبهشت سال ۷۸ جامه عمل پوشید بنابراین تأخیر اولیه در شکل‌گیری شوراها بود چه بسا که اگر از همان ابتدای دهه ۶۰ شوراها تشکیل می‌شد شرایط به مراتب بهتری را امروز شاهد بودیم.
نکته دوم: برای نخستین بار در قانون بودجه سال ۶۲ بود که موضوعاتی چون خودکفایی شهرداری‌ها مطرح شد و آنچنان که طراحان این سیاست مدعی بودند قرار شد تا سهم پرداخت‌های مالی دولت به شهرداری‌ها کاهش یابد و به مرور منابعی محلی جایگزین اعتبارات دولتی شود.
شرح: با نگاهی به آرشیو گزارش‌ها و اظهارنظر کارشناسان شهری در ۳۷ سال گذشته یعنی از زمان طرح موضوع خودکفایی شهرداری‌ها این بحث وجود دارد که چرا ابزار و اختیارات لازم برای احصای همین منابع مالی شهرداری‌ها در اختیار مدیریت شهری یا پس از شکل‌گیری شوراها به عنوان پارلمان محلی قرار نمی‌گیرد.
نکته سوم: پس از رسمیت یافتن طرح خودکفایی شهرداری‌ها بود که مقرر شد لایحه‌ای از سوی دولت وقت تنظیم و به مجلس ارائه شود که به طور روشن منابع تأمین درآمد پایدار شهرداری‌ها و نیز هزینه‌کرد این منابع را مشخص کند.
شرح: تأخیر در این تکلیف قانونی هم مانند تأخیر صورت گرفته در اجرای اصل ۱۰۰ قانون اساسی برای تشکیل شوراها چند دهه ادامه داشت. به بیان ساده اینکه؛ از ۳۵ سال پیش قرار بوده لایحه منابع درآمدی شهرداری‌ها راهی مجلس شود اما هیچ گاه از بایگانی دولت‌ها خارج نشد تا اینکه چند ماه پیش و در دولت دوازدهم در دستور کار قرار گرفت و به صحن بهارستان رسید.
نکته چهارم: آنچنان که رئیس شورای شهر مشهد هشدار داده اگر موضوع منابع پایدار شهری حل نشود، مشهد به سمت فقر و بدهکاری می‌رود بنابراین این پرسش مطرح است که چرا پس از نزدیک به چهار دهه و با توجه به وجود دستورات و الزامات قانونی موضوع مهمی چون درآمد شهرداری‌ها برای اداره شهرها ساده‌انگاری شده و هنوز هم دخل شهرداری‌ها وابسته عوارض فروش تراکم، عوارض تخلفات ساختمانی و جرایم ماده ۱۰۰ است.
شرح: به نظر کارشناسان درآمدهای شهرداری باید علاوه بر داشتن قابلیت اتکا و استمرارپذیری، تهدیدی برای توسعه پایدار شهری هم نباشد. بسیاری از این افراد معتقدند که بخش عمده‌ای از درآمدهای حاصله توسط شهرداری‌های کشور با مفاهیم پایداری و مطلوب بودن همخوان نیستند و عمدتاً از منابع ناپایدار کسب می‌شوند. در حالی که منابع پایدار همچون عوارض نوسازی، مالیات بر زمین و مستغلات و درآمدهای حاصله از فروش خدمات به طور نسبی مغفول مانده‌اند این امر می‌تواند در بلندمدت اتکای شهرداری‌ها به درآمدهای ناپایدار را نهادینه کند که در این صورت دستیابی به توسعه پایدار شهری را ناممکن می‌سازد. پس ضروری است به منظور برخورداری از درآمدهای پایدار ابتدا ماهیت و نحوه شکل‌گیری اقلام درآمدی تعریف و سپس آن‌ها را با ملاک‌های پایداری سنجید.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: شهرداری ها منابع ناپایدار منابع پایدار قانون اساسی پایدار شهری شهرداری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۵۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا لغو فرمان رشد در ایتالیا باعث سقوط فوتبال این کشور می‌شود؟ (زیرنویس فارسی)
چند سال پیش قانونی در ایتالیا تصویب شد که به باشگاه های فوتبال اجازه می‌داد برای خرید بازیکنان و ستارگان خارجی دست بازتری در هزینه کردن داشته باشند، اما این قانون از ابتدای سال 2024 لغو شده است و باید دید آیا فعل و انفعال، بر کیفیت و نتیجه گیری تیم های ایتالیایی در سال های پیش رو تاثیری خواهد داشت یا خیر.
چند سال پیش قانونی در ایتالیا تصویب شد که به باشگاه های فوتبال اجازه می‌داد برای خرید بازیکنان و ستارگان خارجی دست بازتری در هزینه کردن داشته باشند. یکی از نتایج ملموس این قانون، عملکرد بسیار خوب ایتالیایی ها در میادین اروپایی بود، به طوری که نمایندگان این کشور در 4 سال اخیر، چهار فینال اروپایی را تجربه کرده اند. با این وجود، این قانون از ابتدای سال 2024 لغو شده است و باید دید آیا این فعل و انفعال، بر کیفیت و نتیجه گیری تیم های ایتالیایی در سال های پیش رو تاثیری خواهد داشت یا خیر.
از دست ندهید ????????????????????????
درخواست دروسی: سردار را در رم حفظ کنید اختلاف علنی رئیس فدراسیون با مجری تلویزیون اعتراض هوادار بارسلونا: ژاوی، مرد سر حرفش می‌ماند! رد پای آرتتا؛ اورتون بعد از 14 سال لیورپول را در خانه شکست داد!
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد