به نقل از «ایسکانیوز»

ورود رهبر انقلاب به اصلاح ساختار بودجه/ برداشت دولت از صندوق مشروط شد

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۵۸۷۳

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ توصیه‌ها و تذکرات متعدد رهبر انقلاب به دولت برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سنواتی کشور طی سه سال گذشته، با وعده‌هایی از سوی دولت همراه شد که هیچکدام از این وعده‌ها در بودجه سنواتی سال ۹۹ و لایحه بودجه ۱۴۰۰ عملیاتی نشد. بخصوص اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ که از سوی دولت اخیراً تقدیم مجلس شد با وابستگی ۴۱ درصدی به درامدهای نفتی، فاصله زیادی با شعار اصلاحات ساختاری بودجه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بی توجهی دولت به کاهش وابستگی بودجه به نفت موجب شده رهبر انقلاب در اقدامی تازه، برای برداشت دولت از سهم صندوق توسعه ملی شروطی را تعیین کنند.

شروطی که رهبر انقلاب برای دولت تعیین کرده است

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس دقایقی قبل در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نامه‌ای را منتشر کرد که نشان می‌دهد رهبر انقلاب برای برداشت دولت از سهم صندوق توسعه ملی شروطی را تعیین کرده است.

محسن زنگنه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نامه رئیس دفتر مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهور را منتشر کرد و نوشت:

«رهبر معظم انقلاب، برداشت مازاد بر ۲۰ درصد از صندوق توسعه را فقط تا سقف ۱ میلیون بشکه در روز مجاز دانستند. نیز هر گونه برداشت از صندوق را برای مصارف اجازه ندادند.
این یعنی کاهش ۵۰ ه. م. ت (هزارمیلیاردتومان) از منابع و حذف بند ه تبصره ۴.

پیشنهاد می‌کنم دولت اصلاحات را انجام و مجدد لایحه را ارسال کند.»

وابستگی ۴۱ درصدی بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی

علیرغم آنکه کاهش اتکای بودجه سنواتی به درآمدهای نفتی یکی از محورهای مهم اصلاح ساختار بودجه است اما دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در ۴ بخش درآمدهایی وابسته به فروش نفت پیش بینی کرده است:

۱- ۱۵۳ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت پیش بینی شده که نسبت به امسال ۴ برابر است.

۲- اوراق پیش فروش نفت نیز از جمله ابتکارات لایحه است و درآمد از این محل، ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. این حجم پیش فروش، دولت بعد را با بدهی هنگفتی مواجه می‌کند.

علاوه بر این، در لایحه پیش بینی شده هر میزان از فروش نفت محقق نشد، کسری آن از طریق پیش فروش اوراق جبران شود.

۳- دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده که ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت را به عنوان قرض برداشت کند. یعنی سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به ۲۰ درصد کاهش یابد و ۱۸ درصد مابقی به دولت قرض داده شود.

با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در دسترس نیست، به اذعان کارشناسان، استفاده از منابع صندوق به معنای استقراض از بانک مرکزی بوده و و عملاً باید از محل پایه پولی تأمین شود. موضوعی که خود را در تورم سالهای اخیر نشان داده است.

۴- مبلغ ۲.۸۴۵ میلیارد یورو نیز برای پرداخت برخی هزینه‌ها در صورت اجازه رهبری از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود.

مجموع ارقام مندرج در ۴ مورد مذکور، وابستگی مستقیم و غیر مستقیم بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی را به ۴۱ درصد می‌رساند.

بنابراین برخلاف ادعای مسئولان دولت و بویژه رئیس جمهور، نه تنها وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی بسیار بالاست بلکه بودجه کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی دارد. این کسری در خوشبینانه ترین حالت، ۱۷۵ هزارمیلیارد تومان است و جز با چاپ پول قابل جبران نیست.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این حجم از انتشار پول حجم نقدینگی را ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد و منجر به تورم بسیار شدیدی خواهد شد. که به معنای تشدید فشار معیشتی بر مردم است.

کارشناسان متفق القول هستند که مجلس باید کلیات بودجه را رد کند تا دولت اصلاحات لازم را در لایحه انجام دهد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1084182 برچسب‌ها محسن زنگنه لایحه بودجه 1400 صندوق توسعه ملی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: محسن زنگنه لایحه بودجه 1400 صندوق توسعه ملی هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی صندوق توسعه ملی لایحه بودجه رهبر انقلاب بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی فروش نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۵۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس می‌رود

سخنگوی دولت گفت: برای نظارت موثرتر بر بازار، لایحه اصلاحی وزارت دادگستری بر قانون تعزیرات حکومتی با قید دو فوریت مورد موافقت قرار گرفت تا فرآیند رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی را تسریع کند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران طی سخنانی بیان کرد: برای نظارت موثرتر بر بازار، لایحه اصلاحی وزارت دادگستری بر قانون تعزیرات حکومتی با قید دو فوریت مورد موافقت قرار گرفت تا هم فرآیند رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی را تسریع کند و هم ضمانت اجرای محکومیت‌ها و مجازات تعزیرات حکومتی را تقویت کند تا در نهایت نظارت موثرتر بر گران‌فروشی، احتکار و تخلفات دیگر انجام شود.

واردات خودرو دنبال می‌شود/ نظر دولت درباره تعطیلی آخر هفته وی افزود: هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی موافقت کرد که سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول افزایش یابد تا حق امتیاز و حق رأی ایران حفظ شود.

سخنگوی دولت اضافه کرد: پیش از این وزارت آموزش و پرورش، آیین‌نامه‌ای ارتقای مهارت‌آموزی در حوزه آموزش و پرورش ارائه کرده بود که تکالیف متعددی برای دستگاه‌های مختلف در بر داشت و همدلی مناسبی هم از سوی بخش‌های مختلف دولت دریافت کرد و این آیین‌نامه امروز در هیئت وزیران به تصویب رسید. امیدواریم با این اقدام، ارتباط آموزش با صنعت و اشتغال هرچه بیشتر شود.

انتهای پیام/