آیا صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایت از شوراها مطلقا منتفی شد؟
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۴۳۹۳۳
شوراهای محلی در ايران يکی از مهمترين انواع نهادهای محلی هستند که دارای شخصیت حقوقی مستقل از سازمان مرکزی دولت می باشند؛ اما استقلال اين نهاد موجب نمی شود که نظارت بر آنها نفی شود. يکی از مصاديق نظارت بر شوراهای محلی، نظارت بر عملکرد شوراهای محلی است که ضمانت اجرای آن در اصل يکصد و ششم قانون اساسی پیشبینی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک» برای اطمینان از صحت عملکرد و جلوگیری از انحراف احتمالی شوراها از حدود صلاحیت های پیش بینی شده؛ وجود نهاد يا نهادهايی به منظور نظارت همه جانبه بر آنها ضروری است. اعمال نظارت به منظور حمايت از منافع عمومی، جلوگیری از تعدی واحدهای غیرمتمرکز در اعمال صلاحیت های خود و ناهماهنگی اين نهادها با آهنگ کلی اداره کشور ايجاد وحدت نظر در ادارۀ امور عمومی و حفظ حقوق شهروندی در مقابل اعمال واحدهای غیرمتمرکز صورت می پذيرد.
بر اساس قانون، هیئت‌های حل اختلافی برای رسیدگی به تخلفات شوراهای شهر و شهرداری‌ها وجود دارد. با رسیدگی به این تخلفات، ممکن است گاهی کل یک شورا منحل شود و گاهی نیز از عضو یک شورا سلب صلاحیت میشود.البته مرجع دیگری هم برای رسیدگی به برخی از تخلفات شوراها مطرح بود که با رای اخیر هیئت عمومی آن از آن ابهام زدایی شد. درباره اینکه دیوان عدالت اداری هم صلاحیت رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به تصمیمات و اقدامات شوراهای شهر رو روستا دارد آرای متعارضی صادر شده بود که بالاخره دیوان عدالت اداری با صدور یک رای وحدت رویه به این ابهام پایان داد اما یک سوال مهم را مطرح کرد که آیا صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به اینگونه شکایات علیه شوراهای شهر روستا پایان یافته است یا خیر؟
لازم به ذکر است که قانونگذار از حق مردم در برابر نهادهای دارای قدرت مانند دولت و شهرداری به طور ویژه‌ای حمایت کرده و علاوه بر اینکه امکان طرح دعوی علیه تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی و شهرداری را فراهم کرده، حتی برای اجرای حکم علیه این نهادها هم ترتیبات خاصی را هم پیشبینی کرده و برای اینکه مردم بتوانند علیه تصمیمات حاکمیتی دولت و ماموران دولتی یا شهرداری‌ها طرح دعوا کنند، در قانون اساسی نهادی به نام دیوان عدالت اداری پیشبینی شده است.
باید خاطرنشان شود دیوان عدالت اداری علاوه بر شعب رسیدگی کننده به شکایات موردی که طبق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از به شرح ذیل مشخص شده یک رکن مهم دیگر به نام هیات عمومی دارد که طبق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع و قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود رسیدگی می کند .
ماده ۱۰- صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:
۱- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف- تصميمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب- تصميمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها.
۲- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداري‌ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها
۳- رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي
تبصره ۱- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (۱) و (۲) اين ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است.
تبصره ۲- تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامی و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نیروهای مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمیباشد.
ماده ۱۲- حدود صلاحيت و وظایف هيأت عمومي ديوان به شرح زير است:
۱- رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع یا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.
۲- صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳- صدور رأي ایجاد رويه كه در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
تبصره - رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و صرفاً آییننامهها، بخشنامهها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است.
در رای وحدت رویه اخیر اصداری از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر جز هیچ یک از مصادیق واحدهای مصرح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست. بنابراین آرا شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن این معناست و شعب دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی تلقی نکرده اند صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
لذا رای وحدت رویه شما ۹۷۲ مورخ ۹۹/۸/۲۰ هیات عمومی دیوان ناظر بر سلب صلاحیت از شعب دیوان است نه هیات عمومی دیوان چنانچه در رای اشاره به شعبه شده است و آمده است. و هیات عمومی دیوان همچنان صالح به بررسی برخی از شکایات می باشد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: لایحه بودجه 1400 روح الله زم واکسن فایزر الیگیتور فیش لوایح FATF هفته پژوهش دیوان عدالت اداری شورای شهر قانون اساسی لایحه بودجه 1400 روح الله زم واکسن فایزر الیگیتور فیش لوایح FATF هفته پژوهش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۴۳۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان بین‌المللی کیفری در جنگ اسرائیل و حماس صلاحیت قضایی ندارد
کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید امروز دوشنبه موضع واشنگتن را در قبال بازداشت‌های احتمالی توسط دادگاه کیفری بین‌المللی در اسرائیل ابراز و ادعا کرد که این دادگاه "صلاحیتی" در این خصوص ندارد.
این اظهارات در بحبوحه افزایش ابهامات مبنی بر اینکه دادگاه لاهه می‌تواند حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و همچنین سایر مقامات اسرائیلی را به اتهام نقض قوانین بشردوستانه در نوار غزه صادر کند، بیان میشود.
رسانه آمریکایی «ان‌بی‌سی نیوز» امروز (دوشنبه) به نقل از یک مقام صهیونیستی گزارش داد: [رژیم]اسرائیل به شدت نگران است که دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر، «یوآو گالانت» وزیر جنگ و مقام‌های ارشد نظامی [رژیم صهیونیستی]را این هفته صادر کند.
این مقام صهیونیستی که نام او در گزارش عنوان نشده است، امروز گفت که [رژیم]اسرائیل از طریق کانال‌های دیپلماتیک در تلاش است تا مانع صدور حکم‌ها شود.
رژیم صهیونیستی نگران است که دیوان کیفری بین‌المللی این حکم‌های بازداشت را «مخفیانه» صادر کند.
هنگامی که از «دادگاه کیفری بین‌المللی» در مورد گزارش‌های رسانه‌ای درباره حکم دستگیری‌ها سوال شد، این دادگاه به ان‌بی‌سی نیوز اعلام کرد که «تحقیقات مستقلی در رابطه با وضعیت کشور فلسطین در حال انجام است» و «در این مرحله اظهارنظر دیگری نداریم».
این دادگاه سه سال پیش تحقیقاتی را در مورد جنایات جنگی اسرائیل در جنگ این رژیم و حماس در سال ۲۰۱۴ آغاز کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور