به نقل از «خبرآنلاین»

«انتظارات» جدید متقاضیان مسکن پایتخت

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۴۵۶۸۶

در این نظرسنجی، سه پرسش کلیدی در قالب ۸ سوال تکمیلی از حلقه بازی‌ساز معاملات ملک پرسیده شده است. اکثریت نظردهنده‌ها رکود خرید را سنگین توصیف می‌کنند و در عین حال «انتظارات» جدید را در مسیر تحولات ماه آبان می‌دانند. با این حال، ۹ تبصره در تحلیل اوضاع مطرح است که می‌تواند بر متن اثر بگذارد.

حلقه بازی‌ساز در معاملات مسکن به یک دلیل مشخص، بیش از دو طرف دیگر بازار درباره «ریز تحولات یک ماه و نیم اخیر» و همچنین «زمینه‌های پیش‌رو برای ادامه روند جدید یا چرخش به قبل»، اطلاعات دارد به‌طوری‌که استخراج و اعلام عمومی این داده‌ها می‌تواند «دید مناسب» به فعالان ملکی ارائه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«دنیای‌اقتصاد» برای این منظور، ابتدای هفته جاری یک نظرسنجی از مشاوران املاک در مناطق مختلف تهران انجام داد.

در این نظرسنجی،‌ ۵۰ نفر از واسطه‌های بازار معاملات مسکن –فعال در ۱۰ منطقه پایتخت (از شمال تا جنوب شهر) - به سه پرسش اصلی در قالب ۸ سوال تکمیلی پاسخ دادند. واسطه‌های بازار ملک حلقه اتصال خریدار و فروشنده آپارتمان محسوب می‌شوند که چون، علاوه بر شناختی که خودشان به اوضاع دارند، از حس و برداشت دو سمت عرضه و تقاضا نیز مطلع هستند، بهتر می‌توانند «اوضاع و احوال بازار معاملات مسکن» را روایت کنند. ماه گذشته، بازار مسکن –حوزه خرید و فروش آپارتمان- از قالب یک‌سال و نیم اخیر خود خارج شد و نبض معاملات و قیمت، تغییر مسیر داد. هرچند درباره این تغییر مسیر، دو نگاه وجود دارد. آمار رسمی می‌گوید: آبان امسال، تورم ماهانه مسکن در تهران از میانگین ۸ درصدی ماه‌های قبل به زیر ۲ درصد سقوط کرد که به معنای افت شدید سرعت رشد قیمت‌ها است. در کنار این اتفاق، به دلیل کم‌شدن قابل‌توجه هیجان سرمایه‌گذاری در بازارها طی آبان، حجم معاملات خرید آپارتمان نیز به شدت کاهش یافت. درباره این آمار، یک نگاه وجود دارد که براساس آن، بازار ملک از فاز جهش به فاز پساجهش تغییر مسیر داده است. اما نگاه دوم که البته به لحاظ چارچوب کلی، در همان جهت نگاه اول است، می‌گوید: معاملات مسکن در نیمه پاییز از لاین تندرو خارج شد و آماده تغییر مسیر است. این نگاه تصریح می‌کند: چرخش بازار همزمان با کاهش قیمت اسمی اتفاق می‌افتد.  در این میان، یک تحلیل دقیق‌تر وجود دارد که با استناد به ریشه‌های التهاب قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، مشخص می‌کند: افت همزمان تقاضای غیرمصرفی برای خرید ملک و تورم مسکن حکایت از شروع فاز پساجهش دارد و اگر تغییری در مسیر عوامل بیرونی خط‌دهنده به بازیگران معاملات ملک رخ ندهد، فاز جدید ادامه پیدا خواهد کرد. طی نیمه اول امسال، خریدار و فروشنده در بازار مسکن با خط گرفتن از ریسک‌های غیراقتصادی و انتظاراتی که به‌واسطه رشد قیمت در بازارهای موازی برای افزایش تورم در آینده به‌وجود آمده بود، رفتارهای ملکی خود را تنظیم کردند. خریداران به‌خاطر توقعی که برای گران‌تر شدن ملک و رشد قیمت سایر دارایی‌ها وجود داشت، خرید می‌کردند و در مقابل، عرضه ملک در کمترین میزان خود قرار داشت. اما ماه گذشته، شرایط عوض شد.

اکنون نتایج نظرسنجی، تحولات چند هفته اخیر در بازار مسکن را توضیح می‌دهد و در عین حال، به تشریح انتظارات جدید می‌پردازد.

اکثر مشاوران املاک شرکت‌کننده در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» در پاسخ به اولین پرسش اصلی؛ یعنی، چگونگی واکنش بازار ملک به تحولات بیرونی ماه آبان –نحوه تاثیرگذاری انتخابات آمریکا و ریزش نرخ دلار و قیمت سکه بر رفتار بازیگران بازار مسکن- اعلام کردند: خرید و فروش آپارتمان وارد رکود سنگین شد و در حال‌حاضر نیز روند کاهش قیمت مشاهده می‌شود. ۵۵ درصد از نظردهنده‌ها معتقدند: بازار فعلی با رکودسنگینی دست و پنجه نرم می‌کند و ۱۳ درصد دیگر، اوضاع را رکودی توصیف می‌کنند.

همچنین ۷۰ درصد از افرادی که در این نظرسنجی شرکت کردند، می‌گویند: کاهش قیمت مسکن در هفته‌های اخیر اتفاق افتاده است؛ هم در قیمت‌های پیشنهادشده از سوی مالکان و هم در معاملات نسبت به فایل‌ها و آپارتمان‌های مشابه. اما ۱۷ درصد دیگر معتقدند: رشد قیمت متوقف شده است؛ به این معنا که نه افزایشی دیده می‌شود و نه کاهشی.  برآیند جواب‌های تکمیلی اولین پرسش در این پایش نشان می‌دهد خریدار به‌شدت کم شده است و فروشنده‌ها هم افزایش یافته‌اند. خریداران و فروشنده‌ها در بازار معاملات مسکن به تغییر اوضاع بیرونی واکنش درخور نشان داده‌اند. غالب مشاوران املاک در این نظرسنجی در پاسخ به اینکه «عرضه و تقاضا چه برداشتی از اوضاع آتی دارند؟» اعلام کردند: خریدار کم‌شده و فروشنده زیاد شده است. ۸۸ درصد نظردهنده‌ها از کم‌شدن یا نبود تقاضای خرید آپارتمان در حوزه کاری خود خبر داده‌اند و در پاسخ به یک پرسش تکمیلی دیگر –مرتبط با رفتار فروشنده‌ها- نیز ۷۵درصد اعلام کردند فروشنده آپارتمان افزایش پیدا کرده است. جواب‌ها به پرسش دوم که درباره «تحلیل خریداران و فروشنده‌ها از اوضاع» است،‌ از انتظار مشترک دوطرف برای افت قیمت مسکن خبر می‌دهد. ۸۵ درصد نظردهنده‌ها اعلام کردند: سمت تقاضا در بازار انتظار کاهش قیمت در آینده را دارد. در جواب یک پرسش تکمیلی نیز ۶۸ درصد مشاوران املاک شرکت‌کننده در نظرسنجی اعلام کردند: برداشت سمت عرضه در بازار معاملات ملک از اوضاع آتی قیمت‌ها، کاهشی است.

پرسش اصلی سوم به «برداشت مستقیم حلقه واسطه معاملات مسکن» مربوط است. ۴۰ درصد افراد اعلام کردند: قیمت مسکن در ماه‌های آتی کاهش پیدا می‌کند. ۲۵درصد دیگر، به ثبات قیمت اعتقاد دارند و ۱۰‌درصد دیگر که به نوعی اقلیت در برابر این پرسش محسوب می‌شوند، آینده قیمت آپارتمان‌ها را افزایشی می‌دانند. در ذیل این پرسش، سوالی وجود دارد مبنی بر اینکه «اگر شما واحد مسکونی با نیت سرمایه‌گذاری در سال ۹۷ یا ۹۸ خریداری کرده بودید، آیا در این مقطع می‌فروشید یا به نیت گران‌تر شدن در آینده نزدیک دست نگه می‌دارید؟»‌ ۵۵ درصد از افراد گزینه «اجاره واحد مسکونی» را اعلام کردند، ۲۰درصد هم از «فروش سریع» گفتند و ۳درصد نیز اعلام کردند: آپارتمان را خالی نگه می‌داشتم‌(مابقی، نظرات دیگری بیان کردند)‌.

برگه پایش مسکن در این نظرسنجی علاوه بر اینکه «چشم‌انداز بازار را رکودی توام با کاهش قیمت» توصیف می‌کند حاوی ۹تبصره هم هست که می‌تواند متغیرهای بازار در مسیر جدید را تحت‌تاثیر قرار دهد. این تبصره‌ها به نوعی پرانتزهای «نتیجه پایش بازار مسکن از دوربین واسطه‌ها» به حساب می‌آید به این معنا که شاید محتوای این ۹ تبصره، «حاشیه» باشد که خیلی نمی‌تواند بر «متن» بازار تاثیر بگذارد اما در واقعیت، اثرگذار است. «رشد سنتی معاملات خرید آپارتمان در شبد عید»، «خلأ زمینه آنچنانی برای کاهش محسوس قیمت زمین»، «نبود اطمینان کافی به کاهش پایدار ریسک‌های غیراقتصادی» و «برداشت نادرست از اوضاع قیمت در دوره‌های قبلی پساجهش» ۴ موضوعی هستند که اگر در فضای بازار و انتظارات تازه شکل گرفته، اثر بگذارد، معادله معاملات مسکن تغییر خواهد کرد. هرقدر اثرگذاری این ۴ تبصره بیشتر باشد، احتمال چرخش دوباره به مسیر قبلی –مسیر قبل از آبان- بیشتر می‌شود. اما ۵ موضوع حاشیه‌ای دیگر هم هست که شامل «پرسش درباره قیمت از سوی متقاضیان طی این روزها»، «در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری در ۱۴۰۰»، «اعتقاد اکثر فعالان ملکی به غیرواقعی بودن سطح قیمت مسکن»، «حساسیت بالا به تغییرات نرخ ارز» و «استفاده از برچسب تخفیف قیمت در فایل‌های فروش فعلی» می‌شود. تاثیر این ۵ تبصره به احتمال زیاد به‌صورت «پشتیبانی از تخلیه حباب قیمت» خواهد بود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تحلیل نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد جو روانی بازار «شوک افزایشی قیمت» در آینده را بعید می‌داند. بخش قابل‌توجهی از افراد در پاسخ به پرسش آخر، گزینه اجاره‌داری به جای خالی گذاشتن را انتخاب کرده‌اند. این نوع واکنش تایید می‌کند که از نگاه واسطه‌های بازار ملک، «زمین بازی برای فروش کوتاه‌مدت (زیر یکسال) مساعد نیست.» در این میان شاید عنوان شود «رای پایین به فروش فوری به معنای عدم اطمینان کافی به تداوم وضعیت جدید است»، اما واقعیت آن است که اگر چنین بود، در این صورت بسیار بعید بود که افراد «تصمیم بگیرند واحد مسکونی سرمایه‌ای خود را برای حداقل یکسال اجاره دهند.» رای پایین به «نگهداری بلااستفاده» البته تا حدودی ممکن است ناشی از «ترس مالیاتی» باشد.

223224

کد خبر 1466569

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مسکن قیمت مسکن بازار مسکن تهران مشاوران املاک بازار معاملات معاملات مسکن اعلام کردند فروشنده ها بازار مسکن تغییر مسیر بازار ملک درصد دیگر کاهش قیمت قیمت مسکن رشد قیمت واسطه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۴۵۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است

آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکت‌های خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم  پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.