تاثیر قانون جدید چک بر بازار تهران
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۴۷۳۴۰
سال‌هاست که رد و بدل چک در بازار تهران نقش پول نقد را دارد مشروط به تایید شخص صادرکننده چک. مثالی جاافتاده در بازار هست که می‌گویند چک فلانی طلاست.
دنیای‌اقتصاد در ادامه نوشت: یعنی هر جا بچرخد هم ارزشش برجاست. نزدیک به یک‌سال از ورود کرونا و زمینگیر کردن اقتصاد اصناف و بازاریان می‌گذرد که بازار تهران با چالشی جدید روبه‌رو شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این به آن معناست که دیگر نمی‌توان با چک حامل در بازار کسب‌وکار و تجارت کرد یا اینکه با ثبت دو امضا در پشت برگه چک، مالکیت آن را به شخص ثالث انتقال داد؛ کاری معمول و مرسوم در بازاریان. البته اجرای قانون جدید چک تا ۲۰ دی‌ماه به تعویق افتاده است.
بانک‌مرکزی در شرایطی چنین قانونی را لازم‌الاجرا کرده که طبق آمار همین بانک نزدیک به نیمی از چک‌های صادره کل کشور مربوط به استان تهران است. نزدیک به نیمی از اقتصاد به‌ویژه در اصناف و بازاریان فعالان اقتصادی تهران هستند. براساس آخرین آمار بانک‌مرکزی که مربوط به مهر امسال است، در ماه مهر ۵/ ۳۰ درصد تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور مربوط به این استان بوده است.
این میزان از نظر ارزش صدور چک‌ها به سهم ۹/ ۴۸ درصدی میرسد. فقط در ماه نخست پاییز در کل کشور ۹/ ۸ میلیون فقره چک به ارزش ۲۱۷۰ هزار میلیارد ریال یعنی ۲۱۷ هزار میلیارد تومان صادر شده که نزدیک به نیمی از این رقم مربوط به استان تهران است.
جایگاه چک و اعتماد
گرچه صدور چک بلامحل و انواع کلاهبرداری و پولشویی صرفا با قوانین سفت و سخت برطرف نمی‌شود، اما آمار‌های بانک‌مرکزی با دستورالعمل‌هایش لااقل در ادبیات دچار تناقض است.
آمار چک‌های برگشتی در استان تهران طی مهرماه گذشته نشان می‌دهد بیش از ۵/ ۲ میلیون فقره چک صادره به ارزش ۹۶۳ هزار میلیارد ریال در این استان وصول شده که از نظر تعداد ۸/ ۹۲ درصد و از نظر ارزش ۷/ ۹۰ درصد از کل چک‌های وصولی بوده است.
با توجه به شرایط بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و کرونا این میزان وصولی نشان از اهمیت اعتبار در اصناف مختلف دارد که پتانسیل بزرگی از سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود.
بانک‌مرکزی در اطلاعیه خود، اعتبارسنجی صادرکننده چک و شناخته بودن دریافت‌کننده آن را برای جلوگیری از فرار مالیاتی، پولشویی و مشکلات و سوءاستفاده‌های احتمالی از چک عنوان کرده است، اما در بازار تهران و البته بقیه شهر‌ها اعتبار و اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه هر کاسب به حساب می‌آید، اما طبق قانون جدید بسیاری از اعتبار‌ها نادیده گرفته شده است و این درحالی است که طبق داده‌های بانک‌مرکزی بیشترین دلیل برگشت چک‌ها، کسری یا فقدان موجودی بوده است. نزدیک به ۹۵ درصد برگشتی‌هایی که به ۱۰ درصد از حجم چک‌های صادره نمی‌رسد.
نگاهی به آمار‌های بانک‌مرکزی جایگاه چک در اقتصاد استان تهران را به وضوح نمایان می‌کند؛ نیمی از ارزش چک‌های صادره و یک‌سوم تعداد آنها در اختیار فعالان اقتصادی این استان است.
برای مثال می‌توان به نقش بازار تهران در نظام توزیعی کشور اشاره کرد که توانسته جایگاه خود را در توزیع کالا‌ها به اقصی نقاط کشور در طول سالیان متمادی حفظ کند و توسعه واحد‌های صنفی و مگامال‌ها و مراکز خرید نیز از قدرت و تاثیرگذاری آن نکاسته است. همین جایگاه اقتصادی که در طول سالیان متمادی به دست آمده، سبب شده تا به قول بازاریان قدیمی «اعتبار» حرف نخست را در معاملات روزانه آنها بزند.
روال کار بازاری‌های زیادی طی سال‌ها خوش‌حسابی با تلفن انجام می‌شود و صدا و شماره ایشان اعتبار مهمی برای آن مجموعه محسوب می‌شود. در واحد‌های توزیعی، کاسب هر روز به دفعات از استان‌های مختلف سفارش کالا می‌گیرد، به تولیدکننده سفارش خرید می‌دهد و آنها را به شهرستان‌ها ارسال می‌کند.
بیشتر داد و ستد این عده از بازاریان با چک انجام می‌شود و سال‌های سال بر همین سیاق تجارت کرده‌اند. بابت سفارش کالا به تولیدکننده چک می‌دهد و از خریداران شهرستانی هم چک می‌گیرد.
این موضوع در راسته‌های قدیمی بازار نمود بیشتری دارد؛ در بازار فرش تهران که از نظر جذب مشتری با بازار تبریز و اصفهان رقابت دارد، شرایط به همین منوال است؛ اغلب حجره‌داران بازار فرش به بافندگان سفارش فرش می‌دهند و برای تضمین چک مدت‌دار صادر می‌کنند.
وقتی صادرکننده چک دارای اعتبار لازم باشد بافنده می‌تواند حین کار آن را خرج کند. در این بازار که قیمت‌ها گاهی برای هر متر مربع چند میلیون می‌شود کاسب‌ها ترجیح می‌دهند حتی اگر شده فرش را به‌صورت چکی بفروشند تا آن را در حجره نگهداری کنند، اما طبق قانون جدید نمی‌توانند چک‌های مشتریانشان را خرج کنند و این شیوه فروش را که بیشترین مشتری را دارد از دست داده‌اند.
صنف پوشاک هم مثل بقیه اصناف چک را برگه‌ای برای جابه‌جایی پول می‌شناخت. اغلب تولیدی‌ها مواد اولیه را با چک می‌خرند، کالا را تولید می‌کنند و برای فروش به بازار می‌آورند؛ در بازار هم بابت فروش جنس خود از خریدار عمده، چک می‌گیرند و چرخ کار به همین شکل می‌چرخد.
با این اوصاف و با وجود محدودیت‌های وضع‌شده نمی‌توان چک را از بدنه اقتصاد بازار جدا کرد هرچند پیش‌بینی می‌شود با رخت بر بستن چک حامل چرخش و دست به دست شدن چک در بازار «کُند» شود که باعث کندی چرخ اقتصاد در اصناف می‌شود.
پیشنهاد اصناف
قاسم نوده‌فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در این زمینه به «ایرنا» می‌گوید: چک امروزه به یک سند قابل اتکا در سطح بازار و جامعه تبدیل شده که بخش اعظمی از دادوستد‌های فعالان اقتصادی را بر عهده دارد.
وی بر این باور است که با توجه به جایگاه چک، در زمینه اجرای قوانین مربوط به آن باید طوری عمل شود که دریافت‌کننده چک احساس امنیت اقتصادی داشته باشد یعنی بداند وقتی اموال خود را به کسی می‌دهد و به‌جای آن یک برگه دریافت می‌کند، حتما نقدینگی خود را به‌دست می‌آورد. این فعال صنفی تاکید کرد: متاسفانه امروز این‌گونه نیست و درصد قابل‌توجهی از اعتماد فعالان اقتصادی به‌دلیل چک‌های برگشتی و نبود موجودی در حساب صادرکننده چک، به این ابزار سلب شده است.
نوده‌فراهانی ادامه داد: مشکل وقتی بیشتر می‌شود که می‌بینیم فرد صادرکننده چک اصلا به روی خودش نمی‌آورد که چک بلامحل کشیده و به تعهدی که داده عمل نکرده است.
وی تاکید کرد: برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی باید تمهیدات لازم اندیشیده شود تا بانک نتواند به هر کس دسته چک بدهد؛ یعنی اعتبارسنجی درخواست‌کننده چک پیش از صدور دسته چک به نام مشتری انجام شود.
به عقیده رئیس اتاق اصناف تهران، در سال‌های گذشته به‌دلیل نقص در قوانین صدور چک، بانکها با وجود آنکه فردی چک برگشتی داشت، باز هم به وی دسته چک می‌دادند که این شرایط اکنون سخت‌تر شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای قوانین جدید چک، بتوان دوباره اعتماد لازم را به چک به‌عنوان یک اوراق بهادار برگرداند تا فعالان اقتصادی با خیال راحت به دادوستد بپردازند.
نوده‌فراهانی در ادامه به موضوع ممنوع شدن صدور چک در وجه حامل اشاره کرد و گفت: بیش از ۹۰ درصد داد و ستد‌های بازاریان و اصناف با چک انجام می‌شود و به‌طور حتم این محدودیت‌ها بر فرآیند صدور و گردش آن در بین فعالان صنفی اثر می‌گذارد و دیگر همچون گذشته برگه چک در بازار دست به دست نمی‌شود.
وی به وجود ۲۸۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در تهران اشاره کرد و گفت: اگر اعتبارسنجی در بدو صدور دسته چک از سوی بانک انجام شود، دیگر نه تنها با معضل چک برگشتی روبه‌رو نخواهیم بود، بلکه نیازی به محدودسازی چک حامل هم نخواهد بود.
رئیس اتاق اصناف تهران این را هم گفت که از طریق رسانه‌ها از آغاز اجرای مرحله جدید قانون چک و ممنوعیت صدور چک در وجه حامل آگاه شده و به نظر میرسد در این زمینه اطلاع‌رسانی دقیقی به اصناف برای همراهی با شبکه بانکی نشده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: چک قانون چک بانک مرکزی فعالان اقتصادی صادرکننده چک بازار تهران استان تهران بانک مرکزی قانون جدید جدید چک صدور چک دسته چک سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۴۷۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.
بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساندوی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
قدرت کنترل بانک ها از خردادماهوی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند