به نقل از «ایرنا»

بخشنامه ورود اطلاعات شاغلان ایثارگر در سامانه کارمند ایران ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۹۶۱۷

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سازمان اداری و استخدامی کشور،پس از ابلاغ «قانون تفسیر بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»(۹۴- ۱۳۹۰با الحاق سال ۹۵) از سوی رییس جمهوری و با توجه به سووالات و استعلام هایی که از سوی دستگاه‌های اجرایی در زمینه نحوه صدور احکام رسمی مشمولان قانون یاد شده به عمل می‌آید، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در بین دستگاه‌های اجرایی در زمینه موضوع یاد شده، نحوه اجرایی‌شدن این قانون را ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق این بخشنامه ذی‌نفعان این قانون مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند.

همچنین ضروری است، دستگاه‌های اجرایی اطلاعات و مستندات ایثارگران مشمول را در زمان اعتبار قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، وفق ضوابط و مقررات مربوط به صورتی غیر از استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرایی دارای حکم کارگزینی یا قرارداد مستقیم با دستگاه بوده‌اند، با رعایت شرایطی که در این بخشنامه تصریح شده است، در سامانه کارمند ایران بارگذاری و ارسال نمایند تا شماره مستخدم برای افراد واجد شرایط صادر شود.

ورود اطلاعات مشمولان در این بخشنامه در سامانه کارمندایران مشروط بر مواردی از جمله اینکه «کارمند در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور (تا تاریخ ۲۹ اسفند ۹۵) در یکی از حالات غیررسمی با دستگاه اجرایی قرارداد مستقیم داشته و یا برای وی حکم کارگزینی توسط دستگاه صادر شده باشد»، «در حال حاضر فرد با دستگاه­ اجرایی مربوطه در یکی از حالات مندرج در بند یک، رابطه استخدامی یا به‌کارگیری داشته باشد»، «پست بلاتصدی در تشکیلات تفصیلی دستگاه برای انتصاب افراد وجود داشته باشد»، «ایثارگر مشمول، برای انتصاب در پست‌های مشاغل تخصصی پیشنهادی دستگاه، دارای شرایط احراز شغل مربوط از حیث مدرک تحصیلی باشد»، «صلاحیت فرد برای استخدام رسمی قطعی به تایید گزینش رسیده باشد».

در این بخشنامه، چهار تبصره مهم نیز ذکر شده است؛ تبصره ۱: نیروهای ایثارگری که به صورت قرارداد موقت بر اساس قانون کار در دستگاه‌های اجرایی به‌کارگیری شده‌اند (اعم از اینکه کل کارکنان دستگاه متبوع و یا بخشی از آن‌ها مشمول قانون کار باشند)، در چهارچوب قانون کار جمهوری اسلامی ایران به قرارداد دائم تبدیل وضع می‌شوند. 

تبصره ۲: افراد شاغل در مشاغلی نظیر متصدی تأسیسات، تلفنچی، نگهبان، نامه‌رسان، راننده، آبدارچی، آشپز، نظافتچی، سرایدار، متصدی چاپ و تکثیر، پیشخدمت و ...، که در تشکیلات مصوب دستگاه‌های اجرایی پست سازمانی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده و شاغلان آن‌ها مشمول قانون کار هستند، از شرایطی که بالاتر ذکر شد، مستثنی هستند.

تبصره ۳: همه نیروهای مشمول قانون استفساریه فوق که در دستگاه‌های اجرایی، در وضعیت استخدامی رسمی-آزمایشی هستند، به رسمی قطعی تبدیل وضع می‌شوند.

 تبصره ۴: ارسال اطلاعات و مستندات برای دریافت شماره مستخدم صرفاً برای دستگاه‌هایی که شماره مستخدم و شناسه از این سازمان دریافت می‌کنند، موضوعیت دارد و سایر دستگاه‌ها (نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آن، بنیاد مستضعفان، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و ...) و یگان‌های نیروهای نظامی و انتظامی که از این سازمان شماره مستخدم و شناسه برای کارمندان خود دریافت نکرده‌اند، بر اساس ضوابط و فرآیندهای مورد عمل خود نسبت به تغییر وضعیت مشمولین اقدام خواهند کرد.

به گزارش ایرنا، در بند و قانون ۴۴ آمده است که دستگاه های اجرایی موظف هستند ۲۵ درصد نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهدا و جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تامین و از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام کنند.

پنج درصد سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می یابد و در مواردی که نیاز به تخصص وجود دارد شرایط علمی باید رعایت شود.

برچسب‌ها سازمان اداری و امور استخدامی روز کارمند بنیاد شهید و امور ایثارگران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان اداری و امور استخدامی روز کارمند بنیاد شهید و امور ایثارگران سازمان اداری و امور استخدامی روز کارمند بنیاد شهید و امور ایثارگران اخبار کنکور جمهوری اسلامی ایران دستگاه های اجرایی قانون برنامه پنج شماره مستخدم پنجم توسعه دستگاه ها قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۹۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.