با وجود گذشت سرباز بابلی، پرونده بازپرس در حال رسیدگی است
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۴۹۷۷۸
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران اعلام کرد: علیرغم گذشت سرباز بابلی از حق شخصی و اعلام رضایت، اما پرونده همکارقضایی، همان روز به دادسرای انتظامی قضات ارسال شده و در حال پیگیری است.
وی ضمن توضیح در خصوص برگزاری سریع جلسه کمیته ویژه هیات نظارت بر حقوق شهروندی استان و استماع دقیق ادعا و سخنان طرفین ماجرا، اعلام کرد: علیرغم گذشت سرباز بابلی از حق شخصی و اعلام رضایت به دنبال دلجویی و عذرخواهی بازپرس، با تاکید بر اجرای عدالت و قانون مداری در دستگاه قضایی، این موضوع بلافاصله پس از برگزاری جلسه هیات حفظ حقوق شهروندی استان، همان روز با دستور رییس کل دادگستری استان، برای بررسی دقیق و قانونی به دادسرای انتظامی قضات ارجاع شده و در حال رسیدگی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام و المسلمین اکبری افزود: این اقدام جهت صیانت از جایگاه والا و ارزشمند قضات و همکاران عزیز صورت گرفته و طی روزهای اخیر شاهدیم قاطبه همکاران قضایی خواهان رسیدگی دقیق وسریع به این موضوع هستند چون رسیدگی به تخلف حتی یک نفر در واقع صیانت و حمایت از قاطبه همکاران قضایی است که حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی همواره جزء اصول حرکتی آنها می باشد.
به گزارش ایسنا، روز دوشنبه 24 آذر، انتشار خبر برخورد نامناسب یک بازپرس دادسرای بابل با سربازی که از او برای ورود، کارت شناسایی درخواست کرده بود، واکنش‌های زیادی در پی داشت.
مرکز رسانه قوه قضاییه شامگاه دوشنبه اعلام کرد: «با دستور رییس کل دادگستری مازندران کمیته ویژه هیات نظارت بر حقوق شهروندی استان، مامور رسیدگی و بررسی موضوعات مطرح شده در مورد سرباز و بازپرس مازندرانی شد.
هیات مذکور عصر روز دوشنبه با حضور رییس کل دادگستری و مسئول بازرسی نیروی انتظامی استان با تشکیل جلسه سه ساعته پس از استماع شکایت سرباز وظیفه که به اتفاق پدرش در جلسه حاضر شده بود و بررسی اوضاع و احوال به اظهارات مطلعین و استماع توضیحات قاضی با عذرخواهی بازپرس و دلجویی مقامات قضایی از سرباز وظیفه نهایتا نامبرده از شکایت خویش صرفنظر و اعلام گذشت نموده است و مراتب توسط هیات نظارت بر حقوق شهروندی و مقامات ذی‌ربط صورتجلسه شد.»
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: حقوق شهروندی کل دادگستری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۴۹۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل