وزیرکار: تصمیم گیری در مورد دستمزد سال آینده در انتهای سال انجام میپذیرد
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۴۷۲۱۴
رویداد۲۴ بعد از افزایش چند باره قیمتها و تورم افسار گیسخته در سال جاری، دستمزد کارگران دچار عقب ماندگی بیشتری نسبت به سالهای پیش شد.
عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار و کمیته دستمزد و بی توجهی مسئولان دولتی برای معاش کارگران باعث شد که نمایندگان کارگران طی مدت گذشته بارها نسبت به این موضوع ابرازر نگرانی کردند و خواستار رسیدگی مسئولان در کوتاهترین زمان ممکن شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار چند روز گذشته از افزایش هزینه سبد معیشت کارگران به بالای ۸ میلیون تومان خبر داد و گفت: دولت که از برگزاری جلسه کمیته مزد برای بازنگری دستمزد ۹۹ استنکاف میکند؛ اگر مجلس نگران است، واقعا کاری بکند.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار هم با بیان اینکه جامعه کارگری اصرار به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال دارد، گفت: موانعی بر سر راه ما وجود دارد و دولت با ارجاع به ماده ۴۱قانون کار میگوید تعیین مزد فقط یک بار در سال امکانپذیر است، در حالی که از این ماده قانونی سوء برداشت شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: بند ۲ماده ۴۱ قانون کار میگوید در هر صورت مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به قدری باشد که حداقل زندگی را برای کارگران تأمین کند، در حالی که میبینیم حداقل حقوق یک کارگر با سبد معیشت خانوار فاصله دارد.
وی ادامه داد: در سال ۹۹ سبد معیشت خانوار ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین شد و این رقم به امضای وزارت کار، اقتصاد، سازمان استاندارد و ... رسید، در حالی که مزدی که برای کارگر تعیین کردند به ۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان هم نرسید و همه ما شرمنده کارگران هستیم.
وی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران را صرفاً نباید به عنوان یک مسئله اقتصادی در نظر بگیریم، افزود: در ماده ۱۶۷ قانون کار، ترکیب شورای عالی کار به این صورت است که رئیس شورا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، سه نفر نماینده کارگری، سه نفر نماینده کارفرمایی و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزههای اجتماعی و اقتصادی که ذینفع هم نباشند، باید باشند.
خدایی با بیان اینکه مزد کارگران یک مسئله اجتماعی است، گفت: در شرایط فعلی که تمامی اصناف و ادارات تعطیل و قرنطینه شدهاند، کارگران باید سر کار بروند، چرا که تولید نباید تعطیل شود، اما چه حمایتی از کارگران در این شرایط صورت میگیرد؟ از حقوق کارگر مالیات بر میدارند و از محل بودجه عمومی، حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را متناسب سازی میکنند.
بیشتر بخوانید: هزینه سبد معیشت کارگران ۸ میلیون تومان شد/ لزوم بازنگری دستمزد ۹۹تمام اظهارات درباره دستمزد طی چند وقت گذشته از سوی نمایندگان تشکلهای کارگری و برخی نمایندگان مجلس بود. اما از سوی مقامات دولتی بازخوردی درباره مشکلات معیشتی کارگران دیده نشده بود.
خلاصه اینکه پس از پیگیریهای نمایندگان کارگران مبنی بر برگزاری جلسه شورای عالی کار,، اما باز هم جلسهای که روز گذشته با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شد بی ربط به مزد بود.
محمد رضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور با ابراز "دستور کار جلسه امروز شورایعالی کار ترمیم دستمزد و معیشت نیست" گفت: ماده ۴۱نقشه راه را بهخوبی برای تعیین مزد مشخص کرده است.
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور درباره جلسه گفت: جلسه دیروز در راستای گلایههای جامعه کارگری از بیتوجهی دولت نسبت به بحث معیشت و رفاه کارگران است، ولی دستورجلسه پیرامون ترمیم دستمزد و معیشت کارگران نیست، فقط خواستند بگویند که جلسه شورایعالی کار تعطیل نیست. نظر وزیر کار درباره دستمزد کارگران
روز گذشته محمد شریعتمداری، وزیرکار در حاشیه امضای تفاهم نامه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک درباره لزوم برگزاری جلسات دستمزد و نامه نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار به طور مستمر جلساتی را در خصوص بررسی مزد موضوعی و مزد منطقهای برگزار کرده است، ولی تصمیم گیری در مورد دستمزد سال آینده در انتهای سال انجام میپذیرد.
وی ادامه داد: این طور نیست که جلسات دستمزد را از سر تفنن به آخر سال موکول کنیم بلکه با توجه به آنکه هرچه به پایان سال نزدیک میشویم شاخص کالا و خدمات واقعیتر میشود طبعا جلسات دستمزد باید در روزهای پایانی سال تشکیل شود.
وزیر کار گفت: با توجه به آنکه شاخص کالا و خدمات در انتهای سال واقعیتر میشود جلسات دستمزد را در روزهای پایانی سال برگزار میکنیم.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 افزایش حقوق حقوق کارگران شورای عالی کار جلسات دستمزد مزد کارگران سبد معیشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۴۷۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازبینی مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی شورایعالی انقلاب فرهنگی
دکتر عبدالحسین خسروپناه در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره سرنوشت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در کنکور سراسری افزود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را فقط شورا می تواند تغییر دهد و فعلا مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی تغییر نکرده است.
وی افزود: قرار بود بر اساس این مصوبه، از مناطق محروم دانشجو جذب شود و افزایش ظرفیت به منظور رفع نیاز آن مناطق طراحی شده بود. ضمن اینکه بر اساس این مصوبه مقرر شده بود که افرادی که در این ظرفیت جذب شوند باید تعهد خدمت بدهند تا در آن مناطق محروم خدمت کنند. قرار بود سازمان برنامه و بودجه هم زیرساخت های وزارت بهداشت را تامین کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: بخشی از این مصوبه که افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش بود، اجرا شد و در بخش هایی هم بیش از ۲۰ درصد ظرفیت اضافه شد. طبیعتا عدم تامین زیرساخت ها ما را در آینده با افت تحصیلی در آموزش پزشکی مواجه کند و می تواند برای آینده خطرناک باشد.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون سلامت در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در کمیسیون سلامت هم پزشکان، هم مهندسان مرتبط با مباحث پزشکی، هم روانشناسان و هم دیگر دست اندرکاران و صاحب نظران علم و فناوری کشور حضور دارند، از این رو شائبه تعارض منافع منتفی است. موضوع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در این کمیسیون در حال بررسی است.
خسروپناه اظهار داشت: این مصوبه در کمیسیون سلامت در حال بررسی است و در حال جمع آوری اطلاعات جامعی در این زمینه هستند که آن را در صحن شورا ارائه کنند. اگر اعضای شورا این جمع بندی را پذیرفتند و آن را مصوب کردند یک مهلتی برای سال های آینده اجرای این مصوبه درنظر گرفته می شود.
کد خبر 6091985 زهره بال