به نقل از «بازار نیوز»

ونزوئلا در اعلام آمار اقتصادی از ما جلوتر است / ما ناگزیر از اصلاح ساختار بودجه هستیم

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۴۷۵۲۸

وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و اینترنت مرجع‌های ما برای کسب اطلاعات اقتصادی هستند که متاسفانه به روز رسانی اطلاعات در آن‌ها مربوط به سال ۹۷ است.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز - سیدسهند شریف زاده؛ در این مجموعه گفتار طی هفته جاری تلاش می‌کنیم از گفت و گوی پادکست طلا با فاطمه نجفی، دانش آموخته اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف و دانشجوی دکتری توسعه بین الملل دانشگاه هاروارد با موضوع "مدیریت مالیه" و "وضعیت مدیریت مالیه در ایران" استفاده کنیم و بپرسیم "آیا اصلاحات ساختاری بودجه در ایران پیشرفتی داشته است؟"، اکنون به بخش سوم این گفت و گو می پردازیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!   استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی از سال ۶۹ ممنوع شده است، اما دولت‌ها می‌توانند غیرمستقیم از شبکه بانکی استقراض کنند. مخارج دولت در طول سال یکسان است، اما درآمد دولت ثبات خاصی ندارد، به عنوان نمونه هر موقع فصل مالیاتی فرا می‌رسد درآمد‌های دولت هم افزایش پیدا می‌کند. پس این اختلاف درآمد و خرج ماهیانه را دولت قانونا می‌تواند از بانک مرکزی پول قرض بگیرد. اما این رویه نباید تکراری شود و اینکه هر ماه دولت بخواهد مبلغی از بانک مرکزی قرض بگیرد غلط است.

معمولا در هر کشور منابعی که کمتر هزینه ایجاد می‌کنند ابتدا مورد استفاده قرار می‌گیرند. یعنی تا زمانی که در کشور نفت داریم دولت‌ها سراغ مالیات که ممکن است نارضایتی ایجاد کند نمی‌روند. اما اگر توان سیاسی وجود داشته باشد می‌توان منابع خوبی به جز نفت برای بودجه ایجاد کرد، چون مالیه عمومی یا بودجه بار سیاسی با خودش دارد.

بودجه جریان وجوه کشور طی یک سال است، اما به کل فرآیند‌های مالی که به دولت مربوط می‌شود و دولت در آن‌ها دخیل است و اثری در زمان حال یا آینده دارد مالیه عمومی می‌گویند.

هر سال شهریورماه دولت از سازمان‌های مختلف پول مورد نیازشان را استعلام می‌کند و این ارگان‌ها بر اساس سوابق قبلی و پولی که خرج یا ذخیره کرده اند به دولت گزارش می‌دهند و دولت مجموعه این گزارش‌ها را تحت عنوان بودجه به مجلس ارائه می‌دهد و مجلس بودجه را یا تصویب می‌کند یا تغییر می‌دهد. پس از آن دولت اختیار دارد که این خرج‌ها را انجام دهد و پول را به مصرف کننده برساند.


* حسابرسی بیرونی چیست؟

هرجا که با پول سر وکار داریم حسابداری هم نیاز داریم، چون پرداخت پول باید ثبت و گزارش دهی شود. در پایان هر سال یک تیم نظارتی باید بررسی کند که پرداختی‌های دولت طبق برآورد بودجه اتفاق افتاده یا تخلف شده است. به مجموعه این فرآیند حسابرسی بیرونی دولت می‌گویند.

این فرآیند بسته به نظام‌های سیاسی در کشور‌ها فرق می‌کند به طوری که بعضی کشور‌ها قوه قضائیه این کار را انجام می‌دهد و در بعضی کشور‌ها مجلس مسئول انجام این کار است. اما چون این موضوع تخصصی است خود نمایندگان یا قضات این کار را انجام نمی‌دهد و یک سازمان زیرمجموعه این دو قوه به این امر می‌پردازد که در ایران دیوان محاسبات این کار را انجام می‌دهد.


* کسری بودجه تورم زاست

اصطلاح "اصلاح ساختار بودجه" که در دو سال اخیر خیلی به گوشمان خورده است. کسری بودجه تورم زاست و ثبات پولی ما را تهدید می‌کند و ممکن آثار منفی بیشتری هم داشته باشد و دولت‌ها می‌دانند تا ابد نمی‌توان کسری بودجه داشت و انباشت بدهی ایجاد کرد پس بنا به وضعیت مالی کشور، دولت‌ها به جایی می‌رسند که باید اصلاح ساختار انجام دهند و سیستم مالی شان را توسعه دهند. ضمنا برای انجام این فرآیند باید پشتوانه سیاسی محکمی در کشور وجود داشته باشد.


* ضرورت اصلاح ساختار بودجه

بیشتر یک سال از آبان ۹۸ گذشته است و آن حادثه زمانی اتفاق افتاد که یک تصمیم از مشروعیت بودجه کاست و به تبع آن از مشروعیت دولت کم شد و مردم با تصمیم دولت مخالفت کردند. اگر در جریان اقتصادی و برنامه ریزی مالی دولت این بی اعتمادی‌ها تکرار شود، ممکن است مشروعیت دولت از دست برود.

ما در کشوری زندگی می‌کنیم که اعلان رسمی بدهی آن مربوط به ۳ سال گذشته است و آخرین گزارش حسابرسی آن هم مربوط به سال ۹۷ است.  وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و اینترنت مرجع‌های ما برای کسب اطلاعات اقتصادی هستند که متاسفانه به روز رسانی اطلاعات در آن‌ها مربوط به سال ۹۷ است. حتی کشوری مثل ونزوئلا هم این اطلاعات را فصل به فصل منتشر می‌کند. این موضوع باعث می‌شود که ما حس کنیم اوضاع مالی دولت سالم و درست نیست پس ما باید ساختار مدیریتی بودجه و نحوه اطلاع رسانی را تغییر دهیم. برچسب ها: بودجه ، اصلاح ساختار بودجه ، دیوان محاسبات ، مالیه لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000L5n

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بودجه اصلاح ساختار بودجه دیوان محاسبات مالیه اصلاح ساختار بودجه بانک مرکزی دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۴۷۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی