شکایت مجلس از دولت به خاطر اهمال در اجرای شفافیت حقوق و درآمد مسؤولان
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۸۸۳۴
به گزارش «نماینده»، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: تعدادی از نمایندگان در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس از دولت به خاطر استنکاف از راه اندازی سامانه حقوق و مزایا شکایت کردند.
متن طرح شکایت نمایندگان از دولت در این باره در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
موارد اعلامی استنکاف از اجرای قانون؛ استنکاف دولت از راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا
احتراما به استحضار میرساند که دولت مکلف بوده مطابق ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در سال اول اجرای قانون برنامه یعنی پایان سال ۹۶، نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود که متأسفانه دولت از این حکم قانونی استنکاف کرده است.
لذا امضاءکنندگان اعمال ماده ۲۳۴ را درباره رئیس جمهور به علت استنکاف از اجرای قانون خواستارند.
به گزارش فارس، طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس هر بار جمعی از نمایندگان درخواست رسیدگی به یک موضوع خاص را داشته باشند، این موضوع در مجلس مطرح میشود و پس از تشکیل کمیتهای برای رسیدگی به این موضوع، گزارش آن به صحن مجلس ارائه و پس از تصویب متن گزارش برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه ارسال میشود.
منبع: نماینده
کلیدواژه: حسن روحانی شکایت نمایندگان مجلس نماینده ماده ۲۳۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۸۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت
به گزارش قدس آنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغههای مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.
وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحهای تقدیم دولت شد.
غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیتهای غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیتهای مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیتهای مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.
منبع: خبرگزاری ایسنا