رشد ۵۲۰ درصدی بدهی دولت به نظام بانکی/ دارایی‌های بانکها منجمد شد
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۹۹۸۹
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: از سال 92 تا شهریور 99 بدهی بخش دولتی به نظام بانکی 520 درصد رشد کرده که عدم ایفای تعهدات دولت منجر به منجمدشدن دارایی بانکها شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در سال‌های اخیر بنا به دلایل غیرشفاف بدهی‌های دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی توسط وزارت امور اقتصادی و دفتر مدیریت بدهی‌های دولت محرمانه شد و اطلاعات دقیق و حسابرسی شده از رقم بدهی‌های دولت وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در گزارشی سازمان برنامه و بودجه به وضعیت بدهی‌های دولت پرداخته و آورده است: بدهی بخش دولتی به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی آمار و اطلاعات در خصوص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی از منظر منابع آماری شامل بانک ها، بخش دولتی و آمار حسابرسی شده سازمان حسابرسی، متفاوت است.
آمار و اطلاعات ارایه شده توسط بانک مرکزی به دلیل آن که اطلاعات ارسال شده توسط شبکه بانکی را ملاک قرار می‌دهد و تایید سازمان حسابرسی را ندارد، لزوما به عنوان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی محسوب نمی گردد. مطابق آمار بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی (حسابرسی نشده) در پایان اسفند ۱۳۹۸ به حدود ۳۰۰۶.۴ هزار میلیارد ریال بالغ شد.
طبق جدول رقم بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی که شامل بدهی دولت و شرکتهای دولتی میشود رقم آن در سال 92 بالغ بر 596 هزار میلیارد ریال بوده که در پایان شهریور ماه 99 به 3699.6 هزار میلیارد ریال رسیده است یعنی بالغ بر 520 درصد رشد دارد.
مبلغ مزبور در شهریور ۱۳۹۹ به ۳۶۹۹۶ هزار میلیارد ریال بالغ شد. سهم دولت و شرکتها و موسسات دولتی از مانده بدهی مزبور به ترتیب حدود ۹۷ درصد و ۳ درصد است. بنابراین بدهی دولت به شبکه بانکی از سهم بالایی در بدهی بخش دولتی برخوردار است. باید توجه داشت رقم مزبور شامل اوراق بهادار بخش دولتی نیز هست.
عدم ایفای تعهدات دولت در قبال بانک ها مطالبات بانک ها از دولت را به یکی از مهم ترین اقلام دارایی های منجمد تبدیل کرده و جریان وجوه نقدی و قدرت وام دهی آنها را دچار مشکل می کند. به علاوه اصل و سود محاسباتی بانکها بر بدهی مزبور حسابرسی نشده بوده و لزوما مورد توافق نهادهای نظارتی ذیربط قرار نمی گیرد.
وضعیت بدهیها و تعهدات دولت در سال های اخیر موجب بروز نگرانی هایی در خصوص حفظ پایداری بدهی دولت در سال های آینده شده است. بالا بودن رشد تولید ناخالص اسمی (به دلیل رشد بالای GDP deflator) که موجب تعدیل شاخص ها می شود، شفافیت و نقدپذیری پایین بدهی های دولت در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و دسترسی پایین کشور ایران به بازارهای تامین خارجی، موجب بروز نگرانی های در این خصوص است.
بنابر محاسبات کارشناسی تدوین شده در امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، افزایش بار بدهی دولت به بخشهای مختلف همچون سازمان تامین اجتماعی، صندوق توسعه ملی، بانکها و موسسات اعتباری و همچنین بالا رفتن تعهدات دولت بابت سود و اصل اوراق بهادار دولتی، موجب عبور شاخص های نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی ( Debt/GDP ) و نسبت نیاز به تامین مالی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی ( GFN/GDP )، از مقادیر آستانه حساسیت و حدود رقم مندرج در ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه خواهد شد . این موضوع لزوم توجه هر چه بیشتر برنامه ریزان در تدوین برنامه انتشار اوراق بهادار دولتی و مدیریت بازار سرمایه و بازار بدهی را بیش از پیش روشن می کند.
انتهای پیام
منبع: دانا
کلیدواژه: بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی هزار میلیارد ریال بدهی های دولت تعهدات دولت بانک مرکزی نظام بانکی بدهی دولت بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۹۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکی‌پور: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.
به روایت انتخاب، بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل های اقتصادی ما راه حل های کمکی میان مدت هستند.
مجازات ها را طبقه بندی کردیم. آخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است آن هم به صورت جریمه.
برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته می شود.
اگر مجددا تصویر وی در دوربین ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان می شود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.
برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین های فروشگاهها و ادارات لینک به فراجا می شود.
در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاههای دولتی و خصوصی باید دوربین های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902813
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت