به نقل از «ایسنا»

ضرورت تحول ساختاری در حوزه زنان

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۴۸۰۲۴

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مسائل حوزه زنان و خانواده گفت: تحول ساختاری در حوزه زنان مهم و اساسی است، لذا مرکز عالی فراقوه‌ای زنان و خانواده می‌بایست در دستورکار مجلس قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، فاطمه رحمانی نماینده مردم مشهد در مجلس در نطق میان‌دستور جلسه علنی امروز مجلس گفت: خون به ناحق ریخته شده شهدا، سلیمانی ها و فخری زاده ها در رگ های جوانان این سرزمین جاری است، شهیدانی که نمادها و نشانگان غرور و هویت ملی ما هستند و شلیک به قلب آن ها شلیک به قلب سرمایه های ملی ما و التیام آن جز با انتقام سخت ممکن نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: در مقطع حساس کنونی مردم مقاوم ایران به ما چشم دوختند تا متفاوت ترین مجلس این سرزمین باشیم و مهم ترین و مدبرانه ترین تصمیمات را اتخاذ کنیم و به دور از جنجال های سیاسی عافیت طلبانه انقلابی گری را به درستی و در راستای منافع نظام و مردم ترجمه کنیم، دست رد به سینه تعدد طرح ها و سوال ها و تذکرات فاقد اولویت بزنیم و مماشات را به عنوان مهمترین آفت تدبیر و اقتدار خود بدانیم و شجاعانه حافظ منافع مردم باشیم. این مجلس زمانی متفاوت است که نظارت به موقع اثربخش و شجاعانه پیشانی و نماد اقتدارش باشد.

رحمانی بیان کرد: مردم امروز در التهاب لجام گسیخته بازار ارز، طلا، مسکن، خودرو، نهاده‌های دامی، مرغ و تورم و گرانی‌های سریالی که هر روز تکانه‌های روانی و اقتصادی بر آنان وارد می‌کند، تب کرده‌اند و باعث این تب و التهاب، برخی مسئولین ناکارآمد و فراموشکاری هستند که از یاد برده‌اند قدرت خود را از کجا و چگونه به دست آورده‌اند و با اشرافی‌گری، سوءتدبیر، سوءاستفاده از بیت‌المال موجب اعتمادزدایی از مردم و تضعیف سرمایه‌های اجتماعی نظام شدند، این مسئولان شجاعت در تصمیم‌گیری را کشته‌اند. مصلحت را به جای عقلانیت بزک کرده و حقیقت را در مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی قربانی کرده‌اند.

نماینده مردم مشهد در مجلس اظهار کرد: امروز امید مردم به این انقلاب را ناکارآمدان و خائنین به بیت‌المال زائل می‌کنند؛ راهکار مقابله با این آفت‌های مهلک، برخوردهای انقلابی است. قانون‌گریزان، فاسدان، رانتخواران و دلالان عرصه اقتصادی باید به مردم معرفی شوند و در مقابل چشمان مردم مجازات شوند و عرصه بر آنان چنان تنگ شود که بیت‌المال را برگردانند و دیگر کسی جرأت قانون‌گریزی، ویژه‌خواری و دست‌اندازی به اموال مردم را نداشته باشد.

نماینده مردم مشهدر بیان کرد: در سایه مشکلات فراوان اقتصادی، نظارت بر امور فرهنگی نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته و شاهد ولنگاری‌ها و رهاشدگی در حوزه نشر، هنر و فضای مجازی و سایر حوزه‌های فرهنگ هستیم، گرچه مجلس یازدهم از ابتدای شروع کار سعی در تعامل و هم‌افزایی با دولت را داشته اما آشکار می‌گویم ادامه این وضع خسارت‌بار است.

رحمانی با اشاره به موضوع زنان و خانواده عنوان کرد: براساس اصل دهم قانون اساسی می‌بایست تمام قوانین و مقررات و سیاست‌های اجرایی کشور خانواده محور باشد و با کارکردهای خانواده مغایرت نداشته باشد. آیا به واقع این چنین است؟ متأسفم که بگویم پس از گذشت چهار سال از ابلاغ سیاستهای کلی خانواده و گذشت چهارده سال از قانون تسهیل ازدواج جوانان نه از تاک نشانی هست و نه از تاکستان، براساس قانون برنامه ششم توسعه باید طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانواده توسط معاون زنان ریاست جمهوری به مجلس ارائه می‌شد که پس از گذشت چهار سال از برنامه اقدامی صورت نگرفته است. لایحه کرامت و تأمین امنیت بانوان نیز مدتهاست معطل مانده و به مجلس ارائه نشده است.

وی اظهار کرد: زنان نیمی از جامعه هستند و براساس قاعده و منطق گفتمان اسلامی باید به موضوعات تمامی آنان توجه ویژه شود، زنان خانه‌دار، زنان شاغل که با توجه به ویژگی‌های فرهنگ اسلامی می‌بایست ضوابط متناسب برای آنان تدوین شود به گونه‌ای که هم وظایف همسری و مادری و هم نقش‌آفرینی و مسئولیتهای اجتماعی آنان مورد توجه باشد، امروز مسئله زنان سرپرست خانوار خانواده مسئله جدی است که باید طبق قانون برای آنان که توان کار دارند شرایط کار ایجاد کرد و اجازه نداد آنان در مشکلات معیشتی و اقتصادی گرفتار شوند، از آنجایی که مسئله زن و خانواده از مسائل درجه یک کشور است مجلس باید این رویکرد را در مسئولیت خود جاری سازد.

رحمانی در پایان اضافه کرد: تحول ساختاری در حوزه زنان مهم و اساسی است لذا مرکز عالی فراقوه‌ای زنان و خانواده می‌بایست در دستورکار مجلس قرار گیرد، امروز در خلاء این مرکز شاهد تراژدی جابه‌جایی نظام اولویتهای زنان براساس رویکردهای سیاسی و سلایق جناحی هستیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: خانواده شرایط اقتصادی زنان و خانواده حوزه زنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۴۸۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«فراجا» در موضوع حجاب میان اهمال و قانون‌گریزی تفاوت قایل است

به گزارش خبرنگار مهر، «احمد وحیدی» وزیر کشور امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: موضوع عفاف و حجاب از ارزش‌های ملی، مذهبی و سنتی ما است و غالب بانوان ما خود را متعهد می‌دانند و درصد اندکی رعایت نمی‌کنند که با تذکر رعایت می‌کنند؛ بین آن‌ها نیز تعداد انگشت‌شماری هستند که ممکن است مقابل قانون مقاومت کنند و فراجا طبق وظایف قانونی‌اش، موضوع را به مراجع قضایی دلالت می‌کند.

وی افزود: فراجا نیروهای خود را توجیه کرده که بین کسی که اهمال دارد و کسی که تلاش بر قانون‌گریزی دارد، تفاوت قایل باشند. این کار از وظایف ذاتی فراجا به عنوان ضابط قوه قضاییه است و اگر مشکلی باشد، باید به مرجع قضایی ارجاع دهند.

وزیر کشور با اشاره به همکاری با کشور پاکستان در حوزه‌های امنیتی اظهار کرد: جلسات خوبی با مقامات پاکستانی داشتیم و نظرات دو طرف بر ضرورت برقراری امنیت بین دو کشور، یکی بود و نظرها این‌گونه بود که جریانات تروریستی هدایت‌شده سرویس‌های اطلاعاتی خارجی هستند؛ هم‌چنین توافق‌های خوبی در برخورد با گروهک‌های تروریستی و هماهنگی‌های اطلاعات صورت گرفت.

وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: ان‌شاء الله دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز بیست و یکم اردیبهشت برگزار می‌شود که در این مرحله، ۴۵ نماینده باید در ۲۲ حوزه انتخاب شوند.

وی افزود: در ۸ حوزه از این ۲۲ حوزه از جمله در حوزه انتخابیه تهران، انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد.

وحیدی ادامه داد: انتخابات در تمام حوزه‌هایی که بیش از دو نماینده مجلس در دور دوم دارند که هنوز انتخاب نشده‌اند، به صورت تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد.

وزیر کشور همچنین درباره آموزش‌های مورد نظر به مردم برای برگزاری انتخابات الکترونیکی، گفت: آموزش‌های لازم در این خصوص به مردم از طریق صداوسیما و سایر مراکز اطلاع‌رسانی ارایه خواهد شد؛ ضمن آنکه در دوره قبل که در چند حوزه، الکترونیکی برگزار کردیم، بسیار موفقیت‌آمیز بود.

وحیدی با اشاره به زمان تبلیغات داوطلبان دور دوم انتخابات مجلس گفت: تبلیغات نمایندگان از یک هفته قبل از شروع دور دوم انجام خواهد شد؛ از همه رسانه‌های عزیز کشورمان می‌خواهم، دست‌اندر کار بوده و ضمیمه مناسبی را برای برگزاری مجلس داشته باشند.

کد خبر 6087513