به نقل از «مهر»

قانون مالیات بر ارزش افزوده، وظایف دولت را سنگین تر می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۴۱۲۶۵

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا احمدی در برنامه تهران ۲۰ در خصوص کاهش اختیارات شوراها در زمینه وضع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده، توضیح داد: در اصلاحات قانون شوراها در سال ۱۳۹۶ که شورای محترم نگهبان هم تأیید کردند وضع عوارض در اختیار شوراها قرار دارد. دلیل اصلی این تصمیم هم این است که شوراهای هر شهر به فراخور نیاز شهر خود و بودجه شهرداری عوارض وضع می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این وضع عوارض بر اساس واقعیت‌ها و نیازها صورت می‌گیرد. برای مثال در تهران به فراخور منطقه مورد نظر پروانه ساخت و عوارض تعیین می‌شود.

احمدی در پاسخ به این سوال که وزارت کشور از در اختیار گرفتن وضع عوارض چه نفعی می‌برد گفت: شورای نگهبان این مسئله را می‌دانست که وظیفه شوراهای شهر و روستا نظارت است. بنابراین لزومی نداشت در لایحه مالیات بر ارزش افزوده بحث وضع عوارض مطرح شود. اما دولت در ماده ۵۳ این لایحه وضع عوارض گنجانده است. این لایحه پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان اعلام کرد که وظیفه شوراها نظارت است و وضع عوارض باید باشد.

رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: ما هرچه جلوتر می‌رویم دولت باید کوچک‌تر شود در حالی که دولت عملاً بزرگ‌تر شده و وظایف خود را سنگین‌تر می‌کند. ما به دنبال این هستیم که از وظایف دولت کاسته و در اختیار شوراهای شهر و روستا قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در قانون جدید قرار است شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور با هم سرفصل‌های اخذ عوارض را تصویب و به شوراهای شهر و روستا ابلاغ کنند گفت: شوراهای شهر و روستا با این تصمیم مخالفند و دلیل دارند. اول اینکه دولت نمی‌تواند متحمل این حجم از کار باشد. ما ۱۳۴۸ شهر در سراسر کشور داریم. دولت چطور می‌تواند برای هر شهر یک نوع از عوارض را تعیین کند؟

احمدی با بیان اینکه درآمد حاصل از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نزدیک به ۶۳ هزار میلیارد تومان است تصریح کرد: مبنا و اساس تصویب مالیات بر ارزش افزوده کمک به درآمد پایدار شهرداری‌ها تبدیل شود. در حالی که اکنون با افزایش ۱ درصدی ۴ درصد سهم شهرداری‌هاست.

رئیس شورای عالی استان‌ها بیان کرد: قرار است ۱۰ درصد از سهم شهرداری‌ها نیز به حساب متمرکز وزارت کشور واریز شود تا وزارت کشور این مبلغ را باز توزیع کند. ما به این اعتراض داریم که چرا دولت بار خود را سنگین می‌کند.

وی افزود: نکته مهم اینجاست که ما نمی‌توانیم در توزیع این درآمد مالیاتی توازن ایجاد کنیم. ما ادعا داریم که باید تمام ۹ درصد در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد چرا که شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اداره کشور سهیم هستند.

احمدی در خصوص اقدامات شورای عالی استان‌ها برای صیانت از حقوق مدیریت شهری و روستایی گفت: ما به دنبال صیانت از حقوق مدیریت شهری بوده و پیگیری این موضوع را رها نخواهیم کرد.

رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: نامه‌ای با موضوع تبعات اجتماعی و فرهنگی این لایحه به یکی از کمیسیون‌های مربوطه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردیم. آنها هم پیگیر هستند که این بحث در هیئت عالی نظارت مطرح شود. از سوی دیگر آقای پیر هادی رئیس فراکسیون شوراها، مدیریت شهری و روستایی مجلس هم نامه‌ای به شورای نگهبان برای عودت طرح به مجلس ارسال کرده است.

کد خبر 5096865

منبع: مهر

کلیدواژه: علیرضا احمدی شورای عالی استان ها مالیات بر ارزش افزوده کمیسیون ماده 100 ویروس کرونا شهرداری تهران شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش هفته پژوهش شورای شهر سازمان تامین اجتماعی روح الله زم آسیبهای اجتماعی قوه قضاییه محسن حاجی میرزایی کمیته امداد امام خمینی مدیریت بحران شهر تهران مالیات بر ارزش افزوده شورای عالی استان ها شوراهای شهر و روستا شورای نگهبان شهرداری ها وزارت کشور وضع عوارض

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۴۱۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازداشت ۳۷ عضو شوراهای استان تهران در سال ۱۴۰۲

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم ، میرمحمد غراوی صبح امروز، یکشنبه، در همایش بزرگداشت روز ملی شوراهای اسلامی که در آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد، در جمع شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران گفت: در طول سال گذشته، در شورای حل اختلاف استان تهران، 12‌ جلسه تشکیل شده و 142 مصوبه را در پی داشته است که از این تعداد، 102 مصوبه مورد تأیید نظرات شوراهای اسلامی شهر بوده است.

وی افزود: انتخاب شهرداران و تعیین اولویت‌های توسعه‌ای از وظایف اصلی شوراهاست که بر این اساس در سال گذشته 11 هزار میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌های استان تهران واریز شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران یادآور شد: در سال گذشته 26 هزار میلیارد تومان بودجه در شهرداری‌های استان تهران محقق شده است که رشد 57درصدی بودجه و اعتبارات را نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد.

غراوی با اشاره به اینکه سهم هزینه‌های جاری شهرداری‌ها 60 درصد و سهم اعتبارات عمرانی 40 درصد تعیین شده است، عنوان کرد: این در حالی است که طی سال گذشته در شهرداری‌های استان تهران 39 درصد اعتبارات صرف هزینه‌های جاری و 61 درصد صرف پروژه‌های عمرانی شده است.

وی تأکید کرد: برآیند عملکرد شهرداری‌های استان تهران در سال 1402 نشان می‌دهد با کاهش هزینه‌های جاری، تخصیص اعتبارات و منابع بودجه‌ای به پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای با رشد بسیار خوبی همراه بوده است.

بخشودگی عوارض نوسازی و افزایش تقاضای شهروندان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود، کمک به اجرای سیاست‌های دولت را از وظایف شوراها برشمرد و گفت: در این راستا موضوع بخشودگی عوارض در احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری از اقدامات صورت‌گرفته در سال گذشته است، به‌طوری‌که در برخی از شهرداری‌ها این بخشودگی به 100 درصد رسیده است.

غراوی تصریح کرد: بخشودگی عوارض نوسازی بافت‌های فرسوده موجب افزایش تقاضای شهروندان در شهرستان‌های استان به احیای بافت‌های فرسوده شده است.

وی در ادامه به عضویت 251 نفر در شوراهای اسلامی شهرهای استان تهران اشاره و بیان کرد: سال گذشته تعدادی از اعضای شورا به‌واسطه برخی تخلفات تحت پیگرد قرار گرفتند و 37 عضو شورای شهر و روستا بازداشت شدند.

 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران خاطرنشان کرد: در شورای حل اختلاف برخی پرونده‌ها به سلب عضویت اعضا منجر شده است و در این بین 18 عضو شورای شهر و روستا سلب عضویت شدند.