همکاری ۲۰ برند معروف محصولات عفاف راهاندازی میشود
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۵۱۵۱۲
کوکب موسوی روز چهارشنبه در نشست "ستاد استانی هماهنگی و راهبری عفاف و حجاب" افزود: برخی دستگاهها در حالی صرفا مجوز صادر میکنند که توجه لازم و موثر را نسبت به امور نرمافزاری، فرهنگی و اعتقادی مقوله مهم عفاف و حجاب ندارند.
وی ادامه داد: چنین دستگاههایی خود را فقط متولی راهاندازی میدانند و به عقبه و کارآیی آن توجهی ندارند لذا در این حوزه آسیب شناسی لازم صورت نمیگیرد و به این ترتیب جای "پیوست فرهنگی" در طرحها، مجوزها و خدمات مرتبط با عفاف و حجاب در سطح جامعه خالی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون استاندار خراسان رضوی به برنامه دشمن برای در هجوم به فرهنگ و اعتقادات اشاره و بیان کرد: عفاف از ارکان اساسی خانواده است لذا در این ارتباط اقداماتی با محتوای "توجه به کرامت انسانها، اقناع جامعه، خانواده و جوانان، فعالیت با رویکرد تشویق و ترغیب بهرهگیری از فضای مجازی برای توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و همچنین تبدیل تهدید فضای مجازی در حوزه عفاف به یک فرصت برای آن" ضروری است.
وی گفت: "عزم همگانی برای گسترش عملی و تمعیق ذهنی اهمیت عفاف و حجاب، آموزشهای مستقیم و غیرمستقیم به ویژه از سنین خردسالی و حتی مهدکودک، فعال نمودن شوراهای فرهنگی و کمیتههای عفاف و حجاب در ادارات، تدوین پیوست فرهنگی برای همه مصوبات، طرحها، مجوزهای تولید و خدمات و بهمچنین پیشبینی سمتهای مناسب در ساختار دستگاهها" از موارد مهمی هستند تاکید بر توجه لازم نسبت به آنها بسیار ضروری است.
موسوی افزود: انتظار میرود در این حوزه، وحدت تصمیمگیری و سیاستگذاری از طریق تعیین یک ستاد یا کمیته ملی و از طرفی اقدامات بومی با توجه به ظرفیتهای هر استان به همراه تدوین ساز و کارهای الزام اجرای مصوبات ستاد و تکالیف قانونی مرتبط، مد نظر تصمیمگیران قرار گیرد.
"چهار مورد دستور کار شامل ارائه برنامهها و اقدامات دبیرخانه ستاد هماهنگی و راهبری مصوبات عفاف و حجاب خراسان رضوی، ارائه مطالب مدیران استانی در ارتباط با اقدامات انجام شده در راستای مصوبات ۴۲۷ و ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بررسی راهکارها برای فعال کردن ستاد - کارگروه هماهنگی و راهبری مصوبات عفاف وحجاب در سطوح استانی، شهرستانی، دستگاهی و ارائه مطالب دبیر شورای سیاستگذاری عفاف و حجاب کشور" در نشت امروز ستاد هماهنگی و راهبردی عفاف و حجاب خراسان رضوی در مشهد صورت گرفت.
زنان ۴۹.۶ درصد از جمعیت شش میلیون و ۴۰۰ هزار نفری خراسان رضوی را تشکیل میدهند.
برچسبها مشهد استانداری خراسان رضوی شورای عالی انقلاب فرهنگیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مشهد استانداری خراسان رضوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مشهد استانداری خراسان رضوی شورای عالی انقلاب فرهنگی اخبار کنکور خراسان رضوی عفاف و حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۵۱۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235