مصوبه مجلس درباره کاهش سوابق مدیریت اجرایی کاندیداها
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۴۶۸۴۰
به گزارش «نماینده» نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(چهارشنبه ۲۶ آذر) قوه مقننه و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد سیدمحمد رضا میرتاج الدینی در خصوص کاهش سوابق مدیریت اجرایی کاندیداهای ریاست جمهوری از ۶ سال به ۴ سال را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیدمحمدرضا میر تاج الدینی در توضیح پیشنهاد خود بیان کرد: در این طرح معیارها و شاخص هایی را برای کاندیداهای ریاست جمهوری در نظر گرفتند که با این شرایط امکان ثبت نام وجود دارد، اما این معیارها برای ورود قطعی به انتخابات نمی باشد و احراز شرایط برعهده شورای نگهبان است. نباید به گونه ای عمل کنیم که همه درها برای ورود کاندیداها بسته شود در این طرح ۶ سال سابقه مدیریت در مناصب سیاسی نظیر وزارت، استاندار و یا نمایندگان مجلس و سازمانهای ملی در نظر گرفته شده است اما پیشنهاد بنده کاهش ۶ سال به ۴ سال سابقه مدیریتی می باشد. چرا که در طول ۴ سال توانمندی های یک فرد ثابت می شود.
وی در ادامه اظهار داشت: همچنین اگر کسی دو سال وزیر صنعت بود و دو سال وزیر رفاه بود و یا در وزارت خانه دیگری مشغول شد آیا مشمول ۴ سال سابقه اجرایی می شود. باید مجموع سوابق مدیریت افراد در مقامات سیاسی را در نظر بگیریم.
محمد صفایی در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: ما برای ریاست دیوان محاسبات ۲۰ سال سابقه اجرایی در نظر می گیریم حال برای رئیس جمهور که عهده دار ریاست امور کشور است می گوییم ۶ سال سابقه زیاد است؟ وجود تجربه مدیریت اجرایی ۶ ساله امری ضروری است، کاندیدا باید مدیریت اجرایی با شرایط پیچده مدیریت را تجربه کرده باشد تا از توانمندی های لازم برخوردار باشد.
غلامعلی کوهساری در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: اگر فردی در یک دوره از دولت ۴ سال به عنوان وزیر کار کرده باشد و یا ۴ سال استاندار و یا نایب رئیس باشد از سابقه کافی برای کاندیداتوری در ریاست جمهوری برخوردار است. یک فرد در طول ۴ سال نیز می تواند خود را ثابت کند. در نظر گرفتن ۶ سال سابقه مدیریت اجرایی منجر به محرومیت عده ای خواهد شد.
محمد جواد کولیوند معاون پارلمانی وزارت کشور در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: در قانون اساسی دوره ریاست جمهوری ۴ ساله و نمایندگی مجلس نیز ۴ ساله است و خیلی کم پیش می آید تا افراد ۶ سال سابقه پیوسته داشته باشند. دولت موافق است تا ۴ سال سابقه اجرایی در نظر گرفته شود.
در نهایت نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کرده و سابقه مدیریت اجرایی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری از ۶ سال به ۴ سال کاهش یافت.
منبع: نماینده
کلیدواژه: اصلاح قانون ریاست جمهوری صحن علنی مجلس مدیریت اجرایی سابقه مدیریت ریاست جمهوری ۶ سال سابقه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۴۶۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گام اول به سمت دولت تنظیم‌گر برداشته شد
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ملی تنظیم گری ایران با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و نهادهای ذیربط با محوریت این مرکز، رونمایی شد.
بر اساس این گزارش، طی ماه‌های گذشته، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشست‌هایی با موضوع نسبت‌یابی نهادهای تنظیم‌گر با دستگاه‌های حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضائیه و حتی دیگر نهادهای تنظیم‌گر بود.
در این نشست‌ها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضائی از وزارتخانه‌های مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالش‌های موجود در تعامل نهادهای تنظیم‌گر با این دستگاه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالش‌های موجود در فضای تنظیم‌گری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیم‌گر قابل حل است.
بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیم‌گر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت.
به‌طورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیم‌گری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر، توسعه هم‌افزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیم‌گر واقعی در کشور باشیم.
این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم می‌کند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیده‌بانی بر قوانین و فعالیت‌های مرتبط با بحث تنظیم‌گری در کشور نیز فراهم شود
جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.
کد خبر 6094958
جاده کندوان یک طرفه شد