دولت نمی‌تواند با مصوبات مجلس سلیقه‌ای برخورد کند
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۵۴۱۶۳
زاکانی گفت: نه دولت و نه هیچ نهادی، فردی و جناحی نمی‌تواند سلیقه با قانون برخورد کند و عدم اجرای حتی یک بند از مصوبات مجلس خلاف مقرارت است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با شبکه خبری تهران نیوز اظهار کرد: با تصویب طرح تأمین کالاهای اساسی در مجلس یازدهم و ابلاغ آن توسط رئیس مجلس می‌تواند در شرایط سخت اقتصادی، کمک‌حال خانواده‌های نیازمندو آسیب‌پذیر باشد، البته هرچند حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند طرح‌ها و تدابیر گسترده‌تری است، اما این طرح به نوعی جنبه حمایتی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره مخالفت دولت با این طرح گفت: این طرح برای دولت لازم‌الاجراست و همه دستگاه‌های مربوطه موظف هستند از مصوبه مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده تبعیت داشته باشند.
نماینده مردم قم در مجلس یازدهم یادآور شد: نه دولت و نه هیچ نهادی، فردی و جناحی نمی‌تواند سلیقه با قانون برخورد کند؛ چون وقتی قانون به تصویب رسیده همه باید آن را به طور کامل اجرا کنند و عدم اجرای حتی یک بند از این مصوبه خلاف مقرارت است؛ لذا از دولت می‌خواهیم به مصوبه مجلس احترام بگذارند و به تمام بندهای آن احترام بگذارد.
گفتنی است؛ طی هفته‌های گذشته وکلای ملت، طرح تأمین کالاهای اساسی را به تصویب رساند‌ه‌اند،طرح تأمین کالاهای اساسی که در ابتدا با ایرادات شورای نگهبان همراه بود، پس از رفع ایرادات مدنظر شورای نگهبان به تأیید این شورا رسید و با قانون شدن این طرح، دولت ملزم به اجرای آن است، اما کارشناسان معتقدند که دولت به راحتی این طرح را اجرا نخواهد کرد و یا با تأخیرهای عمدی اجرای آن را به دولت بعدی موکول می‌کند.
براساس اصول قانون اساسی دولت موظف است که مصوبات مجلس را که به تأیید شورای نگهبان رسیده، اجرا کند و نیز بر اساس اصل ۸۴ قانون اساسی دولت باید تمام مصوبات خود را در قالب لایحه به مجلس ارجاع دهد تا به تصویب نمایندگان ملت برسد در غیر این‌صورت اجرای آن، وجهه قانونی ندارد.
براساس طرح تأمین کالاهای اساسی دولت موظف است ماهانه ۱۲۰هزار تومان برای سه دهک پایین و ۶۰ هزار تومان برای چهار دهک بعدی به کارت اعتباری سرپرستان خانوار واریز کند.
انتهای پیام
منبع: دانا
کلیدواژه: طرح تأمین کالاهای اساسی شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۵۴۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات ساماندهی اجاره‌بها/ تعیین محدوده افزایش
نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد