درخواستِ بررسی اسناد وقف جنگلهای هیرکانی
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۵۴۷۴۵
در نامه محمد داسمه - وکیل پایه یک دادگستری، فعال محیط زیست و وکیل پروندههای این حوزه -، آرش آسیائی- دانشآموخته تاریخ ایران و فعال میراث فرهنگی - و امین داودی- دبیر انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی - خطاب به آیتالله سیدمحمد خامنهای- رییس بنیاد ایرانشناسی دانشگاه شهید بهشتی - ، دکتر ذکرالله محمدی - رییس انجمن ایرانی تاریخ - و دکتر سیداحمدرضا خضری - رییس انجمن ایرانی تاریخ اسلام - آمده است: «احتراماً همانگونه که مستحضرید مسأله وقف ۵۶۰۰ هکتار از جنگلهای آقمشهد ساری که بخش اعظم آن جزء جنگلهای هیرکانی در فهرست یونسکو به عنوان میراث جهانی ثبت شده است، باعث نگرانی و دغدغه خاطر اهالی و دوستداران منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی این سرزمین را فراهم کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در پرونده وقف آقمشهد با وجود اینکه در سالهای ۸۲ و ۸۳ به موجب آرای قطعی دادگاه تجدید نظر استان مازندران و دیوان عالی کشور به صورت ماهوی ادعای متولی موقوفه و اداره اوقاف ساری رد شده است و قاعدتاً پرونده باید مختومه میشد، اما در سال ۹۲ به استناد رای دیگری از دادگاه تجدید نظر مازندران بدون توجه به رای صادره سالهای ۸۲ و ۸۳ و با استناد به کپی رونوشت از وقفنامه (بازنویسی حسبالاقرار خواهانها) منتسب به سال ۱۲۱۸ قمری و سه شهادتنامه کتبی، ادعای موقوفه بودن ۵۶۰۰ هکتار از جنگلهای آقمشهد را بار دیگر مطرح کردند.
نظر به اهمیت موضوع، استدعا داریم ضمن ورود ماهوی و به استناد از منابع تاریخی و اصول علمی و فنی در خصوص اصالت سند عادی منتسب به سال ۱۲۱۸ هجری قمری و سه شهادتنامه ناظر بر آن و ماهیت امر اظهارنظر تخصصی فرمایید.
بدیهی است نظر آن انجمنهای علمی را در صورت امکان و تحقق شرایط، با توجه به این اصل که جنبه طریقیت دارد و موثر در کشف حقیقت است به مراجع رسمی و قضایی اعلام خواهیم کرد. مزیدا با توجه به اینکه این پرونده در مرحله اعاده دادرسی موضوع اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است، خواهشمند است در صورت امکان در بازه زمانی یکماهه اعلام نظر بفرمایید. مضافا برای تشریح امور موضوعی و حکمی و هرگونه همکاری آماده توضیح در جلسات هستیم.»
در پیوست این نامه در توضیحی درباره داستانِ رخداده برای اراضی آقمشهد ساری آمده است:
«یک وقفنامه به ظاهر تاریخی باعث شده مالکیت بخشی از جنگلهای هیرکانی به همراه تمامی روستای آقمشهد ساری به یک نفر که ادعای تولیت موقوفه را دارد، داده شود. اینکه وی چگونه توانسته است متولی چنین موقوفه عظیمی شود سوالبرانگیز است اما پرسش مهمتر آن است که آیا وقفنامهای که ایشان به آن استناد میکند دارای وجاهت قانونی و شرعی است؟
متولی فعلی موقوفه مدعی ۵۶۰۰ هکتار از جنگلهای هیرکانی ساری است که از طریق یونسکو ثبت جهانی شده است. مستند دادخواست و ادعای وی وقفنامهای به تاریخ ۱۲۱۸ هجری قمری است. بر طبق این وقفنامه، فردی ششدانگ قریه آقمشهد را به همراه همه متعلقاتش وقف میکند. در سال ۱۳۸۲ شمسی متولی فعلی اظهار میکند این وقف قدمتی ۶۰۰ساله دارد و وقف ۱۲۱۸ قمری صرفاً خارجنویسی و مکتوب کردن وقف ۸۶۰ قمری است اما او تاکنون وقفنامه ۸۶۰ قمری را در دادگاه ارائه نداده است.
وقفنامه ۸۶۰ هجری قمری
وقفنامه اصلی که روی ضریح منبتکاری امامزاده حارث آقمشهد ساری که در دوره تیموری نوشته شده، هنوز باقی است. در این وقفنامه نام واقف نیامده و صیغه شرعی وقف جاری نشده است. یعنی ذکر نشده که در کدام محضر شرع و در نزد کدام حاکمان شرع این امر تنفیذ شده و از سویی این نوشته یکی از مهمترین ارکان سند، یعنی امضا را ندارد و همچنین در کتیبه موجود در امامزاده نام روستای آقمشهد نیامده است و محدودهای که اعلام شده در آقمشهد وجود ندارد. بنابراین این وقفنامه نمیتواند به عنوان یک سند معتبر تلقی شود و از لحاظ قانونی و شرعی دارای اشکالات عدیدهای است.
وقفنامه ۱۲۱۸ هجری قمری ساروی
هویت شخص واقف ناشناخته است و در هیچ کدام از منابع تاریخی اسمی از وی برده نشده و همچنین در مکاتبات و استشهادهای دوره قاجار هیچ اشارهای به وقفنامه ۱۲۱۸ قمری دیده نمیشود. در وقفنامه ساروی هیچ اشارهای به پیشینه موقوفه نشده است که اگر میشد امکان انجام موقوفه دوم وجود نداشت، چون وقف در وقف جایز نیست و باطل است.
ساروی بر خلاف پیشینه موقوفه یکسوم درآمد موقوفه را به عنوان وقف خاص به فرزندان و نسل خود اختصاص داده است و حتی نامی از امامزاده حارث که متولی موقوفه آن مشخص است، نبرده است.
سابقه پرونده وقف آقمشهد ساری
پرونده حق مالکانه موقوفه آقمشهد یک بار در سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ با شکایت اداره اوقاف مازندران در محاکم قضایی رسیدگی و رای بدوی، تجدید نظر و رای دیوان به نفع اداره کل منابع طبیعی مازندران صادر شد، اما این پرونده به طرز مشکوکی در اداره منابع طبیعی ساری مفقود شد و تا ۱۷ سال بعد کسی از آن خبر نداشت. این موضوع زمانی جالب توجه میشود که بدانیم در سال ۱۳۹۲ کسی که ادعای تولیت آقمشهد را دارد، بدون توجه به رای قاطع سال ۸۳، مجددا از منابع طبیعی برای به دست آوردن مالکیت روستا و جنگل آقمشهد شکایت کرد.
عجیبتر اینکه حتی منابع طبیعی مازندران هم در دادگاه سال ۹۲ به این موضوع اشاره نکرد. در سال ۹۲ دادگاه چون اصل وقفنامه ۱۲۱۸ قمری موجود نبوده با استناد به شهادتنامه ملا محمد اشرفی اصالتش را تایید کرده است اما نکته جالب این است که ملامحمد اشرفی متولد ۱۲۱۹ قمری است ولی شهادتنامه او مربوط به سال ۱۲۱۲ قمری است، یعنی هفت سال پیش از تولدش شاهد وقف بوده است!
همچنین تاریخ استشهادیه که سال ۱۲۱۲ قمری است، ملا محمد اشرفی شش سال پیش از وقف شهادت بر صحتش داده است. در اسناد عادی سالهای ۱۲۳۳ قمری و ۱۲۳۸ قمری هیچ اشارهای به موضوع موقوفه آقمشهد نشده و صرفاً موضوعات مورد بررسی، متولیگری امامزاده بوده است. چنانچه بررسیها نشان میدهد نخستین استشهادیه در خصوص موقوفه آقمشهد به سال ۱۲۶۳ قمری و پس از آن برمیگردد که در هیچ کدام از آن استشهادیهها اشارهای به وقفنامه ۱۲۱۸ قمری نشده است.
اخیراً با پیگیریهای «محمد داسمه» وکیل دادگستری این پرونده پیدا و به مراجع قضایی تحویل داده شد که قطعاً در روند اعمال ماده ۴۷۷ و رسیدگی مجدد به پرونده آقمشهد تاثیر مثبتی خواهد داشت.
متولی موقوفه و سازمان اوقاف و امور خیریه ساری در آرای سال ۹۲ مستند دادخواست را وقفنامه ۱۲۱۸ قمری قرار دادند، بنابراین رای دادگاه تجدیدنظر استان مازندران هم بر اساس همین وقفنامه بوده است. متولی و اداره اوقاف ساری طی لوایح متعدد خطاب به مرجع قضایی و مصاحبههای متعدد با رسانههای رسمی وقف ۱۲۱۸ قمری را بازنویسی وقف ۸۶۰ قمری اعلام کردند.
حسب سند تعاریف و مفاهیم استاندارد بخش فرهنگ و هنر (سازمان اوقاف و امور خیریه) مصوب بهمنماه سال ۱۳۸۶ که در راستای بند و ماده ۳ قانون تشکیل مرکز آمار ایران که مسئولیت تهیه تعاریف و تعیین مفاهیم و معیارها و طبقهبندی آماری را بر عهده دارد توسط مرکز آمار ایران تنظیم شده، بازنویسی اسناد وقفی تبدیل خطوط مختلف و ارقام سیاق به خط ساده برابر متن سند کـه بـرای عمـوم افـراد قابل استفاده و استناد باشد، اطلاق شده و باز حسب ماده ۶۱ قانون مدنی وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمیتواند در آن تغییری دهد که این ماده ناظر بر عدم امکان تغییر در مفاد وقفنامه است.
حال با مداقه و تطبیق مفاد وقف ۸۶۰ قمری که به صورت حکاکی در دور امامزاده آقمشهد وجود دارد با مفاد وقفنامه ۱۲۱۸ قمری مشخص میشود برخلافِ ادعای متولی فعلی موقوفه که ادعا دارند وقف ۱۲۱۸ قمری بازخوانی و بازنویسی شده است اما به جای تبدیل خطوط مختلف و ارقام سیاق به خط ساده برابر متن سند، تغییرات اساسی در ارکان و مفاد وقف صورت گرفته است از جمله:
۱- در کتیبه یعنی وقف ۸۶۰ ه.ق نامی از واقف نیامده است اما در وقفنامه ۱۲۱۸ قمری نام واقف را میرعبداله ساروی فرزند میربزرگ قید کردهاند.
۲- در کتیبه وقف ۸۶۰ قمری نام آقمشهد نیامده است اما در وقفنامه ۱۲۱۸ قمری نام قریه آقمشهد مشتمل بر محلات کلیج خیل و کمرخیل آمده است. نام این دو روستا در بازنویسی ۱۲۱۸ قمری قید شده است.
۳- در کتیبه به حدود اربعهای اشاره شده به نامهای حد شرقی تیرکه دره، حد غربی بلور کوه، حد شمالی تابکوه و حد جنوبی کشته سنگ اما در وقفنامه ۱۲۱۸ قمری هیچگونه اشارهای به حدود موقوفه نشده است و بهصورت کلی نوشته شده است روستای آقمشهد مشتمل بر محلات کلیج خیل و کمرخیل.
۴- در کتیبه به املاکی اشاره شده که تعلق دارد به امامزاده حارث اما در وقفنامه ۱۲۱۸ قمری به نام امامزاده حارث اشارهای نشده و تنها به بقعه مبارک در روستا اشاره شده است. لازم به ذکر است روستای آقمشهد دو امامزاده دارد.
۵- در کتیبه اشاره به نام دو متولی به نامهای حاجی درویش علی و حاجی حسن مسیب و فرزندان آنها شده در صورتیکه در وقفنامه ۱۲۱۸ قمری واقف خود و فرزندان خود را به عنوان متولی معرفی کرده است و در صورت انقراض نسل خود و فرزندان خود تولیت را به اعلم علمای شهر ساری تفویض داده است.
۶- در کتیبه نام واقف و امضای واقف وجود ندارد اما در وقفنامه ۱۲۱۸ قمری نام واقف وجود دارد اما امضای واقف وجود ندارد و تنها امضای گواهان وجود دارد.
۷- در کتیبه به املاکی اشاره شده که کاملا به امامزاده حارث بن امام موسی کاظم تعلق دارد در صورتیکه در وقفنامه ۱۲۱۸ قمری واقف یکسوم آن را به خود و فرزندان خود نسبت داده است. اگر املاک ششدانگ متعلق به امامزاده باشد، چگونه میشود فرد دیگری یکسوم منافع آن را به خود و فرزندان خود تغییر دهد؟
۸- از نکات اساسی دیگر اینکه با وجود اینکه وقف ۸۶۰ قمری به دلیل عدم امضا و نداشتن واقف که رکن اساسی هر وقف است، خود دارای ایراد شرعی و حقوقی است ولی باید گفت وقف ۸۶۰ قمری وقف خاص است ولی حال متولی فعلی موقوفه که طبق بازنویسی ۱۲۱۸ قمری مدعی است وقف موردنظر وقف عام غیرمتصرفی است و نظر به اینکه وقف ۸۶۰ قمری وقف خاص بوده اداره اوقاف و امور خیریه ساری اساسا سمت و حق ورود در این موضوع را نداشته چرا که حسب ماده ۸۱ قانون مدنی سازمان اوقاف صرفا در اوقاف عامه که متولی معین ندارد، سمت خواهد داشت. موضوع را به عنوان استفتاء از محضر آیتالله العظمی علوی گرگانی و حضرت آیتالله سیستانی از مراجع عظام تقلید استفتاء کردم که در پاسخ فرمودند «در بازنویسی تغییر در ارکان و مفاد وقف حرام شرعی است و در حکم تحریف است.»
لذا کاملاً مشخص و مبرهن است مبنا و مستند دعوی متولی موقوفه که سند عادی ۱۲۱۸ قمری است، یک سند موثق نیست که در واقع به اسم بازنویسی برخلاف قانون، قلب حقیقت صورت گرفته و از لحاظ حقوقی و شرعی فاقد اعتبار و وجاهت است و طبق مفاد کتیبه که گرداگرد امامزاده حارث وجود دارد اداره اوقاف ساری و متولی فعلی طبق شرح ارائهشده و مستندات و استدلالهای حقوقی استفتاء فقهی صورتگرفته، هیچگونه سمت و جایگاه حقوقی نداشتند که اقدام به اقامه دادخواست کنند.»
۲۳۵۲۳۷
کد خبر 1466840منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اموال وقفی جنگل خود و فرزندان خود جنگل های هیرکانی متولی موقوفه آق مشهد ساری اداره اوقاف منابع طبیعی اشاره ای شهادت نامه متولی فعلی اشاره شده هجری قمری نام واقف قمری نام سال ۹۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۵۴۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستندات جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر شد
تصاویر و مستندات جدیدی از مرگ "نیکا شاکرمی" منتشر شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، موضوع مرگ نیکا شاکرمی یکی از رویدادهای سال 1401 بود که تاکنون بارها دستمایه ارائه روایتهای ناصحیح و جعلی شده است.
نگاهی به گزارشهای یاد شده با موضوع نیکا شاکرمی در اینترنشنال، بیبیسی و سیانان بهعنوان سردمداران تهیه گزارشهای جعلی از مرگ نیکا شاکرمی واقعیت عجیبی را نشان میدهد؛ همه این گزارشها مدعی استناد به اسناد محرمانه و موثقی هستند که در کنار هم قرار دادن آنها تناقضهای زیادی از ادعاهای مطرح شده نشان میدهد.اما در پی انتشار گزارش اخیر بیبیسی جهانی و طرح ادعاهای جدید با اسناد جعلی، میزان یک بار دیگر ضمن مرور گزارشهای پیشین؛ برگهایی از این پرونده را مجدد مورد بررسی قرار داده و این بار اسناد جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر میکند.
واقعیت واضح و آشکار این است که گزارشهای تحقیقی به اصطلاح خبرنگارانی با ادعای دست یافتن به اسناد محرمانه، اسناد پنهان شده یا اسناد بسیار محرمانه بهویژه درباره زنان و دختران ایرانی، رویهای است که با اهداف خاصی از سوی رسانههای غربی صورت میگیرد.
در جدیدترین مورد، سرویس جهانی خبرگزاری بیبیسی گزارشی ظاهرا تحقیقی را با عنوان «اسناد محرمانه در رابطه با مرگ نیکا شاکرمی» منتشر کرده است.
بیبیسی جهانی در این گزارش مدعی شده با بررسی اسناد متعدد ماهها تلاش کرده است تا همه جزئیات مربوط به این پرونده را بررسی کند. با وجود این ادعا، گزارش جدید بیبیسی دارای تناقضهای درونی و حتی تناقضهایی با دیگر به اصطلاح گزارشهای تحقیقی است که دیگر رسانههای ضد ایرانی، درباره نیکا شاکرمی، منتشر کردهاند.
گزارش به اصطلاح تحقیقی بیبیسی جهانی درباره نیکا شاکرمی، نشان داد که این رسانه برخلاف ادعاهای خود و آنچه در رسانهها مطرح میشود، یک رسانه متعهد به حقیقت و واقعیت نیست و به ابتداییترین اصل یک گزارش مستند به منبع و اسناد که همان امکان راستیآزمایی و اعتبارسنجی آنها است، توجهی نداشته و ندارد.
اما اصل ماجرا چیست؟
در سال 1401 و زمانی که ابهاماتی درباره مرگ نیکا شاکرمی مطرح شده بود، با تولید محتوا، انتشار اخبار و تهیه گزارش تفصیلی با انتشار اسناد و مدارک مرتبط با پرونده، ماجرا را با استناد به تحقیقات پلیسی و قضایی صورت گرفته تشریح کرد.
در پی انتشار گزارش اخیر بیبیسی جهانی و طرح ادعاهای جدید با اسناد جعلی، میزان یک بار دیگر ضمن مرور گزارشهای پیشین؛ برگهایی از این پرونده را مجدد مورد بررسی قرار داده و این بار اسناد جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر میکند.
این اسناد شامل عکسهایی از محل پیدا شدن جسد و اطلاعاتی از روند تشکیل پرونده است که پیشتر به دلیل حفظ حریم خصوصی متوفی و خانواده اش منتشر نشده بود، اما با طرح ادعاهای جدید که متاسفانه رد پای برخی اعضای خانواده نیز در آنها مشاهده میشود اسناد معتبر موجود در پرونده منتشر شده و انتظار میرود چنانچه افرادی ادعایی مغایر با اسناد منتشر شده در این گزارش دارند با سند و مدرک معتبر آنها را مطرح نمایند.
ماجرای ادعای رها شدن جسد در اتوبان یادگار امام (ره) چیست؟!
ابتدا به سراغ قاضی شهریاری؛ سرپرست دادسرای جنایی تهران رفتیم و از او درباره مهمترین ادعای مطرح شده پرسیدیم: آیا در تاریخ 30 شهریور 1401 گزارش پیدا شدن جسد دختری مجهولالهویه یا با هویت مشخص در خیابان تیموری یا حتی یکی از خیابانهای فرعی بزرگراه یادگار امام به دادسرای جنایی اعلام شده بوده است؟
قاضی شهریاری در این باره گفت: در تاریخ مورد اشاره هیچ گزارشی مبنی بر پیدا شدن جسد چه با هویت مشخص و چه مجهولالهویه در خیابان تیموری یا مکانی که مورد اشاره رسانه انگلیسی است به دادسرای جنایی واصل نشد، اما در مورد مرحومه نیکا شاکرمی، در ساعات ابتدایی پس از کشف جسد در سیام شهریور ماه 1401 بازپرس با توجه به حساسیتهای موجود به دلیل روزهای پرالتهاب پس از فوت مهسا امینی، یکی از سرتیمهای پرسابقه و بسیار حاذق را به منظور بررسی حادثه به صحنه اعزام میکند.
قاضی شهریاری درباره مشخصات و ویژگیهای سرتیم صحنه میگوید: این فرد یکی از مجربترین سرتیمهای بررسی صحنه تهران است که 20 سال سابقه خدمت داشته و بیش از 5 هزار صحنه فوت و جسد را بررسی کرده و گزارش نوشته است.
به گفته سرپرست دادسرای جنایی تهران در تماس اهالی محل با پلیس 110 عنوان میشود جسد یک دختر مجهولالهویه در حیاط یک ساختمان افتاده است.
در پی دستور قضایی و حضور سرتیم بررسی صحنه، محل کشف جسد مورد بازرسی قرار میگیرد و در اولین تماس سرتیم بررسی صحنه با بازپرس (تا پیش از رسیدن بازپرس پرونده به محل حادثه) عنوان میشود جسد دختری در حیاط خانه افتاده است و در بررسیهای دقیق از پشت بام مشرف به حیاط مشاهده شد یک عدد کوله پشتی و یک دستگاه گوشی موبایل روی تیرآهن گذاشته شده بود.
همچنین تهسیگارهایی روی پشت بام قابل مشاهده بود که حکایت از سیگار کشیدن متوفیه در پشت بام داشت. محتویات کوله پشتی در حال صورتجلسه شدن است و صحنه تا زمان حضور شما (بازپرس) دست نخواهد خورد.
سرتیم در ادامه میگوید: حدس من این است که متوفیه از ارتفاع سقوط کرده و همین سقوط از ارتفاع منجر به فوت وی شده است.
سرتیم بررسی صحنه در گزارشی که براساس اظهارات اهالی و عوامل کلانتری نوشته اشاره کرده: اهالی واحد همکف ساختمان حدودا ساعت 5 صبح، صدای مهیبی را شنیده، اما به خیال اینکه گربه است به آن توجه نمیکنند و چند ساعت بعد که به حیاط مراجعه میکنند، متوجه جسد متوفیه میشوند.
در این گزارش، سرتیم بررسی تاکید میکند که اظهارنظر نهایی منوط به نظریه پزشکی قانونی است.
قاضی شهریاری در ادامه به میزان میگوید: تحقیقات محلی، تحقیق از افراد ساختمان محل فوت و مجاورین نشان میدهد که در زمان شنیده شدن صدای سقوط هیچگونه صدای درگیری یا مشاجره شنیده نشده بوده است.
این مقام قضایی با بیان اینکه کوله پشتی در محل حادثه قرار داشت و گوشی جایی قرار داده شده بود که تنها با مساعدت آتش نشانی امکان دسترسی به آن فراهم شد، در توضیح صحنه حادثه گفت: گوشی در حالت پرواز قرار داشت و در حال پخش آهنگی خارجی بود.
کار تحقیقات میدانی به همینجا ختم نمیشود. قاضی شهریاری بعد از بالا گرفتن ادعاها در مورد شاکرمی خودش هم سه مرتبه در محل پیدا شدن جسد نیکا حاضر میشود و جوانب مختلف را بررسی میکند، از بررسی دوربینهای مداربسته در محل گرفته تا تحقیقات مفصل از اهالی محل و افرادی که گزارش پیدا شدن جسد را داده بودند.
تا اینجای کار تیم بررسی صحنه و بازپرس با یک جسد مجهولالهویه روبرو هستند. مجهولالهویه به این دلیل که بعدها و پس از شناسایی مرحومه شاکرمی مشخص میشود که وی به دلیل شرکت فعال در آشوبهای آن روزها مدرک شناسایی با خود حمل نمیکرده است.
بر همین اساس از جسد تصویربرداری شده و تصویر آن به اداره آگاهی ارسال و در سامانه فقدان پلیس بارگذاری و سپس جسد برای معاینات دقیقتر به پزشکی قانونی منتقل میشود.
پزشکی قانونی باتوجه به حساسیتهای آن روزها و شایعات متعددی که پیرامون این مرگ مطرح شده بود، بنا به درخواست مقام قضایی مسئله تجاوز را بررسی و با قاطعیت اعلام میکند آثاری دال بر تجاوز مشاهده نشد.
از قاضی شهریاری در مورد روند طی شده پس از پیدا شدن جسد مجهولالهویه میپرسیم. او میگوید برای اولین بار نسرین شاکرمی مادر نیکا در تاریخ چهارم مهرماه 1401 به دادسرا مراجعه کرده و در یک مرقومه کتبی از عدم مراجعت فرزندش به منزل خبر داد.
پس از این مراجعه، شهریاری در نامهای خطاب به اداره چهارم پلیس آگاهی میگوید نسبت به اخذ و پیوست کپی اسناد هویتی فقدانی خانم نیکا شاکرمی اقدام شود.
پس از این موضوع، نسرین شاکرمی 3 روز مراجعه به مراجع انتظامی را به تاخیر میاندازد تا اینکه در تاریخ 7 مهر 1401 وی پس از مراجعه به کلانتری فلسطین با توجه به محتویات پرونده و اظهارات انجام شده، به اداره فقدان معرفی میشود.
نسرین شاکرمی در همان روز هفتم مهرماه به همراه برادر خود به اداره فقدان پلیس آگاهی مراجعه کرده و با توجه به عکسهای بارگذاری شده از جسد نیکا که پیش از این مجهولالهویه بوده است او را شناسایی میکند. در اداره آگاهی مشخصات جسد و محل پیدا شدن آن به دایی و مادر نیکا شاکرمی اعلام میشود. در صورتجلسه اولیه که مادر نیکا به دلیل احوالات نامناسب آن را امضا نمیکند از طرف دایی و مادر او عنوان میشود که جسد شناسایی شد. حالا جسد مجهولالهویه سیام شهریور ماه 1401 شناسایی شده است: نیکا شاکرمی.
جسد نیکا شاکرمی در تاریخ نهم مهرماه تحویل خانواده میشود. با توجه به مصاحبههای خاله نیکا و حواشی رسانهای به پا شده در آن روزها، نام نیکا یکی از پرتکرارترین خبرهای فضای مجازی آن روزها بوده است. با این حال پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات آغاز شده بود.
آتش شاکرمی (خاله نیکا) یکی از افراد مورد تحقیق قرار گرفته در این پرونده است. در یک مورد از او پرسیده شده با وجود اینکه بالاترین مقام قضایی دادسرای جنایی تهران در تاریخ 4 مهرماه دستور صریح و مشخص به اداره آگاهی داده است چرا خانواده تا تاریخ هفت مهر به آگاهی مراجعه نکردند که آتش شاکرمی در پاسخ به این سوال میگوید: جوابی ندارم.
اما چرا جسد نیکا مجهولالهویه بود؟
شهریاری در پاسخ به این سوال و در توضیحات بیشتری میگوید: قبلا اشاره کردم، او به دلیل شرکت فعالانه در آشوبهای سال 1401 هیچ اوراق هویتی با خود حمل نمیکرد. همچنین هیچ سابقه قضایی نداشت، بنابراین در بانک اطلاعاتی ما هیچ تصویر یا سندی از وی وجود نداشت، این موارد نشان میدهد مرحومه در حین و قبل از اغتشاشات هیچگاه دستگیر نشده است. حتی پس از کشف جسد تیم بررسی صحنه از وی اثر انگشت گرفته و در سامانههای مرجع جست و جو میکنند، اما او هیچ سابقه بازداشت، دستگیری و یا پرونده قضایی نداشته است.
رد قاطع ادعای تجاوز
در جریان پرونده، مادر نیکا شاکرمی با توجه به در نظر گرفتن فرضیه قتل، شکایتی مطرح میکند، بازپرس بلافاصله در دستور قضایی مشخص از اداره کل پزشکی قانونی تهران میخواهد در سه مورد اظهار نظر کند.
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در تاریخ دهم آبان 1401 در نامهای به مقام قضایی اعلام میکند: 1. با توجه به الگو، پراکندگی و شدت صدمات نحوه حدوث با حادثه سقوط مطابقت بیشتری دارد. 2. در معاینه اعضای بدن، صدمات منطبق بر درگیری یا صدمات دفاعی مشاهده نشده است. 3. در معاینه ناحیه تناسلی، آثاری مبنی بر تجاوز یا برقراری رابطه جنسی مشهود نبوده است.
با وجود اینکه پیشتر قاضی شهریاری توضیحات مفصلی در مورد اینکه در آن زمان جسدی در محل ادعایی بیبیسی پیدا نشده است داده بود، اما خبرنگار میزان باز هم یک سناریو محتمل را بررسی کرد؛ اینکه جسدی در خیابان تیموری یا هر محلی که مورد ادعای بیبیسی انگلیسی است رها شده و سپس به خانه محل پیدا شدن جسد نیکا منتقل شده باشد.
شهریاری میگوید: این فرضیه اصلا صحت ندارد. ما در همان روزهای اولیه هم فیلم ورود نیکا به ساختمان را منتشر کردیم. نیکا شاکرمی با پای خودش و در ساعت 00.03 بامداد سیام شهریور ماه به ساختمان محل پیدا شدن جسدش وارد شده بود. بررسی دوربینهای مدار بسته به ما نشان داد او با پای خودش به محل مراجعه کرده است و فیلمها هم منتشر شد. حتی یادم میآید مادر نیکا بعدها در مصاحبهای گفته بود این دختر من نیست. ما هنگامی که از دوست نیکا دعوت کرده بودیم تا تحقیقات تکمیل شود، بازپرس فیلم مورد اشاره را به او نشان داده و از او در مورد فرد حاضر در فیلم پرسیده بود، او تایید کرد که فرد حاضر در فیلم نیکا شاکرمی است.
.
آیا نیکا شاکرمی خودکشی کرده است؟
در گزارش پیشین، درباره پرونده نیکا شاکرمی به موضوع خودکشی اشاره شده بود. علاوه بر مکالمات آخر نیکا با مادرش که تصریح بر قصد وی برای خودکشی دارد و اسناد آن قبلا منتشر شده، مکالمه اینستاگرامی او با فروشنده قرص کشنده برنج که معمولا برای خودکشی استفاده میشود نیز، یکی از مواردی بود که در تلفن همراه او وجود داشت و تصاویر آن نیز منتشر شد.
همچنین علاقه نیکا به حضور در ارتفاع که از سوی خاله او نیز تأیید شد و در کنار آن پیشنهاد او به دوستش برای خودکشی از طریق سقوط از ارتفاع، به عنوان مطمئنترین راه خودکشی، دو نکته مهمی بود که در تحقیقات مشخص گردید. دوست صمیمی نیکا میگوید او در مورد خودکشی به شیوه سقوط از ارتفاع اعتقاد داشته و عنوان میکرده بهترین راه برای تمام شدن موفقیت آمیز یک خودکشی سقوط از ارتفاع است.
پس از طی روند قانونی پرونده در دادسرا در نهایت بازپرس پرونده با بررسی تمامی قرائن، شواهد، اقاریر، اظهارات، مستندات و ... نسبت به شکایت مادر نیکا شاکرمی مبنی بر قتل دخترش قرار منع تعقیب صادر میکند. با اعتراض خانواده مرحومه پرونده برای بررسی به دادگاه کیفری یک تهران ارجاع میشود و دادگاه هم پس از بررسیهای نهایی و متقن، رای دادسرا را در تاریخ 23 دی 1402 عینا تایید میکند و برای فرجامخواهی مهلت 20 روزه تعیین میکند.
با عدم مراجعه خانواده شاکرمی برای فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نهایتا پرونده بسته میشود و این بدان معنا است که از نظر دستگاه قضایی، ماجرای تاثر برانگیز مرگ نیکا شاکرمی بعد از بررسیهای گسترده و چند مرحلهای، یک اقدام به خودکشی متاسفانه موفق بوده است.
منبع: میزان
انتهای پیام/