به نقل از «قدس آنلاین»

پاسخ مقام معظم رهبری به نامه رئیس جمهور درباره میزان برداشت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۰

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۶۰۶۰

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از نامه رهبر انقلاب به رئیس جمهور درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داد.

قدس آنلاین: محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر از ارسال نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور برای تعیین میزان برداشت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داد.

وی بیان کرد: رئیس مجلس بر اساس عُرف هر ساله پس از تقدیم لایحه بودجه کل کشور در صورت برداشت بیش از ۲۰ درصد سهم شرکت ملی نفت دولت از صندوق توسعه ملی، از مقام معظم رهبری کسب تکلیف می‌کند، چرا که برداشت از صندوق توسعه ملی نیازمند تائید ایشان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت مجوز برداشت هر ساله از صندوق توسعه ارزی را صرفاً تا ۲۰ درصد در اختیار دارد، گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ علاوه بر این مقدار، ۱۸ درصد دیگر یعنی به میزان ۷۵ هزار میلیارد تومان در جدول منابع برداشت از صندوق توسعه ملی را مشخص کرده است.

زنگنه گفت: بر این اساس، رئیس‌جمهور طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری برای این میزان برداشت کسب اجازه کرده بود که ایشان برداشت مازاد در ۲۰ درصد و تا سقف ۳۸ درصد را منوط به سقف فروش یک میلیون بشکه در روز کرده‌اند و درباره مابقی آن هم فرموده‌اند که «بیش از ۲۰ درصد برداشت نشود».

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقام معظم رهبری همچنین فرموده‌اند که «مطالبات و تسهیلاتی را که دولت در سال ۹۹ از محل صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده، باید بازگرداند».

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری برداشت از صندوق ذخیره ارزی را که در سال ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ هزار یورو می‌شود را هم ممنوع اعلام کرده و فرموده‌اند که «اگر قرار است برداشتی از صندوق ذخیره ارزی انجام شود، باید در قالب بودجه صورت گیرد».

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر این اساس، به دلیل تغییر در سقف منابع و مصارف بودجه، ما به دولت پیشنهاد می‌کنیم که این اصلاحات را طی یک جدول منابع و مصارف یا به صورت اصلاح کلی‌تر انجام داده و این بخش را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کند زیرا اگر بودجه واقعی تنظیم نشود، تبعات ناگواری برای معیشت مردم دارد.

زنگنه با تأکید بر اینکه نوع اجازه رهبر انقلاب حاکی از اهتمام و توجه ایشان به واقعی‌تر شدن بودجه است، اظهار داشت: بنابراین ایشان تا سقف یک میلیون بشکه فروش نفت را مجوز داده و بیش از این را جایز ندانسته‌اند که نظر کارشناسان هم این است که رقم دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه فروش نفت در روز غیرواقعی است.

وی اظهار داشت: در شرایط فعلی، منطقی این است که یک میلیون بشکه فروش نفت در نظر گرفته شود و رهبر معظم انقلاب هم بر این اساس، سقف یک میلیون بشکه را مجوز دادند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این اقدام رهبر معظم انقلاب به این معنا است که ایشان نگران بودجه غیرواقعی، کسری جدی و تورم‌زا بودن بودجه فعلی هستند و تلاش کردند آن را تا حدودی که به مجوز ایشان برمی‌گردد، کنترل کنند.

وی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی هم تلاش می‌کند تا اجازه ندهد دولت با بودجه سیاسی، گرانی سنگین را برای سال آینده به مردم تحمیل کند.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی رئیس جمهور نامه رهبری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برداشت از صندوق توسعه ملی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۰ مقام معظم رهبری یک میلیون بشکه رئیس جمهور ۲۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۶۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف