به نقل از «تسنیم»

خبر خوش معاون وزیر تعاون برای کارفرمایان / تخفیف ۲۰ درصدی سهم بیمه کارفرمایان برای شاغلان

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۷۴۴۶

گروه استان‌ها- معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حدود ۱۰ هزار نفر در کشور شناسایی شدند که از ظرفیت قانونی تخفیف ۲۰ درصدی سهم بیمه کارفرمایان برای شاغلین عضو استفاده کنند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، محمدجعفر کبیری پیش از ظهر امروز در شورایعالی تعاون فارس با بیان اینکه استان فارس در سطح کشور همیشه جز رتبه‌های برتر در زمینه تعاون است، اظهار داشت: در شرایطی که کشور در مقابل شدیدترین تحریم‌های ظالمانه ایستادگی می‌کند و همینطور بیماری کرونا آثار شدید اقتصادی را به فضای کسب و کار کشور تحمیل کرده ما باورمان این است که توسعه بخش تعاون می‌تواند کمک کند به افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور و محوریت اقتصاد مقاومتی را می‌تواند به دست بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه واقعیت این است که در قوانین کشور به شدت به بخش تعاون توجه شده ولی در میدان عمل آنچنان که باید و شاید این اتفاق نیفتاده است، عنوان کرد: با این وجود ما تمام تلاش خود را کرده‌ایم چرا که باور داریم توسعه بخش تعاون بهترین مسیر برای بازتوزیع عادلانه ثروت و همین‌طور بهترین راه برای توسعه رفاه اجتماعی به دست خود مردم است و راهی است که با توسعه آن از طریق جذب سرمایه‌‌های خرد مردمی اشتغال پایدار منطقه‌ای ایجاد می‌شود.  

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ما باید با سرعت قابل قبولی به سمت بهبود فضای کسب و کار تعاونی‌ها برویم، افزود: قانون برای تعاون سهم 25 درصدی را در کسب و کار تعیین کرده اما باید اذعان کرد که این بخش غیردولتی است که باید این سهم را از آن خود کند و بخش دولتی‌ باید امور را برای شما تسهیل کند.  

وی با بیان اینکه در همین مدت اخیر چند رویکرد اصلی در بخش تعاون دنبال شده است، گفت: اول از همه معتقدیم که اعتماد عمومی مردم و مسئولان در ارکان مختلف کشور نسبت به بخش تعاون باید احیا شود و لازمه این کار، توسعه شفافیت در بخش تعاون است تا مردم اعتماد کنند و سرمایه‌های خرد خود را در اختیار تعاونی‌ها قرار دهند بنابراین این موضوع باید در یک همکاری مشترک اتفاق بیافتد و این سرمایه‌های خرد در توسعه زنجیره‌های کسب و کار در رسته‌های متنوع بتواند سهم بخش تعاون را در حوزه‌های مختلف افزایش دهد.

کبیری با تاکید بر اینکه قطعا گام نخست این کار توسعه شفافیت است و بخش تعاون باید از یک بخش نسبتا سنتی به یک بخش مدرن و پویا تبدیل شود و فعالیت‌های کنشگران آن باید در یک اتاق شیشه‌ای انجام شود، اظهار داشت: برای تحقق شفافیت در گام نخست سامانه جامع هوشمند بخش تعاون راه‌اندازی شده و به دنبال این هستیم که این سامانه به کدال بخش تعاون و پنجره واحد خدمات بخش دولتی به بخش غیردولتی تبدیل شود.

وی افزود: در حال حاضر این سامانه به 9 سامانه دیگر در دستگاه‌های مختلف وصل شده است و فاز دوم آن در دهه فجر رونمایی خواهد شد.

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه گام دوم ما توسعه نوآوری است که اولین مرکز نوآوری توسعه تعاون (منتا) در استان فارس افتتاح شد و تاکنون مجموعا 11 مرکز در کشور افتتاح شده است، گفت: مرکز ملی نوآوری توسعه تعاون نیز این هفته با حضور وزیر تعاون و معاون علمی رئیس جمهور افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه در گام سوم حمایت هدفمند از تعاونی‌ها مدنظر است که در همن راستا تسهیلاتی در قالب خطوط اعتباری مختلف با همکاری بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در نظر گرفت شده است، خاطرنشان کرد: خط اعتباری با نرخ 12 درصد برای تعاونی‌های جوانان، توانیابان، زنان و دانش‌بنیان‌ها ایجاد شده است.

انتصاب رئیس کمیته مرکزی تعاونی های مشکل‌دار کشور با حکم شریعتمداریماجرای مجتمع تعاونی فرهنگیان در شیراز و خانه‌ به دوشی 80 خانواروزارت تعاون به آسیب دیدگان از سیل در استان بوشهر تسهیلات کم‌بهره پرداخت می‌کند‌

کبیری با بیان اینکه خط اعتباری برای تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان ایجاد شده که بدون نیاز به سپرده‌گذاری است، گفت: با همکاری  وزارت مسکن در راستای تکمیل و توسعه طرح اقدام ملی 7 هزار و500 میلیارد تومان برای تعاونی‌های مسکن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه از طریق صندوق کارآفرینی امید خط اعتباری جداگانه با نرخ 14 درصد برای توسعه بازار تعاونی‌ها در نظر گرفته شده است، افزود: خط اعتباری با نرخ 12 درصد برای تعاونی‌هایی که در حوزه بهداشتی در زمینه تولید ماسک، گان و غیره فعالیت داشتند در نظر گرفته شده که تا الان نزدیک 70 میلیارد تومان نیز پرداخت شده است.  

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کاری با همکاری معاونت اشتغال در دهه فجر امسال تفاهم‌نامه‌ای که در هفته تعاون امضا شده اجرایی می‌شود، گفت: حدود 10 هزار نفر شناسایی شدند که از ظرفیت قانونی تخفیف 20 درصدی سهم بیمه کارفرمایان برای شاغلین عضو استفاده کنند و با صحبت‌هایی که با رئیس تامین اجتماعی شده این موضوع به زودی اجرا می‌شود.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت طرح نوین تامین مالی خرد تضمین شده توسط صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، افزود: این موضوع می‌تواند انقلابی در بخش تعاون در زمینه جذب سرمایه‌های خرد مردم ایجاد کند.

کبیری برای حمایت از تکمیل و توسعه زنجیره‌های تعاونی‌ها در رسته‌های مختلف با رویکرد الگوی بنگاه‌های پیشران اعلام آمادگی کرد.

انتهای پیام/422/ش

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کار و رفاه اجتماعی برای تعاونی وزارت تعاون برای تعاون خط اعتباری بخش تعاون کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۷۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعب ویژه کارگران و کارفرمایان در گلستان

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: شعب ویژه برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان در دادگستری استان گلستان اختصاص یافت. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حیدرآسیابی در نشست مشترک مسئولان قضایی با جامعه کارگری و کارفرمایی استان اظهار داشت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد و افزود :رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است تاکید کرد:  اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز  در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه  برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد و برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است  افزود: این رویکرد  هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط سال گذشته  110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل  کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی  گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگیرند .قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران، گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند.

حسینعلی خواجه مظفری افزود: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور  رادر این بخش داریم و تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

انتهای پیام/581/.